گروه اجتماعی 
معمولا تعرفه‌های پزشکی پیش از آغاز سال جدید تعیین و ابلاغ می‌شود اما این موضوع به دلیل کشمکش و اختلاف دیدگاه میان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه باگذشت یک ماه از سال جدید، بلاتکلیف مانده است. سال گذشته سناریوی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور مطرح بود اما در شورای عالی بیمه رأی نیاورد و پیشنهاد این شورا، افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۱ بود. معاون درمان وزارت بهداشت اخیرا گفته است، عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد، بااین‌حال سعید کریمی به افزایش ۲۸/۵ تا ۳۰ درصدی اشاره‌کرده که برای تعیین تکلیف دراین‌باره باید منتظر تصمیم هیئت دولت بود. سازمان نظام پزشکی هم با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین‌شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها شده است!
طی سال‌های اخیر، مردم بخش بیشتری از بودجه سالانه خود را در حوزه  بهداشت و درمان صرف کرده‌اند و سال گذشته مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه گزارشی، سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار را در کنار هزینه اجاره خانه و  حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از ۳ عامل اصلی تورم‌زا در دخل‌وخرج ایرانی‌ها اعلام کرد. شرایطی که به نظر می‌رسد پس از شیوع کرونا در کشور، تشدید شده و گمانه‌زنی‌ها از تداوم این وضعیت حکایت دارد. 
نظام سلامت ما، درمان‌محور است و به علت میزان بالای مراجعات برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی، می‌توان این تحلیل را ارائه کرد که بسیاری از مردم، حتی افراد بیمه‌شده نیز تاب‌وتوان افزایش تعرفه‌های پزشکی و ویزیت پزشکان را ندارند و در شرایطی که حدود ۶ تا ۹ میلیون نفر فاقد بیمه هستند، افزایش شدید این تعرفه‌ها، آنان را متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد کرد و در نبود زیرساخت‌هایی مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، هزینه‌های درمانی بار مضاعفی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های پزشکی برای بسیاری از اقشار جامعه، بار گرانی است کشیدن به دوش. 
 موافقان و مخالفان افزایش تعرفه‌ها
این موضوع، پیوسته دو طیف موافق و مخالف را رودرروی هم قرار داده و موافقان، کاهش تعرفه را زمینه‌ساز کاستن از کیفیت خدمات پزشکی می‌دانند و معتقدند، با افزایش تورم و رشد چند برابری قیمت تجهیزات پزشکی و همچنین هزینه آب و برق و میزان اجاره بهای مطب‌ها و مبالغی که باید در ازای حقوق و بیمه منشی پرداخت کنند، اگر تعرفه‌های پزشکی متناسب با میزان افزایش هزینه‌ها بالا نرود و درآمد سمتخصصان و پزشکان عمومی پایین باشد، طبیعی است که نامتوازن بودن هزینه‌ها و تعرفه‌ها بر سطح و میزان خدمات پزشکی به لحاظ کمیت و کیفیت اثرگذار بوده و در این حوزه دچار چالش خواهیم شد.
