اخبار ویژه »
شناسه خبر : 87603
پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰ |
جنجال بر سر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از گذشت یک سال ادامه دارد
بازی با روان کنکوری‌ها!
نحوه سنجش و پذیرش دانشجو برای رسیدن به صندلی دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف با گذشت یک سال از مصوبه شورای عالی انقلاب، همچنان محل بحث و اختلاف‌نظر میان شورایی‌ها و نمایندگان مجلس است. کنکور به‌خودی‌خود برای داوطلبان استرس‌زا بوده و هست و ناهمسویی و تشتت دیدگاه‌ها، اضطراب و تشویش داوطلبان را بیشتر هم می‌کند.
گروه اجتماعی
نحوه سنجش و پذیرش دانشجو برای رسیدن به صندلی دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف با گذشت یک سال از مصوبه شورای عالی انقلاب، همچنان محل بحث و اختلاف‌نظر میان شورایی‌ها و نمایندگان مجلس است. کنکور به‌خودی‌خود برای داوطلبان استرس‌زا بوده و هست و ناهمسویی و تشتت دیدگاه‌ها، اضطراب و تشویش داوطلبان را بیشتر هم می‌کند. بااین‌حال جدال مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر «حق قانون‌گذاری» کماکان ادامه دارد و مجلس با تصویب یک‌فوریتی طرحی در تلاش برای لغو این «مصوبه کنکوری» است. تغییر در روند سنجش و پذیرش دانشجو نخستین بار در سال ۸۶ کلید خورد و مقرر شد کنکور تا سال ۹۰ کاملا حذف شود اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و چندین تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش‌وپرورش گذاشته شد که بخش قابل‌توجهی از بندهای این قانون محقق نشد.
در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ساماندهی کنکور، ورود و مصوبه‌ای را با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رساند تا پس از ۵۲ سال شکل و شمایل کنکور تغییر کند.
سرانجام ۲۵ تیر ۱۴۰۱ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. براین‌اساس کنکور دو بار در سال (دی‌ماه و تیرماه) برگزار خواهد شد. حذف دروس عمومی از کنکور و اعمال نمره آن‌ها فقط در سوابق تحصیلی (تأثیر قطعی معدل) ازجمله دیگر مفاد این مصوبه است. یکی از پربحث‌ترین بندهای این مصوبه، بند ۳ ماده ۳ است که به سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی اشاره دارد که مطابق آن، سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور ۴۰ درصد تأثیر قطعی دارد و این میزان تا سقف ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان ضمن اظهار گلایه‌مندی معتقدند: «کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری است نه قانون‌گذاری! طبق قانون اساسی، قانون‌گذاری فقط به عهده مجلس است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح مصوبه کنکوری به‌وضوح وارد امر قانون‌گذاری شده است.»
طرح ۹ ماده‌ای مجلس
سال گذشته علی‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده، داوطلبان طبق مصوبه جدید نظام سنجش و پذیرش، در آزمون سراسری شرکت کردند، اما این پایان ماجرا نبود و پس از برگزاری اولین دوره کنکور به سبک و سیاق شورای عالی، مجلسی‌ها در واکنش به این مسئله، طرحی ۹ ماده‌ای را در دستور کار قرار دادند که در صورت رأی آوردن آن در صحن علنی مجلس و تبدیل‌شدنش به قانون،«تأثیر قطعی معدل و برگزاری کنکور به‌صورت دو بار در سال وجود دارد اما پذیرش دانشجو در دانشگاه برمبنای ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان به سه شکل صورت می‌پذیرد: اول سابقه تحصیلی، دوم سابقه تحصیلی و آزمون عمومی و سوم سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی. »
مطابق این طرح ۹ ماده‌ای، «مراکز آموزش عالی می‌توانند حدنصاب نمره لازم را جهت پذیرش در رشته محل‌های خود به شورایی با حضور وزیر علوم، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون آموزش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان سنجش و دبیر شوراهای آموزش‌وپرورش پیشنهاد و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.»
آن‌طور که رضا حاجی‌پور،سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این طرح، اصلاح قانون سال ۹۲ بوده و در آن اشاره شده که میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری با پیشنهاد آموزش‌وپرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود. همچنین شورا مکلف است میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی را قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها به اطلاع عموم برساند. حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به این مصوبه عنوان می‌کند: مصوبه کمیسیون آموزش درباره کنکور به آزمون امسال نمی‌رسد و در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان از کنکور سراسری ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد. در مصوبه کمیسیون برگزاری دومرحله‌ای کنکور پذیرفته‌شده و به تصویب رسیده و تأثیر معدل بر کنکور نیز مثبت تلقی شده است. براساس مصوبه کمیسیون آموزش درباره نحوه برگزاری کنکور تأثیر معدل در کنکور ۲۵ درصد خواهد بود.
بااین‌وجود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده است: مجلس فقط می‌تواند نظر بدهد و مصوبه شورا لغو نخواهد شد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به طرح موضوع لغو مصوبه این شورا درباره برگزاری کنکور از سوی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: نمایندگان مجلس حق‌دارند نظر بدهند اما مصوبه کنکور به‌هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد و شورای نگهبان با این طرح حتی اگر مجلس هم آن را تصویب کند مخالفت خواهد کرد. به اذعان او مصوبه «در حد همین کمیسیون آموزش مجلس» است و «قطعابه صحن نمی‌رود چراکه خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
این اظهارات خسروپناه در حالی است که از همان ابتدا که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد بحث کنکور و تغییرات اساسی در این زمینه شد، مخالفت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌خصوص اعضای کمیسیون آموزش را در پی داشت و نمایندگان همواره معترض بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی «نمی‌تواند قانون مصوب کند» و «تنها سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری را به عهده دارد» و اگر قرار است که قانونی درزمینه تغییرات کنکور مصوب شود ،در حیطه وظایف مجلس است و شورا موظف است که قانون مجلس را به اجرا دربیاورد.
اختلاف‌نظر در مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن موضوعی است که سال‌هاست ادامه دارد. برخی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، قانون‌گذاری را در انحصار مجلس شورای اسلامی دانسته و ادامه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز به دلیل تعریف نشدن آن در قانون اساسی غیرموجه می‌دانند. از سوی دیگر برخی تشکیل و فعالیت‌های آن را ازجمله اختیارات ولی‌فقیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و مصوبات آن را هم‌طراز با «قانون» می‌دانند.
در همین زمینه، سعید رضا عاملی، دبیر پیشین شورا تأکید کرده بود که به گفته مقام معظم رهبری «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام، و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.» بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «جز با دستور رهبری قابل لغو شدن نیست.»
اما صرف‌نظر از اینکه اساسا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه رویه‌ای درست یا نادرست بوده، به فاصله دو هفته تا برگزاری مرحله دوم آزمون سراسری، همچنان دو جبهه موافق و مخالف، در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند. مخالفان، مهم‌ترین آسیب مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را حرکت در مسیر تضعیف بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه دانسته و معتقدند، این مصوبه به معنای حمایت بیشتر از طبقات قدرت و ثروت و ذبح عدالت آموزشی است.
اگرچه سال‌هاست کنکور به‌عنوان یکی از معضلات نظام آموزشی کشور شناخته می‌شود اما مخالفان تأکید می‌کنند که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها کنکور را تضعیف و استرس دانش‌آموزان را کنترل نمی‌کند بلکه حاکم شدن جوّ امتحان بر مدارس، ایجاد اضطراب بیش‌ازحد بین دانش‌آموزان آن‌هم با برگزاری امتحانات نهایی در سه سال و دور کردن مدرسه از کارکرد اصلی خود ابتدایی‌ترین تبعات این مصوبه است. بنابراین رساندن سهم معدل دوره دبیرستان به ۶۰ درصد عملا به زیان دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی است که بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه در همین مدارس تحصیل می‌کنند. دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در سال‌های اخیر سهم اندکی از رشته‌های خوب دانشگاهی داشته‌اند و هم‌اکنون بیم آن می‌رود با این مصوبه و وجود شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش، دانش‌آموزان مدارس دولتی از چرخه دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر حذف شوند.»
فضل‌الله عرب، یکی از صاحب‌نظران در حوزه آموزش در مخالفت با این مصوبه تشریح می‌کند: «موافقان مصوبه می‌گویند سؤالات امتحان نهایی راحت‌تر است، نیاز به معلم و مشاور و ویدئوی آموزشی و کتاب تست ندارد و کسب نمره در این امتحانات راحت‌تر از کنکور است! اگر قرار باشد سطح سؤالات آسان باشد و ۵۰ هزار نفر معدل بیست بگیرند پس ۳ هزار نفر برتر کنکور چگونه تفکیک شوند؟ مشکل از کنکور نیست، مشکل از جایی شروع می‌شود که شما ۷۰۰ هزار داوطلب دارید و ۳ هزار صندلی رشته‌های برتر! این عدد ۷۰۰ هزار و ۳ هزار است که تناسب ندارد و بی‌رحمانه است، نه کنکور. حتی اگر برای تفکیک داوطلبان کنکور مسابقه دوی سرعت هم برگزار کنید بازهم مؤسساتی به وجود می‌آیند که داوطلبان را آماده این مسابقه کنند! وقتی بازار کار تعیین می‌کند کدام رشته ارزشمند است و همه داوطلبان کنکور دنبال یک سری رشته‌های خاص هستند هر آزمونی برگزار کنید مجبورید سطح دشواری آزمون را به‌قدری بالا ببرید که نفرات برتر تفکیک شوند. منتها اِعمال تأثیر قطعی معدل، دانش‌آموزانی که (به‌عنوان‌مثال) نمره کمتر از ۱۸/۵ آورده‌اند را از چرخه کنکور برای کسب رشته‌های برتر خارج می‌کند. برو بیست بگیر و بعد بیا! اگر ۱۰۰ درصد پذیرش دانشگاه‌ها را به امتحانات آموزش‌وپرورش بسپارید باید این سؤالات به‌قدری سخت طراحی شوند که فقط ۱۰ درصد داوطلبان موفق به اخذ دیپلم شوند! مثل میانگین درصدهای کنکور که زیر ۲۵ درصد است. چون سازوکار کنکور برای تفکیک دانش‌آموزان است و کارکرد دیگری ندارد. تصحیح امتحانات تستی چون با ماشین و بدون دخالت انسان انجام می‌شود هم هزینه‌اش کمتر است و هم حق کسی ضایع نمی‌شود. سلیقه مصحح در تصحیح دخیل نیست. حالا آموزش‌وپرورش برای اینکه ضریب اِعمال سلیقه در تصحیح برگه‌ها را کاهش دهد از سؤالات چهارگزینه‌ای یا جای خالی بیشتری در سؤالات استفاده می‌کند. یعنی یک کنکور، منتها در شکل و شمایلی دیگر! تازه ادعا کرده‌اند سؤالات امتحان نهایی چالشی‌تر طراحی خواهد شد تا «قدرت تفکیک» پیدا کند! همه این هزینه‌هایی که آموزش‌وپرورش می‌خواهد انجام دهد هم از داوطلبان اخذ خواهد شد!»
