گروه  بین الملل 
 طی روزهای اخیر، مقامات آمریکایی بر روی موضوع فروش تسلیحات ایرانی به روسیه تمرکز زیادی نموده و آن را مصداق عینی نقض قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته‌اند.اوکراین نیز طی هفته های اخیر  بارها روسیه را به کاربرد پهپادهای ساخت ایران و به‌ویژه شاهد ۱۳۶ متهم کرده است. ولودیمیر زلنسکی مهره بازی غرب در کی یف نیز  این ادعا را در پی  دستور صریح مقامات آمریکایی و اروپایی به صورت مستمر تکرار می کند.  تهران در مقابل تأکید دارد  که مراودات تسلیحاتی با مسکو، ارتباطی با جنگ اوکراین ندارد.در اینجا دو سؤال مهم مطرح می باشد که پاسخدهی به هر دوی آنها ضروری به نظر می رسد. نخست اینکه دلیل اصلی طرح ادعاهای ضد ایرانی در جنگ اوکراین از سوی منابع آشکار و پنهان قدرت در غرب چیست؟دوم اینکه آیا به لحاظ حقوقی، ادعاهای مطرح شده در قبال ایران از وجاهتی قانونی برخوردار است یا خیر؟در پاسخ به این دو سؤال، نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد:
نخست اینکه پس از درگذشت خانم مهساامینی، دولت‌های غربی و  رسانه های  وابسته به آنها نهایت تلاش خود را جهت مدیریت  اغتشاشات و تبدیل آنها به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی به کار گرفتند. حتی دستگاه‌های امنیتی اروپا در کشورهایی مانند سوئد، آلمان، فرانسه و انگلیس پروژه یکدست سازی گروه‌های ضد انقلاب را پس از سال‌ها اجرایی کرده و معاندان خارج نشین نظام را وادار به اتحادی ناخواسته با یکدیگر کردند! علی رغم به کارگیری تمامی این ظرفیت‌ها، طرف غربی دریافت که خیابان‌های تهران و دیگر شهرها جایی برای تبلور و انعکاس خواسته شوم آنها یعنی سقوط نظام جمهوری اسلامی نیست و نخواهد بود. در چنین شرایطی کاخ سفید و بازیگران اروپایی  در صدد تغییر تاکتیک خود در تقابل با ایران برآمده اند. آنها تصمیم گرفته اند نقاط اتصال راهبردی  ایران و روسیه و مصادیق این اتصال را هدف قرار داده و به بهانه حمایت از جنگ اوکراین ، تهران را بابت ارسال تسلیحات به روسیه تحت فشار ، تهدید و حتی تحریم قرار دهند. این در حالی‌است که بازیگران غربی هر روزه و به صورت آشکار، انواع تسلیحات متعارف و بعضا غیرمتعارف را بابت کشتار نیروهای روسی، وارد اوکراین می کنند. در هر حال، دلیل اصلی تمرکز غرب بر روی موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به اوکراین و تمامی تهدیداتی که حول این مسئله وجود دارد، ریشه در ناکامی غرب در تثبیت و استمرار اغتشاشات خیابانی مزمن در کشورمان می باشد. 
اما نکته دوم، به وجاهت حقوقی ادعای غرب در خصوص ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه باز می گردد. در پاسخ به این سؤال لازم است نیم نگاهی به سیر رفع تحریم‌های تسلیحاتی ضد ایرانی در شورای امنیت بیندازیم.قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ و زمانی که ایران تلاش می‌کرد اجرای برجام را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام‌آور کند، صادر شد. براساس این قطعنامه، ایران در قبال کاهش تحریم‌ها، میزان اورانیوم غنی‌شده خود را کاهش می‌داد. به‌علاوه تهران تا سال ۲۰۲۰ حق صادرات تسلیحات متعارف را نداشت. پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و آغاز سیاست اعمال فشار حداکثری، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ و با استناد به همین قطعنامه اعلام کرد دوره تحریم صادرات تسلیحات ایران به پایان رسیده است. حتی تروئیکای اروپایی نیز در سال ۲۰۲۰ اذعان کردند که ایران بابت صدور تسلیحات
( غیر از سامانه های پیشرفته موشکی) به کشورهای دیگر محدودیتی ندارد.بدیهی است که بر همین مبنا، از سال ۲۰۲۰ به بعد، کلیه قراردادهایی که در زمینه صدور تسلیحات ایرانی به دیگر کشورها منعقد شده از وجاهتی قانونی و حقوقی برخوردار است و اعضای  غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نمی توانند کمترین ادعایی در خصوص آن داشته باشند. 
نکته جالب توجه اینکه بازیگران اروپایی با ارائه تفسیری موسع از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اکنون مدعی شده اند که فروش پهپاد به کشورهای دیگر نیز باید به مثابه ارسال سامانه های پیشرفته موشکی ممنوع شود! این در حالی‌است که متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای اطلاق بوده و اساسا نمی توان در قبال آن دست به ارائه تفسیر موسع زد. نکته مهم تر اینکه  پس از پایان سال ۲۰۲۰ میلادی و در حالی که اساسا خبری از وقوع جنگ اوکراین نبود، همکاری های تهران و مسکو در زمینه صدور تسلیحات آغاز شده است.در این شرایط، متغیری به نام « جنگ اوکراین» اساسا موضوعیتی نداشته و در حال حاضر نیز ندارد. به عنوان مثال، ارتش اوکراین تعداد زیادی پهپاد ترکیه ای بیرقدار را از آنکارا خریده و آنها را در جنگ علیه نیروهای روسی استفاده کرد اما روسیه در پاسخ به این اقدام، ترکیه را مورد هجمه خود قرار نداد و سفارتخانه های خود را نیز در آنکارا نبست! این قاعده در خصوص مناسبات تسلیحاتی آمریکا و عربستان نیز صادق است. اکنون با وجود بحرانی شدن روابط ریاض و واشنگتن( به دلیل کاهش عرضه نفت از سوی اوپک پلاس)، مقامات سعودی و حتی برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا اصراردارند که واشنگتن باید به تعهدات خود مبنی بر صدور تسلیحات به ریاض پایبند باشد و «شرایط جاری»در مناسبات دو طرفه دلیلی بر ابطال «قرادادهای حقوقی» میان این دو نیست. نکته جالب توجه اینکه آمریکا چنین استدلالی را از سوی دیگران نمی پذیرد.
در نهایت اینکه ادعاهای طرح شده از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران وجاهت  قانونی ندارد. در بعد غیر حقوقی نیز تمرکز خاص غرب بر ماجرای همکاری تهران و مسکو، ریشه در نگرانی های مشترک آمریکا -اروپا در قبال تبلور و گسترش این هم افزایی راهبردی و در نهایت،مهار بازی غرب در نظام بین الملل دارد.