گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی
طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان « اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» درنهایت از سوی شورای نگهبان به تأیید رسید و به موجب آن وکالت بعدازاین جزو کسب‌وکار تلقی می‌شود. طرحی که با مخالفت‌های شدیدی از سوی وکلای دادگستری همراه بود و با انواع استدلال‌های حقوقی و فقهی تا می‌توانستند بر آن تاختند. مخالفت و مقاومتی که به زعم عده‌ای تنها برای حفظ انحصار است.  
 برداشته شدن انحصار با حذف ظرفیت پذیرش آزمون وکالت
در شرایطی که ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم و نرخ بیکاری در این رشته ۲۱ درصد است، بر اساس آمارها هرساله ۴ درصد این افراد می‌توانند در آزمون وکالت پذیرفته‌شده و وکیل شوند. دلیل این موضوع تعیین ظرفیت‌های سختگیرانه برای این آزمون اعلام می‌شود، آن هم به بهانه اشباع بازار.  اما اکنون با اضافه شدن عبارت «کانون‌های حرفه‌ای» به بند (م) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کانون‌های وکلای دادگستری ازآنجاکه در شمار كانون‌های حرفه‌ای هستند، تحت شمول اين قانون قرار می‌گيرند و بعدازاین تابع مقررات کسب‌وکار تلقی می‌شوند. چراکه بر اساس ماده ۷ این قانون، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.
 وکلا می‌گویند نباید نگاه بازاری به این حرفه داشت
اما همان‌طور که گفته شد این طرح با مخالفت‌های زیادی همراه بود. استدلال مخالفین این است که حرفه وکالت یک شأن بوده که با دفاع از جان ، مال و ناموس مردم، حق و عدل سروکار دارد لذا چنین مسائلی تابع قوانین کسب‌وکار نیست و دستمزد وکیل را اشراف و تسلط او بر کارش تعیین می‌کند نه نظام عرضه و تقاضا. همچنین حساسیت ایجادشده در این موضوع به اعتقاد ابوذر نصر الهی حقوقدان و وکیل دادگستری به دلیل « توابعی است که درنتیجه کاسبی محسوب شدن برخی مشاغل ازجمله وکالت، دامان اجتماع را خواهد گرفت. البته این تبعات صرفا ناظر به وکالت دادگستری نیست بلکه مشاغل دیگری مثل مشاغل نظامی، قضاوت، طبابت، حکومت، تبلیغ دین و … نیز ذاتاقابلیت این را ندارند تا کاسبی محسوب شوند. » سهیل طاهری وکیل دادگستری نیز وصف ذاتی کسب‌وکار و امور تجاری را سودجویی دانسته درحالی‌که وصف ذاتی وکالت «استنابه» است ولو سودی در آن نباشد: « تلاش برای شمول مقررات کسب‌وکار بر وکالت به معنای تجاری‌سازی وکالت است درحالی‌که قانون‌گذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،عليرغم این‌که دلالی،حق‌العمل‌کاری و عاملی را تجاری دانسته،وکالت را تجاری ندانسته است.اساسا تجاری‌سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به‌تبع آن خلاف شرع به نظر می‌رسد.خصوصا که حرفه وکالت دارای قوانین خاص بوده و قواعد خاص  و مقررات انتظامی خاص خود را دارد. » اما امیرمهدی قربان‌پور، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با استناد به بند ث ماده ۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ که « کسب‌وکار را هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی می‌داند. » وکالت را که ارائه خدمات حقوقی به موکل در برابر اخذ حق‌الوکاله است کسب‌وکار دانسته و می‌گوید :« هر کسب‌وکاری لزوما به معنای تاجر قلمداد کردن صاحب آن نیست. چون انواع کسب‌وکار بسیار گسترده‌تر از عملیات تجاری حصری احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت است، این مصادیق فقط از حیث شناخت تاجر و تکالیف وی و ورشکستگی اهمیت دارد و لاغیر. » 
