گروه اجتماعی 
واژه اورژانس اجتماعی را تابه‌حال خیلی‌ها شنیده‌اند و حتما خیلی‌ها نه؛ اورژانسی که قرار بود، یار و مددکار بی‌قیدوشرط آسیب‌دیده‌ها باشد اما به دلایل متعدد چنین نشد. قرار بود فرد وارد پیچ‌وخم قضائی نشود و هر کس به هر علتی که دچار اشتباه شد برچسب مجرم نخورد اما موازی کاری‌ها و نبود نیروی متخصص یا دغدغه تأمین نیروی انسانی و از همه مهم‌تر، تعلل در ورود به بحران‌ها سبب شد، حال‌وروز اورژانس از مدت‌ها قبل اورژانسی شود و عملا نتواند مقابل دیو هفت‌سر آسیب‌های اجتماعی قد علم کند. پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب به‌جای مداخلات انتظامی و قضائی که از اهداف و آرمان‌های اورژانس بوده، از صحنه کاغذ فراتر نرفته است. 
 اورژانس اجتماعی چیست؟
اورژانس اجتماعی در سال ۷۸ به‌منظور کاستن از میزان آسیب‌های اجتماعی وارده به افراد، متشکل از گروهی روان‌شناس و مشاورو مددکار در سازمان بهزیستی تشکیل شد و هم‌اکنون فعالیت‌های این اورژانس در چهار بخش خلاصه می‌شود؛ ۱- مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی باهدف شناسایی افراد در معرض آسیب و کاستن از شدت بحران‌ها ۲-پایگاه خدمات اجتماعی که در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر می‌شوند و خدمات موردی ارائه می‌کنند ۳- خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) که به تماس‌های استمداد جویانه در مورد همسر آزاری، کودک‌آزاری، معلول و سالمند آزاری، فرار دختران، کودکان خیابانی، خودکشی و خانواده‌های در معرض طلاق ترتیب اثر می‌دهند  ۴- خدمات سیار اورژانس اجتماعی که بنا بود در موارد بحرانی و حاد، خدمات به‌موقع و تخصصی ارائه دهند.  
آنچه مسلم است بر اساس قوانین موجود مهم‌ترین مأموریت اورژانس اجتماعی ایستادن در مقابل خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری، همسر آزاری، اقدام به خودکشی و طلاق است. البته باید یادآور شد، مهم‌ترین مأموریت این مجموعه مقابله با کودک‌آزاری است که شامل هرگونه آسیب جسمی، فکری، جنسی، سوءاستفاده، بی‌توجهی و بدرفتاری با کودکان است اما اورژانس اجتماعی در همین مسئله هم نتوانسته نقش خود را به‌درستی ایفا کند. آمار رسمی وجود ندارد اما سال ۹۰ گفته شد، هرروز ۲۰ مورد کودک‌آزاری طی تماس با خط اورژانس ۱۲۳ گزارش می‌شود و فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در همان برهه از زمان به این مسئله واکنش نشان داد و گفت؛ این آمار خوشبینانه است و این ۲۰ مورد کسانی هستند که اولا به مرحله‌ حاد می‌رسند و به ۱۲۳ اعلام می‌شود، دوما مناطق محدودی از کشور یعنی تنها چند شهر بزرگ هستند که به ۱۲۳ دسترسی دارند و اطلاع می‌دهند و از خدماتش برخوردار می‌شوند. سوم این‌که بسیاری از این موارد اصلا پنهان می‌ماند. این آمار خیلی خوشبینانه است و با توجه به سازوکارهای مختلفی که در جامعه می‌بینیم باید طبیعتا بیشتر باشد.
