اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تأکید براینکه الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکارها، موجب شفافیت و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، اظهارکرد: اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، صدور مجوزها به‌صورت آنی اتفاق می‌افتد. براین اساس اقدامات و فعالیت‌های بزرگ تولیدی نیز در صف صدور مجوز قرار نخواهند گرفت و به‌صورت لحظه‌ای و الکترونیکی مجوز موردنیاز خود را دریافت خواهند کرد. وی ضمن بیان اینکه باید در سطح کلان فعالیت‌های اقتصادی صدور مجوزها آنی باشد، اضافه کرد: صدور مجوزها می‌بایست به‌دوراز هرگونه مانع‌تراشی باشد و در کمتر از یک هفته نهایی شود. سلیمی ضمن بیان اینکه ایجاد مانع برای صدور مجوزها دلیلی ند‌ارد، تصریح کرد: در فرآیند آغاز فعالیت‌های اقتصادی و درخواست مجوز، تمامی موضوعات شفاف و مبرهن می‌باشد. بنابراین تأخیر در صدور این روند مطلوب نیست و می‌بایست تسریع گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برخی ادارات کشور در اجرای و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تخطی می‌کنند، همچنین خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم به سبب اهمیت تسهیل روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون  کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل شرایط فعالیت کسب‌وکارها را به تصویب رسانده است. متأسفانه اجرای این روند در پیچ‌وخم مسائل اداری عملیاتی نشده و به‌وضوح دیده نشده است. بسیاری از ادارات و سازمان‌های کشور همچنان درگیر بوروکراسی‌های زمان‌بر می‌باشند و شرایط فعالیت و صدور مجوز لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم نمی‌سازند. او با تأکید بر بهبود فعالیت‌های اقتصادی در اثر رفع موانع حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار متذکر شد: صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار می‌بایست بیش‌ازپیش در دستورکار قرارگیرد چراکه این مؤلفه، امری مهم است و اثرات قابل‌توجهی در حوزه کسب‌وکارها رقم خواهد زد. وی درخصوص نقش دستگاه‌های اجرایی در الکتر‌ونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار یادآور شد: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی می‌بایست اهتمام جدی داشته باشند تا موانع صدور مجوزها برطرف شود و آغاز فعالیت‌های اقتصادی تسهیل گردد. نماینده مردم سمیرم بابیان اینکه باید بر روند اجرای قانون نظارت اساسی داشت، همچنین ادامه داد: مطلوب این است که درروند اجرای این مهم، چنانچه اداره یا بخش مرتبط با صدور مجوز تخطی کرد، مشمول جریمه‌های سنگین شود و برای ادامه روند کاری‌شان نیز به آن‌ها تذکر لازم داده شود. سلیمی با اشاره به اثرات کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار در افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی و خارج شدن از بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری، روند کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند و موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی می‌گردد. او بیان کرد: باید تلاش شود تا تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان رویه همیشگی کشور عملیاتی و اجرا شود. متأسفانه اکنون اهتمام جدی نسبت به این مهم وجود ندارد و باوجود تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون دچار تأخیر و خلل می‌باشد. سلیمی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم رفع موانع برای فعالان اقتصادی بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش‌های اقتصادی به سبب وجود امضاهای طلایی ‌و بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری دچار مشکل‌اند و گاه نیز نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد می‌شوند. دراین راستا ضرورت دارد تا قوانین مصوب این حوزه با دقت هرچه‌تمام‌تر اجرایی شود و صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بیش‌ازپیش در دستورکار قرار گیرد. بی‌شک اهتمام جدی نسبت به تحقق این مهم، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد.