انتقال آب بین حوضه‌ای بسترساز ناپایداری اجتماعی و فرهنگی
مهتا بذرافکن
دکترای جامعه‌شناسی و عضو پژوهشکده آب دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تغییرات اقلیمی و گرمایش جهان روند رویداد‌های مخاطره‌آمیز را غیرقابل پیش‌بینی نموده و جهان به طور فزاینده‌ای با چالش‌هایی مواجه است که راه‌حل‌های فوری و آسان ندارند. این‌رویداد‌ها به طور مستقیم ناشی از فعالیت‌های انسان در دو قرن اخیر است؛ رشد انفجاری جمعیت، نیاز به غذا و آب سالم و فناوری‌هایی که برداشت منابع را تسهیل می‌کرد از یک سو و شیوع پدیده‌های اجتماعی همچون مسابقه انباشت ثروت و پول‌پرستی از اواخر قرن نوزدهم از سوی دیگر؛ زمین را به تدریج مستهلک نمود و دامنه آن تا به امروز که انسان در بیم و امید فروپاشی ناشی از تولید کربن و متان با ناپایداری هراسناکی مواجه است کشیده شده. از دهه هفتاد دانشمندان متوجه فاجعه‌ای که در حال شکل‌گیری بود شدند و نسبت به این‌روند هشدار دادند، اما باتوجه به جذابیت انباشت ثروت و قدرت؛ سیستم‌های حکمرانی و اقتصادی ترجیح دادند همچنان فشار بر اکوسیستم‌ها را با شدت و قدرت ادامه دهند. با این حال از دو دهه گذشته که فشار بر زمین به صورت تغییرات اقلیمی خود را به اشکال مختلف نشان داده، وضعیت نگران کننده‌ای پدید آمده است، هرچند همه دولت‌ها به‌صورت ظاهری مسئله را پذیرفته‌اند، اما واقعیت این است که اقتصاد سیاسی میل به تغییر روش ندارد و تقریبا هیچ کار عملی تأثیرگذاری برای بهبود حال زمین صورت نگرفته است. نکته مهم اینکه در چنین وضعیتی، ضعیف‌ترین‌هایی که قدرت انتخاب ندارند، بیشتر متحمل آسیب خواهند شد. از میان تمام پیامد‌های نگران کننده آب‌و‌هوایی؛ دسترسی به منابع آب کافی برای مصرف یک جمعیت متراکم و اقتصاد در حال رشد و سوداگران حریص حیاتی‌ترین مسئله است، به نحوی که برخی از صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند جنگ‌های آینده بر سر منابع آب خواهد بود.
برداشت بیش‌از‌حد منابع آب‌های زیرزمینی در کنار کشاورزی ناپایدار، رشد صنایع، معادن و فعالیت‌های آب‌بر و در‌نهایت تغییرات آب‌و‌هوایی و کاهش بارش موجب شده، مناطقی از زمین با فقر آب مواجه شوند و برخی از کشورها مانند ایران، «انتقال آب بین حوضه‌ای» را به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع مشکل کم‌آبی برگزیده‌اند تا آب مازاد سرزمین را به مناطق دچار کمبود منتقل کنند. البته سابقه انتقال آب به‌دست انسان به دوران باستان می‌رسد و قنات یکی از نمونه‌های اولیه فناوری انتقال آب به شمار می‌آید که به طور شگفت‌انگیزی مسئله عدالت هم در برداشت و هم توزیع عادلانه در آن رعایت می‌شد، اما انتقال بین حوضه‌ای بسیار فراتر از انتقال آب به شکل سنتی و پایدار همچون قنات است.
به تدریج با رشد جمعیت، رشد صنایع و اقتصاد نیاز به منابع آب شیرین افزایش یافت و در نتیجه اشکال دیگری از انتقال آب مانند تونل زدن مورد استفاده قرار گرفت که در طی آن مقادیر زیادی از یک حوضه آبریز به حوضه‌ای دیگر و برای مدت طولانی جابه‌جا می‌شد. در سطوح جهانی از سال ١٩٠٠ تا ١٩٩٩ که این‌روش‌ها شدت گرفت، بیش از ٣٦٤ انتقال بین حوضه در مقیاس بزرگ ایجاد شد که سالانه ٤٠٠ کیلومتر مکعب آب را انتقال می‌داد. در سال ٢٠٠٠ دانشمندان برآورد کردند که ١٢٤٠ طرح انتقال آب تا سال ٢٠٢٠ اجرایی می شود. البته این اعداد فقط عدد نیستند بلکه ابعادی تاریک نیز دارند که از هنگام تصویب تا اجرا و بهره‌برداری، عامدانه از دید افکار عمومی پنهان می‌مانند. در نگاه اول انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق کم‌آب تئوری ساده‌ای است که با توزیع عادلانه آب در قلمرو طبیعت مطابقت داشته و به‌عنوان یک راهکار از نظر افکارعمومی نیز پذیرفته شده است.
طرفداران ایده انتقال آب بین حوضه‌ای با طرح مسائلی همچون لزوم رویارویی با مسائل نوظهور مانند تغییرات اقلیمی، نیاز به تأمین آب شرب و غذا، ثبات نرخ رشد اقتصادی، رونق فضای کسب‌و‌کار، تجارت آب، مسئله فقر، مهاجرت و پیامد‌های آن در مناطق کم‌آب؛ اجرای اینگونه پروژه‌ها را ضروری معرفی می‌کنند. منتقدان اما این مزیت‌ها را باتوجه به هزینه‌های هنگفتشان، کوتاه‌مدت ارزیابی کرده و چالش‌های نوظهور مانند تغییرات اقلیمی را از قضا یک هشدار جدی برای بازنگری در این نوع طرح‌ها که با تغییر مورفولوژی و رژیم رودخانه بر پایداری اکوسیستم تأثیر می‌گذارد ارزیابی می‌کنند. آنها انتقال آب بین حوضه‌ای را راه‌حل پایدار برای تأمین آب ندانسته و با نگاهی میان مدت و طولانی مدت به مسئله؛ این نوع پروژه‌ها را از نظر زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی؛ مخرب اکوسیستم، مخاطره‌آمیز و دارای پیامد‌های اجتماعی تنش‌زا و به دور از عدالت می‌دانند. فقدان رویکرد توسعه پایدار در نگرش به آب اصلی‌ترین نقد به این‌رویکرد‌های مخل امنیت زیستی است.
در حقیقت ذینفعان و مدافعان این طرح‌ها بدون اینکه به سایر ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی وزن دهند، صرفا با دانش محتوایی مهندسی از آن دفاع می‌کنند. از دیدگاه زیست‌محیطی، انتقال آب بین حوضه‌ای موجب قطع اتصال سیستم رودخانه‌ای و در نتیجه ایجاد اختلال در رژیم جریان طبیعی آب شده و مورفولوژی رودخانه را تغییر می‌دهد؛ این دستکاری آثار و پیامد‌های جدی برای محیط‌زیست و موجودات زنده در پی دارد. به‌عنوان مثال تخم‌ریزی و مهاجرت برخی از آبزیان و پرندگان را غیرممکن کرده و زنجیره غذایی طبیعی را مختل می‌نماید. گونه‌های مهاجم را جابه‌جا نموده و پوشش گیاهی را تضعیف و به طورکلی موجب ناپایداری اکوسیستم می‌شود. اما مسئله از دیدگاه اجتماعی نیز بسیار مهم است. از دیدگاه انسانی، پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بسترساز ناپایداری اجتماعی و فرهنگی و ضد عدالت اجتماعی در طول حوضه آبریز است؛ برای آنهایی که منابع قدرت جدید به‌دست می‌آورند فرصت ساز است و برای عده‌ای دیگر که منابع را ازدست داده‌اند، تهدید محسوب می‌شود. انتقال آب بین حوضه‌ای چالش‌هایی همچون احساس نابرابری به‌عنوان بستری برای بروز مناقشات محلی در جوامع ایجاد می‌نماید. ناپایداری اجتماعی یکی از مهمترین پیامد‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است؛ از آنجا که انتقال آب بین حوضه‌ای به طورکلی از عرضه آب بیشتر حمایت می‌کند؛ در نتیجه محرکی برای توسعه سطحی کشاورزی، صنعت، معدن و دامن زدن به مصرف حریصانه در مناطق کم‌آب می‌شود و این توسعه جاذب جمعیتی است و می‌تواند تعادل کشور را از نظر تراکم جمعیت مناطق کم‌آب دستکاری کند. بدیهی است که رشد جمعیت با نیاز به آب همسو است و برمنابع آب و مصرف و تقاضای روزافزون تأثیر جدی می‌گذارد. عدالت اجتماعی و زیستی یکی از مغفول مانده‌ترین مسائل در جریان پروژه‌سازی آب است؛ به طور معمول از آنجا که تصمیم برای اجرای پروژه‌های بزرگ، در سطح کلان اتخاذ می شود، انتظار رعایت حقوق و عدالت اجتماعی و زیستی با نگاه ملی در آن برجسته‌تر می‌شود اما متأسفانه در کشور ما این نوع پروژه‌ها وجهه سیاسی پیدا کرده و عمیقا با اقتصاد سیاسی و توزیع قدرت درهم تنیده است. در نتیجه تصمیم‌گیری‌های سیستماتیک برای اجرای این پروژه‌ها نیز تصمیمات سیاسی است. در اولویت نبودن حفاظت از محیط‌زیست در کشور‌های در حال توسعه از‌جمله کشور ما در کنار تصمیم‌گیری‌های مخاطره‌آمیز برای پایداری اکوسیستم به‌شدت مخرب است. در مناطقی از جهان که اقتصاد غیرشفاف و آلوده به رانت است و سیاست‌زدگی حاکم است، ارزیابی محیط‌زیستی و اجتماعی این پروژه‌ها در حاشیه قرار‌گرفته و در نتیجه عواقب آن نیز به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود.
به طورکلی سیاستمداران درگیر در این پروژه‌ها رشد اقتصادی سریع و توسعه کوتاه‌مدت را ترجیح داده و به تعادل آب و اکوسیستم اهمیت نمی‌دهند. در نتیجه این نوع تصمیمات سیاسی، توازن جمعیتی بین حوضه‌ای را برهم زده و هم مبدأ و هم مقصد را به مشکلات فراوانی دچار می‌کند. در این مناطق جهان توسعه «فرآیند» نیست، بلکه «پروژه ای» با کارفرمایان متعدد سیاسی و با‌سلیقه‌های متنوع است که تمایلی برای ارزیابی آسیب‌ها و پیامد‌هایی که منافعشان را به چالش می کشد ندارند. در‌حالی‌که ارزیابی پیامد‌های اجتماعی و زیست‌محیطی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بازیگران قرار دهد و ذینفعان متعدد را برای مذاکره، چانه‌زنی و متقاعد‌سازی و در‌نهایت تصمیم‌گیری مبتنی بر ظرفیت اقلیمی وارد بحث و گفت‌وگو و مشارکت نماید. اساسا مدیریت منابع آب به دلیل داشتن ذینفعان متعدد و متنوع نیاز به یک فضای مشارکتی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد. یکی از کلیدی‌ترین مسائل حذف شده در مدیریت منابع آب ایران تکیه محض بر «دانش محتوایی» در حوزه آب و توجه صرف به نظرات مهندسی است. اما در این حوزه علاوه بر نیاز به دانش محتوایی، به «دانش بین رشته‌ای فرآیندی» نیز نیاز است. پیامد‌های اجتماعی و محیط‌زیستی اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای معمولا پس از چند سال خود را عیان می‌کنند و می‌توانند منجر به فاجعه شده و ابرچالش‌های بزرگی را رقم بزنند. اما به دلیل سلطه سودانگارانه اقتصاد سیاسی بر راه‌حل‌های دیگر؛ اغلب در این خصوص مطالعات جدی‌ای صورت نگرفته و در‌نهایت به انباشت ابرچالش‌هایی منجر خواهد شد که هیچ راه‌حل فوری ندارند و البته مجریان آن نیز خود را ملزم به پاسخ نمی‌دانند. به‌عنوان مثال ریزگرد‌های ناشی از خشکاندن تالاب‌ها یکی از پیامد‌ها است که امروزه شاهد آنیم. اقتصاد سیاسی عامل اصلی برهم زدن نظم اکوسیستم و جامعه در جهان است و مانع اصلی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای مداخله در برآورد پیامد‌های اجتماعی پروژه هاست چرا که بررسی این امر نیاز به بررسی الگوی چرخه منابع دارد. این الگو اطلاعات مهمی از حد و مرز‌های در حال تغییر ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر منابع به کار گرفته شده را در اختیار قرار می‌دهد که نتایج آن می‌تواند بستر درک روشن‌تری از اجرای پروژه‌ها و توسعه ایجاد کرده و برخی از بازیگران درگیر در اجرای این پروژه‌ها را مردد نماید. به همین علت است که مجریان، ناظران و تصمیم گیرندگان در کشور‌های در حال توسعه این نوع مطالعات را در حاشیه قرار می‌دهند تا امکان درک روشن‌تر پیامد‌های اجتماعی نگران کننده را کاهش داده و یا از بین ببرند.
