کمال علیپور خنکداری، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به لزوم کاهش بوروکراسی موجود برای شروع کسب‌وکارها گفت: یکی از اقدامات خوب مجلس، تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است و هدف آن کاهش بوروکراسی دست و پاگیر و پیچیده برای صدور مجوزهای کسب‌وکار است تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری مجوزهای موردنظرشان را کسب کنند و مجوزهای زائد و جدید نیز نتوانند بیشتر از این به تولید ضربه بزنند. به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، در چارچوب طرح تسهیل شروع کسب‌وکارها توجه ویژه‌ای به الکترونیکی کردن صدور مجوزها شده است تا از مراجعه‌ حضوری افراد کاسته شود و در طی سه روز تمام مجوزهای لازم برای کسب‌وکارهای ثبت محور صادر شود. هرچند برخی از کسب‌وکارهای زیرمجموعه سلامت و امنیت باید به تأیید دستگاه‌ها برسند.  وی ادامه داد: در این طرح، فواصلی که باید بین کسب‌وکارها وجود داشته باشد نیز کم شده است. مثلاً اگر درگذشته در ۵۰۰ متری مکانی که فردی متقاضی تأسیس دامداری بود، دامداری دیگری وجود داشت، به او مجوز داده نمی‌شد، اما در طرح جدید این شرایط تسهیل شده است. با تصویب طرح تسهیل شروع کسب‌وکارها، مدت‌زمان لازم برای صدور مجوزها کاهش‌یافته است. 
علیپور خنکداری خاطرنشان کرد: اگر قرار است ما ثروت آفرینی کنیم و تبدیل به قدرت برتر منطقه شویم، باید وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل کنیم. در مورد الزام اخذ اینماد و نشان الکترونیکی این سؤال مطرح است که اساسا قانون خوبی است یا خیر. 
این نماینده مجلس اضافه کرد:‌ درصورتی‌که فضای مجازی کنترل شود و  بی‌نظمی بر آن حاکم نشود، اقدام قابل قبولی است اما باید توجه داشته باشیم که در فضای مجازی معمولاً کارهای بداهه و نخبه محور بروز پیدا می‌کند. مردم هم به‌ویژه در شرایط فعلی به کسب‌وکارهای دیجیتالی روی آورده‌اند. بنابراین، لزوم کسب مجوز توسط کسب‌وکارها در فضای مجازی باسیاست‌های کشور مبنی بر تسهیل این فضا در تضاد قرار می‌گیرد. 
وی با اشاره به‌احتمال صرف زمان بیشتر در کسب مجوز  با الزام اینماد گفت: درصورتی‌که گرفتن اینماد اجباری شود، این امکان وجود دارد که اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکارها در فضای مجازی زمان‌بر شود و برای بسیاری از کسب‌وکارهای نوآورانه موجود اصلا متولی ارائه مجوز وجود نداشته باشد. همین امر نیز در فضای کسب‌وکارهای نوآورانه و نخبگانی مشکلاتی را به وجود می‌آورد. اساساً فضای مجازی و الکترونیکی با این هدف به وجود آمده است که کارها سریع‌تر پیش برود. 
 مجلس با اجباری شدن اینماد مخالف است
علیپور خنکداری بابیان اینکه مجلس با اجباری شدن دریافت اینماد مخالفت خواهد کرد، گفت: ما اخباری می‌شنویم مبنی بر اینکه بخشنامه‌هایی صادرشده است و موضوع اجباری کردن دریافت اینماد در دستور کار قرارگرفته است که این موارد خلاف قانون است. دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند به میزان اطلاع داشتن از کسب‌وکارها ورود کنند. چون باید برای خریدار تا حدی امنیت در فضای مجازی وجود داشته باشد. 
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس بابیان اینکه اینماد نتوانسته خودش را به مردم معرفی کند، گفت: افراد برای خرید کالا به‌صورت فیزیکی به نشان استاندارد آن نگاه می‌کنند اما چنین چیزی را در فضای مجازی شاهد نیستیم. خریداران توجهی به این موضوع ندارند که فروشگاه اینترنتی اینماد دارد یا خیر. 
علیپور خنکداری افزود: باید قبول کنیم افرادی که در فضای مجازی به خرید می‌پردازند در وهله‌ اول باید اینماد برایشان شناخته‌شده باشد تا این نشان بتواند به اهدافش دست پیدا کند. دست‌اندرکاران اینماد باید در رسانه‌ها نسبت به شناسایی خودشان به مردم اقدام کنند اما سؤال اساسی این است که آیا در شرایط موجود اجباری کردن دریافت اینماد کار درستی است یا خیرکه به نظر من، این کار درستی نیست. 
 کسب‌وکارها در بوروکراسی اداری متوقف نمانند
این نماینده‌ مجلس ضمن تأکید بر لزوم تسهیل در شروع کسب‌وکارها تصریح کرد: تمامی کسب‌وکارها باید درجایی ثبت شوند، اما نباید در سلسله‌مراتب اداری و بوروکراسی کشور متوقف بمانند زیرا فضای مجازی این اجبارها را برنمی‌تابد. به‌طور مثال، کسی که در فضای مجازی قصد دارد کسب‌وکار نوآورانه‌ای را راه‌اندازی کند، تا بخواهد مجوزهای لازم را بگیرد و زمان صرف کند، فضا را از دست می‌دهد زیرا رقابت شدیدی در این بخش حاکم است.  علیپور خنکداری ادامه داد: ما با یک شمشیر دو لبه در فضای مجازی مواجه هستیم. ازیک‌طرف نمی‌توانیم نوآوری و خلاقیت را بهانه‌ای قرار دهیم و بگوییم که نیازی به ثبت کسب‌وکارها نیست. از طرف دیگر، به خاطر ماهیت فضای مجازی نمی‌توانیم به اجباری کردن دریافت مجوز توسط کسب‌وکارهای اینترنتی بپردازیم. 
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: فضای مجازی از ظرفیت‌های نوآورانه و خلاقانه برخوردار است و اگر آن را به سمت بوروکراسی و سلسله‌مراتب اداری سوق دهیم، از درجه‌ ابتکاری بودن آن کاسته می‌شود و نمی‌توانیم از مزایای آن بهره‌مند شویم. در این شرایط ممکن است ما شاهد فرار سرمایه‌ها و نخبگان باشیم که قابل‌قبول نیست.