گروه اجتماعی
ایران با گذر از مرحله جوانی، گرد میانسالی بر چهره اش نشسته و در آستانه افول جمعیتی است. طبق آمارها و داده های  مستند، تحولات جمعیت کشور بسیار نامطلوب و نگران کننده گزارش شده و نرخ باروری کنونی کشور با حدود ۱٫۶ فرزند به ازای هر زن، در طول تاریخ کشورمان بی‌سابقه است و حتی در میان کشورهای مسلمان و منطقه غرب آسیا نیز رکوردی در این ارتباط به نام ایران به ثبت رسیده که نشان می دهد در حوزه ساختار جمعیتی با یک اَبَرچالش و بحران راهبردی روبه‌رو هستیم. 
 نرخ سالخوردگی جمعیت نیز طی سه دهه آینده در پدیده ای سونامی گونه به حدود  ۳۰ درصد افزایش می یابد و درحالی از احتمال صفر شدن نرخ رشد جمعیت تا دو دهه آینده و فرصت کوتاه ۷ ساله برای گریز از مهلکه سقوط در سیاهچاله جمعیتی سخن گفته می شود که با بسته شدن پنجره جمعیتی، دیگر نمی‌توان کاری کرد.
هم اینک ایران ما، میانسال است و با رجوع به آمارهایی که از سوی جمعیت شناسان ارائه شده، درمی یابیم «از اواسط دهه ۸۰، بالاترین سهم جمعیت جوان را داشتیم. در سال ۱۳۶۵، ۴۶ درصد از جمعیت ایران «جوان» بودند، درصورتی که در حال حاضر ۲۳ درصد جمعیت ما جوان و زیر ۱۵ سال است. در سال ۱۳۶۵، سه درصد جمعیت «سالخورده» بود و اکنون بیش از ۸-۹ درصد سالخورده هستند. در آن زمان از نظر سنی ۵۱ درصد جمعیت «فعال» بودند، اما در حال حاضر این رقم به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است. یعنی در آن مقطع (سال ۱۳۶۵) جمعیت ما بسیار جوان بود و در حال حاضر جمعیت ما میانسال است.»
 دهه شصتی ها، منجی جمعیت
مؤلفه‌ها و ویژگی‌های ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است و می توان با اعمال سیاست هایی، پیامد های ابر بحران جمعیت را به حداقل رساند. نگاه برخی از آینده پژوهان جمعیت معطوف بر متولدین دهه های شصت و هفتاد است، به ویژه دهه شصتی ها که پیک تولد‌ها در این دهه اتفاق افتاده است. صابر جباری، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت هشدار می دهد که اگر نسل دهه ۶۰ را از دست بدهیم بخش زیادی از امید به ترمیم جمعیتی از دست می‌رود. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت نیز برخلاف برخی دیدگاه ها، متولدان این دهه را نسل سوخته نمی داند و باتوجه به اینکه متولدان این دهه در بازه سنی ۳۰تا ۴۰ سال قرار دارند، باور دارد که می توان از متولدان دهه ۶۰ حداکثر بهره جمعیتی را برد، تا ساختار جمعیتی کشور نجات پیدا کند.
گروهی دیگر از جمعیت شناسان هم دهه شصتی ها را موثرترین نسل در فرزندآوری می دانند و با ذکر این آمار که متولدین دهه ۶۰
 سالانه ۲ میلیون نفر، دهه‌های ۷۰ و ۸۰ حدود ۱/۵ میلیون نفر و دهه ۹۰ به طور متوسط ۱/۲ میلیون نفر بوده، می گویند: «اکنون متولدین دهه ۹۰ نصف دهه ۶۰ است و بالطبع جمعیت کمتری در معرض ازدواج و باروری قرار می‌گیرند؛ یعنی قاعده هرم جمعیتی کوچکتر شده است. از سوی دیگر متولدین ۷۰ و ۸۰ نیز دیرتر ازدواج و کمتر فرزندآوری می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که قاعده هرم روز به روز کوچکتر شود.»
