نفیسه امامی
بازار بورس و ورود زیاد سهامداران طی ماه‌های اخیر به آن باعث شده تا این عرصه موقعیتی استثنایی پیدا کند و تنور بازار سرمایه داغ‌تر از همیشه شود، اما این شرایط زمینه‌ای را فراهم کرد تا هرروز کانال‌ها و گروه‌های مجازی یا غیرمجازی برای ارائه مشاوره و سیگنال فروشی رشد قارچ گونه‌ای داشته باشند. هرچند تبلیغات رسمی در این زمینه امکان‌پذیر نیست اما سیگنال‌فروشان یا آن‌ها که اطلاعات و آگاهی درست یا بعضا غلط  از وضعیت شرکت‌ها دارند، به بازار پررونقی دست پیداکرده‌اند، چراکه درازای معرفی شرکت‌هایی که امکان سودآوری در آینده دارند، مبالغی را دریافت می‌کنند.
این در شرایطی است که سیگنال‌فروشی کاری غیرقانونی است و بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، جرم تلقی می‌شود و مجرم به حداکثر پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی تا پنج برابر سودهای به‌دست‌آمده محکوم می‌شود.
بنابرگفته محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق، طبق قانون بازار اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می‌توانند به ارائه خدمات تخصصی بپردازند که مجوز لازم را اخذ کرده و صلاحیت علمی و مالی آن‌ها در سازمان بورس احراز شده باشد.
موج تازه‌واردان به بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ و سهامدارانی که تشنه اطلاعات مفید برای انجام معامله هستند، اقبال بیش‌ازاندازه به کانال‌های مشاوره در فضای مجازی یا پیج‌های اینستاگرامی را روزبه‌روز افزایش داده است و این عامل سبب بازارگرمی برای افراد متخصص یا غیرمتخصصی که خود را خبره بازار سرمایه معرفی می‌کنند، شده است درحالی‌که گاهی این اشخاص می‌توانند با اقدام به دستکاری درروند طبیعی بازار، وضعیت بعضی از سهام را به نفع سهامداران اصلی تغییر دهند که این کار جرم تلقی می‌شود.     
حسین سماواتی امین، وکیل و حقوقدان  درخصوص کسانی که بدون داشتن مجوز اقدام به مشاوره و ارائه خدمات بورسی می‌کنند، به «رسالت» گفت: قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ و قانون توسعه ابزارهای مالی مصوب سال ۸۸ از قوانین اصلی درباره بورس و اوراق بهادار هستند و چنانچه شخصی اقداماتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس دارد را بدون کسب مجوز انجام دهد، مجرم شناخته می‌شود. 
وی با اشاره به شرایط درنظر گرفته‌شده برای اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار، افزود: سازمان برای گرفتن مجوز ،شرایطی را تدوین کرده که گاهی نیاز به داشتن مدرک خاصی است، اما بعضا داشتن مدرک لازم نیست بلکه نیازمند دارا بودن سابقه کار است. ضمن این‌که گاهی گرفتن مجوز، مستلزم قبولی و شرکت در آزمون است. اداره  سازمان بورس بعد از اعطای مجوز، بر فعالیت فرد و یا شرکت نظارت می‌کند تا بر اساس قوانین موجود فعالیت داشته باشند.
 وی ادامه داد: ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار بیان می‌کند؛ اگر شخصی تحت هر عنوانی فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار معامله‌گری و بازارگردانی را بدون مجوز انجام دهد به حبس تعزیری از یک ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده محکوم می‌شود. هرچند اثبات این موارد برای محکومیت آن افراد به‌سختی انجام می‌گیرد. 
وی با اشاره به راه‌اندازی کانال‌هایی که در فضای مجازی اقدام به سیگنال فروشی می‌کنند، گفت: این افراد عموما به چند دلیل اقدام به انجام این کار می‌کنند که مهم‌ترین علت آن اخذ درآمد مقطعی است. بسياری از این افراد کانال VIP دارند و برای عضویت در آن‌ها و یا ارائه سیگنال‌های VIP و انجام تبلیغات، از اعضای کانال پول دریافت می‌کنند. 
نماینده حقوقی اسبق سازمان بورس بابیان این‌که افرادی به‌طور خودسرانه درروند طبیعی بازار خلل ایجاد می‌کنند، افزود: این افراد سهم‌های کوچک ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند پول از جیب عموم افرادی که سهام را خریداری کردند، خارج و به جیب کسانی که بازیگردان اصلی هستند، واریز شود. 
سماواتی امین ادامه داد: در سهم‌های کوچک باوجود چند صد هزار نفر چنین کاری امکان‌پذیر است و احتمال دارد این افراد با صاحبان عمده سهام تبانی کرده باشند تا جوی را در بازار ایجاد کنند که برای سهمی بدون داشتن دلیل منطقی، صف فروش ایجاد شود و بازیگردان‌های اصلی بعدازآنکه قیمت طی چند روز روند منفی را متحمل شد و پایین آمد، سهام مردم را خریداری کنند و خودشان ورق را برگردانند.
وی تصریح کرد: در این شرایط صف خرید باقیمت بالا تشکیل می‌شود و بازیگردان‌ها اقدام به فروش سهام می‌کنند. این اتفاق ممکن است در بیرون از بازار رخ دهد که هرکدام از آن‌ها عناوین مجرمانه‌ای دارند. دستکاری در بازار جرم است، زیرا  افراد روند منصفانه در بازار را به هم می‌زنند. بازار باید بر اساس تحلیل و عدم وجود اطلاعات خاص حرکت کند.
سماواتی امین استفاده از اطلاعات نهانی را نیز عمل مجرمانه عنوان کرد و گفت: افرادی از طریق افشای اطلاعات پنهانی مدیران، بازرسان و سهامداران بزرگ، مرتکب جرم می‌شوند که این کار مجازات شدیدتری دارد و مجرم دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده را باید به‌عنوان مجازات پرداخت کند و حبس از سه ماه تا یک‌سال را هم باید تحمل نماید. 
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر سازمان بورس در شرایط فعلی گفت: با توجه به گسترشی که بازار پیداکرده، سازمان بورس هم باید به همان نسبت نظارت خود را گسترش دهد تا بتواند در زمان وقوع جرم با افراد مجرم برخورد کند. سازمان بورس نمی‌تواند به همه فضای مجازی که بسیاری بدون داشتن مجوز در حال فعالیت در آن هستند، نظارت داشته باشد، زیرا امکانات زیادی را می‌طلبد.
سماواتی امین در پایان سخنانش بابیان این‌که سازمان بورس وظیفه نظارت را به عهده دارد، افزود: در قانون پیش‌بینی‌شده که سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم را گردآوری کرده و به مراجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نماید و برحسب مورد، موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری نماید.