نابرابری در کیفیت مدارس
مخالفان بر این باورند که درصد در نظر گرفته شده برای سابقه تحصیلی به نابرابری‌ها دامن می‌زند و باید این نکته را موردتوجه قرار داد که آیا کیفیت آموزش و کیفیت مدارس با یکدیگر یکسان است؟ دکتر کیوان نارویی، مدیر امور آموزش دانشگاه خواجه نصیر می‌گوید: «باید دید آیا مدارسی که در بهترین نقاط کشور قرار دارند با مدارسی که در شهرهای کوچک و روستاها قرار دارند، کیفیت یکسانی دارند، که ما برای همه این دانشجویان سوابق تحصیلی ۴۰ و درنهایت ۶۰ درصدی را در نظر بگیریم. نگرانی بعدی این است که ممکن است کسب تأثیر سابقه تحصیلی، در برخی مدارس برای دانش‌آموزان آسان‌تر باشد. کیفیت مدارس در نقاط مختلف کشور درزمینه ارائه آموزش با یکدیگر یکسان نیست، اینکه برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه تأثیر سوابق تحصیلی به ۴۰ و درنهایت ۶۰ درصد افزایش یابد، ممکن است موجب شود که مدارسی ایجاد شوند که به هر قیمتی و با کسب مبالغی، کسب سوابق تحصیلی برتر را برای دانش‌آموزان خود تسهیل کنند.»
افزایش تأثیر سوابق تحصیلی، اقدامی مثبت
اما موافقان نظر دیگری دارند. آن‌ها، با مثبت دانستن این تغییرات بیان می‌کنند، اگر ارزیابی کنکور به سمت و سویی رود که داوطلبان فقط طی چند ساعت ارزیابی نشوند و تأثیر سوابق تحصیلی افزایش یابد، در کل حرکت مثبتی است. دکتر عباس احمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگویی با ایسنا ضمن تأکید براینکه افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور نتایج خوبی خواهد داشت، اظهار می‌کند: «درواقع طی چند ده سال اخیر، روال کار این‌گونه بوده که ارزیابی داوطلبانی که می‌خواستند از دبیرستان وارد دانشگاه شوند، با پاسخ به سؤالات دروس عمومی و اختصاصی در یک جلسه چندساعته به نام «کنکور» انجام شده است و با توجه به تراز کسب‌شده در جلسه آزمون، دانشگاه و رشته داوطلب تعیین شده است.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بابیان اینکه این شیوه ارزیابی به داوطلب فشار وارد می‌کند، می‌گوید: «ممکن است داوطلبی که حتی در دوران تحصیل خود عملکرد خوبی داشته، در جلسه آزمون، شرایط مساعدی نداشته باشد و آینده او تحت‌الشعاع قرار بگیرد. البته وجود استرس در برخی داوطلبان نیز سبب می‌شود که نتیجه مطلوبی کسب نکنند.»
وی با اشاره به تغییراتی که قرار است در کنکور اعمال شود، اظهار می‌دارد: «اینکه بخشی از نتیجه آزمون بر اساس سوابق عملکردی داوطلب در دوران تحصیل او (مثلا یازدهم و دوازدهم) باشد، خیلی خوب است. چراکه داوطلب تنها در عرض یک روز، استرس بالایی متحمل نمی‌شود و می‌تواند اطمینان خاطر پیدا کند که اگر طی دوران تحصیل در دبیرستان، درست درس بخواند، نتیجه آن را در پذیرش دانشگاه تجربه خواهد کرد و این امر در داوطلب یک اطمینان خاطر ایجاد می‌کند.»
دکتر احمدی با اشاره به اینکه بنا به مصوبه شورا تنها دروس تخصصی در روز کنکور ارزیابی می‌شود، خاطرنشان می‌کند: «شاید از دور این‌گونه به نظر برسد که برگزاری کنکور تنها با پاسخگویی به سؤالات تخصصی، عادلانه نیست و موجب استرس داوطلب می‌شود،اما وقتی خودمان را جای دانش‌آموزان قرار دهیم، می‌بینیم به‌جای اینکه در جلسه آزمون چندین درس اعم از عمومی و تخصصی را پاسخ دهند، برای جلسه کنکور فقط روی دروس تخصصی تمرکز و تلاش می‌کنند و در دوران دبیرستان دروس عمومی خود را به‌خوبی خوانده تا بتوانند ۴۰ درصد تأثیر سوابق تحصیلی را کسب کنند. بدین ترتیب، عملا دانشجو برای کنکور روی دروس تخصصی موردنظر خود تلاش می‌کند تا بتواند بر اساس آن رشته موردعلاقه خود را کسب کند. به‌عنوان‌مثال در یک دانشگاه صنعتی مانند دانشگاه امیرکبیر، دروس تخصصی اهمیت زیادی برای ما دارد و می‌خواهیم که ورودی دانشگاه در دروس تخصصی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی مهارت بالایی داشته باشد. این امر در هدایت داوطلبان به سمت رشته‌های مناسب آن‌ها نیز کمک‌کننده است و کیفیت پذیرش را بهتر می‌کند. این‌گونه عدالت در پذیرش دانشجویان رعایت می‌شود.»
