گروه اجتماعی
روشن است که عدم سازگاری منابع و مصارف آب، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور است و فشار بیش‌ازحد در برداشت و مصرف منابع آب باعث شده كه محیط‌های آبی كشور در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار گیرند و از شواهد بارز آن خشكیدگی تالاب‌هاست. برداشت بی‌رویه منابع آب‌های زیرزمینی و افت سطح آن نیز موجب شده از ۶۰۹ دشت کشور بالغ‌بر ۴۰۰ دشت به وضعیت بحرانی دچار شوند. البته تغییر اقلیم هم در این روند بی‌تأثیر نبوده و خشکسالی حاصل از تغییرات اقلیمی منجر به روی آوردن به برداشت بیشتر از آب‌های زیرزمینی شده است. کشورها طبق استانداردهای جهانی مجازند ۱۰ درصد از آبخوان‌های خود را  برداشت کنند اما در کشور ما این میزان به ۷۰ درصد می‌رسد.
بر اساس اظهارات رضا شهبازی، مدیرکل مخاطرات زمین‌شناختی، مهندسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «حالت بحران در برداشت از آبخوان‌ها ۴۰ درصد است که این آمار نشان می‌دهد ما حدود ۲ برابر بیشتر از حالت بحران از آبخوان‌هایمان برداشت می‌کنیم.» 
فارغ از موارد پیش گفته، حدود ۳۰۰ شهر ازجمله برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها در وضع تنش آبی قرار دارند و راهکارهایی که عمدتا برای عبور از وضعیت کنونی ارائه‌شده، استفاده از منابع آب جدید، سدسازی و انتقال آب بوده است که این‌ها نشانگر سوء مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در امر مدیریت منابع آب کشور است. 
 تداوم خشکسالی
امسال دومین سال خشکی است که رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی به آن اشاره‌کرده و از کاهش بارندگی‌ها گفته است که در استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان بسیار کاهش‌یافته و حدود ۳۵ درصد تا ۶۵ درصد بارندگی‌ها زیر حد نرمال بوده است و در استان‌های تهران، قزوین، البرز و دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز شامل سمنان و خراسان شمالی و رضوی هم بارش‌ها به‌شدت کاهش داشته و در این مناطق هم ۳۵ تا ۴۵ درصد بارندگی‌ها کمتر از حد نرمال بوده است و آب پشت سدها و رودخانه‌ها بسیار زیر حد نرمال هستند.  اظهارات احد وظیفه از تداوم کم‌آبی‌ها حکایت دارد و اینکه در اردیبهشت و تا اوایل خرداد که زمان مناسبی برای بارش است، بارندگی‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود بنابراین امسال با تداوم خشکسالی ادامه می‌یابد. 
 نگاهی به وضعیت ذخایر سدها
دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، ذخایر آب سدها را در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد کمتر عنوان کرده است و به‌این‌ترتیب، تا ۲۷ فروردین ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب مخازن سدهای کشور به حدود ۲۶/۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده و مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با ارائه توضیحات تکمیلی، اعلام کرده است که با بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور، ورودی به مخازن سدها هم به ۲۰/۷۱ میلیارد مترمکعب رسیده که ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش داشته و میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده‌رود اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۲۵ درصد، ۳۰ درصد، ۵۷ درصد و ۷۳ درصد است.  این آمار تا ۳۱ فروردین‌ماه، نشان می‌دهد نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی است. به گزارش «ایران»، بر اساس آمار به‌دست‌آمده، میزان کل حجم آب موجود مخازن سدهای کشور در حال حاضر ۲۹/۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰/۵ میلیارد مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر ۵۲ درصد است.  