 افزایش تخلف و زیرمیزی و مهاجرت پزشکان از دیگر پیامدهایی است که به آن اشاره‌شده و اینکه پزشکان عمومی به سمت راه‌اندازی کلینیک‌های زیبایی هدایت می‌شوند. سیدمؤید علویان، رئیس نظام پزشکی تهران نیز در مخالفت با کاهش تعرفه‌ها عنوان کرده: «مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود! چراکه بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند. مگر می‌شود؟ یک ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته و هنوز موضوع تعرفه‌های پزشکی سال جدید بلاتکلیف باقی‌مانده است‌. مسئولان می‌گویند مردم پول‌ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول‌نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات باکیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. پس راه‌حل چیست؟» 
اما به گفته مخالفان، افزایش تعرفه‌ها بی‌تناسب با شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه، به محرومیت بخشی از جامعه برای دسترسی به پزشکان چه در سطح عمومی و چه تخصصی منجر شده و چه‌بسا گروهی را به زیرخط فقر هُل دهد. با تکیه‌بر گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود دو سال قبل ارائه‌شده، نزدیک به ۲/۸ درصد از جمعیت کشور که حدود دو میلیون و ۳۸۰ هزار نفر را دربرمی‌گیرد، صرفا به علت هزینه‌های بخش بهداشت و درمان به زیرخط فقر رفته‌اند و سال گذشته معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت مطرح کرد که در یک سال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر به دلیل تأمین هزینه‌های درمان در زیرخط فقر قرارگرفته‌اند، ایرج حریرچی گفته بود: «در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم به ۳۲/۶ درصد رسید اما متأسفانه به‌دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به۴۰ درصد افزایش یافت و ۷۲صدم درصد از مردم به زیرخط فقر پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان رسیدند اما در یک‌سال اخیر اوضاع از این هم بدتر بوده». موضوعی که هیچ‌گاه از سوی سازمان نظام پزشکی موردتوجه قرار نمی‌گیرد و این سازمان صرفا به منافع صنفی خود می‌اندیشد. 
 مراجعه به پزشک گران‌تر می‌شود؟
پیش‌ازاین، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، در یک نشست خبری از پیشنهاد افزایش تعرفه ۶۰ درصدی پزشکی خبر داده و گفته بود اگر میزان این افزایش تعرفه‌ها محقق نشود، این سازمان مصوبه ابلاغ‌شده را امضا نخواهد کرد.  
این پیشنهاد درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح‌شده که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت اشاره دارد و نسبت به افزایش سهم جیب مردم در پرداخت‌ این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت‌شده است. 
مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفته است: بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشرشده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکرشده است و پس‌ازآن آمار رسمی دیگری منتشرنشده است. اما بر اساس اطلاعات غیررسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است. 
وی این آمار را نگران‌کننده خوانده و معتقد است: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ‌داده است. در مورد آمار رسمی هم‌فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت‌شده است.  رضایی درباره اینکه سالانه چند درصد مردم به دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیرخط فقر می‌روند، بیان کرده است: این موارد باید بر اساس آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست.
 ناکارایی نظام سلامت
او در زمینه راهکار برون‌رفت از این شرایط توضیح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، به دلیل ناکارایی، متأسفانه نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامتشان  از تولید ناخالص داخلی کمتر از ما است اما علی‌رغم این موضوع پرداخت از جیب مردمشان هم کمتر از ما است؛ زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارایی نظام سلامت ما سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند.
اما محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است، طی سال‌های اخیر منابع و مصارف دیده‌شده است ولی قیمت تمام‌شده خدمات را در نظر نگرفته‌اند بلکه تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام‌شده است و قیمت تمام‌شده خدمات دیده نمی‌شود. این موضوع باعث شده است تعرفه‌های مصوب طی سال‌های اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.
به گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می‌رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی‌کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می‌دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب‌ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می‌شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به‌نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.
وی عنوان کرده است، واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. طی ۸ سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است که به‌هیچ‌وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می‌کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند درصورتی‌که بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به‌طوری‌که ارائه‌کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر ۸ خریدار خدمت.
به گفته رئیس زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال ۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تائید نشد. شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تأیید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن‌های علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است. 
تعرفه‌های ویزیت پزشکان برای سال جاری اعلام‌شده که تمامی آن‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است. ویزیت پزشکان عمومی در سال گذشته بیش از ۵۲ هزار تومان بود که بهای تمام‌شده آن به حدود ۱۳۱ هزار تومان می‌رسید؛ اما با نگاهی به جدول تعرفه‌ای که روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به‌تازگی منتشر کرده، بهای تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی در سال جاری به بیش از ۱۸۴هزار تومان افزایش می‌یابد. حال‌آنکه تعرفه‌های موردپذیرش نظام پزشکی برای پزشکان متخصص وفوق تخصص بار مالی به‌مراتب سنگین‌تری را به جامعه تحمیل می‌کند.