پیش‌تر گروهی از کارشناسان در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح کرده بودند: مصوبه شورا یک گام روبه‌جلو است و باید در نظر گرفت که بی‌ثباتی در قوانین بار روانی را چندین برابر خواهد کرد. بنابراین اختلافاتی که میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته، این شائبه را در ذهن تقویت می‌کند که مصوبات کنکوری بی‌دوام و ناپایدار است و به‌این‌ترتیب دانش‌آموزان تکلیف خود را نمی‌دانند و تشویش روانی و ذهنی آن‌ها تشدید خواهد شد.
به‌هرروی نمایندگان مصرند، طرح ۹ ماده‌ای خود را در صحن علنی مجلس به رأی بگذارند تا برای چندمین بار روان داوطلبین را به بازی گرفته و نگرانی‌ها از بابت تغییرات جدید پیرامون این حوزه، بالا بگیرد.
بزرگنمایی تقلب؟
برخی نمایندگان مجلس، بند ۳ مصوبه این شورا مبنی بر تأثیر قطعی ۴۰ و ۶۰ درصدی معدل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در پذیرش دانشگاه‌ها را نگران‌کننده توصیف و معتقدند نمرات امتحانات نهایی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد، در آزمون ورود به دانشگاههای سال جاری تأثیر مستقیم دارد. به همین جهت سلامت و صحت برگزاری و ارزیابی این امتحانات، اهمیتی بیش‌ازپیش برای دانش‌آموزان دارد. علی‌رغم این موضوع متأسفانه تا به امروز مواردی تقلب و تخلف انجام شده که توسط دانش‌آموزان و اولیای ایشان مشاهده و گزارش شده است. در کارزاری که با هدف درخواست رسیدگی به تقلب‌های صورت گرفته در امتحانات نهایی دانش آموزان به راه افتاده، به مواردی دراین‌باره اشاره شده؛ ازجمله «پذیرش ورود دانش آموزان به جلسه امتحان بعضا با حدود ۲۰ دقیقه تأخیر»، «فروش سؤالات و پاسخهای امتحانات در فضای مجازی، دقایقی پس از شروع آزمون به قیمت ناچیز که امکان دسترسی به آن را برای گستره زیادی از متخلفین فراهم مینماید»، «فاصله بسیار نزدیک صندلیهای دانش آموزان به یکدیگر در محل آزمون»، «وجود کانالهایی تحت عنوان «کلید آزمون» (یا عناوین مشابه) در فضای مجازی که در آن به‌صورت آنلاین، تصویر سؤالات آزمون در زمان برگزاری امتحان، از محل جلسه آزمون منتشر می‌شود و پاسخ آن نیز بعد از دقایقی در همان کانال قرار می‌گیرد و سابقه این تعاملات پس از بهره‌برداری متخلفین، بلافاصله از روی کانال حذف می‌شود»، «تسامح در احراز هویت دانش آموزان (عدم تطابق تصویر دانش‌آموز در شناسنامه یا بررسی نکردن شناسنامه)»، «بعضا مراقبین جلسه به تقلبهایی که در جلسه امتحان صورت می‌گیرد توجه کافی نشان نمیدهند و حتی در برابر تذکرات مکرر دانش‌آموزان حاضر در جلسه، بازهم اقدام مناسبی صورت نمیگیرد.»
اما کارشناسان آموزش در گفت‌وگویی که سابق بر این با «رسالت» داشتند، بر این مهم تأکید کرده بودند که منتقدین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، عامدانه میزان ارتکاب تقلب را بزرگ جلوه داده تا سهم سابقه تحصیلی به صفر و سهم کنکور پررنگ شود. به عبارت دقیق کلمه، منتقدین، کنکور را از امتحان نهایی عادلانه‌تر می‌دانند. البته به اذعان این کارشناسان، «برگزاری امتحان نهایی هم ما را به عدالت نزدیک‌تر نمی‌کند، به این دلیل که مافیای جدیدی برای ترمیم معدل و کلاس‌های خصوصی شکل می‌گیرد و کتاب‌های آموزشی برای امتحانات نهایی وارد بازار می‌شود و می‌توان با پول، نمره خرید و هر دانش‌آموزی که به مدارس غیردولتی برود، در کنکور هم رتبه بهتری را کسب می‌کند. مضاف بر اینکه در آموزش‌وپرورش موضوعاتی همچون تخصص معلمان، تعداد دانش آموزان در هرکلاس و میزان دسترسی به آموزش خوب و باکیفیت به سمت‌وسوی عدالت نرفته و اینکه بگوییم تأثیر امتحان نهایی در کنکور، ما را به عدالت نزدیک می‌کند، چنین نیست.
