گروه اجتماعی
نهم بهمن‌ماه بود که دستور رئیس‌جمهور با عنوان «فوری و بدون استثناء» به تمام دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا در مدت حداکثر ۲۰ روز نسبت به رفع تصرف از سواحل کشور تا مرز قانونی ‏حداقل ۶۰ متر اقدام شود. در این مدت دستگاه‌ها به تکاپو افتادند و اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی به سرخط خبرها آمد. سرانجام با پایان یافتن مهلت مقرر اعلام شد: «۱۰۰ درصد از اراضی ساحلی شمال و ۹۰ درصد از سواحل جنوب از تصرف نهادها خارج شده است.» 
اقدام قاطعانه رئیس‌جمهور به‌منظور آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر به‌رغم مقاومت برخی دستگاه‌ها، نشانگر اراده جدی دولت در اجرای قانون است. نوار حریم قانونی دریا تا پیش‌ازاین، به‌عنوان ملک شخصی دولتی‌ها و خصوصی‌ها قلمداد می‌شد که با صدور فرمان  سید ابراهیم رئیسی، موضوع رعایت حریم ۶۰ متری دریا و آزادسازی سواحل به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. اما ۲۸ بهمن‌ماه مطلبی از سوی خبرگزاری ایسنا در مازندران درج شد، مبنی برآنکه سواحل استان‌های ‏شمالی فقط فاصله ۶۰ متری از نقطه اتصال دریا به ساحل را رعایت کرده‌اند. ‏این موضوع جرقه‌ای را در ذهن ما روشن کرد تا ضمن پرداختن به مباحث کارشناسی، نکات مهمی را در این باب متذکر شویم، شاید مهم‌ترین نکته، ‏رعایت حریم ۶۰ متری دریا باشد که مفهوم آن فراتر و پیچیده‌تر از تعاریف ساده‌ای است که اخیرا مطرح‌شده؛ این موضوع را می‌توان از اظهارات سید رمضان موسوی، رئیس سابق پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم ‏کشاورزی و منابع طبیعی ساری دریافت. او بر این مسئله دست می‌گذارد که طبق قانون مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در محدوده ایران و ‏کشورهای ساحلی دیگر، با مطالعات انجام‌شده از رفتارهای تاریخی و منحصر این دریا، ارتفاع نهایی ‏زمان بیشینه ارتفاع پیشروی این دریا است، یعنی ارتفاع منهای ۲۴/۷ متر از سطح آب دریاهای آزاد. بنابراین پیش از آنکه ضرب‌الاجل ۲۰ روزه به پایان برسد، موسوی نسبت به رعایت قاعده اصولی ‏ پافشاری کرده تا بنا بر نظر صریح او، این موضوع برای همیشه حل‌وفصل و خاتمه یابد.
هر نقطه از کره زمین دارای ارتفاعی مشخص و تعریف شده است و ‏دسترسی به این ارتفاع و نمایش آن با امکانات مدرن روز بسیار سهل و عاجل است، رئیس سابق پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری به‌درستی یادآوری کرده است که این ‏موضوع به‌راحتی از طریق فناوری نوین سنجش از راه دور ‏ و پهپادها و ماهواره‌ها میسر شده و می‌توان منحنی تراز با ارتفاع منفی ۲۴/۷ متر از آب‌های آزاد را در سواحل شمال کشور ‏محاسبه، پایش، نمایش و نقشه‌برداری و محدوده ساحلی را مشخص کرد.
الهام فریدونی از کارشناسان پرسابقه منابع طبیعی نیز در گفت‌وگویی که ۱۳ بهمن‌ماه با ما داشته است، بر این مهم تأکید کرده که «نباید پسروی آب دریا را آزادسازی قلمداد کرد، در بسیاری از نقاط  می‌بینیم که دریای خزر پسروی داشته و طبق تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، عرض حریم براثر پسروی آب دریا می‌تواند افزایش پیدا کند، لذا این به معنای آزادسازی نیست، این آزادسازی را خود دریا انجام می‌دهد.»
