چندی پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان این‌که متغیرهای کلان اقتصادی، حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است از تداوم روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده، سخن گفت و اعلام کرد نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل می‌یابد. در بررسی متغیرهای کلان و چگونگی روند کاهش تورم به گفت‌وگو با احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم تا میزان امید به بهبود و صحت مسئله را در منظر اقتصادی واکاوی کند.
* آمارهای سانسوری مانع بهبود روند اقتصادی می‌شوند
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: «اگر بخواهیم از متغیرهای اقتصادی بگوییم؛ اکنون مهم‌ترین متغیر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که دولت هم دراین‌باره اظهار داشته که تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفتی کمی بهتر شده و بهبودیافته است اما آمار و شواهدی که وجود دارد چنین مسئله‌ای را تأیید نمی‌کند و بهبود قابل‌توجهی صورت نگرفته است.»
وی افزود: «دولت در بسیاری از مواقع از اوضاع بهبودیافته سخن می‌گوید اما متأسفانه چنین مسئله‌ای صحت ندارد. بر اساس آنچه جامعه آماری بیان کرده، گفته می‌شود که کشاورزی ۲/۳ رشد کرده و صنعت ۳/۲- کاهش داشته و آمار کاهشی سایر معادن نیز ۷/۲- بوده و ساختمان‌سازی ۶/۹ درصد رشد داشته است. درمجموع این آمار حاکی از آن است که روند بهبود اقتصاد کشور بسیار جزئی بوده و به‌عبارت‌دیگر می‌توان این روند ناچیز (حدود ۴ درصد) را بی‌معنا دانست زیرا کمتر از آن میزانی است که بتوان آن را بهبود خواند.»
*میزان تورم ۴۰ درصد و امکان بهبود اقتصاد بسیار ناچیز است
او همچنین ادامه داد: «حساب‌های ملی کشور دو بخش دارد؛ نخست بخش عرضه یا تولید و سپس بخش هزینه‌های اقتصاد. این یعنی در یک‌سو حساب‌های ملی کشور، تولید صورت می‌گیرد و در سوی دیگر هزینه اتفاق می‌افتد. حال گفتنی است که این هزینه‌های اصلی شامل سه بخش می‌شود؛ نخست هزینه‌های دولت که شامل بررسی میزان هزینه‌های مصرفی دولت می‌باشد و بعدازآن هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی و در آخر تشکیل سرمایه ثابت. بنابراین هنگامی‌که مطابق این سه بخش هزینه به مسائل نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که هزینه مردم نسبت به بخش‌های خصوصی در سه فصل اول سال جاری به نسبت سال گذشته ۶- درصد کم شده است، بر این اساس به‌صراحت می‌توان دریافت که مردم ۶- درصد کمتر مصرف کردند.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «دراین‌بین دولت ۴/۲- کمتر مصرف کرده و تشکیل سرمایه نیز ۶/۲- از میزان مصرفی خود کاهش داشته است. همه ما به‌خوبی می‌دانیم که دولت در سال جاری با کسری بودجه روبه‌رو بود و بر این حسب برنامه بودجه مطرح‌شده‌شان محقق نمی‌شود. همچنین بر اساس داده‌های موجود مرکز آمار میزان فعلی تورم ۴۰ درصد است در چنین شرایطی و امکان گران شدن ۴۰ درصدی تمام اقلام و اگر ۱۰ درصد بیشتر پول داشته باشید می‌توانید چیزی حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت‌های حقیقی مصرف کنید. به بیان ساده‌تر بهتر است فرض کنیم قیمت مواد غذایی ۴۰ درصد و میزان درآمد شما ۱۰ درصد افزایش داشته، با این وضع میزان مصرفی شما ۲۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.»
*اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۲۰ درصد سقوط کرده است
سلطانی خاطرنشان کرد: «اکنون ارجاع مردم به داروخانه‌ها، تعمیرگاه‌ها و … نسبت به گذشته خود کاهش یافته است بنابراین باوجوداین شواهد میزان اعلام‌شده هزینه‌های کاهش‌یافته مردم که ۶- درصد است غلط و بر اساس یافته و بررسی‌های جامع، چیزی قریب به ۳۰ درصد است.»
او در ادامه گفت: «به‌طور حتم می‌بایست بیان کرد که اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد سقوط پیداکرده است. این‌چنین شواهدی گواه بر وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است. می‌دانیم که کشور با تحریم‌های سنگینی مواجه شده و از ۶ ماه قبل صادرات تحریم کالایی نیز به ایران شروع‌شده است این یعنی غیر از مواد غذایی و دارویی سایر صادرات به‌شدت کاهش داشته و به‌شدت هم کاهش خواهد داشت.»
وی اظهار کرد: «صادرات کره جنوبی و ژاپن نیز به ایران متوقف‌شده است و صادرات اتحادیه اروپا جز در مواد غذایی و دارویی به‌طور تقریبی نصف شده است. کاهش‌های صورت یافته، شرایط کشور را به‌صورت بحرانی تبدیل می‌کند زیرا در بسیاری از زمینه‌ها با حداکثر کاهش‌ها مواجه خواهیم بود.»
*در شرایط بحرانی دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها دیده می‌شود
سلطانی با تأکید بر شرایط بحرانی کشور افزود: «در تمامی این شرایط بحرانی، حال با افزایش دلار نیز در کشور مواجه هستیم که برخی آن را ناشی از شرایط پیش‌آمده برای کشور می‌دانند اما جالب‌توجه است که چطور می‌شود در شرایط بحرانی و نا اطمینانی سهام بورس ۵۰ درصد بالا رود؟ در این شرایط بحرانی دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها دیده می‌شود. به‌طور مثال پس از افزایش نرخ بنزین، قیمت فولاد نیز افزایش پیدا کرد؛ فولاد تحت تولید فولاد مبارکه است و دستور افزایش قیمت برای فولاد مبارکه از سوی دولت ارسال و تصویب می‌شود.»
او گفت: «شاخص بورس در شرایط نا اطمینانی به‌جای سقوط افزایش داشته و چنین اتفاقی تنها کار بنگاه‌های شبه‌دولتی است. اکنون هرج‌ومرج و مداخله‌های فراوانی در امور داخلی کشور دیده می‌شود که این موضوع بیانگر این است اوضاع اقتصادی نه‌تنها بهبود نداشته بلکه بهبود هم نخواهد یافت درواقع صورت‌پذیری چنین اتفاقی بعیداست.»
*اکنون امید فعلی اقتصاد و مردم مجلس نو است
تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «اکنون میوه‌های خارجی که ورود آن‌ها هیچ ضرورتی ندارد وارد و برخی از ملزومات خانوارها همانند سیب‌زمینی در حال صادرات است؛ چرا باید چنین اتفاقی صورت بپذیرد و وجود کدام‌یک برای کشور و خانوارها حیاتی‌تر است؟ وقتی‌که دولت همه‌چیز را رها کرده است نمی‌توان امیدی به بهبود در اوضاع داخلی کشور داشت آن‌هم وقتی‌که در خارج از کشور ‌فشار و تحریم‌های بسیاری بر کشور حاکم است.»
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: «پیش‌بینی نمی‌شود که چشم‌انداز سال آینده به‌خوبی و روشنی چشم‌انداز بانک مرکزی باشد. تا زمانی که آمارهای سانسوری وجود داشته باشد و مردم را در تاریکی نگه‌دارند، اوضاع برای بهبود اقتصاد دیده نمی‌شود. مداخله‌های داخلی پیش‌ازاین اجازه ورود دلسوزان مردم و نظام را نمی‌داد و اکنون امید فعلی اقتصاد و مردم مجلس نو است.»