 ایجاد انحصار به بهانه اشباع بازار و مقدس سازی
کارشناسان معتقدند با حذف ظرفیت آزمون وکالت، انحصار ایجادشده در این حرفه شکسته می‌شود و با افزایش وکلا، دسترسی مردم به وکیل و استفاده آنان از خدمات حقوقی بیشتر خواهد شود. به علاوه با رقابتی شدن بازار این خدمات ضمن کاهش تعرفه‌های حقوقی، تعهد بیشتری بین وکلا برای پرونده‌هایی که وکالت آن را به عهده می‌گیرند ایجاد می‌شود.  تیرماه سال گذشته بود که
 علی فیروزی، رئیس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین سقف برای ورود نیروهای جدید به حرفه وکالت به خبرگزاری مهر گفته بود: « کانون وکلا برای جلوگیری از اشباع بازار انحصار می‌گذارد و برای وکیل شدن سقف می‌گذارد، درحالی‌که اگر بر پایه امتیاز باشد کسی که سواد وکالت داشته باشد می‌تواند وکیل شود. » وی همچنین بابیان این‌که ایجاد شغل نباید در انحصار باشد به کانون وکلا به عنوان نمونه اشاره‌کرده و چنین عنوان داشته بود: « ما مجوز کانون وکلا را به عنوان « مجوز » شناختیم و در هیئت مقررات زدایی اعلام کردیم که کانون وکلا باید این موضوع را مجوز اعلام کند. منتهی کانون وکلا در دیوان عدالت شکایت کرد و دیوان عدالت دستور موقت صادر کرد و در ۸ خردادماه رأی به ابطال آن دستور موقت داد،
 به این معنا که به مصوبه هیئت مقررات زدایی رأی داد و اعلام کرد که وکالت یک شغل و کسب‌وکار است. » جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به انحصار در حوزه وکالت اشاره‌کرده و خاطرنشان می‌کند: « واقع آن است که برخی حوزه‌های کسب‌وکار مانند وکالت به دلیل سازوکار گذشته، برای ورود نیروهای جدید محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، اعلام‌شده هر سال بر اساس یک فرمول‌بندی خاص، کمتر از ۱۰درصد ظرفیت‌های تخصصی دانش‌آموختگان دانشگاه‌های حقوق، می‌توانند وکیل شوند. این در حالی است که مردم و فعالان اقتصادی نیز، برای ساماندهی حقوقی فعالیت‌های خود به وکلای افزون‌تر و با قیمت‌های معقول‌تری نیاز دارند. » 
بازار انحصاری خدمات حقوقی؛ بالارفتن تعرفه‌ها و کاهش رجوع مردم به وکیل همچنین به گفته کارشناسان یکی از نتایج همین انحصاری بودن بازار خدمات حقوقی در ایران، رجوع حداقلی مردم به آن است. در همین راستا مرتضی شهبازی نیا رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار می‌کند: « برآوردها و آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم در جریان پرونده‌هایشان از وکلا کمک می‌گیرند. » این یعنی ۹۵ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند و با این تصور که می‌توانند از حق خود دفاع کنند در بسیاری موارد به علت ناتوانی در اثبات ادعای خود شکست می‌خورند.  البته برخی بر این باورند علت عدم اقبال مردم به استفاده از وکیل در کارها و دعاوی حقوقی خود، مخدوش شدن چهره وکلا در رسانه‌های تصویری است که آنان را افرادی منفعت‌طلب نشان می‌دهند. اما جدای از این دلیل نباید از دو موضوع نبود فرهنگ استفاده از وکیل در کشور و بالا بودن هزینه‌های وکالت غافل شد. هزینه‌های بالایی که همین بازار غیررقابتی منجر به آن شده است و مردم از ترس حق‌الوکاله‌های بالا عطای آن را به لقایش می‌بخشند. علی‌رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به خبرگزاری مهر می‌گوید: « درصورت افزایش تعداد وکلا به دلیل رقابت واقعی، کیفیت خدمات حقوقی افزایش‌یافته، رانت موجود در این بخش از بین می‌رود و مردم با هزینه‌های کمتری خدمات حقوقی دریافت خواهند کرد. » 
