نفیسه امامی 
اقتصاد و سیاست هر دو مؤلفه‌هایی هستند که در یکدیگر تنیده شده اند و از هم تأثیر می‌پذیرند. تقریبا هیچ بخش یا حوزه‌ای نیست که در آن اثرات سیاسی بروز و ظهور پیدا نکرده باشد، اما وابستگی اقتصاد به سیاست و غالب بودن نگاه سیاسی به این مقوله در کشور ما از گذشته همواره مشهود بوده است و کم نبوده سیاست‌هایی که عموما ظاهر اقتصادی داشته‌اند اما اهداف سیاسی را دنبال کرده‌اند یا غلط بودن مسیر اقتصادی‌شان با توجیهات سیاسی پوشانده شده است.
اقتصاددانان هم به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در همین ارتباط نیز رهبر انقلاب متذکر شده‌اند «اقتصاد ایران را باید به‌گونه‌ای قوی کنیم تا سیاست‌بازی‌ها در آن اثرگذار نباشد. » 
اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته نرخ رشد مثبتی را تجربه نکرده است و وضعیت نامناسب سیاست‌گذاری اقتصادی موجب افزایش تورم و ضریب جینی در سال‌های گذشته شده و در سه سال اخیر هم‌فشار تحریم‌ها و هزینه شیوع کرونا، آسیب زیادی را به اقتصاد تحمیل کرد. 
اقتصاد کشور دچار بیماری مزمنی شده است که هم از سیر تحولات بین‌المللی و هم مشکلات ساختاری داخلی آسیب‌دیده است. متأسفانه تورم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم که در اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند، ایران را در میان ۱۰ کشور با تورم بالا قرار داده است درحالی‌که ۱۲۰ کشور در دنیا تورم زیر ۳ درصد داشته‌اند. 
باوجود چنین روایتی دیگر اقتصاد ایران و معیشت خانوارها توان سیاست زدگی ندارد و نمی‌تواند معطل دعواهای حزبی یا سهم خواهی سیاسی بماند. درصورتی‌که دولت جدید فصل تازه‌ای را در نظام سیاست‌گذاری، مدیریت اجرایی و تغییر رویکردها نسبت به اقتصاد ایجاد کند و موانع اقتصاد بیمار کشور را در حد امکان بدون رویکرد سیاست زده مرتفع نماید، می‌توان به چشم‌اندازی امیدوارانه نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود. 
باید اقتصاد کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که با اتفاقات سیاسی و حضور یا عدم حضور افراد خدشه نبیند و دستخوش بی‌ثباتی‌ها نگردد. اقتصاد امروز نیازمند آن است که گرایش‌های مختلف، فعالان صنفی و کارشناسان و متخصصان اقتصادی از هر طیف نقطه نظرات خود را پیرامون بهبود اقتصاد طرح کنند تا در عمل، سیاست زدگی به حداقل برسد و چشم‌انداز روشن‌تری برای نیل به توسعه ترسیم شود.
بدون تردید زمان اقتصاد محض یا سیاست محض گذشته است و نمی‌توان هرکدام از این مؤلفه‌ها را بدون دیگری در نظر گرفت.
اکنون بسیاری با نگاه خوش‌بینانه معتقدند اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با تحولات سیاسی در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. امید است توجه به اقتصاد و نقش مهم آن، توسط سیاست ورزان، بیش از گذشته موردتوجه واقع شود و به اولویت‌های این حوزه توجه کافی مبذول شود.
   ناکارآمدی گسترده و مزمن در  ساختارهای مدیریتی 
مرتضی افقه/ کارشناس اقتصادی
متأسفانه در ایران افراد برای گرفتن مسئولیت‌ها مورد سؤال قرار نمی‌گیرند و برای عده‌ای گرفتن منصب به‌عنوان رانت و امتیازگیری محسوب می‌شود. به همین علت سیاست زدگی در اقتصاد کشور غالب است. علی‌رغم اینکه جناح‌های مختلف در کشور مدعی می‌شوند که انتصاب‌هایشان بر اساس شایسته‌سالاری است ولی متأسفانه دیده‌شده روابط سیاسی، قومی و فامیلی حاکم بوده  که نتیجه آن ناکارآمدی گسترده و مزمن در ساختارهای مدیریتی است. درنتیجه سیستم اداری مزمن، کند، ضد تولید و ضد توسعه‌ای شکل‌گرفته است. نگاه رانت جویی و کام‌جویی نسبت به مسئولیت‌ها باعث شده بیشتر منافع سیاسی مدنظر قرار بگیرد تا منافع مردمی. 