اما وقتی از اعمال سوابق تحصیلی و تربیتی دانش آموزان سخن می‌گوییم، به این مفهوم است که برای آموزش‌وپرورش در کنکور سهم و نقش ویژه‌ای قائلیم و در کنار این مسئله می‌طلبد که نظارت‌ها و مجازات‌ها دقیق و بازدارنده باشد.» بنابراین نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌جای مخالفت با یکدیگر و جنجال‌آفرینی باید در کنارهم اشکالات و ساختارهای معیوب را اصلاح و به عادلانه‌تر کردن نتایج کنکور کمک کنند.
نحوه سنجش و پذیرش دانشجو برای رسیدن به صندلی دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف با گذشت یک سال از مصوبه شورای عالی انقلاب، همچنان محل بحث و اختلاف‌نظر میان شورایی‌ها و نمایندگان مجلس است. کنکور به‌خودی‌خود برای داوطلبان استرس‌زا بوده و هست و ناهمسویی و تشتت دیدگاه‌ها، اضطراب و تشویش داوطلبان را بیشتر هم می‌کند. بااین‌حال جدال مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر «حق قانون‌گذاری» کماکان ادامه دارد و مجلس با تصویب یک‌فوریتی طرحی در تلاش برای لغو این «مصوبه کنکوری» است. تغییر در روند سنجش و پذیرش دانشجو نخستین بار در سال ۸۶ کلید خورد و مقرر شد کنکور تا سال ۹۰ کاملا حذف شود اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و چندین تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش‌وپرورش گذاشته شد که بخش قابل‌توجهی از بندهای این قانون محقق نشد.
در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ساماندهی کنکور، ورود و مصوبه‌ای را با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رساند تا پس از ۵۲ سال شکل و شمایل کنکور تغییر کند.
سرانجام ۲۵ تیر ۱۴۰۱ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. براین‌اساس کنکور دو بار در سال (دی‌ماه و تیرماه) برگزار خواهد شد. حذف دروس عمومی از کنکور و اعمال نمره آن‌ها فقط در سوابق تحصیلی (تأثیر قطعی معدل) ازجمله دیگر مفاد این مصوبه است. یکی از پربحث‌ترین بندهای این مصوبه، بند ۳ ماده ۳ است که به سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی اشاره دارد که مطابق آن، سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور ۴۰ درصد تأثیر قطعی دارد و این میزان تا سقف ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان ضمن اظهار گلایه‌مندی معتقدند: «کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری است نه قانون‌گذاری! طبق قانون اساسی، قانون‌گذاری فقط به عهده مجلس است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح مصوبه کنکوری به‌وضوح وارد امر قانون‌گذاری شده است.»
طرح ۹ ماده‌ای مجلس
سال گذشته علی‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده، داوطلبان طبق مصوبه جدید نظام سنجش و پذیرش، در آزمون سراسری شرکت کردند، اما این پایان ماجرا نبود و پس از برگزاری اولین دوره کنکور به سبک و سیاق شورای عالی، مجلسی‌ها در واکنش به این مسئله، طرحی ۹ ماده‌ای را در دستور کار قرار دادند که در صورت رأی آوردن آن در صحن علنی مجلس و تبدیل‌شدنش به قانون،«تأثیر قطعی معدل و برگزاری کنکور به‌صورت دو بار در سال وجود دارد اما پذیرش دانشجو در دانشگاه برمبنای ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان به سه شکل صورت می‌پذیرد: اول سابقه تحصیلی، دوم سابقه تحصیلی و آزمون عمومی و سوم سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی. »
مطابق این طرح ۹ ماده‌ای، «مراکز آموزش عالی می‌توانند حدنصاب نمره لازم را جهت پذیرش در رشته محل‌های خود به شورایی با حضور وزیر علوم، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون آموزش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان سنجش و دبیر شوراهای آموزش‌وپرورش پیشنهاد و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.»
آن‌طور که رضا حاجی‌پور،سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این طرح، اصلاح قانون سال ۹۲ بوده و در آن اشاره شده که میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری با پیشنهاد آموزش‌وپرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود. همچنین شورا مکلف است میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی را قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها به اطلاع عموم برساند. حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به این مصوبه عنوان می‌کند: مصوبه کمیسیون آموزش درباره کنکور به آزمون امسال نمی‌رسد و در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان از کنکور سراسری ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد. در مصوبه کمیسیون برگزاری دومرحله‌ای کنکور پذیرفته‌شده و به تصویب رسیده و تأثیر معدل بر کنکور نیز مثبت تلقی شده است. براساس مصوبه کمیسیون آموزش درباره نحوه برگزاری کنکور تأثیر معدل در کنکور ۲۵ درصد خواهد بود.
بااین‌وجود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده است: مجلس فقط می‌تواند نظر بدهد و مصوبه شورا لغو نخواهد شد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به طرح موضوع لغو مصوبه این شورا درباره برگزاری کنکور از سوی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: نمایندگان مجلس حق‌دارند نظر بدهند اما مصوبه کنکور به‌هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد و شورای نگهبان با این طرح حتی اگر مجلس هم آن را تصویب کند مخالفت خواهد کرد. به اذعان او مصوبه «در حد همین کمیسیون آموزش مجلس» است و «قطعابه صحن نمی‌رود چراکه خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
این اظهارات خسروپناه در حالی است که از همان ابتدا که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد بحث کنکور و تغییرات اساسی در این زمینه شد، مخالفت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌خصوص اعضای کمیسیون آموزش را در پی داشت و نمایندگان همواره معترض بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی «نمی‌تواند قانون مصوب کند» و «تنها سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری را به عهده دارد» و اگر قرار است که قانونی درزمینه تغییرات کنکور مصوب شود ،در حیطه وظایف مجلس است و شورا موظف است که قانون مجلس را به اجرا دربیاورد.