روح‌الله مراد علیزاده، کارشناس اقتصادی نیز بازار انحصاری را موجب افزایش هزینه‌های خدمات حقوقی دانسته و در یادداشتی چنین اظهار می‌دارد: « طبق یکی از اصلی‌ترین قواعد اقتصاد، هر زمان که در یک بازار، میزان عرضه متناسب با میزان رشد تقاضا افزایش نیابد، شاهد افزایش خود به خودی قیمت‌ها و تغییر وضعیت بازار از حالت رقابتی به حالت انحصاری خواهیم بود. بازار انحصاری خدمات حقوقی با افزایش هزینه دریافت این دسته از خدمات برای مردم، باعث شده افراد به‌رغم تمایل باطنی خود، توان مالی لازم را برای مراجعه به وکیل نداشته باشند. » این کارشناس همچنین با بررسی بازار حقوقی ایران و کالیفرنیا، تفاوت اصلی این دو بازار را در موضوع انحصار دانسته و می‌گوید: « در ایالت کالیفرنیا دسترسی به وکیل ۶ برابر بیش از ایران است که این خود باعث کاهش هزینه‌های استفاده از خدمات حقوقی و رقابتی بودن بازار شده است. آزاد گذاشتن مسیر ورود به حرفه وکالت در آمریکا باعث شده است که بازار و میزان تقاضا، تعیین‌کننده‌ تعداد عرضه‌کننده‌های خدمات حقوقی (وکلا) باشد و از ورود این بازار به انحصار جلوگیری شود. این سازوکار ضمن کاهش سطح قیمت‌ها باعث افزایش کیفیت خدمات نیز شده است تا جایی که وکلا برای جلب اعتماد مشتریان به ضمانت خدمات خود از طریق بیمه مسئولیت حرفه‌ای می‌پردازند. اعمال ظرفیت بر آزمون وکالت یکی از معضلات جدی نظام حقوقی کشور است که عقب‌ماندگی و کوچک ماندن این بازار را درگذر زمان 
در پی داشته و هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده است. » 
 ایران جزو کشورهایی باکمترین میزان وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
طبق آخرین آمار دادگستری ۶۱ هزار وکیل در حرفه وکالت فعالیت می‌کنند بنابراین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل فعال در کشور وجود دارد درحالی‌که میانگین جهانی به ترتیب ۲۴۰و  ۱۹۵ وکیل است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز این عدد ۲۰۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است و این یعنی ما جزو کشورهای فقیر در موضوع وکیل هستیم. این همه در شرایطی است که بسیاری از دانش‌آموختگان رشته حقوق پشت سد بزرگی به نام آزمون وکالت با ظرفیت اندکی که هرساله برای آن تعریف می‌شود مانده‌اند. اما جالب این‌که زمانی که سخن از افزایش آمار وکلا با حذف ظرفیت در آزمون وکالت به میان می‌آید مخالفین، آن را مساوی ورود افراد فاقد صلاحیت های علمی لازم به این حرفه دانسته و معتقدند در آن صورت هرکسی با صرف داشتن مدرک لیسانس حقوق می‌تواند وکیل شود که آثار فاجعه‌بار آن در درازمدت خود را نشان می‌دهد. اما در مقابل عده‌ای معتقدند آمار تعداد وکیل در دیگر کشورها نشان می‌دهد چنین موضوعی صحت ندارد و به مانند بسیاری از کشورها می‌توان با مشخص کردن حد نصاب علمی به جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت از ورود افرادی بادانش ناکافی به این حرفه جلوگیری کرد.