نفیسه امامی
علی خضریان یکی از اعضای کمیسیون اصل نود با اشاره به این  که وضعیت پرونده ویلموتس در این کمیسیون در حال تحقیق و بررسی است، بیان کرد: فیفا باید بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران درزمینه تخلفاتی که در پرونده ویلموتس رخ‌داده است، طبق قوانین خودش رفتار می‌کند و نه موضع فیفا. سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح نشست بررسی پرونده مارک ویلموتس مربی سابق تیم ملی ایران  به «رسالت» گفت: این دومین جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ برای شکایت واصله در خصوص فساد در قرارداد ویلموتس است.

با توجه به اینکه پیش‌ازاین پرونده فساد در فوتبال ایران در کمیسیون اصل ۹۰ دوره نهم مجلس موردبررسی قرارگرفته بود این پرونده نیز با بهره‌گیری از مصوبات آن جلسه با حضور اعضای فدراسیون فوتبال، معاون امور ورزشی وزارت ورزش و جوانان و اعضای حقوقی و بازرسی فدراسیون فوتبال برگزار شد.این نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از ضعف‌های فدراسیون فوتبال که خودشان نیز به آن اذعان داشتند، در خصوص تعیین تیم حقوقی برای دفاع در فیفا بود. ازاین‌رو تأکید شد که تیم حقوقی فدراسیون برای دفاع از منافع کشورمان در دادگاه CAS تقویت شود. همچنین بررسی مسائل مرتبط با وزارت ورزش و نقش نظارتی این وزارتخانه بر جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی موضوع دیگری بود که در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.خضریان با اشاره به نقش فیفا در تأخیر پرداخت پول ویلموتس، افزود: اگر این نهاد بین‌المللی فوتبال به‌یک‌باره فدراسیون فوتبال را تحریم نکرده بود و مبالغ تحت اختیارش را به‌موقع به این  فدراسیون پرداخت می‌کرد، تأخیر در پرداختی‌های مربی سابق تیم ملی نیز ایجاد نمی‌شد. ازاین‌رو دادن حکم ناجوانمردانه از سوی فیفا باوجود اهمال در پرداخت پول فدراسیون فوتبال نمایان‌گر رفتار دوگانه فیفا است.وی بابیان اینکه فدراسیون فوتبال ایران دولتی نیست، گفت: فیفا در نامه اخیر خودش، فوتبال ایران را تهدید به تعلیق کرده که برخلاف اساسنامه خودش بود.

ازاین‌رو مقرر شد هیئت‌رئیسه فوتبال متنی را با دقت برای جلوگیری از دخالت‌های خارجی در مباحث داخلی کشور تنظیم کند.خضریان افزود: متأسفانه برای ما محرز شد که فدراسیون فوتبال از تجربیات تلخ  گذشته درس عبرت نگرفته و خودشان هم با توجه به تیم حقوقی ضعیفی که اعزام کرده بودند این موضوع را تایید کردند. بنابراین بررسی پرونده قرارداد ویلموتس کماکان در کمیسیون اصل ۹۰ تا زمان روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد، تا اگر فردی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده با آن برخورد شود. البته تاکنون چنین مستنداتی به دست ما نرسیده است. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بحث فساد در فوتبال و سوءاستفاده از جایگاه‌ها آن‌قدر روشن است که طی سال‌های گذشته بر اساس شکایت برخی از کشورها به دادگاه سوییس درخصوص فساد برخی از مدیران فیفا، متخلفان توسط پلیس این کشور دستگیر و دادگاهی شدند. بنابراین فیفا باید بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه طبق قوانین خودش رفتار می‌کند نه موضع فیفا. همچنین معتقدیم برخورد با متخلفین با مباحث مدیریتی و تخصصی فدراسیون فوتبال مرز کاملا مشخصی دارد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به وجود نمونه‌های مختلف در برخورد با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی برای ایجاد مصونیت، گفت: به‌طور مثال، پس‌ازآنکه در اوایل مردادماه ۹۹ یک دادگاه مدعی شد مایکل لائوبر، یکی از دادستان‌های مدعی‌العموم سوییس ملاقات‌هایی فاش نشده با جیانی اینفانتینو داشته و در زمان رسیدگی‌اش به پرونده فساد مالی و اداری فیفا به مقامات مافوق و مدیران ارشد خود دروغ گفته است، پیشنهاد داد که از سمت خود استعفا کند. این ماجرا پرونده‌ای را در خصوص اینفانتینو، رئیس فیفا هم در شورای فدرال سوییس بازکرده است تا به اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس فیفا رسیدگی شود. پس فیفا در صورت ورود چنین اتهاماتی، نمی‌تواند از برخورد با متهمان جلوگیری کند. خضریان افزود: فیفا در خصوص کوچک‌ترین مسائل مالی و فسادهای صورت گرفته در این زمینه، نمی‌تواند هیچ اقدامی کند و مقابل برخورد نهادهایی چون پلیس یا دادستانی را بگیرد.

همان‌طور که سال ۲۰۱۶ پس از اتهامات مالی به سپ بلاتر و مدیران ارشد فیفا FBI به ماجرا ورود پیدا کرد و رئیس فیفا نیز از سمت خود استعفا کرد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس در پایان تأکید کرد: در حال حاضر فسادها یا سوءاستفاده‌هایی در فدراسیون فوتبال در تمام این سال‌ها رخ‌داده است که می‌تواند پای نهادهای ذی‌ربط ازجمله سازمان بازرسی و دادستانی را به پرونده فوتبال باز کند، بدون اینکه فیفا بتواند کوچک‌ترین ایرادی به این مسئله وارد کند، ازجمله از بین رفتن منابع فوتبال ایران در فیفا با سندسازی‌ها در فدراسیون فوتبال، اتهام دریافت دو دستگاه خودروی لکسوس از سوی مدیران فدراسیون و سازمان لیگ و باز بودن این پرونده و مشخص نشدن تکلیف پول‌های فوتبال ایران و چندین مورد پرونده‌های مالی که مورد رسیدگی قرار نگرفته است.