گروه اجتماعی- حسن طباطبایی
آلودگی هوا ممکن است چند روزی با مدیریت باد و باران فروکش کند، اما ازآنجایی‌که این موضوع در اولویت مدیران قرار ندارد، شهروندان اغلب روزها را در هوای آلوده تنفس می‌کنند. باآنکه زیان کشور از این مسئله بالغ‌بر ۷ میلیارد دلار (حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) است و میزان مرگ‌ومیر ناشی از آن تقریبا با آمار تلفات جاده‌ای برابری می‌کند، تکالیف قانون هوای پاک باگذشت پنج سال از تصویب بر زمین‌مانده و اغلب مفاد آن اجرایی نشده است. گرچه موضوع آلودگی بحث دیروز و امروز نیست، اما این قانون قرار بود به کیفیت هوا کمک کند، درحالی‌که براثر اهمال و کوتاهی دستگاه‌ها، برشدت آلودگی هوا افزوده‌شده است. 
وزیر کشور چند ماه پیش، تمام دستگاه‌ها را در جلسه‌ای فراخواند تا بررسی شود این دستگاه‌ها چه اندازه به وظایف خود عمل کرده‌اند، اما بسیاری از دستگاه‌ها هنوز مأموریت خود را انجام نداده بودند و برخی دیگر نیز تازه اقداماتی را آغاز کرده بودند. اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از سوی دادستانی هم مطالبه و ضمن شناسایی کوتاهی هر یک از دستگاه‌های مسئول، موارد نقض قانون هوای پاک به آن‌ها اعلام‌شده اما در عمل توفیقی در کنترل وضعیت هوای کلانشهرها حاصل نشده است. مطابق گفته‌های غلام عباس ترکی، ازنظر دادستانی کل مهم‌ترین دلیل اجرای ناقص و ناموفق هوای پاک، این است که سیاست‌گذاران و مجریان درک درست و مشترکی از اهمیت امنیت زیستی ندارند و به این سبب اجرای قانون هوای پاک در اولویت لازم قرار نگرفته است. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور می‌گوید: با توجه به بین بخشی بودن موضوع، اجرای کامل و هماهنگ قانون نیازمند راهبر اجرایی است. 
اگرچه گفته می‌شود در چالش آلودگی هوا عوامل متعددی غیر از آلایندگی خودروها، صنایع و نیروگاه‌ها دخیل هستند، اما آلودگی هوای تهران عمدتا از منابع متحرک یا خودروها ایجاد می‌شود، آلودگی تولیدی خودروها از سه طریق می‌تواند وارد هوا شود؛ راه اول که عمده تمرکز بر آن است خروجی خودرو ( اگزوز ) است، مسیر دوم از طریق سایش لاستیک خودرو با سطح معابر و بلند شدن ذرات معلق اتفاق می‌افتد و مسیر سوم آلاینده‌های تبخیری شامل هیدروکربن‌ها است. پس حتی اگر ما استاندارد خودروها را به‌روز کنیم یا حتی خودروی برقی تولید کنیم که انتشار اگزوز و تبخیری آن صفر است، فقط مسیر اول و سوم را کنترل کردیم و مسیر دوم که تولید ذرات معلق ناشی از تردد خودروها است باقی می‌ماند؛ ناظر بر این اظهارات که از سوی یوسف رشیدی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی مطرح‌شده، در عمل ما با دو مسئله مهم سروکار داریم؛ مسئله اول تمرکز بر استفاده از خودروهای پاک و راه دوم کاهش تردد خودروهای سواری با توسعه حمل‌ونقل عمومی است.
توسعه حمل‌ونقل عمومی اصلی‌ترین اقدام برای کاهش آلودگی هوا در دنیا به شمار می‌رود اما کشور ما به گفته رشیدی در این بخش عقب‌ماندگی زیادی دارد؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود که توجه ویژه‌ای به توسعه مترو و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی داشته باشد حتی با استقراض و سایر روش‌های این توسعه، می‌تواند از مصرف سوخت توسط خودروهای پرمصرف داخلی و تولید آلودگی جلوگیری کند.
نکته دیگر از نگاه این کارشناس، استاندارد بودن خودروهای داخلی و میزان مصرف سوخت توسط این خودروها است که به علت کیفیت پایین، سرمایه‌های مملکت را می‌بلعند، وزارت صمت موظف است خودروهایی با استاندارد روز دنیا تولید کند تا کمترین آلودگی را داشته باشد، به‌رغم اینکه آن‌ها هم به این مسئله واقف هستند اما به نظر نمی‌رسد که عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، نصب کاتالیست و تعویض به‌موقع آن در خودروها نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد؛ ازاین‌رو باید حدود مجاز معاینه فنی درزمینه شناسایی کارکرد کاتالیست خودروها را ارتقا داد تا شاهد خروجی پاکی از اگزوزهای خودروها باشیم. 
بی‌تردید تمامی راه‌حل‌های پیش‌گفته؛ از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا خروج خودروها و موتورسیکلت‌های فرسـوده و ارتقـای سـوخت مستلزم تأمین اعتبـار اسـت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد، راهکارهای مذکور در قوانین و مصوبات مربوط به آلودگی هوا ذکرشده‌اند اما تاکنون بخش عمده‌ای از این راهکارها به دلیل نبود بودجه کافی و تخصیص منابع اعتباری لازم بلااجرا مانده‌اند. گزارش این مرکز، حاکی از آن است که معمولا راهکارهای دائمی کاهش آلودگی هوا پرهزینه و بلندمدت هستند، بنابراین اقداماتی ازجمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، اصلاح کیفیت سوخت و … به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه (معادل ۲٫۵ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ کشور) نیاز دارد که تأمین این بودجه در شرایط کنونی کشور مقدور نیست. 
حسین شهیدزاده،مشاور معاون حمل‌ونقل ترافیک و مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم عمده‌ترین دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک را بار اقتصادی آن ذکر کرده و تأکید می‌کند: متولیان اجرای این قانون نگران وضع اقتصادی مردم هستند که با خودروها و موتورسیکلت‌ها امرارمعاش می‌کنند مانند پیک‌های موتوری یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی. درواقع اجرای این قانون ممکن است مشکلات اجتماعی را به‌وجود بیاورد. شهیدزاده تأکید می‌کند برای اجرای قانون هوای پاک باید به افرادی که توان مالی کافی برای کاهش آلایندگی وسیله نقلیه خود یا تعویض آن با وسیله نقلیه کم آلاینده را ندارند وام‌های مناسبی از جانب دولت داده شود  و مردم از درآمد ایجادشده برایشان قسط وام‌ها را پرداخت کنند. 
 راهکارهای کم‌هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی
وضعیت کیفیت هوا در اغلب کلانشهرها وخیم بوده و آلودگی هوا روزبه‌روز درحال گسترش است و باتوجه به مباحث اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی راهکارهای ۱۵ گانه کم‌هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا پرداخته است تا به نحوی بتوان شرایط فعلی را کنترل و مدیریت کرد. بنابراین گزارش که در خبرگزاری تسنیم منتشرشده، مشکل آلودگی نه‌تنها سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد، بلکه هزینه‌های زیادی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه سلامت، به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی و بهداشتی و فوریت‌های پزشکی که برای جمعیت تحت تأثیر انجام می‌شود و همچنین سایر حوزه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. همچنین بار مالی زیادی به علت مرگ‌ومیرهای زودرس بر سیستم بهداشتی تحمیل می‌شود به صورتی که در صورت رخداد مرگ‌های زودرس سال‌های زیادی از عمر افراد و نیروی کار یک کشور از دست می‌رود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به گزارش وزارت بهداشت در خصوص آلودگی هوا می‌افزاید که طی آن آلودگی هوا سالیانه حدود ۳۷۵۱ نفر در شهر تهران قربانی می‌گیرد و همچنین میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور به سالیانه ۱۱۱۵۹ نفر می‌رسد و به این نکته اشاره کردند که تقریبا آمار قربانیان آلودگی هوا با آمار تلفات جاده‌ای برابری می‌کند. براساس این گزارش خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهران حدود ۲٫۳ میلیارد دلار تخمین زده‌شده است که این میزان برای کل کشور به ۷ میلیارد دلار می‌رسد. در این گزارش راهکارهای موقتی به‌عنوان جایگزین راهکارهای اصلی معرفی‌شده که در عین تأثیر برابر در کاهش آلودگی هوا، از هزینه اجرای بسیار کمتری برخوردار هستند و در این راستا۱۵ راهکار برای منابع مختلف آلاینده هوا به نمایندگان ملت پیشنهاد کردند.
مطالعات در این گزارش بیانگر این است که با اجرای ۱۵ راهکار منتخب کم‌هزینه و زودبازده، در پایتخت حداقل ۲۷٫۸ درصد از انتشار آلاینده‌های گازی و ۱۹٫۶ درصد از انتشار آلاینده ذرات معلق کاهش می‌یابد. هزینه‌های راهکارهای پیشنهادی این گزارش بسیار مقرون به‌صرفه‌تر و مؤثرتر ارزیابی‌شده است، به‌گونه‌ای که با صرف کمتر از یک‌سوم هزینه راهکارهای اصلی، بین ۲ تا ۳ برابر کاهش آلودگی هوا حادث خواهد شد و حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد ریال عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا خواهد بود که طول دوره بازگشت سرمایه کمتر از یک سال است. 
 مرگ زودرس ۴۰ هزار نفر در سال
آلودگی هوا در ایران دیگر آن‌قدرها هم «قاتل خاموش» نیست. در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن آلاینده‌ها در بسیاری از شهرهای کشور، کم نیستند تصاویر و فیلم‌هایی که سیاهی غلیظ ایستاده بر آسمان شهرها را نشان می‌دهند و پرواضح است که چنین ابر بزرگی از آلودگی، چگونه می‌تواند راه نفس شهروندان را ببندد.  در این میان، قانون هوای پاک نیز تکالیفی را جهت کاهش آلودگی هوای تهران برای ۱۸ دستگاه در نظر گرفته است که هر دستگاه براساس سهم خود باید اقداماتی را در آن باره انجام دهد، اما همچنان حسرت داشتن هوای پاک پابرجاست.
عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به این مسئله اشاره دارد که قانون هوای پاک وظایف دستگاه‌ها را مشخص كرده اما عمدتا اجرای این قانون ضعیف است و بیشتر مواد قانونی اجرایی نشده است: «وقتی اقدامی انجام ندهیم غلظت ذرات معلق به‌طور میانگین افزایش خواهد یافت چنانكه در سال ۹۶ و زمانی كه قانون هوای پاک ابلاغ شد غلظت ذرات معلق به‌طور میانگین سالانه ۳۰ میكروگرم در مترمكعب بود و امروز این عدد به ۳۱ رسیده و این عدد به این معناست كه در این بازه ۵ ساله قانون هوای پاک هیچ كمكی به كاهش غلظت سالیانه ذرات معلق نكرده و البته وزارت صنعت، سازمان استاندارد، وزارت نفت، وزارت كشور و شهرداری‌ها کم‌کارترین دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک هستند كه به‌درستی به وظایف خود عمل‌نکرده‌اند.»
داریوش گل‌علیزاده  ، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با اشاره به تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه این موارد را نام‌برده است: اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده حدود ۱۰/۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰/۸ درصد ، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰/۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۹/۲ درصد، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷/۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷/۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶/۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵/۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.‍ اما اغلب دستگاه‌ها تکالیف خود را اجرایی نکرده‌اند و کیفیت هوا نه‌تنها بهتر نشده بلکه آلودگی تشدید شده است. 
نتایج کم‌کاری دستگاه‌ها این است که سالیانه در کشور حدود ۴۰ هزار نفر به دلیل مواجهه با آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند و اخیرا مسعود یونسیان؛ استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در این مورد هشدار داده است.
 به گفته این استاد اپیدمیولوژی «به ازای یک واحد آلودگی هوا، تعداد مشخص به آمار مرگ افزوده می‌شود. به‌طور مثال اگر ۱۰ واحد به شاخص آلودگی هوا افزوده شود، تعداد مرگ را در ۱۰ واحد ضرب می‌كنیم. وقتی می‌گوییم افرادی براثر علت مشخص فوت‌شده‌اند، می‌توان به‌صورت مستقیم از آن‌ها نام برد، اما مرگ‌های براثر آلودگی هوا را نمی‌توان به‌صورت مستقیم شناسایی كرد، چراكه ما بر اساس یک‌سری محاسبات به این تعداد رسیده‌ایم. همان‌طوری كه در یک مزرعه داس برمی‌داریم تا گندم دروکنیم و معمولا دسته‌ها و خوشه‌های بلندتر و بزرگ‌تر درو می‌شوند، آلودگی هوا هم یک انسان جوان سالم و قبراق را نمی‌كشد. آلودگی هوا موجب فوت زودرس می‌شود و مثلا فردی یک بیماری زمینه‌ای قلبی و تنفسی دارد و اگر قرار بود كه مثلا تا ۱۰ سال دیگر زنده باشد براثر آلودگی هوا مرگ او زودتر رخ خواهد داد.
 لذا افرادی براثر آلودگی هوا فوت می‌كنند كه انتظار داشتیم در آینده نزدیک فوت كنند و اكنون به دلیل آلودگی هوا مرگ آن‌ها جلو افتاده است. معمولا افرادی كه در مرز سلامت خود با بیماری قرار دارند، بیشتر احتمال دارد كه آلودگی هوا موجب مرگ آن‌ها شود.»
این سخنان نگران‌کننده درحالی مطرح می‌شود که به تعبیر رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: «آلودگی هوا در اولویت هیچ‌کس نیست» و کوتاهی در اجرای قانون هوای پاک پیاپی سبب انتقاد و ابراز ناامیدی شده است. 
عباس شاهسونی، در گفت‌وگو با ایسنا، وزن کیفیت اجرای قانون هوای پاک را ضعیف یا متوسط خوانده؛ زیرابه گفته او برخی از مواد آن تاکنون اجرایی نشده‌اند. در همین راستا، گزارشی اواخر سال گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده که نشان می‌دهد: «از بین مواد مختلف قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی این قانون، ۲۲ ماده یا اصلا اجرانشده و یا به شکل ضعیف اجراشده است، ‌ ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده هم به‌خوبی اجراشده است.»
قصور دستگاه‌ها در اجرای این قانون تازگی ندارد و بارها مسئولان ذی‌ربط از این مسئله انتقاد کرده‌اند. در همین رابطه علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست می‌گوید: دولت سیزدهم وقتی شروع به فعالیت کرد، نشست‌های خیلی مفصلی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و معاون رئیس‌جمهور  به‌عنوان رئیس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و به‌طور مرتب با سازمان‌های اجرایی نشست‌های مفصلی برگزار می‌شود و در این جلسات تکالیف همه سازمان‌ها به‌طور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاه‌ها به درصد بررسی‌شده است که کدام دستگاه‌ها چند درصد به وظایفشان عمل کردند. تاکنون در اجرای این قانون قصور بسیاری انجام‌شده است و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل‌نکرده‌اند.