اخبار ویژه »
شناسه خبر : 48852
پرینتخانه » بین الملل, سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 23 مرداد 1400 - 1:22 |
سیاست خارجی دولت سیزدهم بررسی شد
«ایران قوی»، دکترین امنیت منطقه‌ای دولت سیزدهم
امنیت اولین و حیاتی‌ترین نیاز جوامع و درعین حال از آنجا که مفهومی پیچیده و انتزاعی است، ارزیابی بودن یا نبودن آن نیز بسیار دشوار می‌نماید. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای آشوب زده قرار داریم، لذا مسئله امنیت و تأمین آن دوچندان برایمان دارای اهمیت خواهد بود.
هادی حق پرست
امنیت اولین و حیاتی‌ترین نیاز جوامع و درعین حال از آنجا که مفهومی پیچیده و انتزاعی است، ارزیابی بودن یا نبودن آن نیز بسیار دشوار می‌نماید. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای آشوب زده قرار داریم، لذا مسئله امنیت و تأمین آن دوچندان برایمان دارای اهمیت خواهد بود. در حال حاضر که دولت دوازدهم کنار رفت و دولت جدید در حال شکل‌گیری است، لازم به نظر می‌آید که برای دکترین امنیتی دولت سیزدهم، باید دکترین امنیت منطقه‌ای دولت سابق مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.
دکترین امنیتی دولت دوازدهم به نام «منقطه قوی‌تر» و «امنیت شبکه‌ای» مطرح شد. وزیرامور خارجه در اجلاس امنیتی تهران دراین باره گفت: تلاش برای منطقه قوی‌تر به جای برتری جویی و حذف دیگر کنشگران به معنی پذیرش اصل تأمین منافع جمعی در منطقه خلیج فارس و تعمیم قاعده برد- برد به سطح این منطقه است.
رئیس‌جمهور نیز شرح دکترین را این‌گونه عنوان می‌کند: «باید به جای قوی ترین کشور منطقه، در پی قوی‌تر شدن منطقه خود باشیم(همایش بین المللی گردوغبار: تهران، ۱۲تیر ۱۳۹۶).
نخستین نقد به دکترین نام برده شده امکان ارزیابی آن در مقابل مفهوم و چشم انداز ایران قوی توسط مقام معظم رهبری است که درسال ۱۳۹۳ می‌فرمایند: «ملت ایران باید خود را قوی کند، این حرف من است… اگر ملتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند.»
رهبری نظام ایران قوی را برای چشم انداز ملت ترسیم کرده‌اند، چون تا زمانی که ما به قدرت مسلم و اول منطقه تبدیل نشویم، نمی‌توانیم منطقه‌ای قدرتمند را رقم بزنیم. چرا که کشورها به طرح و خط و مشی کشوری ضعیف یا متوسط اعتماد نمی‌کنند. ضمن آنکه ما در شرایط متوسط و ضعیف توان همراه کردن دیگران را با خود نخواهیم داشت. کشوری می‌تواند در منطقه اجماع را رقم بزند که در حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی دست برتر را داشته باشد. والا به عنوان میانجی‌گر محوری، توان عملیاتی نخواهد داشت. نقشی محوری داشتن نه به معنای زور گفتن، که به معنای تعیین و تبیین ارزش‌ها، ساختار و مدلی است که در کشوری انجام و مورد آزمون قرار گرفته باشد. به عبارتی اعتبار یک اتحاد-نه لزوما همیشه- حول نقش تقریبی آن در قدرت «یک» دولت و موازنه قوا میان دولت‌های رقیب آن بوده است. مانند نقش محوری اسپانیا و پرتغال، انگلستان و هلند، آلمان و فرانسه در مقاطع مختلف تاریخ اروپا که متناسب با منابع و نیازهای امنیتی‌شان شرکای خود را تغییر دادند. لذا ما برای پیشبرد و شکل دهی به منطقه و تبدیل شدن آن به گفتمان، ابتدا نیاز به اعتبار و قدرت داریم.
دومین نقد به دکترین امنیت منطقه‌ای دولت دوازدهم، مفهوم ناکارآمد «امنیت شبکه‌ای» در تأمین امنیت کشور است. چراکه بدیهی است همکاری بین دولت‌ها منوط به موفقیت آن‌ها در رقابت برای کسب قدرت است. تداوم اتحادها به وضعیت متغیر و روابط قدرت میان دولت‌ها وابسته است. ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل دولت‌ها را ملزم می‌کند که برای تضمین منافع اساسی خود به دنبال قدرت باشند. لذا دولت نمی‌تواند برای جلوگیری از تجاوز به منافع حیاتی‌اش به سایر دولت‌ها به طور کامل و حتی نسبی اعتماد کند و همچنین نمی‌تواند هنگامی که منافع حیاتی، امنیت و بقایش در معرض خطر است به کمک‌های دیگر دولت‌ها انکار کند. بدین علت که کارشناس یا مدیری که در تهران مسئله امنیت ملی را بررسی می‌کند، منبع تهدیدات علیه کشور خود را واشنگتن و تل آویو می‌بیند، اما آیا آن کسی که در دوحه، دبی یا اسلام آبادبه امنیت خود می‌اندیشد نیز چنین مسائل و تهدیدات را ارزیابی می‌کند؟ پس چطور ممکن است که منافع و تهدیدات امنیتی ما مشترک باشد؟
استراتژی و منافع بازیگران منطقه ما به دلیل عدم ثبات سیاسی و اجتماعی و همچنین مسئله وابستگی آن‌ها، از پیش تعیین شده و مسلم نیست. لذا در منطقه‌ای که آنارشی قدرت به قول بوزان نابالغ است و محدودیت و مبانی ساختارها با گسستگی مواجه است، امنیت به وسیله تأثیر مثبت منافع مشترک و منسجم شکل نمی‌گیرد، بلکه بر اساس همان رقابت‌ها است که حفظ می‌شود.
بر این اساس دولت سیزدهم باید با مدنظر قرار دادن این نکات و ملاحظات بسیار دیگر پیرامون دکترین امنیت منطقه‌ای خود تصمیم‌سازی کند. دولت محترم بیش از هر چیز مبنا را برای مسئله امنیت قوی‌تر شدن ایران درنظر بگیرد. البته که این قدرت لزوما همواره در مسائل نظامی خلاصه نمی‌شود. امروزه ایران امکان تأمین بازار اقتصادی کشورهای هدف و ایجاد وابستگی استراتژیک را ندارد، لذا به سادگی در بازارهای بین‌المللی دور می‌خورد و تحریم و تهدید می‌شود. امروز با گره خوردن حوزه‌های مختلف، ارزیابی امنیت در درجه اول با قدرت سیاسی و توان نظامی محسوب نمی‌شود. چرا که عدم توسعه یافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیه ملی را تضعیف می‌کند و چند دستگی ملی را شدت می‌بخشد. چنین ضعف داخلی می‌تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود.
امنیت اولین و حیاتی‌ترین نیاز جوامع و درعین حال از آنجا که مفهومی پیچیده و انتزاعی است، ارزیابی بودن یا نبودن آن نیز بسیار دشوار می‌نماید. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای آشوب زده قرار داریم، لذا مسئله امنیت و تأمین آن دوچندان برایمان دارای اهمیت خواهد بود. در حال حاضر که دولت دوازدهم کنار رفت و دولت جدید در حال شکل‌گیری است، لازم به نظر می‌آید که برای دکترین امنیتی دولت سیزدهم، باید دکترین امنیت منطقه‌ای دولت سابق مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.
دکترین امنیتی دولت دوازدهم به نام «منقطه قوی‌تر» و «امنیت شبکه‌ای» مطرح شد. وزیرامور خارجه در اجلاس امنیتی تهران دراین باره گفت: تلاش برای منطقه قوی‌تر به جای برتری جویی و حذف دیگر کنشگران به معنی پذیرش اصل تأمین منافع جمعی در منطقه خلیج فارس و تعمیم قاعده برد- برد به سطح این منطقه است.
رئیس‌جمهور نیز شرح دکترین را این‌گونه عنوان می‌کند: «باید به جای قوی ترین کشور منطقه، در پی قوی‌تر شدن منطقه خود باشیم(همایش بین المللی گردوغبار: تهران، ۱۲تیر ۱۳۹۶).
نخستین نقد به دکترین نام برده شده امکان ارزیابی آن در مقابل مفهوم و چشم انداز ایران قوی توسط مقام معظم رهبری است که درسال ۱۳۹۳ می‌فرمایند: «ملت ایران باید خود را قوی کند، این حرف من است… اگر ملتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند.»
رهبری نظام ایران قوی را برای چشم انداز ملت ترسیم کرده‌اند، چون تا زمانی که ما به قدرت مسلم و اول منطقه تبدیل نشویم، نمی‌توانیم منطقه‌ای قدرتمند را رقم بزنیم. چرا که کشورها به طرح و خط و مشی کشوری ضعیف یا متوسط اعتماد نمی‌کنند. ضمن آنکه ما در شرایط متوسط و ضعیف توان همراه کردن دیگران را با خود نخواهیم داشت. کشوری می‌تواند در منطقه اجماع را رقم بزند که در حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی دست برتر را داشته باشد. والا به عنوان میانجی‌گر محوری، توان عملیاتی نخواهد داشت. نقشی محوری داشتن نه به معنای زور گفتن، که به معنای تعیین و تبیین ارزش‌ها، ساختار و مدلی است که در کشوری انجام و مورد آزمون قرار گرفته باشد. به عبارتی اعتبار یک اتحاد-نه لزوما همیشه- حول نقش تقریبی آن در قدرت «یک» دولت و موازنه قوا میان دولت‌های رقیب آن بوده است. مانند نقش محوری اسپانیا و پرتغال، انگلستان و هلند، آلمان و فرانسه در مقاطع مختلف تاریخ اروپا که متناسب با منابع و نیازهای امنیتی‌شان شرکای خود را تغییر دادند. لذا ما برای پیشبرد و شکل دهی به منطقه و تبدیل شدن آن به گفتمان، ابتدا نیاز به اعتبار و قدرت داریم.
دومین نقد به دکترین امنیت منطقه‌ای دولت دوازدهم، مفهوم ناکارآمد «امنیت شبکه‌ای» در تأمین امنیت کشور است. چراکه بدیهی است همکاری بین دولت‌ها منوط به موفقیت آن‌ها در رقابت برای کسب قدرت است. تداوم اتحادها به وضعیت متغیر و روابط قدرت میان دولت‌ها وابسته است. ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل دولت‌ها را ملزم می‌کند که برای تضمین منافع اساسی خود به دنبال قدرت باشند. لذا دولت نمی‌تواند برای جلوگیری از تجاوز به منافع حیاتی‌اش به سایر دولت‌ها به طور کامل و حتی نسبی اعتماد کند و همچنین نمی‌تواند هنگامی که منافع حیاتی، امنیت و بقایش در معرض خطر است به کمک‌های دیگر دولت‌ها انکار کند. بدین علت که کارشناس یا مدیری که در تهران مسئله امنیت ملی را بررسی می‌کند، منبع تهدیدات علیه کشور خود را واشنگتن و تل آویو می‌بیند، اما آیا آن کسی که در دوحه، دبی یا اسلام آبادبه امنیت خود می‌اندیشد نیز چنین مسائل و تهدیدات را ارزیابی می‌کند؟ پس چطور ممکن است که منافع و تهدیدات امنیتی ما مشترک باشد؟
استراتژی و منافع بازیگران منطقه ما به دلیل عدم ثبات سیاسی و اجتماعی و همچنین مسئله وابستگی آن‌ها، از پیش تعیین شده و مسلم نیست. لذا در منطقه‌ای که آنارشی قدرت به قول بوزان نابالغ است و محدودیت و مبانی ساختارها با گسستگی مواجه است، امنیت به وسیله تأثیر مثبت منافع مشترک و منسجم شکل نمی‌گیرد، بلکه بر اساس همان رقابت‌ها است که حفظ می‌شود.
بر این اساس دولت سیزدهم باید با مدنظر قرار دادن این نکات و ملاحظات بسیار دیگر پیرامون دکترین امنیت منطقه‌ای خود تصمیم‌سازی کند. دولت محترم بیش از هر چیز مبنا را برای مسئله امنیت قوی‌تر شدن ایران درنظر بگیرد. البته که این قدرت لزوما همواره در مسائل نظامی خلاصه نمی‌شود. امروزه ایران امکان تأمین بازار اقتصادی کشورهای هدف و ایجاد وابستگی استراتژیک را ندارد، لذا به سادگی در بازارهای بین‌المللی دور می‌خورد و تحریم و تهدید می‌شود. امروز با گره خوردن حوزه‌های مختلف، ارزیابی امنیت در درجه اول با قدرت سیاسی و توان نظامی محسوب نمی‌شود. چرا که عدم توسعه یافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیه ملی را تضعیف می‌کند و چند دستگی ملی را شدت می‌بخشد. چنین ضعف داخلی می‌تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود.
برچسب ها
دولت سیزدهم , هادی حق پرست , وزارت امور خارجه
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=48852
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای «ایران قوی»، دکترین امنیت منطقه‌ای دولت سیزدهم بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.