این اعداد و ارقام به ما گوشزد می‌کند که حال منابع آبی کشور خوب نیست و چنانچه در سیاست‌گذاری‌ها و شیوه مدیریت و حکمرانی در بخش آب، تغییرات صحیحی اعمال نشود، وضعیت روزبه‌روز بد و بدتر می‌شود. بر اساس آمارها و شاخص‌های بین‌المللی هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد منابع ‌تجدید پذیر خود را مصرف کند با بحران کم‌آبی مواجه می‌شود و در این زمینه، علیرضا شریعت،دبیر اجرایی فدراسیون صنعت آب ایران، در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «ما بیش از ۷۲ درصد منابع آب تجدید پذیر خود را مصرف کرده‌ایم‌ و این موضوع نشان‌دهنده حکمرانی غلط در زمینه آب است و بحران تأمین آب که تا همین دو دهه اخیر به‌عنوان دومین بحران پیش روی کشور مطرح بود  امروزه  به بحران اصلی کشور تبدیل‌شده است. بین نهادهای متولی آب در کشور شامل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ هماهنگی و همکاری درستی وجود ندارد؛ به‌طوری‌که وزارت نیرو به‌جای مدیریت عرضه آب صرفا عرضه آب را به عهده دارد. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی به‌جای مدیریت مصرف آب ، بر اساس اسناد بالادستی صرفا وظیفه تولید مواد غذایی  را به عهده دارد و صرفا متقاضی آب است و در طرف مقابل این دو وزارتخانه سازمان حفاظت محیط‌زیست است که به دلیل ساختار بسیار ضعیف و شکننده در مقابل تصمیم‌های این دو وزارتخانه عریض و طویل و قدرتمند به‌هیچ‌وجه قدرت بازدارندگی ندارند.»
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن تشریح وضعیت منابع آبی کشور، از پیامدهای سوء مدیریت در این حوزه سخن گفته و تأکید می‌کند: «ما در دوره تغییر اقلیم قرار داریم، دوره‌ای که به زیان موجودی آب کشور است، به این مفهوم که هم با کاهش بارش و هم با تغییر الگوی بارش، روبه‌رو هستیم و بارندگی‌های خوب در نقاطی از کشور، عمدتا به‌صورت سیلابی است و خبری از بارش برف مطلوب در ماه‌های آذر و بهمن و یا اواخر اسفندماه نیست. همه این‌ها سبب شده ازنظر موجودی برف و منابع آبی با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نباشیم. این موضوع می‌طلبد که مدیریت جدید و متناسبی را در بحث منابع آبی اتخاذ کنیم. به این معنا که مصرف را با میزان منابع آبی در اختیار، انطباق دهیم. اما مدیریت کلان کشور، با این مسئله خود را انطباق نداده است. به‌عنوان‌مثال، پهنه‌های جدید شهری را به پهنه‌های شهری سابق اضافه کرده‌اند، حال‌آنکه در مضیقه آبی قرار داریم و اغلب شهرهای ما به تنش آبی دچارند و افزودن پهنه‌های جدید، به این معناست که هنوز این واقعیت را نپذیرفته‌ایم که در کم‌آبی به سر می‌بریم. بنابراین به‌جای آنکه برای نقاطی که دچار تنش و مضیقه آبی هستند، برنامه جیره‌بندی و کاهش مصرف را در نظر بگیریم، در حال افزودن پهنه‌های جدیدی به این حلقه هستیم. بحث دیگر هم توسعه صنعتی است که در جای‌جای ایران قابل‌مشاهده است و نمونه واضح آن، پتروشیمی میانکاله است. اما نمونه‌های متعدد دیگری هم در کشور سراغ داریم که سروصدای کمتری داشته اما آسیب‌هایش بدون تردید از پتروشیمی میانکاله کمتر نیست. در استان کم‌آبی نظیر اصفهان، تعداد فراوانی از پروژه‌های فولاد و سیمان در نوبت اخذ مجوز هستند؛ استانی که به‌شدت دچار مضیقه آبی است و سال گذشته به خاطر کمبود منابع آب تنش اجتماعی در آن رخ‌داده، اما هنوز در حال افزودن به حلقه مصرف‌کنندگان و بدنه شهرسازی‌اند.» 
