مديريت نقدينگي در جامعه به رشد توليد و ايجاد اشتغال منجر مي شود اما در ايران ميزان نقدينگي انباشت شده طي سال‌هاي اخير و عدم مديريت آن در حالي اتفاق افتاده که صنعت به شدت نيازمند سرمايه است در حالي‌که به دليل عدم وجود اعتماد در سرمايه گذاران و عدم ثبات اقتصادي، نقدينگي سرگردان در بازارهاي مختلفي مانند ارز و طلا و زمين هزينه شده که به دنبال خود افزايش و تورم شديد را به همراه آورده است.
ناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با «رسالت» درباره افزايش نقدينگي و عدم سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي گفت: «يکي از دلايل روي آوردن مردم به سوي فعاليت هايي مانند دلالي و کاسبي، به عملکرد بانک ها مربوط مي شود. يکي از رسالت هاي بانک، حمايت از توليد و صنعت است اما وقتي نظام بانکداري به دنبال بنگاه داري و خريد زمين براي سوددهي بيشتر مي رود، بالطبع نگاه مردم هم تغيير مي کند. وقتي به توليد در کشورمان توجه نمي شود نگاه و نگرش مردم هم تغيير مي کند. توليد و اشتغال خواسته مقام معظم رهبري است و ايشان در سال‌هاي اخير با واژه هاي مختلف و دغدغه هاي گوناگون، حمايت شان را از توليد و اشتغال و اقتصاد مقاومتي بيان کردند. اگر مسئولان هم عنايت به اين موضوع داشتند با رونق توليد بسياري از مشکلات را رفع مي کرديم.»
وي ادامه داد: «نقدينگي در کشور وجود دارد و آنقدر زياد است که اگر به هر طرف برود باعث ايجاد مشکل مي شود. در سال ۹۷ نوسانات جدي در بازار ارز و طلا داشتيم زيرا نقدينگي به اين سو مي رود و باعث تورم مي شود. اگر تلاش مسئولان کشور از جمله دولت و مجلس و گاهي قوه قضائيه رونق توليد باشد، بانک هم به جاي بنگاه داري، خريد ملک و سود بيشتر به دنبال رونق توليد مي رود و در اين صورت بانک هم به سود بيشتر مي رسد.»
موسوي لارگاني افزود: «اگر سود تسهيلات و سپرده ها پايين بيايد، شايد در مقطعي سپرده گذاران به بانک ها کمتر مراجعه کنند اما اگر در توليد رونق ايجاد شود، قطعا افراد نمي توانند پول را نزد خود نگه دارند و با سود کمتر به بانک مي سپارند. مراودات بانکي با رونق در توليد بيشتر مي شود و اگر بانک سود تسهيلات خود را پايين بياورد، با گردش بانکي بيشتر، سود بيشتري کسب مي‌کند. وقتي بانک مشتريان بيشتري داشته باشد بالطبع درآمد بيشتري خواهد داشت. با رونق توليد جوانان بيکار هم شاغل مي شوند.»
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تصدي گري بالاي دولت در اقتصاد گفت: «قانون اساسي جزء بهترين قانون هاي اساسي در ميان کشورهاي اسلامي است. اصل ۴۴ قانون اساسي بيان مي کند امور اقتصادي بايد به مردم و بخش خصوصي واگذار شود. اما به عملکرد خصوصي سازي در کشور اشکالات زيادي وارد است زيرا بعضي از واگذاري به اهل آن سپرده نشده يا گاهي به قيمت مواد اوليه در کارخانه هم فروخته نشده است.»
وي اظهار داشت: «براي داشتن اقتصاد پويا ناچاريم امور اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کنيم. طبق قانون اساسي اقتصاد به بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي واگذار مي شود. طبق قانون، ۲۵ درصد اقتصاد در اختيار تعاوني ها قرار مي گيرد اما دولت هاي ما اعتقاد راسخي به بخش تعاون نداشتند. از زماني که وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه ادغام شد، معاونت تعاون به افراد متخصص سپرده نشد. طي ۴۰ سال گذشته با نگاه خوشبينانه ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد به بخش تعاوني واگذار شده است. بعضي از تعاوني ها هم فقط روي کاغذ ثبت شده اند يا براي گرفتن تسهيلات تعاوني شکل گرفته اند. شرکت هاي
تعاوني واقعي جزءتوليدکنندگان واقعي و با کيفيت هستند. تعاوني هاي فروش موفق هم مي دانند براي خودشان کار مي کنند.»
نماينده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: «ما قانون را به طور صحيح اجرا نکرديم. اکنون رئيس سازمان خصوصي سازي
ممنوع الخروج و داراي مشکلات زيادي است اما علي رغم اينکه جزء مديراني است که عملکرد آن با مشکلاتي همراه بوده، شاهديم که وزير اقتصاد حاضر نيست علي رغم نامه نمايندگان و گزارش ديوان محاسبات اين فرد را تغيير دهد. وقتي جلوي تخلفات گرفته نشود نمي توانيم بخش دولتي را کوچک کنيم.»
وي بيان کرد: «صنعت بيمه به بخش خصوصي واگذار شده اما بيمه ايران واگذار نشده زيرا بعضي از بيمه هاي صادر شده نمي تواند در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. يا صنعت دفاعي را هم نمي توان به بخش خصوصي واگذار کرد.»