در سطوح بالا باید بر روی شایسته‌سالاری‌ها سخت‌گیری شود. باوجود گذشت سه دهه از جنگ و تزریق پول نفت این امکان وجود داشت بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیرانی که نه از روی شایستگی، بلکه به علت انتصابات غلط بر سر کار آمده بودند، پوشانده شود، اما اکنون عدم وجود درآمدهای نفتی که بتواند بی‌کفایتی‌ها را جبران کند بستر مناسبی را فراهم آورده تا مسئولان با دقت بیشتری مناصب را به افراد مناسب بسپارند. 
مسئله اقتصادی کشور فقط تحریم نیست، بلکه فشارهای منطقه‌ای هم باعث فرار سرمایه‌های داخلی از کشور شده است. از سوی دیگر شیوع کرونا هم نزدیک به دو سال است کشور را با مشکل مواجه کرده است. چنانچه موارد مذکور باعث اصلاح در نظام اقتصادی کشور نشود، اقتصاد در معرض خطر بیشتر قرار می‌گیرد. 
اکنون وجود بیش از چند ده میلیون فقیری که به‌طور رسمی از سوی وزارت کار و تعاون در چند سال گذشته اعلام‌شده به همراه مشکلاتی که کرونا برای کسب‌وکارها و اشتغال افراد به وجود آورده است، این اجبار را برای دولت جدید ایجاد می‌کند که به‌طور مستقل افرادی را که شایسته خدمت و توانمند به انجام کار باشند را انتخاب کند. 
نباید به واگذاری مسئولیت به چشم امتیازدهی نگریست. این رویکردی ضد دین و حق‌الناس محسوب می‌شود. حق مردم بر گردن مسئولان به‌قدری بااهمیت است که حتی امام حسین(ع) در هنگام قیام اعلام کرد افرادی که حق‌الناس به گردن داشته باشند را در میان یاران خود قبول نمی‌کند. 
  سیطره سیاست بر اقتصاد
مهدی پازوکی/ اقتصاددان
مشکلات اصلی اقتصاد ایران بیشتر داخلی است و به نوع مدیریت اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران سیطره سیاست بر اقتصاد است. سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت سیاست باشد. راه نجات اقتصاد ایران از سیاست زدگی در خدمت بودن سیاست برای توسعه و پیشرفت اقتصاد است. 
یکی از مؤلفه‌های دیگر رشد اقتصادی تعامل کشور با دیگر اقتصادهای دنیاست. اگر اقتصاد ایران با دیگر اقتصادهای دنیا قطع شود، سیستم بانکی و مالی نمی‌تواند با دیگر کشورها در تعامل باشد. البته باید توجه داشت که تعامل با دنیا به معنای وادادگی نیست و تعامل باید در چارچوب منافع ملی شکل بگیرد. 
در اقتصاد بسته امکان رشد مستمر وجود ندارد. وقتی رشد نباشد کیک اقتصاد هرروز کوچک‌تر می‌شود. اگر کشور به دنبال توسعه اقتصادی است باید رشد اقتصادی مستمر داشته باشد. ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی ما به مسائل خارجی برمی‌گردد و ۸۰ درصد به مدیریت داخلی مربوط می‌شود. ضمن اینکه آن ۲۰ درصد هم مهم است؛ یعنی اگر اقتصادی بسته باشد و شما بهترین مدیران را هم داشته باشید، بازهم مشکل برای ادامه فعالیت وجود دارد.
من طرفدار اصلاح ساختار اقتصادی در کشور هستم. اصلاح ساختار بودجه اصلاح سیاست پولی و مالی و به  عبارت ساده‌تر، اقتصاد ایران امروز به‌شدت به انضباط اقتصادی نیاز دارد. انضباط پولی در سیاست پولی و انضباط پولی در سند بودجه و این انضباط همگام باسیاست خارجی که در پی منافع ملی باشد، راهگشاست.  
ساختار اقتصادی دولت نیاز به تغییر و تحول دارد. بدون‌ شک سیستم بانکی و مالیاتی دولت و بخش‌های دیگر نیازمند تغییرات جدی است. بااین‌وجود نهادهای غیردولتی که در اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.