امروزه در جامعه به دلیل افزایش فقر و بیکاری با بالا رفتن آمار کودک‌آزاری مواجه هستیم اتفاقی که شاید انتظار می‌رفت در سایه فعالیت اورژانس اجتماعی به حداقل ممکن برسد اما در عمل به دلیل وجود بوروکراسی اداری این مهم هنوز محقق نشده است. به‌عنوان‌مثال کودکی که از سوی پدر خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد در ابتدا با چه مجوزی مددکار باید وارد عمل شود و سپس این‌که اگر کودک از خانواده گرفته شود قرار است در کجا زندگی کند و هزینه‌های آن را چه کسی باید پوشش دهد. به‌طور حتم عوامل مذکور به‌صورت زنجیره‌وار عاملی برای بی‌تأثیر بودن نقش اورژانس اجتماعی است بنابراین انتظار می‌رود در شرایطی که امکان فعالیت مناسب این اورژانس فراهم نیست یا به تعطیلی آن بیندیشیم  یا این‌که به فکر راه‌حل اساسی برای حل موانع پیش روی آن باشیم چراکه ادامه فعالیت با این روند در عمل امری عبث و بیهوده تلقی می‌شود.
همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، اورژانس اجتماعی قرار بود، میزان پرونده‌های قضائی را کاهش دهد اما موانع و مشکلات، این مجموعه را در تحقق این هدف ناکام گذاشت، به‌عنوان‌مثال ضابطه قضائی نداشتن اورژانس اجتماعی خود عاملی بود برای عدم پیشرفت و یا موفقیت، چراکه امروزه این اورژانس نمی‌تواند بدون ضابطه قانونی وارد منزل شود و به‌تنهایی عمل کند، بلکه در مقابل نیازمند حضور نیروی پلیس و یا قانون است که دریافت این موارد بسیار زمانبر است و می‌تواند اخلال بسیاری را درروند کار آن‌ها ایجاد کند. 
تردیدی نیست که وقتی افراد در معرض انواع خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، اولین انتظارشان از تماس با واحدهای اورژانس اجتماعی این است که به‌سرعت به کمکشان بشتابد.بااین‌همه، محدودیت‌هایی که این مراکز برای گرفتن مجوز ورود به خانه‌های افراد خشونت دیده دارند، به‌قدری پیچیده است که عملا امکان کمک‌رسانی به‌موقع و فوری را از آن‌ها سلب می‌کند. گاهی با کمبود ماشین اورژانس مواجه‌ هستند و این مسئله به‌تنهایی روند امدادرسانی را کند می‌کند. مسئله مهم دیگر در این خصوص، مددکاران اجتماعی حاضر در این اورژانس‌ها هستند. واقعیت این است که مددکاران اجتماعی برای ورود به خانه باید مجوز داشته باشند و روند اخذ مجوز پروسه طولانی‌مدتی است که گاه دو تا سه روز طول می‌کشد و این مسئله به‌خودی‌خود می‌تواند روند کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده را دچار اختلال کند؛درحالی‌که فردی که مورد آزار قرارگرفته باید در همان لحظه و با فوریت، موردحمایت مراکز مداخله در بحران 
قرار گیرد  وهرچقدر این روند طولانی‌تر شود امکان بدتر شدن موقعیت فرد آسیب‌دیده هم وجود دارد و به دلیل این‌که حوزه اختیارات مددکاران اجتماعی حاضر در مراکز اورژانس اجتماعی محدود است در بسیاری از مواقع، عملا موضوع ورود به برخی خشونت‌های خانگی از فوریت امدادرسانی خارج می‌شود، بنابراین اورژانس اجتماعی در انجام وظایف خود در صورتی می‌تواند موفق عمل کند و از فرصت سوزی‌ها جلوگیری کند که بهزیستی و سایر نهادهای قانونی، مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی را به‌عنوان یک نیروی مداخله‌گر با اختیارات اجرایی به رسمیت بشناسند.