اختلاف‌نظر در مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن موضوعی است که سال‌هاست ادامه دارد. برخی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، قانون‌گذاری را در انحصار مجلس شورای اسلامی دانسته و ادامه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز به دلیل تعریف نشدن آن در قانون اساسی غیرموجه می‌دانند. از سوی دیگر برخی تشکیل و فعالیت‌های آن را ازجمله اختیارات ولی‌فقیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و مصوبات آن را هم‌طراز با «قانون» می‌دانند.
در همین زمینه، سعید رضا عاملی، دبیر پیشین شورا تأکید کرده بود که به گفته مقام معظم رهبری «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام، و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.» بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «جز با دستور رهبری قابل لغو شدن نیست.»
اما صرف‌نظر از اینکه اساسا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه رویه‌ای درست یا نادرست بوده، به فاصله دو هفته تا برگزاری مرحله دوم آزمون سراسری، همچنان دو جبهه موافق و مخالف، در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند. مخالفان، مهم‌ترین آسیب مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را حرکت در مسیر تضعیف بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه دانسته و معتقدند، این مصوبه به معنای حمایت بیشتر از طبقات قدرت و ثروت و ذبح عدالت آموزشی است.
اگرچه سال‌هاست کنکور به‌عنوان یکی از معضلات نظام آموزشی کشور شناخته می‌شود اما مخالفان تأکید می‌کنند که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها کنکور را تضعیف و استرس دانش‌آموزان را کنترل نمی‌کند بلکه حاکم شدن جوّ امتحان بر مدارس، ایجاد اضطراب بیش‌ازحد بین دانش‌آموزان آن‌هم با برگزاری امتحانات نهایی در سه سال و دور کردن مدرسه از کارکرد اصلی خود ابتدایی‌ترین تبعات این مصوبه است. بنابراین رساندن سهم معدل دوره دبیرستان به ۶۰ درصد عملا به زیان دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی است که بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه در همین مدارس تحصیل می‌کنند. دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در سال‌های اخیر سهم اندکی از رشته‌های خوب دانشگاهی داشته‌اند و هم‌اکنون بیم آن می‌رود با این مصوبه و وجود شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش، دانش‌آموزان مدارس دولتی از چرخه دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر حذف شوند.»
فضل‌الله عرب، یکی از صاحب‌نظران در حوزه آموزش در مخالفت با این مصوبه تشریح می‌کند: «موافقان مصوبه می‌گویند سؤالات امتحان نهایی راحت‌تر است، نیاز به معلم و مشاور و ویدئوی آموزشی و کتاب تست ندارد و کسب نمره در این امتحانات راحت‌تر از کنکور است! اگر قرار باشد سطح سؤالات آسان باشد و ۵۰ هزار نفر معدل بیست بگیرند پس ۳ هزار نفر برتر کنکور چگونه تفکیک شوند؟ مشکل از کنکور نیست، مشکل از جایی شروع می‌شود که شما ۷۰۰ هزار داوطلب دارید و ۳ هزار صندلی رشته‌های برتر! این عدد ۷۰۰ هزار و ۳ هزار است که تناسب ندارد و بی‌رحمانه است، نه کنکور. حتی اگر برای تفکیک داوطلبان کنکور مسابقه دوی سرعت هم برگزار کنید بازهم مؤسساتی به وجود می‌آیند که داوطلبان را آماده این مسابقه کنند! وقتی بازار کار تعیین می‌کند کدام رشته ارزشمند است و همه داوطلبان کنکور دنبال یک سری رشته‌های خاص هستند هر آزمونی برگزار کنید مجبورید سطح دشواری آزمون را به‌قدری بالا ببرید که نفرات برتر تفکیک شوند. منتها اِعمال تأثیر قطعی معدل، دانش‌آموزانی که (به‌عنوان‌مثال) نمره کمتر از ۱۸/۵ آورده‌اند را از چرخه کنکور برای کسب رشته‌های برتر خارج می‌کند. برو بیست بگیر و بعد بیا! اگر ۱۰۰ درصد پذیرش دانشگاه‌ها را به امتحانات آموزش‌وپرورش بسپارید باید این سؤالات به‌قدری سخت طراحی شوند که فقط ۱۰ درصد داوطلبان موفق به اخذ دیپلم شوند! مثل میانگین درصدهای کنکور که زیر ۲۵ درصد است. چون سازوکار کنکور برای تفکیک دانش‌آموزان است و کارکرد دیگری ندارد. تصحیح امتحانات تستی چون با ماشین و بدون دخالت انسان انجام می‌شود هم هزینه‌اش کمتر است و هم حق کسی ضایع نمی‌شود. سلیقه مصحح در تصحیح دخیل نیست. حالا آموزش‌وپرورش برای اینکه ضریب اِعمال سلیقه در تصحیح برگه‌ها را کاهش دهد از سؤالات چهارگزینه‌ای یا جای خالی بیشتری در سؤالات استفاده می‌کند. یعنی یک کنکور، منتها در شکل و شمایلی دیگر! تازه ادعا کرده‌اند سؤالات امتحان نهایی چالشی‌تر طراحی خواهد شد تا «قدرت تفکیک» پیدا کند! همه این هزینه‌هایی که آموزش‌وپرورش می‌خواهد انجام دهد هم از داوطلبان اخذ خواهد شد!»
