گروه سیاسی 
یحیی آل‌ اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در تشریح احتمال تفکیک وزارت صمت به خبرنگار‌«رسالت» عنوان کرد: تشکیلات یک وزارتخانه عنوان ثانویه شرح وظایف است. بنابراین در ابتدا باید اهداف، مأموریت و شرح وظایف یک وزارتخانه را بررسی کرد و سپس تشکیلات متناسب با اهداف آن را فراهم ساخت. به‌منظور بررسی ضرورت تفکیک وزارت صمت نیاز است تا شرح وظایف وزارت بازرگانی را ببینیم و سپس درخصوص استقلال آن تصمیم‌گیری‌ کنیم. 
وی افزود: درگذشته وزارت صمت فعلی متشکل از ۴ وزارتخانه بود که بعدها ادغام شد و به‌صورت یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت صمت برآمد. لذا ضرورت دارد تا شرح وظایف موجود را شناخت و از خود پرسید آیا ساماندهی تمام این اهداف و وظایف از عهده یک وزیر برمی‌آید؟ پاسخ به این سؤال ضرورت تفکیک وزارتخانه را مبرهن می‌کند. ادغام وزارتخانه‌های‌ سنگین و سبک مبرهن می‌کند که شرح وظایف این وزارتخانه بسیار و توأم با کلیه موضوعات صنعت، معدن و همچنین بازرگانی‌ است.  
آل اسحاق تصریح کرد: امروز حاکمیت و دولت تنها نقش سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی ندارد، بلکه در مسئله اجرایی نیز کشور نیز دخیل است. اگر نقش دولت در مسائل تنها سیاست‌گذاری و هدایت مسائل بود، به تشکیل وزارتخانه نیازی نداشتیم. اما به سبب نقش اجرایی نیاز است تا تفکیک وزارتخانه صورت بگیرد. 
وزیر اسبق بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: وزارتخانه علاوه بر اینکه مسئول تنظیم روابط خارجی و داخلی است، در امور بازرگانی به‌عنوان مسئول تأمین، توزیع، نگهداری و قیمت‌گذاری نقش دارد. در حوزه صنعت و معدن نیز وظایفی همچون امور بازرگانی‌ دارد. شرح وظایف وزارتخانه در حوزه صنعت و معدن به سبب قرار داشتن در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها دشوار‌تر است. 
 تفکیک وزارتخانه فرصتی برای‌ پیشبرد اهداف است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق‌ اضافه‌ کرد: باید از فرصت‌های‌ موجود استفاده کرد و از ظرفیت‌های وزارتخانه برای پیشبرد اهداف بهره گرفت. شرح وظایف وزارتخانه بسیار و شامل موضوعاتی همچون مسائل اجرایی، حاکمیتی، تحریم و تهدید اقتصادی، مسائل داخلی، معیشت مردم، قیمت‌گذاری، ذخیره‌سازی و جلوگیری از‌ استکبار و سوءاستفاده است. در این راستا‌ ضرورت دارد وزارتخانه تفکیک گردد چراکه یک وزارتخانه از عهده تمامی این مسائل برنمی‌آید. او متذکر شد: اداره این حجم از مسئولیت و کنترل این حجم از بحران و مشکلات، از عهده یک وزارتخانه و یک مسئول برنمی‌آید. نباید فراموش کنیم که حجم بالایی از اقتصاد کشور در دست وزارت صمت است و مسئولیت آن تنها برعهده یک نفر است. آل‌ اسحاق گفت: وزارت صمت می‌بایست تمامی مسائل مربوط به حوزه صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار دهد، درحالی‌که با توجه به وسعت مسائل این موضوعات هرکدام به‌اندازه یک وزارتخانه مستقل است و زمان و توجه بسیاری را صرف می‌کند. به طورحتم انباشت وظایف موجب بروز برخی مشکلات می‌گردد. به طورمثال در حوزه خودرو علی‌رغم تمامی حمایت‌ها‌ و ظرفیت‌های‌ موجود اما‌ وضعیت نامساعد است و هنگامی‌که علت را‌ جویا می‌شوی، به‌نظام توزیع ایراد می‌‌گیرند. بی‌‌شک امروز مشکل از نظام توزیع نیست و به سبب انباشت شرح وظایف آن‌هم بر عهده یک نفر است. 
