گروه اقتصادی
 هفته نامه اقتصادی اکونومیست در آخرین گزارش خود به وضعیت نامناسب اقتصادی- اجتماعی در آمریکا اشاره کرده و این کشور را با ایالاتی با قانون های متفاوت و متناقض معرفی کرده که وضعیت فعلی مردم این کشور را در مرحله بدی قرار داده است.
هفته نامه اکونومیست یکی از هفته نامه هایی است که به لیبرالیسم اعتقادی شگرف دارد و از گذشته تا به امروز نیز این رویه را ادامه داده است، اما اکونومیست در گزارش اخیر خود نتوانسته وضعیت پیچیده اقتصادی و اجتماعی آمریکا را نادیده بگیرد.
نکته مهم این گزارش تصویر آن بوده که  از هم گسستگی تندیس آزادی را نشان می دهد.این تندیس در جزیره آزادی در بندر نیویورک نصب شده و با خطوط رومی در این تندیس به استقلال آمریکا نیز اشاره شده است و شخصیت لیبرتاس  از اساطیر رومی  است. تندیس آزادی یکی از نمادهای مشهور کشور آمریکا است. قبل از همگانی شدن سفرهای هوایی، تندیس آزادی اولین نشانی از آمریکا بود که مسافران کشتی‌ها هنگام نزدیک شدن به سواحل آمریکا مشاهده می‌کردند.
در گزارش اکونومیست آمده است؛ در ۲۵ آگوست میلادی ایالت کالیفرنیا فروش خودروهای بنزینی را از سال ۲۰۳۵ ممنوع کرد، اقدامی که صنعت خودروسازی را با تغییراتی شگرف مواجه کرده و  شبکه برق این ایالت را نیزتحت فشار قرار می‌دهد. درست در همان روز در ایالت تگزاس، قانون «محرک» سقط جنین را از لحظه لقاح بدون استثنا برای تجاوز جنسی یا زنای با محارم ممنوع کرد! کسانی که سقط جنین انجام می دهند تا ۹۹ سال زندان محکوم می شوند. این دو رویداد ممکن است نامرتبط به نظر برسند، اما علائم یک روند مهم هستند. 
به گفته اکونومیست، واشنگتن  دی سی  ممکن است تا حد زیادی در بن بست باشد، اما ایالت‌ها هر یک با سرعتی زیاد در حال اتخاذ سیاست‌های متناقض هستند. 
آمریکا با ۵۰ ایالت، ۵۰ آزمایشگاه دارد تا آزمایش کند که کدام خط‌مشی جواب می‌دهد و کدام نه. در این میان مردم تنها می توانند به ایالت‌هایی با محدودیت‌های کمتر مهاجرت می‌کنند. هر ایالت می‌تواند بین مالیات و خدمات عمومی مبادله خود را انجام دهد. 
اکونومیست در ادامه با بیان افسوس به وضعیت فعلی آمریکا ادامه داده است:  این شکل سازنده فدرالیسم آن چیزی نیست که سیاستمداران ایالتی امروز دنبال می کنند. در عوض، آنها در حال مبارزه با یک جنگ فرهنگی ملی هستند. میانه‌روها ممکن است خشم کمتر و راه مدارا را ترجیح دهند، اما بسیاری از سیاستمداران ایالتی می‌توانند با خیال راحت آنها را نادیده بگیرند.
به گفته اکونومیست؛ این به این دلیل است که ۳۷ ایالت از ۵۰ ایالت، که سه چهارم آمریکایی‌ها در آن زندگی می‌کنند، توسط یک حزب اداره می‌شوند. تعداد افرادی که یک طرف هر دو اتاق قانونگذاری و عمارت فرماندار را کنترل می کند در ۳۰ سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. 
این ایالت های تک حزبی خود ماندگار هستند، زیرا برندگان نقشه های انتخاباتی را به نفع خود ترسیم می کنند  و سیاستمداران با صندلی های فوق امن انگیزه های انحرافی دارند. آنها نگران باختن در انتخابات عمومی نیستند، بلکه فقط در انتخابات مقدماتی، که در آن طرفداران مشتاق به دلیل انگیزه بیشتری برای رای دادن، به این موضوع اعتراض می کنند. راه جذب چنین حزبی پرهیز از سازش است.
از این رو است که افراط گرایی گسترش یافته است. بیشتر مردم ایالت تگزاس  فکر می‌کنند قوانین جدید سقط جنین بسیار سخت‌گیرانه است.مردم آمریکا در این میان سردرگم شده و بعد از تصویب قانونی که غیرمنطقی است به ایالت دیگر پناه برده و مهاجرت می کنند.  
با همین رویکرد تقابل جویانه، «گرگ ابوت» فرماندار تگزاس برای علنی کردن دیدگاه خود مبنی بر اینکه برخی از ایالت های آمریکا در برابر مهاجرت بسیار مدارا می کنند، اتوبوس هایی از مهاجران را به نیویورک فرستاد.
 این مناقشات باعث شده که  ایالت های آمریکا نتوانند با هم به یک گفت وگوی متعادل رسیده و با هم کنار نیایند این پروسه باعث افزایش ریسک اقتصادی در آمریکا شده و انجام تجارت را دشوارتر می کند.
سال های گذشته آمریکا یک بازار واحد غول پیکر بود اما در سال های اخیر هر ایالات یک سیاست اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. اکنون کالیفرنیا و نیویورک شرکت ها را به سمت انرژی های پاک و تجدید پذیر سوق می دهند در حالی که تگزاس و ویرجینیای غربی آنها را به دلیل طرفداری از انرژی های تجدیدپذیر به جای نفت و گاز جریمه می کنند. اخیرا تگزاس ۱۰ شرکت مالی را به دلیل استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر در لیست سیاه قرار داد.
هر اتفاقی که در انتخابات میاندوره‌ای نوامبر رخ دهد، چنین جنگ‌هایی ممکن است افزایش یافته و ریسک سرمایه گذاری در آمریکا بیشتر از گذشته شود.
آمریکا در کنترل تورم شکست خواهد خوردبه گزارش خبرنگار« رسالت» علت اصلی سیاست های متناقض اقتصادی در ایالت های آمریکا وضعیت رکود تورمی این کشور است، دولت آمریکا بیش از پیش تمرکز خود را بر افزایش نرخ بهره و سیاست های انقباضی تعریف کرده و از این رو فدرال رزرو با در نظر گرفتن گزارش های تورم مصرف کننده، تورم تولید کننده و وضعیت اشتغال در آمریکا در نظر دارد تورم را کنترل کند اما به گفته کارشناسان با یک ابرتورم در ماه ها و سال های آینده برای اقتصاد آمریکا مواجه خواهیم بود.
خبرگزاری رویترز در همین راستا گزارش داد؛ بر اساس مطالعه‌ای که در کنفرانس جکسون هول در آمریکا به سیاست‌گذاران ارائه شد، بانک‌ مرکزی این کشور در کنترل تورم شکست خواهد خورد و حتی می‌تواند رشد قیمت‌ها را بالاتر ببرد، مگر اینکه دولت‌ نقش خود را با سیاست‌های بودجه ای محتاطانه‌تر ایفا کند. 
بانک‌های مرکزی ایالتی اکنون نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند، اما مطالعه جدید که در هفته گذشته در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول فدرال رزرو کانزاس سیتی ارائه شد، استدلال می‌کند که نقش بانک مرکزی در مبارزه با تورم در چنین سناریویی تعیین‌کننده نیست.
فرانچسکو بیانکی از دانشگاه جان هاپکینز و لئوناردو ملوسی از فدرال رزرو شیکاگو می‌گویند: «اگر انقباض پولی( به معنای افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم) با انتظار تعدیل‌های مالی مناسب پشتیبانی نشود، بدتر شدن عدم تعادل مالی منجر به فشار تورمی بیشتر خواهد شد.»
این تحلیلگران اضافه می‌کنند: «در نتیجه، یک دور باطل افزایش نرخ‌های بهره اسمی، افزایش تورم، رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌ها ایجاد می‌شود. در این وضعیت آسیب‌شناختی، انقباض پولی در واقع تورم بالاتری را تحریک می‌کند و جرقه رکود مالی مضری را ایجاد می‌کند.»
کسری بودجه آمریکا در مسیری که این سال مالی به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید، اما با ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، از نظر تاریخی بالا باقی مانده و مشاهده می شود که در سال آینده فقط اندکی کاهش می یابد.
حدود نیمی از افزایش اخیر تورم آمریکا ناشی از سیاست‌های مالی و فرسایش این باور است که دولت سیاست‌های مالی محتاطانه را اجرا خواهد کرد.
در حالی که برخی بانک‌های مرکزی ایالت ها در آمریکا به دلیل تشخیص دیرهنگام مشکل تورم مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، این مطالعه استدلال می‌کند که حتی افزایش زودتر نرخ‌ها نیز بیهوده بوده است.
تحلیلگران می‌گویند: «سیاست انقباضی (فدرال رزرو) تورم را تنها یک درصد به قیمت کاهش تولید تا حدود ۳.۴ درصد کاهش
 می دهد.برای کنترل تورم، سیاست مالی باید همگام با سیاست های پولی عمل کند و به مردم اطمینان دهد که به جای افزایش بدهی، دولت مالیات ها را افزایش می دهد یا هزینه ها را کاهش می دهد.»