فریدونی مشابه این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نیز بیان کرده و با اعلام اینکه حریم قانونی دریا شامل حریم ثابت ۶۰ متری، حریم پویا است که در اثر پسروی دریا ایجادشده، می‌گوید: «برخی مسئولان می‌بینند که دریا پسروی داشته و ۶۰ تا ۷۰ متر بعد از حریم آزاد است و عنوان می‌کنند حریم دریا را آزاد کردیم درحالی‌که دریا خود این مسیر و حریم را باز و آزاد کرده و آزادسازی‌ای در کار نبوده است.» سخنی که پیش از پایان یافتن مهلت مقرر آزادسازی، باهدف جلوگیری از خطاهای احتمالی و تفاسیر اشتباه مطرح شده است. 
 برداشت‌های متفاوت و متضاد
«آنچه عموم از اراضی ساحلی انتظار دارند از خط جاده ساحلی به سمت دریاست درصورتی‌که، اراضی ساحلی در قانون تعریف خاص خود را دارد ولی متولیان و مسئولان فقط حریم ۶۰ متر دریا را به‌عنوان حریم تعریف می‌کنند.» این عبارت از اظهارات محمد رشید رستمی- معاون ساماندهی و توسعه مدیریت امور اراضی مازندران است که درعین‌حال تأکید می‌کند: باید طی سال‌های قبل دستگاه‌های متولی به حوزه ساحل ورود می‌کردند تا یک‌بار برای همیشه تکلیف ساحل مشخص می‌شد. محمد رشید رستمی معتقد است: آنچه سبب شده امروز با برداشت‌های متفاوت و متضاد روبه رو باشیم ناشی از فراموشی قوانین موجود است. 
رجوع به مبانی کارشناسی بیشتر برای درک و دریافت عمیق‌تر این موضوع تخصصی و بررسی زوایای پیدا و پنهان آن بسیار حائز اهمیت است، ازاین‌رو باید تصریح کرد که قانون‌گذار در سال ۵۴ قانون اراضی مستحدثه ساحلی را مصوب کرده و در آن به چندین معیار توجه شده، این معیارها از زبان همایون خوشروان، عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی سواحل  و سازه‌های دریایی به این شرح است: «نخست اینکه تعریف مشخصی برای تالاب‌ها و دریاچه‌ها صورت گرفت  و برای حریم دریا در مناطق دریایی نیز معیارهایی مشخص شد. در این قانون به این نکته اشاره شده است که حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر از خط تراز آب دریای خزر در سال ۴۲ که معادل  منهای ۲۷/۵ بوده  قرار می‌گیرد یعنی اینکه در این قانون عنوان شده است اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید از ابتدا تراز منهای ۲۷/۵ را پیدا کند بعد با فاصله ۶۰ متر از آن بگوید که این منطقه یک منطقه حریم است و هیچ‌کس حق ساخت‌وساز در این منطقه را  ندارد و اگر هم انجام شد باید تخریب شود.» 
به عبارت بهتر، پیشروی آب از سال ۵۷  آغاز و تا ۷۴ ادامه یافته و تراز آب دریای خزر به منهای ۲۶/۶ رسیده، یعنی آن‌طور که همایون خشروان می‌گوید: خط تراز منهای ۲۷/۵ سال ۴۲ و تراز منهای ۲۹ سال ۵۷ به‌طور کامل تحت تأثیر پیشروی آب دریای خزر به زیر آب رفت و بنابراین همان زمان این قانون روایی خود را ازدست‌داده است.» 
قانونی که با خط تراز متعادل همراه نباشد و به‌وقت زیرآب رفتن روایی خود را از دست دهد، کارآمد نیست. براین اساس خوشروان مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای  خزر در گفت و گو با ایسنا به دو مستند قانونی دیگر اشاره می‌کند، یکی از این مستندات که سال ۸۷ مصوب شد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی است که هیئت‌وزیران آن را در فروردین‌ماه  سال ۸۷ تصویب کرد و به امضای رئیس‌جمهور وقت رسید که در آن حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها مطرح شده است. در این مصوبه دو تعریف مشخص یکی بحث حد بستر و دیگری اراضی مستحدثه ساحلی و حریم مطرح شده است. 
او حد بستر را به‌عنوان آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر معرفی کرده و اضافه می‌کند: اما این تراز یک تراز حداکثری نبوده است زیرا در سال ۷۴ آخرین پیشروی دریای خزر به تراز منهای ۲۶/۵ می‌رسد یعنی یک متر بالاتر از آن چیزی که در سال ۴۲ بوده است. 