 از مرحله فقر آبخوان گذر کرده‌ایم
امیرزاده به استان‌های شمالی کشور هم اشاره‌کرده و می‌گوید: «این استان‌ها نمی‌توانند با منابع آبی موجود، به‌اندازه۱۵- ۱۰ سال پیش محصول تولید کنند. به این دلیل که منابع آبی را به سمت شهرسازی و بارگذاری‌های جدید هدایت کرده‌ایم، بنابراین کشت محصولات آب بر و افزایش طرح‌های زهکشی، حاکی از آن است که واقعیت‌های اقلیمی این سرزمین را نپذیرفته‌ایم و چرخه‌های طبیعی آب را در کشور برهم زده‌ایم، این موارد باعث می‌شود تالاب‌ها و دشت‌ها به‌وسیله سدسازی و مصارف اضافه در بالادست از تغذیه آبخوان محروم شده و در درازمدت با فقر آبخوان مواجه شوند. ما در حال حاضر از مرحله فقر آبخوان گذر کرده‌ایم و به تهی شدگی آبخوان و فرونشست زمین رسیده‌ایم. در این‌گونه موارد باید مسیر بازگشت را پیمود تا اشتباهات گذشته اصلاح‌شده و چرخه طبیعی آب به رسمیت شناخته شود و با کاهش سدسازی، آب در مسیر طبیعی گردش داشته باشد و تالاب‌ها پر آب‌شده و دشت‌ها سیراب شوند اما به‌جای توجه به این موارد، همچنان شعارهای سدسازی در دستور کار قرار دارد. سال ۱۴۰۰، خشک‌ترین سال در ۵۰ سال اخیر بود و ما به هشدارها توجه نکردیم، امسال هم طبیعت همان هشدار را به‌صورت جدی‌تری تکرار کرده اما بازهم تغییر معناداری در سیاست‌ها چه در آزادسازی آب به نفع طبیعت و چه در پذیرش مضیقه آبی اتفاق نیفتاده و آنچه قابل‌مشاهده است، فشار مضاعف بر جریان طبیعی آب و افزودن بر تعداد مصرف‌کنندگان است. درست مثل‌اینکه فرد بدهکار و ورشکسته، هرروز چک‌های بیشتری بکشد.»
 تکیه بر روش‌های ریاضتی
این کنشگر محیط‌زیست بابیان اینکه پس از خشکسالی مزمن، چندین سال طبیعت به ما فرصتی برای تنفس داد، عنوان می‌کند: « این تنفس چندان به نفع طبیعت نبوده و سال ۹۸ به‌جای بارش مناسب با سیلاب گسترده‌ای مواجه بودیم و به هر شکل، پس از سال ۹۸ خشکسالی به‌صورت جدی چهره خود را نمایان کرد اما عملا هیچ تغییری را در سیاست‌گذاری‌ها شاهد نبوده‌ایم. نکته تلخ‌تر اینکه، به‌سوی کانون‌های آب ساز (کوه‌ها، جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی) دست‌درازی کرده و با شدت و حدت بیشتری معدن‌کاوی و جنگل خواری و دامداری مافوق توان سرزمین را توسعه داده‌ایم. اگر سیاست‌های آبی خود را در ۶۰ سال اخیر موردبررسی قرار دهیم، به نکات تأمل‌برانگیزی می‌رسیم. ازجمله اینکه، در بخش منابع آب در دسترس، توسعه نامتوازن را بدون تناسب با میزان منابع آب موجود اجرایی کرده‌ایم. بعد از مدتی منابع سطحی را که باید بخشی از آن را برداشت می‌کردیم، به مصرف رسانده‌ایم و پس‌ازآن به سراغ منابع زیرزمینی یا حساب‌های پس‌انداز رفته‌ایم. این حساب‌ها نیز طی ۶۰ سال اخیر به‌نوعی تمام‌شده و در حال حاضر از ۷۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز صحبت می‌شود و تمام منابع آبی سرزمین و توان حیاتی زمین را مکیده‌ایم، حالا به دنبال شیرین سازی آب دریا هستیم، اما ۴۰ سال دیگر در این بخش هم دچار مشکل خواهیم شد. سیاست‌گذاران