نفیسه امامی 
بازدهی بورس تهران در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به بیش از ۶ درصد رسید و با آغاز پاییز شاخص بورس در مهرماه با ۴۹هزار و ۹۲۱واحد افزایش، معادل ۳/۶۰ درصد رشد کرد. طبق اظهارنظر کارشناسان بازار سرمایه، اگرچه نمی‌توان صعودهای بیش از ۱۰۰ درصدی ماه‌های نخست سال ۹۹ را از بورس در سال ۱۴۰۰ انتظار داشت اما در صورت عدم بروز اتفاقات غیرمنتظره‌ای که بر بازارهای مالی اثر بگذارند، سوددهی ۴۰ درصدی از بازار تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود. 
در شرایط فعلی واقعیت‌های اقتصادی متعددی هستند که می‌توانند بازار سرمایه را تحت‌الشعاع اثرات خود قرار دهند. اولین مورد کسری بودجه است که براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق می‌شود. موضوع بعدی عزم دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال است که می‌تواند بر صنایع بورسی که از ارز دولتی برخوردار می‌شوند، تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی، انتظار می‌رود همه اوراق بدهی فروخته شود. تاکنون دولت اوراق زیادی فروخته است که منجر به بدهکاری و افزایش کسری بودجه شده است. این موضوع نیز یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت بازارهای مالی محسوب می‌شود.
تورم نیز همواره در کنار بازار سرمایه موضوع مهمی بوده ‌است. در شرایطی سیاست‌گذار پولی، نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به‌عنوان هدف‌گذاری تورمی در نظر گرفته است که به نظر نمی‌رسد در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده عملی شود.
در روزهای اخیر خبر آغاز اجرای طرح جهش تولید مسکن از سوی دولت نیز خبرساز شد. در صورت تداوم این طرح در سال جاری  گروه‌های سیمانی، کاشی و سرامیک و فلزات اساسی فرصت‌هایی برای افزایش پتانسیل سودآوری خوددارند.
 اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی پذیر
مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» به وضعیت شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به تولید و فروش شرکت‌ها و نرخ بازارهای جهانی ازنظر بنیادی، شرکت‌های بورسی در شرایط خوبی قرار دارند و اگر شرایط به همین صورت باقی بماند و سیاست‌گذاری جدیدی انجام نگیرد، بازارهای مالی می‌توانند بدون مشکل به کار خود ادامه دهند، اما وقتی عامل مهمی مانند دولت به پارامترها اضافه می‌شود، باعث افزایش ریسک و عدم پیش‌بینی پذیری بازارهای مالی می‌گردد. به همین علت نمی‌توان به‌درستی از آینده نزدیک صنایع بورسی داخلی صحبت کرد. 
وی بابیان اینکه در کسب‌وکارها امکان پیش‌بینی از وضعیت آینده بسیار بااهمیت است، گفت: به دو دلیل اقتصاد ما پیش‌بینی پذیر نیست و در وضعیت حداقلی قرار دارد. نوسانات تورمی و قوانین خلق‌الساعه اقتصاد ما را ریسک‌پذیر کرده است. درنتیجه اگر بازارهای سرمایه احساس نگرانی کنند توانایی جذب نقدینگی لازم را نخواهند داشت. به همین علت و با توجه به اتفاقاتی که از یک سال گذشته در بورس رخ داد و دولت به چشم تأمین مالی به آن نگریست، سرمایه‌گذاران از این بازار دلسرد شدند. سوری با اشاره به فروش اوراق توسط دولت و اثرگذاری آن بر بازارهای مالی گفت: حجم تأمین مالی دولت تناسبی با بازار فروش اوراق ندارد. فروش اوراق تأمین مالی دولت در شرایطی که تورم انتظاری جامعه بیش از ۴۰ درصد است با نرخ‌های بازدهی پایین امکان‌پذیر نیست. بنابراین ازنظر اهالی بازار، دولت برای فروش اوراق چاره‌ای جز بالا بردن بازدهی یا نرخ این اوراق ندارد، اما بالا بردن نرخ بهره منجر به بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک می‌شود درنتیجه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران هم افزایش پیدا می‌کند که درنهایت باعث کاهش قیمت بازارهای مالی می‌گردد که تهدیدی برای بازار محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: در شرایطی که بازارهای مالی پررونقی داشته باشیم که بازده متناسب با ریسک خوبی به سرمایه‌گذاران بدهد، فروش اوراق، کار سختی خواهد بود. اگر سرمایه‌گذار از بازارهای مالی نتیجه نبیند تمایل به خرید اوراق پیدا می‌کنند. در این شرایط تضاد منافع میان دولت و سهامداران ایجاد می‌شود. با توجه به قدرت بالای دولت در اقتصاد قاعدتا سرمایه‌گذاران نگران این تضاد منافع می‌شوند چون باعث رکود دستوری در بازار می‌گردد تا دولت بتواند اوراق خود را به فروش برساند. این موضوع هم تهدید دیگری برای بازار سرمایه محسوب خواهد شد. 