به دلیل این سردرگمی و تناقض بین آیین‌نامه‌ها، قانون اراضی مستحدثه ساحلی هم نتوانسته عملا پاسخگوی نیازها در سال ۷۴ باشد و هیئت دولت پیشنهادی ارائه و قانونی که در مجلس مصوب شده به‌عنوان قانون تبصره ۶۳ قانون ماده ۴ برنامه چهارم اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مطرح‌شده و خوشروان بیان می‌کند: در این تبصره عنوان شده است که وزارت نیرو مکلف است آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر را طی ۵۰ سال اخیر مشخص کند و بر اساس آن ضوابط و معیارهای تعریف تعیین حریم مشخص شود یعنی حریم دریا را بر اساس آن معیار تعیین کنند و بعدازآن از طریق وزارت کشور به استانداری‌ها برای آزادسازی  اراضی ابلاغ شود که این نقطه ارتفاعی همان منهای ۲۶/۵ که در سال ۷۴ ثبت شد، است. 
 آزادسازی سواحل از چه تراز ارتفاعی در حال انجام است؟
با توجه به آنکه نوسانات فصلی دریای خزر بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است و با توجه به اینکه خیزاب موج و مد حاصله از طوفان  باعث افزایش تراز سطح دریای خزر می‌شود بنابراین تراز منهای ۲۶/۵ می‌تواند تا تراز منهای ۲۴/۷ تغییر پیدا کند و وزارت نیرو تراز منهای ۲۴/۷ را به‌عنوان آخرین نقطه پیشروی سطح تراز آب دریای خزر طی ۵۰ سال اخیر معرفی کرد و فاصله ۶۰ را از این طریق مبنا قراردادند. عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی سواحل  و سازه‌های دریایی با توضیحاتی که ارائه شد، تشریح می‌کند: بعدها مطالعاتی که از طریق مدیریت مناطق ساحلی توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام گرفت تراز خط خزر را منهای ۲۵ معرفی کردند یعنی تقریبا با اختلاف ۳۰ سانت نسبت به وزارت نیرو معرفی شد. 
بنابراین مشخص نیست آزادسازی سواحل از چه تراز ارتفاعی در حال انجام است و آیا آزادسازی از تراز فعلی دریای خزر که منهای ۲۸ هست با فاصله ۶۰ متر انجام می‌شود که اگر این فرآیند باشد برخلاف قانون است زیرا قانون اراضی مستحدثه ساحلی می‌گوید باید از تراز منهای ۲۷/۵ باشد و این ۵۰ سانتی‌متر اختلاف در برخی مناطق با توجه به شیب ساحلی،  گستره‌های مختلفی را دربرمی گیرد. چنانچه۶۰ متر از تراز منهای ۲۷/۵ هم آزادسازی شود، بازهم با قانون برنامه چهارم مغایرت دارد زیرا در این قانون وزارت نیرو صریحا اعلام کرده کد تراز آخرین پیشرفت آب دریای خزر بر روی خط ساحلی باید منهای ۲۴/۷ باشد و ازآنجا باید آزادسازی ۶۰ متر صورت گیرد و اگر این اتفاق بیفتد باید بسیاری  از اراضی ساحلی آزاد شود و طول خاکریزی که آزاد خواهد شد افزایش پیدا می‌کند. 
البته به اذعان عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی سواحل  و سازه‌های دریایی، باید قانون برنامه چهارم اجرایی شود زیرا  قانون درستی است، نمی‌توان حریم دریای خزری که در سال ۵۴ زمان پسروی آب دریای خزر تعیین شده است را برای دریای خزری که دارای پیشروی به میزان ۲ و نیم متر از سال ۵۷ تا ۷۴ بوده است تعمیم داد و منطق می‌گوید باید حداکثر تراز آب را طی ۵۰ سال اخیر در نظر گرفت و آن را به‌عنوان خط مبنا برای تعیین حریم قلمداد کرد که در قانون برنامه چهارم به‌خوبی دیده شده و وزارت نیرو نیز به‌خوبی به آن پرداخته است.
خطایی که در آزادسازی سواحل صورت پذیرفته، مربوط به آن است که طبق قانون مستحدثه ساحلی که قدیمی‌تر از قانون برنامه چهارم است عمل شده و بی‌تردید آزادسازی از زوایای مختلفی قابل‌بررسی است و کارشناسان متعددی دراین‌باره نظرات تخصصی خود را اعلام کرده‌اند، ازجمله ناصر عظیمی که با استناد بر تبصره – ۱ ماده – ۱ «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و تاکنون نیز معتبر است، می‌گوید: عرض حریم دریای خزر در این قانون، ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب دریای خزر تعیین‌شده و به تأکید نیز گفته‌شده است که: «اراضی مستحدثی که ‌بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد» (قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ – سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). به‌عبارت‌دیگر، بر طبق نصِ صریح قانون، عرض حریم دریای خزر یک عرض ثابت نیست بلکه یک عرض پویاست که به‌طور مستمر با عقب‌نشینی دریای خزر و پیدا شدن به‌اصطلاح «اراضی مستحدث»، «به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد» که دیگر همان محدوده‌ی ۶۰ متر نیست که بعد از تعیین و علامت‌گذاری در صورت عقب‌نشینی دریا به‌طور مستمر بر آن افزوده خواهد شد. خوشبختانه این محدوده را خودِ فرآیند طبیعت در جریان عقب‌نشینی دریای خزر با داغاب‌های امواجش برای ما نشانه‌گذاری کرده و اگر ما انسان‌ها در آن دستکاری نکنیم برای هر بیننده‌ای هویداست و نیازی به هیچ متر و معیار دیگری نیست.»عظیمی هشدار می‌دهد که اراضی ساحلی که داغاب‌های دریای خزر نشانه‌گذاری کرده‌اند، همان محدوده‌ای است که طبق قانون بعد از عقب‌نشینی دریا به عرض حریم اضافه‌شده و جزو حریم قانونی دریاست و متعلق به عموم مردم و جزو «حق بر ساحل» مردم است و طبق قانون نباید توسط هیچ نهاد دولتی و یا غیردولتی تصرف شود. بنابراین بخشنامه رئیس‌جمهور اکنون این نگرانی را پیش آورده است که نکند کسانی به‌ویژه در استان گیلان زیرپوشش این بخشنامه بگویند، ما حریم ۶۰ متر را حفظ کرده‌ایم، لذا مابقی اراضی ساحلی و مستحدث را می‌توانیم به ساخت‌وسازهای غیر ساحلی اختصاص دهیم! در قانون، ساخت‌وسازهای مجاز در اراضی مستحدث ساحلی مشخص شده و تنها به ساخت‌وسازهایی اختصاص‌یافته که مرتبط با کاربری دریا و عمومی است و نه آن‌که به قول قانون «جنبه‌ اختصاصی» داشته باشد.  قانون‌گذار کوشیده است محدوده‌هایی را که حریم و اراضی مستحدث نامیده و به‌دقت تعریف و تحدید نموده، هم در حفاظت آن بکوشد و هم از تخریب آن از سوی افراد جلوگیری کند و برای دسترسی مردم جهت استفاده از ساحل، تمهیدات لازم را با تکلیف به دولت و دستگاه‌های اجرایی، تعیین نماید. هرچند مفاد قانون صراحت دارد اما متأسفانه از زمان تصویب این قانون تا به امروز برای آن هیچ آیین‌نامه اجرایی تدوین‌نشده است. 
 ضرورت تعیین« حریم پویا» به‌جای «حریم ثابت» 
چنانچه ضرورت تعیین «حریم» برای دریای خزر، نقطه عزیمت برای حفاظت از عرصه عمومی، میراث اکولوژیک و حیات تجدیدپذیر آن باشد، پرسش این است که حریم دریای خزر(که در اینجا موضوع موردبحث ماست) چه پهنه‌ای را باید در بربگیرد؟ ناصر عظیمی براین اساس مطرح می‌کند که آیا با توجه به وضعیت حرکت آب این دریا که درمجموع پسروانه  است، حریم این دریا را همان‌گونه که تقریبا تمام مجریان تصور می‌کنند باید به‌صورت یک عرضِ حریمِ ثابت و غیرقابل تغییر در نظر گرفت و یک‌بار برای همیشه تعیین کرد؟ یا این‌که متناسب با پسروی این دریا، عرض حریمِ دریای خزر باید متغیر و پویا و متناسب با بیرون آمدن خشکی از آب به آن افزوده شود؟ و درنهایت این پرسش که قوانین موجود در این زمینه چه می‌گوید؟حریم ۶۰ متری دریای خزر برای نخستین بار در قانون اراضی ساحلی در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۳۵۴ در قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز تایید و تأکید شد. اما در همان قانون که هنوز لغو نشده و معتبر است، قانون‌گذار تأکید کرده که پس از تصویب قانون، هر مقدار اراضی مستحدثی که پس از عقب‌نشینی دریای خزر به وجود آید، باید به این حریمِ ۶۰ متری اضافه‌شده و جزو حریم به‌حساب آید. به عبارتی عرض حریم در جریان پسروی دریا، انباشتی و تراکمی خواهد بود. برای تایید این نظر، لازم است بخشی از قانون مصوب ۱۳۵۴ دوباره یادآوری شود که قانون‌گذار در ماده­ ۱ تأکید کرده است که :« … اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد »( قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب۱۳۵۴/۴/۲۹ – سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی).» براین اساس ناصر عظیمی، طبق قانون تصریح می‌کند: پهنای حریم دریای خزر ثابت نیست و به‌تناسب عقب‌نشینی دریا و ایجاد زمین‌های مستحدث در اثر عقب‌نشینی دریای خزر به عرض حریم نیز افزوده می‌شود. در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث در سال ۱۳۸۷ نیز به‌صراحت گفته‌شده است که حریم دریا در زمان تصویب این آیین‌نامه ۶۰ متر است که باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شناسایی و علامت‌گذاری شود. چنانکه گفته شد، از دهه‌ ۱۳۷۰ نیز این تأکید صورت گرفته بود که باید عرض حریم ۶۰ متر علامت‌گذاری شود. می‌دانیم که علامت‌گذاری حریم به‌عمد یا به سهو توسط مسئولان محلی انجام نشده است لیکن بخش‌هایی از ساحل حریم دریا بر اساس همین آیین‌نامه در همان سال ۱۳۸۷ آزادسازی و علامت‌گذاری شد. به‌عبارت‌دیگر مبنای ۶۰ متر برای حریم تمام سواحل دریا دست‌کم باید همان منحنی تراز سطح آب زمانِ تصویب آیین‌نامه یعنی ۱۹/ ۱/ ۱۳۸۷ باشد که برای بخشی از اراضی ساحلی انجام شده است و حریم در این اراضی آزاد گردیده است. وقتی برای بخشی از سواحل دریا این اراضی آزاد و قانون اجرا شده، به‌طور منطقی می‌توان فرض کرد که این حریم برای دیگر بخش‌ها نیز می‌توانست اگر کوتاهی مجریان نبود، در همان زمان آزاد شود. اگر این کار صورت می‌گرفت، در این صورت دست‌کم از سال ۱۳۸۷ تاکنون اراضی عقب‌نشینی شده در ساحل دریای خزر طبق قانون به عرض حریم ۶۰ متر افزوده می‌شد. پیداست که اگر احکام مکرری که طی دهه‌ ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ از طرف مراجع رسمی در مورد تعیین و تثبیت و علامت‌گذاری حریم ۶۰ متر در زمان مقرر انجام می‌گرفت و حریم دریای خزر در یکی از تاریخ‌های تعیین‌شده در قانون آزاد می‌شد، امروزه اراضی مستحدث ایجاد شده بعد از عقب‌نشینی دریا جزو حریم دریای خزر به‌حساب می‌آمد و پیداست که دیگر این حریم همان ۶۰ متر نبود. چنان‌که عکس‌های ماهواره‌ای نیز به‌خوبی روی زمین نشان می‌دهد که اراضی مستحدث و حریم دریا که از طریق داغ آب‌ها علامت‌گذاری شده­، حریم واقعی دریا را تثبیت کرده است. به نظر می‌رسد که ارزش بالای این زمین‌ها در ساحل سبب شده تا همان ۶۰ متر مبنا قرار گیرد و علامت‌گذاری نیز انجام نشود تا اراضی جدید ایجاد شده طی فرآیند غیرقانونی به افراد حقیقی و حقوقی به‌صورت رانتی واگذار شود و عرض ۶۰ متر مرتب با عقب‌نشینی دریا به عقب کشیده شود.