باید به این مسئله توجه کنند که راهکارهای عمدتا مهندسی و تکنوکراتیک، حالت درمانی و سودبخش ندارد و باید روش‌های ریاضتی و مدیریتی تنگ دستانه آب در دستور کار قرار گیرد.» به گفته عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، آنچه نامش را چه در بخش شهرسازی و چه در بخش صنعت و کشاورزی توسعه نهاده‌ایم، باید متناسب با میزان آبی باشد که در اختیارداریم و هرکجا که علامت منابع آبی قرمز شد، باید توسعه را متوقف کرد. در مسئله دست‌اندازی به منابع آب دریا نیز  این موضوع صدق می‌کند و عملا با خطوط انتقال آب، نه‌تنها در آن مسیر تخریب و فاجعه به بار می‌آوریم، بلکه یک توهم پرآبی هم در منطقه مقصد ایجاد کرده و آبی که متعلق به آن نقطه نیست را وارد کرده و حجم مصرفی را متورم خواهیم کرد که درنهایت هم سرنوشت این آب معلوم نیست و هرآن ممکن است جمعیت شهری و کشاورزی و یا صنعتی آسیب ببینند.» امیرزاده با توجه به تحلیلی که ارائه کرده، پیش‌بینی می‌کند امسال هم در زمینه آب، دچار تنش‌های اجتماعی باشیم و بر این اساس تأکید می‌کند: «در ابتدای امر باید بپذیریم که در مضیقه آبی قرار داریم و پذیرش هم صرفا زبانی نیست. طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ مسئولان به خشکسالی اشاره داشتند اما از همان سال‌ها تاکنون، پذیرش‌ها زبانی بوده و در مقام عمل چاره‌اندیشی نشده است، شما می‌بینید که در بالادست خوزستان، سدسازی‌های مازادی صورت پذیرفته و توسعه در بالادست در دستور کار قرارگرفته است و طبیعتا آب به پایین‌دست حوضه کرخه نمی‌رسد و مردم آن نقطه معترض خواهند بود. اکنون در مازندران هم بدون توجه به اینکه، رودخانه تجن باید به پایین‌دست برسد، نسبت به ساخت سد فینسک و کلیسیان و یا زارم رود اقدام کرده و رودخانه را به‌طرف استان سمنان منحرف نموده‌اند که مقصد این رودخانه نبوده است. آنچه درگذشته به شکل نادرست و به شیوه‌های غلط انجام داده‌ایم همچنان ادامه دارد، گویا هیچ درسی از گذشته نگرفته‌ایم و در حال اجرای همان سیاست‌ها به شکل فجیع‌تر و با ابعاد بزرگ‌تر و مطالعات کمتر و هزینه‌های بیشتر هستیم. بنابراین وقوع تنش‌های اجتماعی و فرسودگی بیشتر محیط‌زیست دور از انتظار نخواهد بود و این‌ها به دلیل ضعف مدیریت در حوزه آب است.»
 کنشگری برای عدالت در مدیریت آب
اما تنش‌های اجتماعی را سروش طالبی اسکندری- پژوهشگر حوزه آب و توسعه، به مطالبه گری و کنشگری تعبیر کرده و پیش‌بینی می‌کند که این کنشگری ادامه یابد.  او به «رسالت» می‌گوید: « در حوضه زاینده‌رود، همواره مطالبه گری اجتماعی رخ‌داده و در سایر نقاط نیز دور از ذهن نیست که اعتراضاتی شکل بگیرد و صرفا به امسال هم محدود نمی‌شود و در سال‌های آینده نیز با این اتفاق مواجه خواهیم بود. به این مسئله نباید با نگرش منفی نگریست و این مدل از کنشگری و اعتراض و مطالبه گری کمک می‌کند به اینکه گروه‌های بی‌صدایی که طی سالیان گذشته از حقی برخوردار نشده‌اند، بتوانند مطالبه خود را برای عادلانه کردن مدیریت آب، مطرح کنند.»
