محسن پیرهادی
واقعيت اين است كه در ۴ سال اخير و در پی بازگشت تحريم‌های آمريكا عليه برنامه هسته‌ای كشورمان، اوضاع اقتصادی كشور رو به وخامت گذاشته است و همراه شدن پاندمی كرونا به اين شرايط تحميلی اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم را بیش‌ازپیش دشوار كرده،‌ شرايطی كه وصف آن در ترکیب «جنگ اقتصادی» به‌خوبی قابل توصيف و فهم است.
مضاف بر شرايط جنگ اقتصادی كه زندگی روزمره مردم را تحت‌الشعاع قرار داده،‌ سر برآوردن چالش‌های بزرگ كشور كه بعضی ريشه در ناكارآمدی‌های مديريتی گذشته دارند و بعضی ديگر معلول شرايط اقليمی هستند، فشار مضاعفی بر دوش مردم نجيب كشورمان وارد كرده‌اند، نمونه عيان اين چالش‌ها مسئله آب است كه نقاط مركزی كشور را به‌شدت درگير كرده و ايامی است كه زندگی روزمره و مرسوم كشاورزان را با مشكلات و دشواری‌هايی روبه رو كرده، سختی‌هایی كه با اعتراضات و ابراز نارضايتی‌های آن‌ها همراه است.
اعتراضاتی كه مستمرترين و مسالمت‌آميزترين شيوه آن را در روزهای اخير در بستر زاينده‌رود شاهد بوديم و به بهترين شيوه ممكن از سوی حاكميت درک و شنيده  شد، درنهایت پس از دوهفته پايمردی كشاورزان و همراهی مسئولان، بروز برخی رفتارهای غير مدنی همچون آتش زدن چادرهای معترضان، سردادن شعارهای تند عليه حاكميت و آسيب زدن به اموال عمومی  و … كه نقيض كنش مدنی است و در هيچ جای دنيا نيز توسط نظام حاكميتی پذيرفته نمی‌شود، ضميمه اعتراض كشاورزان شد. ضميمه‌ای پرحاشيه كه سمت‌وسوی مطالبه‌گری حقابه كشاورزان را به تجمع سياسی و در مواردی تحرک براندازانه تغيير داد و منجر به ورود و درگيری نهادهای امنيتی، اطلاعاتی و انتظامی با طيفی از معترضان شد  كه ناخواسته در دام جوسازی و التهاب آفرینی آشوبگران افتادند.
درگيری‌های اصفهان كام ايران را تلخ كرد، چراکه در ميان اين درگيری آنچه به حاشيه رانده شد صدا، خواست و نجابت كشاورزان در پيگيری مطالبه‌شان بود، آن‌هم در روزهايی كه اصفهان در حال بدل شدن به الگويی برای پيگيری مطالبات و كنش‌های اجتماعی بود.
واقعیت این است جامعه ما جامعه‌ای است كه سالیان متمادی نه فرصت تمرین مطالباتش را به دست آورده و نه اغراض سیاسی دشمنان و معاندان نظام، مجال داده بستر مرسوم و معمول آن شكل بگیرد، چراکه معاندان نظام، بی‌وقفه و در هر فرصتی به دنبال بهره‌گیری سیاسی از حضور مردم برای وارونه نمایی آن علیه حاكمیت هستند.
البته در این میان دو کاستی نیز متوجه حاكمیت است؛ یكی اینكه طی ۴چهار دهه گذشته، حاكمیت برای بسترسازی و شکل‌دهی رفتارهای مدنی بر اساس اصل هفتم و بیست و هفتم قانون اساسی  کوتاهی کرده است؛ همین امر یعنی ناآشنایی مردم و نابلدی حاكمیت در شنیدن و پاسخگویی مطالبات مدنی مردم سبب شكل‌گیری انباشتی از موضوعات شده است كه مردم را در پرداختن بجا و ‌بموقع آن نیز سرگردان كرده و منجر به بروز رفتارهای هیجانی از سوی طیفی از آن‌ها شده است.
امر اجتناب‌ناپذیری كه در اغلب تجمعات خیابانی بروز می‌كند، چراکه در اتفاقات غیر سازماندهی‌شده خیابانی كه بر اساس هیجانات لحظه‌ای شكل می‌گیرند، تحركات تجمع‌كنندگان با کوچک‌ترین تحریكی از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شود. مشابه این وضعیت در مسابقات ورزشی در همه كشورها دیده می‌شود و هواداران تیم‌ها بعضا كنترل خود را از دست می‌دهند و در هواداری مرتكب رفتار نابهنجار اجتماعی می‌شوند، همه افرادی که به خیابان‌ها می‌آیند تا ناخوشی و نارضایتی‌شان را فریاد بزنند منحصرا در دایره اراذل‌واوباش جای نمی‌گیرند، بعضا جمعیتی نیازمند شنیده شدن هستند كه شاید صدایشان از سوی جمع محدودی صادره می‌شود، بنابراین بر عهده حاكمیت و نهادهای انتظامی است كه خستگی و درماندگی مردم در طرح و پیگیری مطالباتشان را درک كنند و مرهمی بر آن باشد. 
در مقابل نیز همان اندازه که حاكمیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مسئول است، جامعه نیز موظف است كه شاخص‌های اعتراض مدنی را رعایت كند، تخریب و آتش زدن و شكستن شیشه و حمله به مأمور نیروی انتظامی در هیچ جای دنیا اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود.