گروه اجتماعی 
مجلس یازدهم در جلسه علنی (چهارشنبه) بررسی لایحه رتبه‌بندی را در دستور کار قرار داد تا پاسخگوی مطالبه معلمان باشد و انتظار۱۰‌ساله آنان را برآورده سازد؛ ازاین‌رو، پس از بررسی و ارائه پیشنهادات مختلف، این لایحه بدون حضور وزیر و معاون پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش به تصویب نهایی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه‌ای که معلمان می‌گویند با آنچه در قانون آمده تفاوت دارد و همچنان آنان را زیر خط فقر نگه می‌دارد. 
در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری معادل ۲۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص یافته است که در صورت تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ (۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال) این اعتبار در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایشی ندارد و آن‌طور که حجت‌الله بنیادی از پژوهشگران حوزه آموزش تأکید کرده، با افزایش سالیانه حقوق معلمان و به‌تبع آن افزایش فوق‌العاده رتبه‌بندی، اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان به‌هیچ‌عنوان کفایت پوشش رتبه‌بندی را در همان حد سال ۱۴۰۰ نخواهد داشت.
طی روزهای گذشته معلمان در شهرهای مختلف کشور دست به تحصن و اعتراض زدند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «دولت و مجلس از یکسو اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق برده‌اند از سوی دیگر می‌خواهند با اختصاص تنها ۵/۱۲هزار میلیارد تومان طرح رتبه‌بندی را سرهم‌بندی کنند. این مبلغ تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه‌بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.» 
اکنون پس از تصویب لایحه رتبه‌بندی، همچنان به خواسته‌های معلمان توجهی نشده و سه راهکار پیشنهادی مهم مغفول مانده است: «نخست آنکه، دولت باید برای بار دیگر مکلف شود تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم را به‌سرعت اجرایی کند. 
در تبصره مذکور «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از بیست درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.» راهکار دیگر این است که مجلس به‌جای تصویب لایحه رتبه‌بندی، فوق‌العاده خاصی که برای کارکنان بسیاری از سازمان‌ها برقرارشده و برای قوه قضائیه نیز در دستور کار است را به معلمان تسری دهد. راهکار سوم نیز این است که مجلس دولت را مکلف کند با تخصیص همین اعتبار بسیار اندک (۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان) کار را شروع کرده و  حداکثر طی دو سال نسبت به اجرای رتبه‌بندی معلمان مشروط به برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت اقدام نماید.»
  راهکارهایی که مغفول ماند
این راهکارها از سوی حجت‌الله بنیادی در قامت پژوهشگر حوزه آموزش به روزنامه «رسالت» ارائه و ۲۲ آذرماه با عنوان «رتبه‌بندی معلمان، سراب یا واقعیت» منتشر شد و در حال حاضر دلایل بی‌توجهی به موارد پیشنهادی سبب شد، باری دیگر به سراغ حجت‌الله بنیادی برویم و در باب چرایی این مسئله سؤال کنیم. این پژوهشگر به «رسالت» می‌گوید: «ما یک پیوند و عدم هماهنگی نانوشته را میان دولت و مجلس متصور هستیم. مجلس نباید تا به این حد نسبت به جزئیات حساس باشد و باید برقراری عدالت را که مغایرتی با اصل ۷۵ ندارد، مطالبه کند و ساده‌ترین راهکار همان تبصره ۳ ماده ۷۵ است و اگر بناست مجلس‌شان قانون‌گذاری و نظارتی را درست رعایت کند، باید دولتمرد و رئیس سازمان برنامه‌ای که قانون را محقق نکرده، مورد بازخواست قرار دهد و معین کند که چرا نسبت به تبصره ۳ ماده ۲۹ کوتاهی شده و به مرحله اجرا نرسیده است، اگر قرار باشد مجلس قانونی مصوب کند اما دولت اجرایی نکند، مملکت را نمی‌توان اداره کرد، چه‌بسا که داریم تبعات این رویه غلط را می‌بینیم. از طرفی راهکارهای بسیار منطقی‌تر و ساده‌تر هم وجود دارد و کافی است که ضریب حقوقی معلمان را ۲۵ درصد افزایش دهیم، همان کاری که در فوق‌العاده خاص انجام دادند. حداقلی‌ترین نگاه این است که معلم را به چشم یک کارمند سازمان دامپزشکی و یا زندانبان ببینند و همان فوق‌العاده خاص را به معلمان هم اختصاص دهند، در این صورت احساس عدالت و رضایت شغلی فرهنگیان ما بسیار بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود. نمی‌توان در لفظ جایگاه علمی معلم را والا دانست اما در بحث پرداخت‌ها این جایگاه والا را ندید. همانی که برای دستگاه‌های دیگر بدون رتبه‌بندی و بدون سنجش صلاحیت پرداخت‌شده، برای معلم با کلی اماواگر مطرح می‌شود، این موارد نه‌تنها به معنای ارتقا منزلت اجتماعی معلمان نیست که توهین به منزلت اجتماعی آن‌هاست و امیدوارم نگاه دولت و مجلس مبتنی بر سیاست‌های کلی ایجاد تحول و سند تحول و مبانی نظری و به‌دوراز نگرش‌های سیاسی باشد.»
 مصوبه مجلس مطابق با انتظار۱۰‌ساله معلمان نبود
بنیادی در ادامه به بررسی آنچه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده می‌پردازد و در پاسخ به این‌که چقدر لایحه رتبه‌بندی مصوب مطابق با انتظار جامعه معلمان بوده، می‌گوید: «مصوبه مجلس مطابق با انتظار ۱۰‌ساله معلمان و اسناد بالادستی نیست و به‌نوعی آن هدفی که در اسناد بالادستی تعریف شده را محقق نمی‌کند، چون در سند تحول بر بحث استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه متناسب با شأن فرهنگیان تأکید شده و در سیاست‌های کلی نیز به همین ترتیب است. این نظام درخور منزلت باید دو ویژگی داشته باشد: اولین ویژگی، عدالت برون دستگاهی معلمان نسبت به کارکنان سایر دستگاه‌هاست و باید آن عدالت نسبی برقرار باشد و دیگری عدالت درونی است و در آنچه روز گذشته به‌عنوان رتبه‌بندی مصوب شده، این مسئله محقق نشده است. همچنین نگاه اعتباری و رقمی که پیش‌بینی‌شده، کاملا غیرمنطقی است؛ از این نظر که اگر ما بودجه ۱۴۰۱ را نگاه کنیم، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۶‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰پیش‌بینی‌شده، به این معنا که برای ۱۴۰۰ هم ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است! توجه کنید که برای سال ۱۴۰۱ درصد افزایش حقوق معلمان را داریم و به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و طبعا تعداد معلمان و دانش آموزان در سال آینده بیشتر است و با افزایش حقوق مربی پایه‌یک دانشگاه تهران میزان تفاوت تطبیقی نیز افزایش خواهد یافت، از طرف دیگر رتبه‌های معلمان هم در ۶‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱ ارتقا می‌یابد، یعنی ممکن است رتبه کسی که استادیار معلم است، دانشیار معلم و یا استاد معلم شود. بنابراین ما یکسری افزایش‌ها را در سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت که الزام می‌کند بودجه رتبه‌بندی باید بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد اما این‌گونه عمل نشده و سال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار میلیارد تومان و سال آینده نیز همین رقم است. معنای این مسئله آن است که دولت قصد انجام رتبه‌بندی را در سال ۱۴۰۰ ندارد و یا این‌که صرفا عددی را در نظر گرفته‌اند تا تجمع و اعتراض‌ها پایان یابد و در آینده فکر دیگری برای این موضوع داشته باشند. به‌هرحال، رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ کفایت نمی‌کند و حداقل بایستی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کنند.»
 بررسی رتبه‌بندی بدون حضور وزیر! 
این پژوهشگر حوزه آموزش از ضعف مدیریت آموزش‌وپرورش انتقاد کرده و می‌گوید: «آنچه در جریان رتبه‌بندی طی ۱۰ سال اخیر اتفاق افتاده و موانعی که وجود داشته، به دو عامل مرتبط است که نخستین و مهم‌ترین عامل، ضعف مدیریت آموزش‌وپرورش است و ما شاهد بودیم که روز گذشته در جلسه بررسی رتبه‌بندی، شخص وزیر و معاون پشتیبانی  این وزارتخانه حضور نداشتند و این مسئله ضعف بزرگ مدیریتی را در آموزش‌وپرورش آشکار کرده و امتیازی منفی برای وزیر جدید است. البته این موضوع فقط هم مختص به یوسف نوری نیست بلکه در دوره‌های قبل هم به شکل‌های مختلف این اتفاقات روی داده است و متأسفانه در بخش بودجه‌ای، مدیران قوی‌ای در آموزش‌وپرورش نداشته‌ایم و این وزارتخانه در بحث برنامه‌ریزی به‌ندرت از ظرفیت مدیران متخصص استفاده کرده است و نگاه دولتمردان از رئیس‌جمهور تا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و یا مجلس، یک نگاه منطقی و عملیاتی نبوده است. در قالب شعار نمی‌توان مدعی بود که آموزش‌وپرورش در اولویت است. اگر نظام پرداخت و رتبه‌بندی را به‌طور کامل کنار بگذاریم و در اعداد و ارقام بودجه سال جاری دقیق شویم، در بسیاری از رقم‌های بودجه، آموزش‌وپرورش سهم کاملا ناعادلانه‌ای دارد و در کنار این مسئله می‌بینید که به‌طور مثال برنامه‌ای تحت عنوان دولت الکترونیک وجود دارد که سهم آموزش‌وپرورش در این برنامه با ۱۵ میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار مدرسه و مکاتباتی که این مدارس دارند و سیستم سناد و سیدا با هزار و یک مشکل که همچنان لاینحل مانده، ۱۱۱ میلیارد تومان است اما سهم سازمان اداری و استخدامی کشور با جمعیت و تراکنش‌های بسیار محدودتر،  ۹۳ میلیارد تومان و سهم سازمان برنامه‌وبودجه ۷۴ میلیارد تومان است. با چه منطقی این ارقام را توزیع کرده‌اند؟ اگر اعداد و ارقام بودجه را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ شفافیتی در اینجا وجود ندارد. بنابراین آن عدم رعایت اولویت و جایگاه درست آموزش‌وپرورش هم در نظام پرداخت رتبه‌بندی به‌وضوح دیده می‌شود و هم در ارقام دیگر بودجه این موضوع قابل‌مشاهده است. بنابراین آموزش‌وپرورش را هنوز به‌صورت عملیاتی در اولویت قرار نداده‌اند، چون نگاه مدیران ما غیرآموزش و پرورشی است و ضعف مدیران نظام تعلیم و تربیت سبب شده که نتوانند از جایگاه به‌حق این مجموعه دفاع کنند.»
بنیادی تأکید می‌کند: «هدف کل نظام مدیریت منابع انسانی این است که بتواند انگیزه کارکنان را ارتقا دهد و اساسی‌ترین شرطی که باعث این ارتقا انگیزه می‌شود، احساس عدالت است و این‌که سازمان برای کارمند و معلم خود جایگاه متناسبی را قائل باشد. معلمان با این اعداد و ارقام و رتبه‌بندی و پروسه
 ۱۰ ساله‌ای که برای تصویب آن طی شد، به آن احساس عدالت دست پیدا نخواهند کرد و این مسئله در اعداد و ارقام به‌وضوح دیده می‌شود. وقتی ما می‌گوییم یک معلم با مدرک دکترای تخصصی ۸۰ درصد یک مربی دانشگاه تهران دریافت کند، این نه‌تنها ارتقاشأن و منزلت معلم نیست بلکه تنزل منزلت معلمی است. جالب آنکه تفاوت دوره‌های تحصیلی یک استاد دانشگاه با یک معلم دبیرستان، یک‌پایه است؛ یعنی دانش‌آموز معلم پایه دوازدهم، سال بعد دانشجوی سال اول دانشگاه است. ولی ما به آن‌کسی که برای دانشجوی سال اول دانشگاه تدریس می‌کند، بناست ۳۶ تا ۳۸ میلیون حقوق بدهیم و به یک معلم با مدرک دکترا که یک پایه پایین‌تر را تدریس می‌کند، ۸ میلیون حقوق می‌دهیم و این به معنای ارتقا منزلت نیست و مجلس هم متأسفانه این مسئله را ندیده است، چون در آن تله دولت و مغایرت اصل ۷۵ گرفتار شده که همین مغایرت به‌نوعی مغایر با عدالت است. درواقع نمی‌توانیم بگوییم چون اصل ۷۵ وجود دارد، عدالت را زیرپا بگذاریم. خیلی از مصوباتی که مجلس گذرانده؛ از فوق‌العاده خاص تا استثنا شدن بسیاری از دستگاه‌ها مغایرت اصل ۷۵ را داشته‌اند ولی شورای نگهبان چشم‌پوشی کرده است.