طالبی در ادامه نحوه مدیریت آب و راهکارهایی که می‌توان اتخاذ کرد را این‌گونه تشریح می‌کند: «دو مورد را باید از یکدیگر تفکیک کرد، نخست آنچه در بلندمدت رخ‌داده و دوم، آنچه امسال با آن مواجهیم. در بلندمدت، اتفاقاتی که از دهه ۳۰ و ۴۰ به وقوع پیوسته و در دهه‌های بعدی نیز ادامه یافته، به این دلیل است که در سرزمین خشک ما؛ تلاش‌هایی برای دست یافتن به آب وجود داشته و در آن مقطع زمانی، تکنولوژی‌های حفر چاه و سدسازی، دسترسی به آب را تسریع کرد و بدون نگرش بازدارنده؛ آب بیشتری استحصال و برای توسعه کشاورزی و صنعت مورداستفاده قرار گرفت. به‌مرور مشخص شد روند فعلی مسئله‌ساز است و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث  افت و تخلیه آبخوان و فرونشست زمین می‌شود و در حال حاضر تغییر این مسیر کار آسانی نیست و به همان راحتی که نقاطی را به زیر کشت برده‌ایم، نمی‌توانیم از ادامه کشت جلوگیری کرده و مانع ادامه فعالیت کارخانه‌های فولادسازی و صنایع شویم و از طرفی نمی‌توان از میان بارگذاری‌هایی که انجام‌شده، بخشی را حذف و بخشی را نگه داشت، این مسئله، رقابتی میان گروه‌های مختلف و دارای منافع ایجاد کرده و هریک برای حفظ خود تلاش می‌کنند. بخشی از اتفاقاتی که طی دهه‌های گذشته رخ‌داده، به دلیل ناآگاهی بوده اما به‌طورکلی با مسئله‌ای مواجه نیستیم که راهکار ساده‌ای داشته باشد. طبیعتا حول احداث صنایع و توسعه کشاورزی، منافعی شکل‌گرفته و تصمیم‌گیری دراین‌باره راحت نیست و اگر بنا باشد سطح زیر کشت کاهش‌یافته و محصولات پرسود را کشت نکنیم، معیشت هزاران نفر مختل می‌شود و این موضوع در سال‌خشکی همانند امسال، ابعاد پیچیده‌تری دارد. البته امسال در برخی بخش‌های کشور همانند کرخه، میزان بارندگی به‌طور قابل‌توجهی کم بوده اما در بسیاری از نقاط، خشکسالی به لحاظ عدد و رقمی چندان بزرگ نیست. به‌عنوان‌مثال در حوضه زاینده‌رود و یا رودخانه‌ها و سدهای اطراف تهران، ممکن است خشکسالی محدودی اتفاق افتاده باشد اما فاجعه کمبود بارش مربوط به یک سال گذشته نیست، ولی بارگذاری‌ها آن‌چنان وحشتناک است که وقتی در یک سال میزان بارش‌ها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال باشد، با چنین مسائلی مواجه می‌شویم.»