 زمان طلایی در آخرین فرصت‌های باقیمانده
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز می تواند زمانی طلایی در آخرین فرصت‌های باقیمانده از پنجره جمعیتی کشور باشد، قانونی که تاکنون ۳۰ درصد مواد آن اجرایی شده و به دلیل آنکه بیشتر روح اقتصادی بر آن حاکم است، حداکثر کارکرد آن رفع موانع اقتصادی فرزندآوری است اما الزاما منجر به تغییر رفتار باروری زوجین نخواهد شد. هرچند نحوه اجرای قانون و اقدامات دستگاه ها در عمل به تکالیف قانونی نیز، در حصول نتیجه بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
تجارب جهانی موید آن است که کشورهایی در اعمال سیاست های جمعیتی خود، موفق بوده اند که همزمان بر راهبردهای اقتصادی و فرهنگی متمرکز بوده اند. پیش از این، علی پژهان، کارشناس حوزه جمعیت، مطابق بررسی های خود، در گفت و گو با «رسالت» اعلام کرده بود، ۲۰ درصد از جمعیت کشور به دلیل مسائل مادی  تمایلی به فرزندآوری ندارند، اما جمعیت گسترده تری به علت مسائل فرهنگی و نگرشی دوست ندارند فرزندی داشته باشند. بنابراین مشوق های اقتصادی مهم است اما نمی تواند صددرصد موثر باشد. مباحث اقتصاد و فرهنگسازی را باید در کنارهم دید. 
پژوهش های جهانی نیز نشان می دهد، مشوق ها و تسهیلات حداکثر ۲۲ درصد ذهنیت افراد جامعه را به سمت و سوی داشتن فرزند بیشتر هدایت می کند اما سهم فرهنگ و سبک زندگی ۷۸ درصد است. محمد ولی علیئی از دیگر کارشناسان حوزه جمعیت پیش تر با بیان این آمار در گفت و گو با «رسالت» عنوان کرده بود که «باید بیش از هرچیز بر مسئله سبک زندگی متمرکز بود و این تفکر را اشاعه داد که فرزند جزئی از اعضای خانواده است و باید در این زمینه به صورت طبیعی و معقولانه هزینه کرد، اگر به اشاعه چنین تفکری اقدام کردیم، محرک های انگیزشی مادی نیز آثار سودمندی خواهد داشت. ضمن آنکه قانون جوانی جمعیت و تسهیلاتی که قرار است ارائه شود، صرفا یک بستر مقدماتی است و بیش از همه باید نگرش فرهنگی جامعه را اصلاح کرد.» 
صرف نظر از اهمیت مباحث فرهنگی؛ نگرانی های اقتصادی، شغلی و مسکن تأثیر فراوانی بر روان‌شناسی جمعی در جامعه دارد. 
این بحران‌های چندگانه به ترس‌هایی تبدیل شده‌اند که امروز می‌توانند به صورت عوامل مضاعف بازدارندهٔ رشد جمعیت هم ظاهر شوند. ناکارایی و سنگ اندازی آشکار مدیران میانی نیز، سبب می‌شود جامعه افق روشنی در برابر خود نبیند و کاهش امیدواری به ویژگی اصلی انگارهٔ جمعی جامعه تبدیل شود. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور و مسئول كارگروه جمعيت مركز ارزيابی اجراي سياست‌های كلی نظام، با تمرکز بر دغدغه های اقتصادی به «رسالت» می گوید: «نگرانی از آینده تا حدودی قابل قبول است، اما چندان دقیق و هوشمندانه نیست.» او نگرانی ها را در چند ساحت اقتصاد، تحصیل، شغل و مسکن دسته بندی کرده و به صورت شفاف می گوید: «فرزندان آینده، بسیار مرفه تر از نسل کنونی هستند، به این دلیل که دهه ۶۰، با بیشترین موالید، هرقدر جلوتر آمد، نیازهایی را ایجاد کرد و نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این نیازها، ساختارهایی را تدارک دید، به گونه ای که متولدین دهه ۷۰ راحت تر از متولدین دهه پیش از خود وارد نظام آموزشی شدند و حضور در مدارس سه نوبته را تجربه نکردند. برای متولدین دهه ۸۰ نیز همینطور است. اکنون متولدین دهه ۹۰ با زیرساخت و ظرفیت های خالی در مدارس روبه رو هستند، این مسئله در کلانشهرها کمتر حس می شود. ولی در بسیاری از شهرها قابل رویت است. ظرفیت دانشگاهها نیز افزایش یافته و جوان هایی که از این پس، قصد تحصیل در مقطع آموزش عالی را دارند، در اغلب رشته ها بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند. در موضوع اشتغال هم پیش بینی شده که از سال ۱۴۱۰ به بعد با ظرفیت های خالی و فرصت های شغلی و  از سال ۱۴۱۵ با ظرفیت های خالی در حوزه مسکن روبه رو باشیم، لذا فرزندان آینده مرفه تر اما تنها و افسرده اند که این یک کلیدواژه است. لذا با تکیه بر این پیش بینی ها، نگرانی از آینده، چندان دقیق و علمی نیست.» 
نگرانی بزرگ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، مانع تراشی مدیران میانی در اجرای قانون است. حدود ۶ ماه از اجرای قانون جوانی جمعیت می گذرد و در این مدت به گفته صالح قاسمی، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد قانون به سمت اجرایی شدن پیش رفته و مابقی مواد و امتیازات آن نیازمند زمان بیشتری است تا وارد نظام برنامه ریزی شود.»
او ضمن صحه گذاشتن بر درستی رویکرد دولت سیزدهم در حوزه جمعیت و صدور دستورات لازم در جلسات ستاد ملی جمعیت با حضور رئیس جمهور، دلواپسی اش را اینگونه ابراز می کند که «اگرچه اراده لازم در سطح مدیران ارشد کشور برای اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت وجود دارد، اما واقعیت این است که گاهی برخی مباحث، مسئله مدیران ارشد است اما به مسئله مدیران میانی کشور تبدیل نشده و چه بسا بسیاری از تصمیمات کلان و راهکارهای اجرایی، در سطح مدیران میانی اتفاق می افتد و چون این مدیران دغدغه مند نیستند، موضوع جمعیت برای آنها در اولویت نیست. بنابراین از نوع مواجهه مدیران میانی با سیاست های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت نگرانم و احساس می کنم مدیران میانی در مسیر اجرای این قانون، مقاومت می کنند.»
 تاثیر قانون بر شاخص های جمعیت شناسی
مدت زمان زیادی از اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نمی گذرد و  ایرادات و تنگناهای احتمالی آن نیازمند بررسی است و باید در بلندمدت برطرف شود. 
قاسمی، در این زمینه تاکید می کند: «نمی توان در کوتاه مدت تاثیر اجرای قانون را بر روی شاخص های جمعیت شناسی کشور اندازه گیری و رصد کرد و چنین اقدامی در این بازه زمانی دقیق و درست نیست و حتما به فرصت بیشتری نیاز است تا مشخص شود که آیا روح حاکم بر قانون جوانی جمعیت و یا امتیازاتی که در نظر گرفته شده، توانسته بر شاخص ها تاثیر بگذارد یا خیر. البته این نکته هم بسیار مهم است که پیام این قانون و اتمسفر حاکم بر آن، پیام درستی است که به جامعه و خانواده داده می شود؛ اینکه حاکمیت به مردم اعلام می کند به واسطه فرزندآوری تحت حمایت نظام برنامه ریزی کشور قرار می گیرند و باتوجه به اینکه جامعه و خانواده بسیار هوشمندند، قائلم به اینکه دو سال آینده، سال های طلایی در اجرای قانون جوانی جمعیت است، از این نظر که حتی اگر درصدی از قانون اجرایی شود، بازهم خانواده ها اعتماد کرده و این موضوع می تواند در تصمیم به فرزندآوری زوجین تاثیر بگذارد. عکس این مسئله نیز صادق است و اگر جامعه و خانواده چنین پیامی را دریافت کنند که قانون در حد یک نوشته و صورتجلسه است و امتیازات درون قانون را حس و دریافت نکنند، چه بسا که سخن گفتن درباره جوانی جمعیت به ضد خودش تبدیل خواهد شد، یعنی پیامی که مردم دریافت می کنند، این خواهد بود که حاکمیت بر حمایت های خود تاکید می کند اما در عمل حمایتی نیست و این مسئله اثر معکوس دارد، بنابراین دو سال آینده را سال های طلایی و تعیین کننده ای می دانم که در صورت اجرای دقیق و درست قانون، خانواده ها پیام درستی را از سوی حاکمیت دریافت می کنند.» 
 سهم زوجین نابارور در فرزندآوری
کشورمان با چالش جدی جمعیتی دست به گریبان است و نرخ رشد جمعیت به کمترین میزان یعنی ۰٫۶ و کاهش نرخ باروری به ۱٫۶ فرزند به ازای هر زن رسیده که این ارقام بی سابقه در تاریخ کشور، ترسیم کننده آینده تاریک جمعیت است. طی سال‌های اخیر و همگام با تغییر سیاست در ارتباط با کنترل جمعیت، گزارش‌هایی مبنی بر افزایش ناباروری منتشر شده و گروهی از متخصصان، سهم زوج‌های نابارور را در افزایش جمعیت کشور موثر قلمداد می کنند. در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز بر این موضوع تصریح شده و حالا به گفته سخنگوی دولت، تمامی زوجین نابارور زیر چتر بیمه همگانی ناباروری قرار می‌گیرند. چنان‌که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفته از این پس هرکس که از طریق «سازمان بیمه سلامت ایران» بیمه شده است برای درمان ناباروری تحت پوشش قرار خواهد گرفت. 
او همچنین در توییتی نوشته است که بر اساس این مصوبه، «پذیرش بیمه شرط تمدید پروانه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بارداری شد و زایمان طبیعی در همه مراکز معادل صد درصد تعرفه دولتی بیمه می‌شود.»
اگرچه آمار دقیقی از تعداد کسانی که در ایران نابارورند موجود نیست، اما برخی آمارها از وجود ۳٫۵ تا ۴ میلیون زوج نابارور در کشور حکایت دارد که بنا بر اظهارات متخصصان امر اگر این زوجین مورد حمایت قرار گیرند، می‌توان امیدوار بود که حداقل ۵ تا ۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شود. 
صالح قاسمی، مسئول كارگروه جمعيت مركز ارزيابي اجرای سياست‌های كلی نظام، در گفت و گو با «رسالت» به منظور تحلیل این موضوع، ابتدا با ارائه آماری می گوید: « در باروری های اولیه و ثانویه ۲۰ درصد از زوجین با فرآیند طبیعی نمی توانند صاحب فرزند شوند و این عدد بسیار بالاست، به عبارتی یک پنجم زوجین از مسئله ناباروری رنج می برند و نیازمند روش های درمانی هستند. درمان هایی که یا دارویی اند و یا باید تحت عمل پیشرفته تلقیح آزمایشگاهی و لقاح خارج از رحم قرار گیرند و این ها متضمن هزینه های بالایی برای خانواده است. از این جهت ناباروری موضوعی مهم است، اما وزن آن بر روی شاخص های جمعیتی را باید به نحو دیگری بررسی کرد. براساس مطالعات و اطلاعات موجود، ۲۰ درصد کسانی که برای درمان ناباروری اقدام می کنند، صاحب فرزند خواهند شد، اما باید حداقل سه تا پنج پروسه درمانی را پشت سر بگذارند که معمولا به دلیل ناتوانی در تامین هزینه ها، پروسه درمانشان ناتمام می ماند. از طرفی تعداد فرزندانی که از این طریق متولد می شوند، زیاد نیست و بر روی شاخص های جمعیتی تاثیر فوق العاده ای نمی گذارد.»
این جمعیت شناس در عین حال تاکید می کند که «درمان ناباروری هم از منظر فردی-خانوادگی و هم از دیدگاه کلان و ملی یکی از موضوعات بسیار مهم است که حتما باید در دستور کار باشد. چنانچه در قانون جوانی جمعیت هم دولت نسبت به پوشش بیمه ای درمان ناباروری مکلف شده است.» 
 اثر سقط جنین بر شاخص‌های جمعیتی
این تکلیف قانونی در هر صورت باید از سوی دولت اجرایی می شد، اما بحث بر سر آن است که موضوع جمعیت؛ کلان، میان رشته ای و چندین متغیره است و فقط پوشش درمان ناباروری را دربرنمی گیرد. اگرچه امتیازات پیش بینی شده در قانون و اجرای آن، مهم است اما همه ماجرا نیست. چراکه در کنار این امتیازات باید نگرش و چارچوب های ارزش گذاری اجتماعی تغییر کند و این اصلاح نیازمند جریان فرهنگی-رسانه ای هوشمند و قوی در کشور است. از سوی دیگر متغیرهای بسیار تعیین‌کننده ای بر روی تعداد تولدها نقش دارد. 
صالح قاسمی، در این ارتباط سقط جنین را یکی از مهمترین متغیرهایی می داند که آمارها و شاخص‌های جمعیتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به گفته او، در سطح وزارت بهداشت تحرکات بسیار خوبی برای اصلاح آیین نامه ها انجام گرفته و براین اساس امیدواریش را ابراز می کند اما روشن است که این امیدواری به منزله، رضایت نیست: «ما به جهت مضیقه زمانی در حوزه جمعیت، نمی توانیم با این موضوع همانند سایر موضوعات دیگر رفتار کنیم و سقط جنین از مسائلی به شمار می رود که باید به دو ساحت آن ورود کرد، یکی در ساحت اصلاح قوانین و اجرای قاطعانه آن و دیگری در ساحت اصلاح نگرش جامعه که باید به صورت جدی مداخلات لازم را انجام داد.» 
دبیر مرکز مطالعات جمعیت، در گفت و گویی با «ایسنا» اعلام کرده است که براساس حداقل آمار مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین انجام می‌شود، که حداکثر حدود ۳ درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است و اجرای درست قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنین شود. 
او در بخش دیگری از توضیحات خود یادآور شده که بخشی از سقط‌ها ناشی از فرزند ناخواسته است و بخش بیشتری از سقط‌ها مربوط به نگرانی‌هایی است که فرآیند معیوب و غیرعلمی غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین می‌شود؛ هم نگرانی‌هایی که در حوزه سالم یا ناسالم بودن جنین‌شان به دلیل غربالگری‌های غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد و هم هزینه‌های بسیار زیادی که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، زیرا برخی از خانواده‌ها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و از ترس تولد فرزند ناسالم یا معلول اقدام به سقط می‌کنند. در واقع نگرانی‌هایی که غربالگری غیرعلمی ایجاد می‌کند درصد بسیار زیادی در افزایش آمار سقط جنین نقش دارد. حال ممکن است نکته‌ای مطرح شود که برداشتن حمایت دولتی از لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش سقط می‌شود، اما باید قانون را درست خواند و درست متوجه شد. این قانون ممنوعیتی برای استفاده از این لوازم قائل نشده است، چرا که اساسا کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند، تنها و تنها در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد.