نفیسه امامی 
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی دیروز یک‌شنبه ۲۱ آذرماه مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد تا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۱۰ روز فرصت داشته باشند لایحه بودجه پیشنهادی دولت را موردبررسی قرار دهند. همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم ۱۵ روز فرصت دارند تا بودجه را مورد ارزیابی قرار دهند. پس از تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، این کمیسیون ۱۵ روز فرصت بررسی لایحه بودجه را دارد که این زمان قابل تمدید است.
رئیس‌جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رشد اقتصادی ۸ درصدی، توسعه متوازن و عدالت بودجه‌ای را سه شاخص مهم اولین بودجه دولت سیزدهم عنوان کرده است.
  ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ سقف کل بودجه ۱۴۰۱
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گفته‌شده که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.همچنین منابع عمومی بالغ‌بر ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی که در این سال ۵ میلیون تومان یا کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند. در بند ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
حداقل حقوق‌ها از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش پیداکرده که به معنای افزایش ۲۸ درصدی است.
طبق بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد.
   افزایش ۶۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی 
سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است و قیمت هر بشکه نفت ایران در لایحه بودجه سال آینده ۵۵ دلار درنظر گرفته‌شده است. دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهای مالیاتی‌اش با ۶۲ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برسد. مالیات بر کالا و خدمات با ۳۹ درصد، بیشترین سهم را از منابع مالیاتی دولت دارد.مالیات اشخاص حقوقی نیز نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲۶ درصدی را نشان می‌دهد که بالاترین رشد در میان منابع درآمد مالیاتی به‌حساب می‌آید.
 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، پیشنهاد داده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید به مردم پرداخت شود.
سازمان برنامه‌وبودجه در تبصره ۱۴ این لایحه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم تخصیص داده است. کل یارانه پرداختی در سال آینده طبق این لایحه ۳۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهادشده است که ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن یارانه نقدی و معیشتی است.
در بودجه سال آینده عدد قابل‌توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پیش‌بینی‌شده است و این رقم درمجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
براساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده قرار است نرخ آب شهری در صورت مصرف بیشتر از حد تعیین‌شده ۱۵ درصد افزایش یابد. در این لایحه وزارت نیرو مکلف شده علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیئت‌وزیران، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
  تخمین درآمدهای مالیاتی بودجه بیشتر از واقعیت‌ها
محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه‌شده است، گفت: لایحه بودجه سال آینده در ارزیابی ابتدایی نسبت به سال‌های گذشته بهتر نگارش شده است و این موضوع را می‌توان در احکام انضباطی و اعداد و ارقام دنبال کرد. در برداشت اولیه این‌طور برآورد می‌شود که کسری بودجه از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان امسال و یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۹، کمتر باشد اما هرگز امکان صفر شدن آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: دولت برای بودجه سال آینده عرضه اوراق مالی اسلامی را در نظر گرفته که میزان آن نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است. انتشار این اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای استقراض دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه محسوب می‌شود. دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را در بودجه حذف کرده که اقدام مناسبی است و رقم برداشت یک‌ تا دو میلیارد دلاری از این صندوق از سمت دولت در بودجه پیشنهاد نشده است. 
معماریان با اشاره به میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده گفت: میزانی که برای فروش نفت برای سال آینده درنظر گرفته‌شده یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است که به‌مراتب بهتر از برآورد ۲ میلیون بشکه فروش نفت در سال گذشته است. فروش یک‌میلیون بشکه‌ای در روز رقم واقع‌بینانه‌ای است که در شرایط فعلی می‌توان برای فروش نفت در نظر گرفت. 
وی درباره امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده گفت: یکی از نکات مهم در لایحه بودجه سال بعد تعیین تکلیف برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است که هنوز مشخص نیست آیا واقعا حذف می‌شود یا خیر و این مسئله نکته ابهام‌آمیزی در لایحه بودجه محسوب می‌شود. 
معماریان بابیان اینکه افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی برای سال آینده درنظر گرفته‌شده است، افزود: با توجه به اینکه احکام و پایه‌های مالیاتی تغییر زیادی نداشته‌اند و تغییر در آن‌ها نیازمند گذشت زمان و ایجاد زیرساخت‌هاست، بعید به نظر می‌رسد که درآمد ۶۰ درصدی مالیاتی برای سال بعد محقق شود. درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه بیشتر از واقعیت‌های روز تخمین زده‌شده است. 
وی در ادامه گفت: دولت نگاه مناسبی در تبصره ۱۸ بودجه بر نحوه ایجاد رشد اقتصادی داشته است اما در آینده می‌توان بامطالعه بیشتر به آن نقد کرد. یک سری احکام انضباطی نیز در بودجه عمومی درنظر گرفته‌شده است و دولت می‌بایست احکام اصلاحی را برای شرکت‌های دولتی اعمال کند اما اجازه برای عدم انجام احکام اصلاحی گرفته و می‌خواهد در این رابطه آیین‌نامه جدیدی بنویسد. این روالی است که همه دولت‌ها در پیش می‌گیرند. 
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت با اعمال میانگین رشد ۱۰ درصد حقوق و دستمزد توانسته تا حدودی آن را کنترل کند اما باید توجه داشت که تنها عامل کنترل‌کننده تورم، فقط افزایش دستمزد نیست بلکه باید به‌نظام بانکی و ارتباط بانک‌ها با شرکت‌ها و فرابودجه هم توجه شود تا میزان کسری کاهش پیدا کند. 
معماریان در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد اقدام و انگیزه برای مشارکت در پروژه های عمرانی بخش‌های خصوصی و عمومی بالاست اما دولت اولویت‌بندی برای واگذاری آن‌ها را در بودجه مشخص نکرده است و در این بخش هم ابهام وجود دارد. احتمال دارد در آینده هم اولویت‌بندی برای واگذاری صورت نگیرد.