این پژوهشگر حوزه آب و توسعه در رابطه با آب‌های سطحی می‌گوید: «طبیعت در این زمینه به ما حکم می‌کند، همان میزان آبی که به سد واردشده را استفاده کنیم و آبی جدیدی نمی‌توان خلق کرد، بنابراین باید به‌صورت جدی‌تر با این مسئله مواجه شویم و راه فراری وجود ندارد اما در مورد آب‌های زیرزمینی اگر همین میزان برداشت کنونی ادامه یابد، نمی‌تواند پایدار باشد و چند سال بعد این سفره‌ها تخلیه‌شده و دیگر امکان برداشت آب در مقیاس‌های کنونی وجود ندارد که بازهم برای تغییر این رویه، منافع گروه‌های مختلف، کار را سخت می‌کند، بنابراین باید گروهی از طرفداران محیط‌زیست، پیگیر این دغدغه‌ها باشند اما طبعا در شرایط بد اقتصادی و گستردش بیکاری، بسیار دور از ذهن است که بتوان میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی را کاهش داد. حتی در کشورهایی که سطح درآمد و رفاه بیشتر است، در مواجهه با چنین مسائلی نتوانسته‌اند، موفق عمل کنند. در مورد آب‌های سطحی هم، مصداق این مسئله را می‌توان در میزان آب تخصیص‌یافته به تالاب‌ها مشاهده کرد و در این زمینه، به دلیل رقابتی که بر سر آب میان گروه‌های مختلف وجود دارد، محیط‌زیست بازیگر کم قدرتی است و آب ابتدا به شرب و سپس به صنعت و کشاورزی تخصیص داده می‌شود و در سال‌های نادری اگر آب مازادی موجود باشد، تالاب‌ها سهم خود را دریافت می‌کنند. ولی معمولا این موضوع در روزمرگی سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص آب به حاشیه می‌رود.» 
 حرکت به سمت مدیریت تقاضا
طالبی معتقد است: «ما ناچاریم به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم، به این معنا که به‌جای تمرکز بر استفاده از منابع آب جدید، باید راهکاری برای چگونگی کاهش میزان مصرف ارائه کرد. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی و یا چه گروهی باید کمتر مصرف کرده و این ریاضت را تحمل کند؟ آیا این فشار قرار است بر بازیگران بی‌قدرت تحمیل شود؟ این موضوع به‌طور کامل سیاسی است؛ عرصه‌ای که همه تلاش می‌کنند، قدرت خود را اعمال کرده تا آن گروهی نباشند که ضرر می‌کنند، بنابراین مدیریت آب، عرصه سیاست ورزی و اعمال قدرت است و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند، حق خود را نسبت به آب اثبات کرده و به آن دست یابند. بنابراین سیاسی بودن در همه جای دنیا، ذات مسئله آب است و باید گروه‌های بی‌صدا ازجمله محیط‌زیست و طرفدارانش بتوانند از حق خود دفاع کنند. بی‌تردید از طریق صدادار بودن گروه‌های مختلف می‌توان امیدوار بود به اینکه ابتکارات و راهکارها در راستای کاهش مصرف و مدیریت تقاضا شکل بگیرد. اما مادامی‌که برخی گروه‌ها ازجمله محیط‌زیست به‌حق خود نرسند و درعین‌حال هیچ فرصتی برای دفاع از خود نداشته باشند، ولی در مقابل، گروه‌های دیگر بتوانند آب بیشتری مصرف کنند، این موضوع برجسته نمی‌شود. بنابراین راهکار همین است و با پذیرش سیاسی بودن باید تلاش کرد که گروه‌های متکثرتری بتوانند به این موضوع ورود کرده و برای تخصیص عادلانه آب، صدا داشته باشند.»
طالبی در ارتباط با راهکار انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب از دریا نیز می‌گوید: «نمی‌توان به این مسئله، نگاه صفر و یک داشت. این موضوع از سیاست‌های مدیریت عرضه محور است و باید ببینیم این فرصت‌ها برای نیازهای ما چقدر پاسخگوست. طبیعتا هیچ حوضه‌ای را سراغ نداریم که مسئله‌ای در رابطه با تأمین آب نداشته باشد، لذا احتمال دارد که به‌صورت موضعی در جزایر جنوبی کشور، شیرین سازی آب دریا و تأمین آب شرب گزینه مناسبی به نظر برسد اما اینکه در سطح وسیع و فلات مرکزی ایران از این مقوله به‌عنوان یک راهکار نام ببریم، بسیار بی‌ربط به نظر می‌رسد. ضمن آنکه هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کند.»