او ادامه داد: حجم زیاد وظایف تنها به بروز مشکلات درزمینهٔ خودرو منجر نشده بلکه سایر‌ حوزه‌ها نیز همچون معدن تحت تأثیر این موضوع قرارگرفته‌اند. متأسفانه امروز از کل ظرفیت معدنی کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد استفاده شده است، همچنین باوجوداینکه فرصت‌های بین‌المللی زیادی برای جذب بازارهای صادراتی وجود دارد و فقط در کشورهای اطراف یک بازار وجود دارد. 
 ضرورت هماهنگی‌ دیپلماسی سیاسی و اقتصادی 
وزیر اسبق بازرگانی اظهارکرد: در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت، وزارت بازرگانی دو مأموریت داخلی و خارجی خواهد داشت. وظایف خارجی این وزارتخانه شامل‌ تنظیم امور صادرات، واردات و حضور در صحنه‌های‌ تجاری‌ جهانی است. همچنین استفاده از فرصت‌های جهانی و جلوگیری از‌ تهدیدهای‌ جهانی در حوزه تجارت از دیگر وظایف خارجی‌ این وزارتخانه است. بنابراین نظام واردات، صادرات و تعامل‌ با‌همسایگان از سوی این وزارتخانه برقرار‌ می‌گردد. جلوگیری‌ از آسیب‌های ناشی از‌ تحریم‌ها و تاب‌آوری در‌ برابر شرایط سخت اقتصاد بیرونی نیز به سبب همین وظایف کنترل‌ می‌گردد.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: در حوزه روابط تجاری باید به‌طور دقیق مشخص شود که رابطه ما با کشورهای همسایه و همچنین روابط اقتصادی ما با کشورهای جهان چگونه است. با کشورهای عربی و خاورمیانه باید چه رفتاری داشته باشیم؟ در این حوزه باید مشخص شود که عضویت ما در پیمان‌های اکو و شانگهای باید به چه صورت هدف گذاری گردد. 
وی افزود: در حوزه بازرگانی داخلی نیز وظایف این وزارتخانه عبارت است از تأمین، توزیع، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری و نظارت و تعادل بر کالاهای موردنیاز مصرف‌کنندگان یعنی باید این وزارتخانه  نظام تأمین، توزیع، ذخیره‌سازی و تأمین مواد اولیه حدود
 ۱۰ هزار قلم کالا را بر عهده بگیرد. به طورحتم اگر این وزارتخانه در توزیع نیز دخالت داشته باشد وظایف بسیار سنگین می‌شود. بنابراین چنین حوزه بزرگ و مهمی در دولت نیاز به متولی مشخص خواهد داشت.
او یادآور شد: هماهنگی در سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی ازجمله وظایف وزارت بازرگانی خواهد بود. یکی از موفقیت‌های وزارت امور خارجه و وزارت امور بازرگانی، چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت توسعه اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در توسعه اهداف اقتصادی است. امروز دیپلماسی اقتصادی کشور آمیخته با دیپلماسی سیاسی و روابط بین‌الملل است و چنانچه نتوانیم رابطه این دو دیپلماسی را برقرار سازیم، مشکلات کشور نیز رفع نخواهد شد.  درمجموع با توجه به اینکه مسائل مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی تخصصی است، به‌عنوان‌مثال عضویت در  سازمان همکاری‌های شانگهای کار بسیار مهمی بود و جای تقدیر و تشکر دارد، اما نهایی شدن آن در صورتی امکان‌پذیر است که تمام اعضای شانگهای با حضور در این پیمان موافقت کنند و این کار نیازمند انجام اقداماتی تخصصی است و تمرکز ویژه نیاز دارد، تمام این مسائل اهمیت تشکیل یک وزارتخانه مستقل را نشان می‌دهد.
آل‌ اسحاق در‌ پایان این گفت‌وگو بیان کرد: درحال حاضر سه میلیون فعال حوزه اصناف را دارا هستیم. ۱۵۰ اتحادیه مختلف، حدود
 ۶۰ هزار بازرگان و حدود ۴۰ اتاق بازرگانی داریم که می‌بایست مدیریت این بخش‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و تأمین نیازهای آن‌ها بر عهده وزارت بازرگانی باشد. به این موضوعات باید سیاست‌های کلان همچون هماهنگی با سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل‌ونقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای جهانی را نیز اضافه کنیم.