سوری در ادامه گفت: بازار سرمایه محل تأمین مالی شرکت‌هاست و آن‌ها با پولی که از سهامداران دریافت می‌کنند خلق ارزش کرده و به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردانند اما وقتی دولت از بازار تأمین مالی می‌کند چون برای خلق ارزش این کار را انجام نداده، ارزشی به سهامداران برگردانده نمی‌شود. اگر بازار سرمایه را به‌عنوان سیستم بسته‌ای درنظر بگیریم، دولت مانند نشت بزرگ نقدینگی است که باعث خروج نقدینگی از آن می‌شود. پس تأمین مالی دولت چه در قالب اوراق و چه در قالب فروش سهام در بورس زیان‌آور است. 
وی با اشاره به چشم‌انداز پیش روی بازار سرمایه گفت: قیمت‌های جهانی در حال رشد هستند هرچند اگر کمی هم افت داشته باشند، ولی بازار سهام از یک سال گذشته درارزنده‌ترین وضعیت خود قرار داشتند. 
سوری درباره تأثیر حذف ارز دولتی و اثرگذاری آن بر شرکت‌های بورسی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی  به‌غیراز گروه های دارویی در باقی موارد قابلیت حذف شدن را دارد. پتانسیل رشد در بعضی از صنایع داخلی که هزینه‌های دلاری دارند و ارز دولتی دریافت می‌کنند و قدرت قیمت‌گذاری ندارند، پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر صنایع دارویی، بیشترین صنایعی که ارز دولتی دریافت می‌کنند شامل دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی می‌شوند. بنابراین در بخش تولید روغن و صنایع غذایی و در بخش صنایع دامپروری می‌توان انتظار رشد خوبی را با حذف ارز دولتی داشت.  
 حذف ارز دولتی به همراه قیمت‌گذاری دستوری
وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی می‌تواند موفق باشد که همراه با حذف قیمت‌گذاری دستوری شود، افزود: در این صورت بسیاری از صنایع داخلی قابلیت رشد بالایی خواهند داشت و فروش آن‌ها با جهش همراه می‌شود. اکنون نشانه‌ای از عزم حذف قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود و جهت‌گیری‌ها عکس این موضوع را نشان می‌دهد چون دولت تمایل به کنترل تعزیری بازارها دارد.
سوری معتقد است: اگر گروهی مانند فولادی‌ها عمده سهام خود را به نسبت قیمت با سود پایین معامله می‌کنند به علت نگرانی سهامداران از اعمال قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد است. 
وی با اشاره به اجرای سیاست جهش تولید مسکن توسط دولت بیان کرد: دولت دارای کسری بودجه است و روش‌های تأمین آن ذاتا تورم‌زاست بنابراین باید مخارج خود را محدود کنند. دولت‌ها و مردم بیشتر متمرکز بر دستاوردهای کوتاه‌مدت هستند که انضباط مالی را درنظر نمی‌گیرد مانند سیاست تولید مسکن. چنین سیاست‌هایی باعث افزایش کسری بودجه می‌شوند. سوری اضافه کرد: از سوی دیگر دولت تسهیلات تکلیفی را بر عهده بانک‌ها قرار داده است. در این شرایط زیان بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و تولید نقدینگی توسط بانک‌ها بالا می‌رود که درنهایت به تورم دامن می‌زند. وی ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال را باعث ایجاد تورم دانست و افزود: بسیاری از صنایع از این تورم سود می‌برند و توجیه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. از سوی دیگر اگر قیمت‌گذاری دستوری بر روی صنایعی مانند کاشی و سیمان اعمال نشود، با توجه به ظرفیت مازاد محصول این صنایع، سودآوری خوبی را خواهند داشت. سوری با اشاره به کسری بودجه دولت و تورمی که در پی آن ایجاد می‌شود، گفت: نحوه مواجهه دولت با کسری بودجه تورم‌زاست. اگر در اقتصادی که نرخ برگشت سرمایه‌گذاری از نرخ تورم و بهره پایین‌تر است، نرخ بهره با فروش اوراق بالا برود، تورم ایجاد می‌شود. اگر هزینه‌ها هم باوجود کسری بودجه افزایش پیدا کند بازهم منجر به کسری بیشتر می‌شود. کشور به سمت اقتصادی حرکت نمی‌کند که تولید به‌قدری پویا باشد که با دادن مالیات هزینه‌های دولت تأمین شود.  وی در پایان پیش‌بینی خود از سرمایه‌گذاری کم ریسک تر در صنایع بورسی طی ماه‌های آینده بیان کرد و افزود: در شرایطی که نقدینگی در بازار پایین است باید بر روی شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که سود تقسیمی آن‌ها حداقل به‌اندازه سود بانکی باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری بر گروه‌های فلزی، پالایشی، سیمانی و کانی‌های غیرفلزی پیشنهاد می‌شود. این شرکت‌ها با تقسیم منابع مناسب پرتفوی کم ریسکی را برای سهامداران به همراه می‌آورند.