حنیف غفاری
روز جمعه خبر ناگوار انفجار یک بمب قوی در مسجد شیعیان در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان ، بار دیگر پرده از تحرکات تروریست‌های تکفیری موردحمایت غرب و رژیم سعودی در شبه‌قاره هند برداشت.  انفجار زمانی رخ داد که نمازگزاران در مسجد «کوچا ریسالدار» در شهر قدیمی پیشاور برای نماز جمعه جمع شده بودند.بر اثر این انفجار ده‌ها نفر شهید و زخمی شده و هرلحظه بر تعداد شهدا افزوده می‌شود. کمتر از دو هفته قبل، زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در عرض کمتر از ۱۲ ساعت خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه خواستار پایان دادن به این نبرد شد. گوترش از مقامات روسی خواست تا به نام انسانیت جنگ در اوکراین را متوقف سازند. در اینجا قصد تمرکز بر نبرد اوکراین و زمینه‌های شکل‌گیری آن را نداریم اما سؤال اصلی اینجاست که استانداردهای دوگانه حقوق بشری در میان سران سازمان ملل متحد تا چه اندازه قابل‌تحمل است؟!
رسانه‌های غربی، دبیر کل سازمان ملل متحد و سیاستمدارانی که بر سر فرود هر موشکی که به خاک اوکراین روانه می‌شود ده‌ها بیانیه صادر کرده و حتی به‌صورت فوری تحریم‌های گوناگون اقتصادی، اعتباری و سیاسی را علیه مسکو وضع می‌کنند، به‌راحتی از فاجعه پیشاور می‌گذرند تا به دیگران نشان دهند که «تروریسم» نیز به‌مانند «حقوق بشر» مفهومی تفسیرپذیر و کلیدواژه‌ای ابزارگونه در ذهن آن‌ها محسوب می‌شود. 
بدون شک سازمان ملل متحد باید در قبال شهادت هزاران شیعه بی‌گناه در طول سال‌های اخیر پاسخگو باشد. به‌راستی آنتونیو گوترش و همتای سابق او بان کی مون، در برابر رشد و نمو آشکار تروریسم تکفیری و ظهور و بروز گروه‌های متوحشی مانند داعش و جبهه النصره چه اقداماتی صورت داده‌اند؟! آیا سکوت مقامات ارشد سازمان ملل متحد در قبال حمایت‌های آشکار و نهان دستگاه‌های امنیتی آمریکا، رژیم اشغالگر قدس و عربستان سعودی از تروریست‌های تکفیری قابل توجیه است؟! رویکرد وقیحانه دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات این مجموعه نسبت به وقایعی که در جهان امروز رخ می‌دهد، تایید کننده  همان ساختار نامتوازن و ناعادلانه سازمان‌های بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. 
امروز نیز آنتونیو گوترش در همان مسیری گام برمی‌دارد که مثلث واشنگتن، پاریس و لندن در شورای امنیت  به وی دیکته کرده‌اند! باید توجه داشته باشیم که انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد در قالب سیاست استصوابی شورای امنیت صورت می‌گیرد. شورای امنیت در انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد نقش اساسی دارد و اگر لابی‌های اولیه و قدرتمند حاکم بر شورای  امنیت نسبت به فردی در تصدی‌گری این سمت اطمینان نداشته باشند یا نسبت به مواضع وی منتقد باشند، اساسا اجازه تصدی‌گری این پست به وی داده نمی‌شود و فرد  موردنظر در همان مرحله اولیه از تصدی‌گری پست دبیر کلی سازمان ملل متحد کنار گذاشته می‌شود. بنابراین نقش قدرت‌های بزرگ در این فرآیند غیرقابل‌انکار است.حتی اگر دبیرکل سازمان ملل متحد پس از انتخاب به‌عنوان این سمت، مواضعی برخلاف اراده قدرت‌های بزرگ اتخاذ کند، از سوی این قدرت‌ها تحت‌فشار قرار خواهد گرفت. نمونه این موضوع را در دوران تصدی‌گری «پطرس غالی» و «خاویر پرز دکوئیار» در سازمان ملل تجربه کردیم.