در جریان اجرای پروژه‌های انتقال آب نیز مطالعات اجتماعی در حاشیه قرار‌گرفته است، مطابق دیدگاه اجتماعی از آنجا که انتقال آب، توازن جمعیتی، عدالت زیستی، سبک زندگی و فرهنگی را برهم می‌زند شیوه‌ای ناپایدار ارزیابی می‌شود. در حقیقت عرضه منابع آب بیشتر به مردمی که پیش از آن با سبک زندگی مبتنی بر کم‌آبی خود را وفق داده‌اند توازن شغلی و معیشتی را متزلزل نموده و ظرفیت‌های اقلیمی را تخریب می‌کند. این عرضه با دستکاری سیستم نگرشی افراد به آب در ابتدا سبک زندگی را تغییر می‌دهد و در‌نهایت مصرف حریصانه و میل به انباشت ثروت از طریق سرمایه‌گذاری برای محصولات آب‌بر را تقویت کرده و این تغییرات فرهنگی مدام به درخواست عرضه آب دامن می‌زنند. از آنجا که عرضه آب یک تصمیم حاکمیتی وسیاسی است، مناطقی که در کانون قدرت، ظرفیت سیاسی بیشتری برای تغییر دارند می‌توانند این عرضه را مطابق با منافع خود جهت داده و مدیریت نمایند. این نوع نگاه در مرحله بعد در جوامعی که به قدرت سیاسی کمتر دسترسی دارند به احساس نابرابری و در‌نهایت فقر و بیکاری و مهاجرت دامن می‌زند. احساس نابرابری در طی زمان خود به‌تنهایی یک کانون خطر در جهت متزلزل ساختن پیوستگی اجتماعی ملی به شمار می‌آید. آنچه مسلم است حکمرانی نامطلوب آب می‌تواند پیامد‌های نا‌گواری به‌دنبال داشته باشد.
هم اکنون در کشور ما، مدیریت منابع آب به یک دانش محتوایی درگیر در قدرت سیاسی تقلیل یافته و از اهداف توسعه پایدار به‌شدت دور مانده است.
براساس دانش بین رشته‌ای فرآیندی؛ به جز آب آشامیدنی، انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین راهکار دسترسی به آب باشد و قبل از آن باید تمام راهکار‌های جایگزینی که ظرفیت آب محلی را بهینه کند مطالعه و اجرا شود. مدیریت تقاضا و کاهش تقاضای آب با کمک فناوری به‌ویژه در بخش صنعت، معدن و کشاورزی، بازیافت فاضلاب، بازیافت آب‌های نا‌متعارف، ارزیابی و ارتقای مدیریت کاربری اراضی، تنوع بخشی به معیشت کم آب بر، مدیریت تأمین؛ توجه به تولید و تجارت آب مجازی، تعقیب ردپای اکولوژیک صنایع آلاینده منابع آب موجود، کاهش ضایعات کشاورزی، بهبود فرهنگ مصرف خوراک و آب، بهبود زیرساخت‌های آبرسانی و جلوگیری از هدررفت آب به هر نحو، سرمایه‌گذاری برای حفاظت و تأمین آب به‌صورت محلی و یا حتی نمک‌زدایی در مناطق ساحلی کم‌آب، راه‌حل‌هایی هستند که قبل از انتقال آب بین حوضه‌ای باید بررسی و اجرا شوند. انتقال آب بین حوضه‌ای با آسیب‌های زیاد و بهره‌وری کم آخرین راه‌حلی است که در صورت نیاز بسیار شدید باید مدنظر قرار گیرد که علیرغم هشدار‌های جدی در کشور ما؛ انتقال آب بین حوضه‌ای تبدیل به اولین راهکار شده و پیامد‌های این امر در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد که ممکن است غیرقابل جبران باشد.
انتقال آب
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.