نابرابری در کیفیت مدارس
مخالفان بر این باورند که درصد در نظر گرفته شده برای سابقه تحصیلی به نابرابری‌ها دامن می‌زند و باید این نکته را موردتوجه قرار داد که آیا کیفیت آموزش و کیفیت مدارس با یکدیگر یکسان است؟ دکتر کیوان نارویی، مدیر امور آموزش دانشگاه خواجه نصیر می‌گوید: «باید دید آیا مدارسی که در بهترین نقاط کشور قرار دارند با مدارسی که در شهرهای کوچک و روستاها قرار دارند، کیفیت یکسانی دارند، که ما برای همه این دانشجویان سوابق تحصیلی ۴۰ و درنهایت ۶۰ درصدی را در نظر بگیریم. نگرانی بعدی این است که ممکن است کسب تأثیر سابقه تحصیلی، در برخی مدارس برای دانش‌آموزان آسان‌تر باشد. کیفیت مدارس در نقاط مختلف کشور درزمینه ارائه آموزش با یکدیگر یکسان نیست، اینکه برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه تأثیر سوابق تحصیلی به ۴۰ و درنهایت ۶۰ درصد افزایش یابد، ممکن است موجب شود که مدارسی ایجاد شوند که به هر قیمتی و با کسب مبالغی، کسب سوابق تحصیلی برتر را برای دانش‌آموزان خود تسهیل کنند.»
افزایش تأثیر سوابق تحصیلی، اقدامی مثبت
اما موافقان نظر دیگری دارند. آن‌ها، با مثبت دانستن این تغییرات بیان می‌کنند، اگر ارزیابی کنکور به سمت و سویی رود که داوطلبان فقط طی چند ساعت ارزیابی نشوند و تأثیر سوابق تحصیلی افزایش یابد، در کل حرکت مثبتی است. دکتر عباس احمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگویی با ایسنا ضمن تأکید براینکه افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور نتایج خوبی خواهد داشت، اظهار می‌کند: «درواقع طی چند ده سال اخیر، روال کار این‌گونه بوده که ارزیابی داوطلبانی که می‌خواستند از دبیرستان وارد دانشگاه شوند، با پاسخ به سؤالات دروس عمومی و اختصاصی در یک جلسه چندساعته به نام «کنکور» انجام شده است و با توجه به تراز کسب‌شده در جلسه آزمون، دانشگاه و رشته داوطلب تعیین شده است.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بابیان اینکه این شیوه ارزیابی به داوطلب فشار وارد می‌کند، می‌گوید: «ممکن است داوطلبی که حتی در دوران تحصیل خود عملکرد خوبی داشته، در جلسه آزمون، شرایط مساعدی نداشته باشد و آینده او تحت‌الشعاع قرار بگیرد. البته وجود استرس در برخی داوطلبان نیز سبب می‌شود که نتیجه مطلوبی کسب نکنند.»
وی با اشاره به تغییراتی که قرار است در کنکور اعمال شود، اظهار می‌دارد: «اینکه بخشی از نتیجه آزمون بر اساس سوابق عملکردی داوطلب در دوران تحصیل او (مثلا یازدهم و دوازدهم) باشد، خیلی خوب است. چراکه داوطلب تنها در عرض یک روز، استرس بالایی متحمل نمی‌شود و می‌تواند اطمینان خاطر پیدا کند که اگر طی دوران تحصیل در دبیرستان، درست درس بخواند، نتیجه آن را در پذیرش دانشگاه تجربه خواهد کرد و این امر در داوطلب یک اطمینان خاطر ایجاد می‌کند.»
دکتر احمدی با اشاره به اینکه بنا به مصوبه شورا تنها دروس تخصصی در روز کنکور ارزیابی می‌شود، خاطرنشان می‌کند: «شاید از دور این‌گونه به نظر برسد که برگزاری کنکور تنها با پاسخگویی به سؤالات تخصصی، عادلانه نیست و موجب استرس داوطلب می‌شود،اما وقتی خودمان را جای دانش‌آموزان قرار دهیم، می‌بینیم به‌جای اینکه در جلسه آزمون چندین درس اعم از عمومی و تخصصی را پاسخ دهند، برای جلسه کنکور فقط روی دروس تخصصی تمرکز و تلاش می‌کنند و در دوران دبیرستان دروس عمومی خود را به‌خوبی خوانده تا بتوانند ۴۰ درصد تأثیر سوابق تحصیلی را کسب کنند. بدین ترتیب، عملا دانشجو برای کنکور روی دروس تخصصی موردنظر خود تلاش می‌کند تا بتواند بر اساس آن رشته موردعلاقه خود را کسب کند. به‌عنوان‌مثال در یک دانشگاه صنعتی مانند دانشگاه امیرکبیر، دروس تخصصی اهمیت زیادی برای ما دارد و می‌خواهیم که ورودی دانشگاه در دروس تخصصی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی مهارت بالایی داشته باشد. این امر در هدایت داوطلبان به سمت رشته‌های مناسب آن‌ها نیز کمک‌کننده است و کیفیت پذیرش را بهتر می‌کند. این‌گونه عدالت در پذیرش دانشجویان رعایت می‌شود.»