ویزیت پزشکان متخصص در سال گذشته ۸۰ هزار تومان و بهای تمام‌شده این خدمات حدود ۱۷۵هزار تومان بود که قرار است این رقم امسال به بیش از ۲۴۵هزار تومان برسد. تعرفه ویزیت پزشک فوق‌ تخصص هم که در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۴ هزار تومان و بهای تمام‌شده آن ۲۱۰ هزار تومان بود، طبق جدول ارائه‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی، در سال جاری به عددی بالغ‌بر ۲۹۴ هزار تومان خواهد رسید.
مطابق آنچه در این جدول ارائه‌شده، تقریبا ۴۰ درصد افزایش برای بهای تمام‌شده ویزیت تمامی پزشکان، در سال جاری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته‌شده، این بدان مفهوم است که بیماران برای مراجعه به پزشکان باید ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه کنند و این موضوع، جدا از سایر هزینه‌های درمانی مانند استفاده از خدمات بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی و خرید دارو است.
گرچه این مصوبه هنوز به تأیید دولت نرسیده اما باتوجه به موضعی که سازمان نظام پزشکی، به‌منظور تصویب این اعداد و ارقام اتخاذ کرده، چندان بعید نیست که از سوی دولت تأیید شود، در این صورت مردم می‌مانند و ساختاری معیوب که تمام بار مالی ناشی از ناتوانی و اشکالات مدیریتی خود را با دست‌ کردن در جیب مردم، جبران می‌کند.  دامنه تورم در تمامی کالاهای اساسی از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و درمان گسترده شده و رشد بیشتر تعرفه‌های پزشکی در کنار شیب تند قیمت دارو، بخش بیشتری از مردم را به دلیل هزینه‌های بهداشت و درمان به زیرخط فقر می‌کشاند. این مسئله گروهی از جامعه به‌ویژه اقشار فرودست و طبقات پایین درآمدی را از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز خود محروم کرده و سلامت بخش بیشتری از جامعه را به حاشیه می‌راند. موضوعی که بارها در رسانه‌ها بر آن تأکید شده و اگر افزایش تعرفه‌ها را در کنار گرانی دارو قرار دهیم، مقوله درمان و دسترسی به آن برای تمامی اقشار جامعه ممکن نخواهد بود. اخیرا بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «سال گذشته تورم در حوزه دارو ۳۰ درصد بوده است.» هرچند طبق برآوردهای غیررسمی گرانی دارو بیش از اعداد و ارقام ارائه‌شده است و باتوجه به مباحث مربوط به ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود قیمت دارو امسال هم گران باشد، کما اینکه شنیده‌ها و مشاهدات ما گرانی و کمبودها را تأیید می‌کند! به‌این‌ترتیب، نه‌تنها از کاهش هزینه‌ خانوارها خبری نیست که سازوکارها و تصمیمات از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم حکایت دارد.
 تعیین تعرفه خدمات درمانی متناسب با افزایش حقوق کارکنان 
روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر ضرورت تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان تأکید کرد تا میزان تعرفه متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد.
براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته است و در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد  در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران، ۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود.» 
پیشنهاد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صددرصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به‌تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش می‌یابد که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر خواهد شد که این مسئله باتوجه به نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش سلامت و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به‌تنهایی پرداخت از جیب را افزایش می‌دهد و طبیعتا درخواست مطرح‌شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید می‌کند. 
در بخش پایانی این نامه با اشاره به تجربه تفویض اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی آمده است: «سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعا بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی ازجمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوری‌که مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیئت‌وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان‌دهنده رویکرد کاملا صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلندمدت سیاست‌ها می‌باشد.»در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام‌شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد که باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییریافته است و در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید شده است که افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.