 اورژانس اجتماعی پلیس نیست
بااین‌حال، سید حسن موسوی چلک، مؤسس اورژانس اجتماعی «یکی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه را پر کردن فاصله خانه تا کلانتری و یا دستگاه قضائی دانسته و به «رسالت» می‌گوید: «حضور مددکار اجتماعی در کنار فرد از میزان آسیب‌های روحی و روانی می کاهد. بدیهی است شناسایی آسیب‌های اجتماعی نوپا و یا نو پدیده خود می‌تواند یکی دیگر از وظایف اورژانس اجتماعی باشد
 هرچند باید در نظر داشت که برای ارائه راهکارهای مناسب، اورژانس اجتماعی تنها می‌تواند یکسری اطلاعات را به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه دهد و خود به‌تنهایی نمی‌تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد چراکه وجود موازی کاری‌های بسیار و همچنین شناخته نشدن اورژانس اجتماعی، امروزه به‌عنوان عاملی برای عدم پیشرفت این اورژانس شده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی تصور می‌کنند اورژانس اجتماعی به اهداف خود نرسیده و کارآمدی لازم را نداشته، عنوان می‌کند: «اورژانس اجتماعی پلیس نیست. گشت و ارشاد هم نیست، اورژانس یک منبع اجتماعی است برای کمک به کسانی که به هر دلیلی در معرض آسیب هستند و یا دچار آسیب اجتماعی شده‌اند؛ اورژانس کمک می‌کند که آن پیشگیری از وقوع جرم هم انجام شود حتی پیشگیری مجدد هم از وقوع جرم انجام شود؛ قوه قضائیه اگر می‌خواهد قضازدایی انجام دهد؛ یکی از مهم‌ترین منبعی که می‌تواند در این بخش کمک‌کننده باشد همین اورژانس اجتماعی است؛ باید کمک کرد تا اورژانس فراگیر شود؛ اورژانس پرونده‌های قضائی را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند هرکسی به هر دلیلی که دچار اشتباه شده برچسب مجرم نخورد؛ که این برچسب در خیلی از جاها به‌عنوان مانع و سدی برای فرد خاطی است.»
 نبود نیروهای کارآمد و متخصص در اورژانس اجتماعی 
مصطفی اقلیما- استاد دانشگاه ، محقق و مددكار اجتماعى هم در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: اورژانس اجتماعی سه بار افتتاح‌شده، چون نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در آن مشاهده می‌شود. منکر این نمی‌شوم که برنامه‌های این مجموعه خوب است اما باید طبق برنامه، اهدافش اجرایی می‌شد، بنابراین زمانی هر کشوری دست به چنین ابداعات یا اقداماتی می‌زند که امکانات دارد. به این معنا که افراد آسیب‌دیده اعم از کودک و زن باید درجایی نگهداری شوند و چنانچه زنی مورد ظلم و تعدی قرار گرفت، باید فردی حقوقدان هم در اورژانس اجتماعی باشد که از منظر حقوقی به مسئله رسیدگی کند اما تا به امروز چنین کارکنان و افرادی به خدمت گرفته نشده‌اند،چون این اورژانس بودجه درستی ندارد و از نیروهای انسانی‌ای بهره گرفته که نه متخصص هستند و نه کارکنان سازمان بهزیستی‌اند، درواقع با شرکتی قرارداد منعقدشده و این شرکت نیروهای موردنیاز را در اختیار بهزیستی می‌گذارد تا در اورژانس اجتماعی به‌کار گرفته شوند، حال‌آنکه اورژانس اجتماعی، کارکرد تخصصی دارد و باید از ظرفیت متخصصان مددکاری بهره‌مند می‌شد اما از بین تمام نیروهای اورژانس، شاید۱۰ درصدشان هم مددکار نباشند. حتی به‌جرئت می‌توانم بگویم کسانی که این کار را مدیریت کرده‌اند، اصلا سررشته امور دستشان نیست و اصطلاحا این‌کاره نیستند. 