 اما وقتی بحث معلمان مطرح می‌شود، مغایرت اصل ۷۵ را مطرح می‌کنند و این یک ظلم و جفایی است که از ناحیه شورای نگهبان نیز در حق معلمان روا داشته‌اند. شاید بحث این شورا تاکنون خیلی مطرح نبوده اما به نظرم شورای نگهبان نیز در این بحث دخیل است، چراکه بسیاری از نمایندگان گفته‌اند چون بار مالی دارد مغایر اصل ۷۵ است، درصورتی‌که وقتی شورای نگهبان بررسی می‌کند باید ابتدا عادلانه بودن را ملاک قرار دهد. عدالت یکی از ارزش‌های اساسی انقلاب است و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌توجه باشیم. بنابراین تا معلمان عدالت را احساس نکرده و نظام پرداخت در مورد آن‌ها به‌درستی رعایت نشود، انگیزه مناسب را نخواهند داشت.»
 لایحه رتبه‌بندی معلمان باعجله تصویب شد!
رامین کریمی نیا- نماینده سازمان معلمان نیز نقدهایی را در این زمینه مطرح کرده و به «رسالت» می‌گوید: «با دیدن عجله و تسریع آقایان عیان  شد که شنیده‌های ما مبنی بر توافق قبلی بر سر نحوه اجرا و بودجه مشخص‌شده صحت داشته است. لایحه‌ای که به تصویب رسیده با آنچه در قانون آمده تفاوت دارد و تنها نکته مثبت این است که بالاخره قانونی بعد از۱۰ سال به تصویب رسیده که تا حدی نحوه برخورداری معلمان از یک نظام پرداخت را معلوم نموده اما این‌که این قانون تا چه اندازه موجب بهبود کیفیت آموزش‌وپرورش شود هیچ تضمینی وجود ندارد و باید منتظر آینده بود تا ببینیم در کمیته‌های تدوین آیین‌نامه اجرایی چه مواردی لحاظ خواهد شد. روز گذشته حتی پیشنهاد برخی نمایندگان در خصوص تضمین تعیین بودجه سال‌های بعد و همچنین باز بودن سقف بودجه هم تصویب نشد و همواره با لفظ اجازه بدهید وقت جلسه گرفته نشود؛ از هرگونه تغییر جلوگیری شده است.»
کریمی نیا یکی از نقاط مثبت جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی را حذف ماده ۷ لایحه می‌داند که معلمان را برای کسب رتبه‌های مختلف به درصدهایی محدود کرده بود: 
« به‌عنوان‌مثال فقط ۱۰ درصد معلمان می‌توانستد رتبه دانشیار معلم و استاد معلم را اخذ نمایند. پیشنهاد دیگری که رد شد، تغییر کلی لایحه به اجرای ۸۰% کامل همترازی حقوق معلمان با اساتید متناظر خود، طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بود. با عدم اجرای آن این حق همچنان برای معلمان باقی است که نسبت به پیگیری اجرای این قانون مطالبه گری کنند. نکته مهم دیگر این است که این لایحه هنوز هم بیشتر معلمان را زیر خط فقر نگه می‌دارد؛ معلمی که دغدغه معیشت و حداقل‌های زندگی را دارد نمی‌تواند در کیفیت آموزش‌وپرورش تأثیر چندانی داشته باشد؛ اگرچه بسیار هم باوجدان و تعهد کامل کار کند.»
 این نماینده سازمان معلمان در خاتمه با اشاره به خواسته مهم معلمان که بازهم در جلسه روز گذشته رأی نیاورد، بیان می‌کند: «حضور نمایندگان فرهنگیان در جلسات تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی رتبه‌بندی خواسته معلمان بود که رأی نیاورد و اینک اولین مطالبه ما بعد از تصویب رتبه‌بندی این است که حتمانمایندگان معلمان در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی حضور و مشارکت داشته باشد.»