این روزها در دو کشور آلمان و فرانسه، که دو ستون اصلی اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب می‌شوند، رخدادهای قابل‌تأملی به وقوع پیوسته است. در کشور فرانسه، اصلاحات بحث‌برانگیز قانون مهاجرت که از سوی دولت امانوئل ماکرون پیشنهاد شده است موجی از اعتراضات و انتقادات را برانگیخته چراکه بسیاری بر این باورند که این اصلاحات خلاف اصول برابری در کشور است. در مقابل، مقامات کاخ الیزه معتقدند کنترل هر چه بیشترین مهاجرین، صرفا از طریق اصلاح قوانین مهاجرت و وضع برخی مؤلفه‌ها و موانع بازدارنده امکان‌پذیر خواهد بود. مخالفان این اصلاحات جنجالی، تظاهرات گسترده‌ای را در برخی شهرها فرانسه برگزار کرده و خواستار توقف و ابطال این روند شده‌اند.تحلیلگران قویا معتقدند که اقدام اخیر دولت ماکرون، مصداق نوعی گرایش خودخواسته به جریان «راست افراطی»تلقی می‌شود.اگرچه رئیس‌جمهور فرانسه خود را رقیب سیاسی مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه می‌پندارد، اما در عمل به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جریان متبوع رقیب سیاسی خود، یعنی سخت‌تر کردن عرصه بر مهاجرین تن داده است.

در آلمان نیز طی روزهای اخیر اتفاقات ویژه‌ای رخ داده است. افشای برگزاری نشست «پتسدام»میان حزب جایگزینی برای آلمان با چند تن از سران نئونازی، منجر به خشم و عصبانیت شهروندان آلمانی شده است. طبق افشاگری‌های صورت گرفته، در این نشست مقرر شده که حزب جایگزینی برای آلمان و حتی حزب دموکرات مسیحی( حزب متبوع مرکل صدراعظم سابق آلمان ) در صورت حضور در مسند قدرت زمینه را جهت اخراج گسترده مهاجرین و حتی ابطال تابعیت برخی افراد نامطلوب فراهم سازند. 
اکنون فرانسه و آلمان هر دو تحت تأثیر تحرکاتی که علیه مهاجرین و البته به‌صورت سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، ناآرام هستند. صورت‌مسئله مشخص است:پاریس و برلین هر دودر حال بازگشت به قرن بیستم هستند و نئونازیسم در آلمان جایگزین نازیسم هیتلری شده است! در فرانسه نیز ماکرون از ترس تسلط جریان راست افراطی بر کشور، دقیقا به همان روش‌ها و اصول این جریان ملی‌گرا و نژادپرست تن داده است! بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی اروپا معتقدند این مجموعه مدت‌هاست از مفاهیم و اصولی مانند تحقق جامعه چند فرهنگی و تکثرگرایی اجتماعی فاصله گرفته و درصدد یکدست‌سازی خود برآمده است. این رویکرد، با شعارها و ادعاهای ظاهری اروپائیان در عرصه حقوق بشر و حق آزادی بیان در تعارض مطلق قرار دارد.با ورود به سال ۲۰۲۴ میلادی، شاهد رشد فزاینده تحرکات ضدمهاجرتی در دو کشور اصلی اروپایی یعنی آلمان و فرانسه هستیم و این الگو، می‌تواند به برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعمیم پیدا کند.در این صورت، شاهد بروز منازعات پایداری در اروپای جدید خواهیم بود که نتیجه آن لزوما به سود دستگاه‌های امنیتی و سیاسی و صاحبان پنهان  و آشکار قدرت در اروپای واحد رقم نخواهد خورد. اگرچه اتحادیه اروپا استعداد فوق‌العاده‌ای در خلق بحران‌های هدفمند در داخل و خارج از این مجموعه دارد، اما نشان داده است که در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز قادر به مدیریت این بحران‌های خودساخته نیست.قاعده‌ای که در خصوص بحران‌های اجتماعی و هویتی کنونی در اروپای واحد نیز صادق است.