پیش‌تر گروهی از کارشناسان در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح کرده بودند: مصوبه شورا یک گام روبه‌جلو است و باید در نظر گرفت که بی‌ثباتی در قوانین بار روانی را چندین برابر خواهد کرد. بنابراین اختلافاتی که میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته، این شائبه را در ذهن تقویت می‌کند که مصوبات کنکوری بی‌دوام و ناپایدار است و به‌این‌ترتیب دانش‌آموزان تکلیف خود را نمی‌دانند و تشویش روانی و ذهنی آن‌ها تشدید خواهد شد.
به‌هرروی نمایندگان مصرند، طرح ۹ ماده‌ای خود را در صحن علنی مجلس به رأی بگذارند تا برای چندمین بار روان داوطلبین را به بازی گرفته و نگرانی‌ها از بابت تغییرات جدید پیرامون این حوزه، بالا بگیرد.
بزرگنمایی تقلب؟
برخی نمایندگان مجلس، بند ۳ مصوبه این شورا مبنی بر تأثیر قطعی ۴۰ و ۶۰ درصدی معدل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در پذیرش دانشگاه‌ها را نگران‌کننده توصیف و معتقدند نمرات امتحانات نهایی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد، در آزمون ورود به دانشگاههای سال جاری تأثیر مستقیم دارد. به همین جهت سلامت و صحت برگزاری و ارزیابی این امتحانات، اهمیتی بیش‌ازپیش برای دانش‌آموزان دارد. علی‌رغم این موضوع متأسفانه تا به امروز مواردی تقلب و تخلف انجام شده که توسط دانش‌آموزان و اولیای ایشان مشاهده و گزارش شده است. در کارزاری که با هدف درخواست رسیدگی به تقلب‌های صورت گرفته در امتحانات نهایی دانش آموزان به راه افتاده، به مواردی دراین‌باره اشاره شده؛ ازجمله «پذیرش ورود دانش آموزان به جلسه امتحان بعضا با حدود ۲۰ دقیقه تأخیر»، «فروش سؤالات و پاسخهای امتحانات در فضای مجازی، دقایقی پس از شروع آزمون به قیمت ناچیز که امکان دسترسی به آن را برای گستره زیادی از متخلفین فراهم مینماید»، «فاصله بسیار نزدیک صندلیهای دانش آموزان به یکدیگر در محل آزمون»، «وجود کانالهایی تحت عنوان «کلید آزمون» (یا عناوین مشابه) در فضای مجازی که در آن به‌صورت آنلاین، تصویر سؤالات آزمون در زمان برگزاری امتحان، از محل جلسه آزمون منتشر می‌شود و پاسخ آن نیز بعد از دقایقی در همان کانال قرار می‌گیرد و سابقه این تعاملات پس از بهره‌برداری متخلفین، بلافاصله از روی کانال حذف می‌شود»، «تسامح در احراز هویت دانش آموزان (عدم تطابق تصویر دانش‌آموز در شناسنامه یا بررسی نکردن شناسنامه)»، «بعضا مراقبین جلسه به تقلبهایی که در جلسه امتحان صورت می‌گیرد توجه کافی نشان نمیدهند و حتی در برابر تذکرات مکرر دانش‌آموزان حاضر در جلسه، بازهم اقدام مناسبی صورت نمیگیرد.»
اما کارشناسان آموزش در گفت‌وگویی که سابق بر این با «رسالت» داشتند، بر این مهم تأکید کرده بودند که منتقدین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، عامدانه میزان ارتکاب تقلب را بزرگ جلوه داده تا سهم سابقه تحصیلی به صفر و سهم کنکور پررنگ شود. به عبارت دقیق کلمه، منتقدین، کنکور را از امتحان نهایی عادلانه‌تر می‌دانند. البته به اذعان این کارشناسان، «برگزاری امتحان نهایی هم ما را به عدالت نزدیک‌تر نمی‌کند، به این دلیل که مافیای جدیدی برای ترمیم معدل و کلاس‌های خصوصی شکل می‌گیرد و کتاب‌های آموزشی برای امتحانات نهایی وارد بازار می‌شود و می‌توان با پول، نمره خرید و هر دانش‌آموزی که به مدارس غیردولتی برود، در کنکور هم رتبه بهتری را کسب می‌کند. مضاف بر اینکه در آموزش‌وپرورش موضوعاتی همچون تخصص معلمان، تعداد دانش آموزان در هرکلاس و میزان دسترسی به آموزش خوب و باکیفیت به سمت‌وسوی عدالت نرفته و اینکه بگوییم تأثیر امتحان نهایی در کنکور، ما را به عدالت نزدیک می‌کند، چنین نیست.
اما وقتی از اعمال سوابق تحصیلی و تربیتی دانش آموزان سخن می‌گوییم، به این مفهوم است که برای آموزش‌وپرورش در کنکور سهم و نقش ویژه‌ای قائلیم و در کنار این مسئله می‌طلبد که نظارت‌ها و مجازات‌ها دقیق و بازدارنده باشد.» بنابراین نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌جای مخالفت با یکدیگر و جنجال‌آفرینی باید در کنارهم اشکالات و ساختارهای معیوب را اصلاح و به عادلانه‌تر کردن نتایج کنکور کمک کنند.
برچسب ها
کنکور , کنکور 1402 , کنکور سراسری
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=87603
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.