گروه سیاسی
غلامرضا منتظری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به لزوم ورود سریع‌تر دولت سیزدهم به حوزه مدیریت قیمت بازارهای مختلف به‌ویژه اقلام اساسی اظهار کرد: برای ساماندهی و کنترل و جاری شدن یک نظارت درست نیاز به دو عنصر است؛ نخست قانون و دومی عنصر نظارت است.وی افزود: این دو عنصر باید توامان با یکدیگر باشند. با توجه به شرایطی که در بازار شاهد هستیم نمی‌توانیم بگوییم مشکلات نابسامانی صرفاً برای چند ماه است بلکه سال‌هاست با این مسئله مواجه هستیم و قیمت‌ها شکل صعودی به خود گرفته است. این‌گونه وضعیت با میزان رضایت‌مندی و نارضایتی مردم رابطه معناداری دارد.منتظری اظهار کرد: لذا دولت سیزدهم باید با استفاده از ظرفیت قانونی این اوضاع را کنترل کند. اگر اوضاع فعلی دچار خلأ قانونی است مجلس تمام‌قد آمادگی کمک دارد اما دولت مشکل قانونی ندارد بیشترین خلأ در حوزه نظارت است. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: برای رفع این مسئله باید سامانه نظارتی قوی طراحی و ایجاد کنیم تا رصد و پایش منظم داشته باشد. طبق بررسی که در استان‌های مختلف داشتم سؤال مهمی برایم ایجاد شد که چرا قیمت‌ها لجام‌گسیخته افزایش پیدا می‌کند و هر فروشنده قیمت متفاوت دارد؟ این‌ها مشکلات ریشه‌ای است. اما آنچه برای تثبیت بازار مهم است پایش و رصد است که توسط گروه نظارتی رخ می‌دهد.او تأکید می‌کند: به نظر من  دستگاه های دولتی و کارشناسانی که در وزارت صمت استان‌ها هستند پاسخگوی این نیاز نیستندو می‌توان از ظرفیت‌های مردمی و نیروهای داوطلب برای نظارت و کنترل استفاده کرد. بازار باید مدام تحت نظارت باشد. 
 برخورد قاطع با اخلالگران بازارهای مختلف، باعث آرامش بازار است
منتظری ادامه داد: نکته دوم بعد از نظارت، ارزیابی افرادی است که تذکر و توصیه‌های ناظران را دریافت کرده‌اند باید با آن‌ها برخورد شود. مردم انتظار برخورد قاطع از مسئولان ارشد دارند. کسی که در معیشت مردم اخلال ایجاد می‌کند باید با شدیدترین برخوردها روبه رو شود و به‌راحتی از او عبور نکند.وی گفت: اگر برخورد محکم صورت گیرد بازار پیش‌بینی پذیر می‌شود و  اعتماد به مردم و بازار برمی‌گردد.
 درکنار دو عنصر قانون و نظارت باید با علل افزایش قیمت‌ها برخورد شود. زمانی که علت‌های اصلی نوسان قیمت‌ها شناسایی شود رفع آن آسان خواهد شد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در انتها خاطرنشان کرد: نکته مهم بعدی نظارت بر زنجیره عرضه است. از تولید تا مصرف. زیرا گاهی زنجیره‌های ما معیوب هستند. در همین راستا نکته حائز اهمیت قطع شدن دست رانت‌خواران است. شاهد هستیم که اقلام اساسی از سرچشمه خریداری می‌شوند و قیمتشان پایین است اما بیشترین نفع را واسطه‌ها و دلالان می‌برند. بنابراین دولت باید به این حوزه‌ها ورود کند.