بنا بر آمارهای موجود رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری با احتساب درآمدهای نفتی ۴/۷ درصد  و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۳/۶ درصد می‌باشد که این آمار بیانگر بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی است. فعالان و کارشناسان اقتصادی براین باورند که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری تداوم سیاست تثبیت قیمت‌ها و مدیریت بازارها همچون بازار ارز از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است. به باور آن‌ها؛ سیاست‌هایی که حال از سوی دولت و بانک مرکزی در دستورکار قرارگرفته شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد را پیش‌بینی پذیر می‌سازد و چشم‌انداز بهبود ذخایر ارزی بانک مرکزی را ترسیم می‌کند.

 راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به‌عنوان بستری برای همه معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور، جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی، مهار انتظارات تورمی بازار ارز ، حرکت در مسیر چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی،کنترل مصارف ارزی، سیاست کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین ارکان کاهش نرخ تورم بوده که طی سال جاری به‌عنوان سیاست‌های راه گشا از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح و اجراشده است. به‌بیان‌دیگر  بانك مرکزی تلاش کرده تا با تقویت روش‌های هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید مانند توسعه اوراق گام و تأمین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای حمایتی، آثار سیاست کنترل رشد نقدینگی بر بخش‌های واقعی اقتصاد را محدود کند. 
بانک مرکزی طی سال‌ جاری تنظیم مناسبات مالی شبکه بانکی با دولت را تحقق بخشیده و آزادسازی منابع مسدود را به یکی ازسرفصل‌‌های اصلی اقدامات خود تبدیل کرده است؛ مهمی‌ که به‌موجب سیاست تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و تقویت ارتباط با همسایگان دولت رقم خورده بود حال به سیاست‌های تثبیت تورم در کشور تبدیل‌شده و نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده است. 
به‌موجب این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی  به ۲۶/۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی کشور به ۳۸/۵ درصد رسیده است. افزون براین مجموعه اقدامات مهم و اساسی بانک مرکزی و دولت که در قالب سیاست تثبیت شکل‌گرفته، منجر به کاهش  ۱۶ درصدی تورم و  کنترل تورم برای تولیدکنندگان نیز شده است. منافع و مزایای ثبات نرخ ارز بر کسی پوشیده نیست اما باید مراقب بود فشردن مصنوعی فنر نرخ ارز، تله‌ای است که تقریبا تمام دولت‌ها در آن گرفتارشده‌اند. یعنی تا جایی که توان داشته‌اند، (بخوانید منابع ارزی داشته‌اند)، نرخ ارز را مطابق دلخواه تنظیم کرده‌اند اما وقتی ذخایر تمام‌شده، نرخ خیلی بیشتر از حد واقعی پرش داشته است؛ که البته بیشترین آسیب دراین‌بین به اقتصاد و آحاد جامعه واردشده است.
لذا توقع از دولت انقلابی این است که در این خصوص درایت و تدبیر ویژه‌ای اتخاذ نماید تا به فضل خدا بتواند در این جنگ پیچیده و ترکیبی، حداقل حربه نرخ ارز را از دست دشمن بگیرد.
 در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم تداوم روند نزولی شاخص‌های تأثیرگذار بر تورم به گفت‌وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
سیاست‌های دولت و بانک مرکزی حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تداوم روند نزولی شاخص‌های تأثیرگذار بر تورم  پرداخت و با اشاره به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و بانک مرکزی عنوان کرد: مسیری که اکنون دولت و بانک مرکزی پیش‌گرفته‌اند، حرکتی درست در مسیر کاهش پایه پولی و رشد نقدینگی است. افزون براین به سبب قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار چرخه اقتصادی کشور رونق یافته و تعامل با کشورهای منطقه نیز این مسیر را تقویت کرده است. نماینده مردم شیراز و زرقان با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان‌های بزرگ اقتصادی ادامه داد: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر پیمان‌هایی همچون بریکس، اوراسیا و عضویت در سازمان همکاری شانگهای به ثمررسیده که خود زمینه تسهیل ارتباط تجاری روزافزون با همسایگان را فراهم می‌سازد و موجب تأمین منابع مالی خارجی می‌گردد. 

وی بابیان اینکه تقویت روابط با همسایگان از افزایش هزینه‌ها جلوگیری خواهد کرد، افزود: به‌موجب تعامل و ارتباط سازنده با همسایگان و همچنین عضویت در پیمان‌های اقتصادی، تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. چنانچه در این میان تقاضای سفته‌بازی‌ کنترل شود، روند نزولی شاخص‌های تأثیرگذار بر تورم سرعت پیدا  خواهد کرد. 
قادری با تأکید بر لزوم جلوگیری از‌ رکود بازارهای مالی تصریح کرد: در فرآیند کاهش نرخ تورم ضرورت دارد تا به موضوعاتی همچون رکود بازارها توجه داشته باشیم. باید مراقبت کنیم تا از ترس تورم گرفتار رکود نشویم و منابع موردنیاز برای بخش‌های تولیدی را فراهم‌سازیم. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: منابع موردنیاز برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اهمیت فراوانی دارد و کمک می‌کند تا پروژه‌های ناتمام با سرعت بیشتری تکمیل شوند. 

او متذکر شد: تکمیل‌ پروژه‌های تولیدی ، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد و با افزایش تولید، توسعه صادرات را رقم خواهد زد. مادامی‌که صادرات توسعه یابد، مشکلات اقتصادی کشور به شکلی آسان حل خواهد شد. 
وی یادآور شد: باید در واگذاری طرح و پروژه‌ها به بخش غیردولتی سرعت بیشتری داشته باشیم و مطالبات بخش‌های غیردولتی را نیز تسویه کنیم چراکه بخش غیردولتی می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی نقشی کمک‌کننده داشته باشد. 
قادری با تأکید بر حضور بخش خصوصی در اتمام پروژه‌های اقتصادی گفت: به کمک بخش غیردولتی می‌توان مشکل فعالان غیراقتصادی را حل کرد. شکل‌گیری صندوق‌ها برای تأمین نقدینگی‌های بخش غیردولتی و استفاده از آن‌ها در طرح‌ها و  پروژه‌ها ازجمله موضوعاتی است که می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. 
نماینده مردم شیراز و زرقان در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مجموعه تعامل و ارتباط بیشتر با همسایگان کمک فراوانی به تبادلات ارزی خواهد کرد و موجب تقویت روابط خواهد شد. به‌موجب تقویت روابط است که صادرات کشور بیش‌ازپیش می‌گردد. بدیهی است که هرچه میزان صادرات افزایش یابد، اقتصاد داخلی رونق پیدا خواهد کرد و ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد. ورود ارز به کشور زمینه فراهم‌سازی هرچه‌تمام‌تر مواد اولیه را رقم خواهد زد و موجب تداوم سیاست‌های نزول شاخص‌‌های اثرگذار بر تورم خواهد شد و تورم را کاهش خواهد داد.