اقلیما، سازمان بهزیستی را مسئول آسیب‌های اجتماعی می‌داند اما معتقد است در خود همین سازمان هم کسانی که فعالیت می‌کنند، اغلب متخصصین اطفال و پزشکان عمومی هستند.  وجود ساختار حمایتی همانند اورژانس اجتماعی بدون بسترها و ابزار کافی نمی‌تواند کارایی داشته باشد، چراکه این مجموعه برای ایفای نقش مؤثر خود نیازمند فعالیت گروه‌های متخصصی است که قادر به مقابله با آسیب‌ها و آفت‌های پرشمار اجتماعی باشند نه این‌که به دلیل نبود نیروهای کارآمد و متخصص در این مجموعه، آسیب‌ها و آفت‌های افزون‌تری به جامعه تحمیل شود؛ زیرا شاهدیم در مواردی نیروهایی که قرار است در این مجموعه، خدماتی را به گروه‌های در معرض آسیب و آسیب‌دیده ارائه دهند از توان و ابزارهای حمایتی کافی برخوردار نیستند. برای نمونه، بارها برای نیروهای اورژانس اجتماعی محرز شده طفلی در خانواده‌اش مورد خشونت قرارگرفته اما نخستین دغدغه در مسیر حمایت از این طفل این است که وی قرار است پس از جداسازی از خانواده‌اش، توسط چه فرد یا مجموعه‌ای سرپرستی و حمایت شود؟ چنانکه گاه تنگناهایی که در این زمینه دیده می‌شود می‌تواند شرایط طفل را وخیم‌تر از گذشته سازد. همچنین کم نیستند افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب که پس از مراجعه به مراکز حمایتی همانند اورژانس اجتماعی با چنان عواقبی مواجه شدند که باوجود استمرار و دوام آسیب‌ها حاضر به مراجعه دوباره به دفاتر حمایتی و اعلام مشکلات خود نیستند.
این مددکار اجتماعی تأکید می‌کند: این اورژانس در سایر کشورهای جهان هم فعال است اما کارکرد بهتری دارد، اما در کشور ما سازوکار درستی تعریف‌نشده و اگر امروز دختری آسیب‌دیده به اورژانس اجتماعی مراجعه کند، نگهداری نخواهد شد، چون چنین تدبیری اندیشیده نشده و بهزیستی پولی ندارد که بخواهد این‌گونه افراد را در بخش‌های خصوصی نگهداری کند. از طرفی اورژانس  اجتماعی هنگامی موفق خواهد بود که مطابق برنامه و هدف‌های تعیین‌شده، عمل کند و از ظرفیت افراد متخصص استفاده کند. در هر سازمانی اگر افراد متخصص به‌کار گرفته نشوند، اتفاق مبارکی رخ نمی‌دهد. از طرفی این اورژانس اختیاری هم ندارد و نمی‌تواند وارد منزل شخص آسیب‌دیده شود، چون نامه‌ای از طرف دادگاه ندارد. چه خوب است که مردم چندان با این اورژانس آشنایی ندارند، چون در این صورت اورژانس قادر به پاسخگویی نبود، نه بودجه‌ای دارد و نه امکاناتی. اگر دختری در خانواده‌اش دچار مشکل شود، اورژانس اجتماعی باید آن‌قدر قدرت عمل و ظرفیت داشته باشد که بحران را مدیریت کرده و برای مدتی کوتاه هم که شده، دختر را به خانواده تحویل ندهد و وقتی با اقدامات مددکاری، اختلاف بین طرفین را کاهش داد، بعد دختر به خانه و نزد خانواده بازگردد. البته باید پذیرفت که اورژانس چنین اختیاری ندارد اما باید دارای این قدرت عمل می‌بود تا کار ایی و کارآمدی داشته باشد، در غیر این صورت بودن یا نبودن اورژانس اجتماعی فایده‌ای ندارد. 
وی مخالفت خود را با سپردن مالکیت اورژانس اجتماعی از بخش دولتی به خصوصی ابراز کرده و توضیح می‌دهد: اگر دولت بودجه‌ای به این مجموعه اختصاص بدهد، افراد در دستگاه‌های دولتی بهتر می‌توانند در چارچوب اورژانس اجتماعی فعالیت داشته باشند. بی‌تردید با خصوصی‌سازی عملکرد اورژانس بدتر خواهد شد. ما باید به اصل شایسته‌سالاری و تخصص وفادار باشیم و این مسئله اگر رعایت شود، عملکرد اورژانس اجتماعی بهتر می‌شود و البته مدیران هم باید پاسخگو و توانمند باشند و از ظرفیت کسانی استفاده شود که آسیب را می‌شناسند.
با توجه به آنچه گفت شد، باید تأکید کرد  تا هنگامی‌که عوامل اورژانس اجتماعی قادر به برخورد مناسب و به‌موقع نبوده و با فقدان نیروهای متخصص و امکانات لازم دست‌به‌گریبان باشند، نمی‌توان انتظار داشت که این مجموعه به‌درستی به وظایف و مأموریت خود عمل نماید. 

​​​​​​​