موسوي لارگاني با بيان اينکه بايد اعتماد را به مردم بازگردانيم، گفت: «زماني که موضوع حساب ارزي مطرح شد، براي پرداخت سود ارزي بود و اينکه هر زمان فرد نياز به ارز داشته باشد، برگردانده شود. اما در موقع عمل؛ سود و سپرده ارز به مردم به صورت ريالي پس داده شد و اين‌گونه اعتماد از مردم سلب شد و يا اوراق مشارکت که توسط بانک ها به فروش رسيد بموقع نتوانست به تعهدات خود عمل کند.»
وي در پايان سخنانش گفت: «با وجود عدم اعتماد به وجود آمده، مردم ترجيح مي دهند سرمايه خود را در بازار کاذب وارد مي کنند. سرمايه گذاري در بازار کاذب ارز و طلا گاهي با شکست روبه‌رو مي شود اما اگر در جاي مطمئن سرمايه گذاري با سود کمتر صورت گيرد، سرمايه از بين نمي رود.»
افزايش نقدينگي تورم را در پي مي آورد اما در اين ميان نمي توان از نقش تحريم هاي بين المللي که تا حدودي به بي ثباتي اقتصادي در کشور دامن زده، غافل شد. عملکرد دولت ها در عرصه بين المللي مي تواند به شکل گيري اقتصاد با ثبات تر کمک کند.
احمد مجتهد رئيس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي در گفت و گو با رسالت با اشاره به وجود نقدينگي و نسبت آن در جامعه گفت: «رشد نقدينگي با توجه به رشد تورم در کشور زياد نيست زيرا رشد تورم در حدود ۳۰ درصد و رشد نقدينگي در حدود ۲۳ درصد است. در چنين شرايطي فعاليت هاي اقتصادي به سوي فعاليت هاي کوتاه مدت مانند احتکار هدايت مي شود. در اين شرايط عدم اعتماد در جامعه شکل مي گيرد و کسي به دنبال فعاليت هاي توليدي نمي رود و افراد ترجيح مي دهند سرمايه هاي خود را در فعاليت هايي که در کوتاه مدت به سودآوري مي رسند، به جريان بيندازند.»
وي با اشاره به وجود ديواربي اعتمادي در مردم براي سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي گفت: «اقتصاد ما بي ثبات است ونوسانات نرخ ارز، اقتصاد کشور را دچار بحران کرده و تا زماني که اين بحران برطرف نشود مردم نسبت به اوضاع فعلي بي اعتماد هستند. در اوضاع نابسامان اقتصادي، احتکار رونق پيدا مي کند و کسي به دنبال سرمايه گذاري بلندمدت نمي رود.» اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: «ما از نظر سياسي و بين المللي در جهان دچار بي ثباتي شده ايم و به دليل تحريم هاي آمريکا و شرايط داخلي کشور با مشکلات زيادي مواجهيم. دولت به زحمت توانسته نرخ ارز را کنترل کند. تورم داخل فزاينده بوده، اما رو به کاهش است در حالي که شوک به وجود آمده دو تا سه سال طول مي کشد تا جبران شود.
اگر از امروز کاهش نرخ رشد تورم را شاهد باشيم دو سال زمان بايد طي شود تا به تورم کمتر از ۱۰ درصد برسيم.» وي اضافه کرد: «مردم داراي شم اقتصادي هستند. شرايط فعلي به افراد ديکته مي کند که چه کاري را انجام دهند. به نظر مي رسد اکنون هر شخصي به دنبال کسب سود حداکثري است.»
مجتهد با اشاره به اينکه اقتصاد ما دولتي است، گفت: «اقتصاد دولتي در شرايط فعلي مشکل اصلي محسوب نمي شود. چرا که بعضي مواقع دولت بايد در بعضي از فعاليت هاي اقتصادي بيشتر فعاليت کند و در راس قرار بگيرد. اولويت فعلي، ثبات اقتصادي، جلوگيري از نرخ تورم، بهبود روابط بين المللي و مسائل سياسي داخلي است.»
رئيس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: «بعضي از مسائل اتخاذ شده در کشور منطق اقتصادي ندارد و بيشتر سياسي است. پرداخت يارانه ها و قيمت بنزين جزء موضوعاتي است که بسياري از کارشناسان مخالف عملکرد دولت هستند اما شرايط سياسي ايجاد کرده که اين روند ادامه پيدا کند. عوامل متعدد بسياري هستند که در شرايط فعلي باعث ايجاد مشکلات اقتصادي مي‌باشند و سرمايه گذاري را دچار مشکل مي کند.»
مجتهد بيان کرد: «اقتصاد به تنهايي نمي تواند مسائل را رفع کند بلکه مسائل سياسي هم بر اقتصاد تاثيرگذار است. دولت از مجلس مجوز حذف بخشي از يارانه ها را کسب کرده اما دولت در اين زمينه اقدام موثري انجام نداده است.»
وي ادامه داد: «با توجه به تورم فعلي، پرداخت يارانه انرژي مشکل زيادي را براي دولت به دنبال داشته است. دولت به درآمد بيشتر براي کمک به اقشار ضعيف جامعه نياز دارد. دولت نياز به درآمد بنزين دارد تا کاهش صادرات نفت را جبران کند. اين تصميمات شجاعت و درايتي را مي طلبد که دولت آنها را انجام داده است. اخذ تصميمات اقتصادي منطقي مشکلات زيادي را رفع مي کند و به ثبات مي رسيم.»
وي در پايان سخنانش گفت: «کسري بودجه دولت اثر تورمي دارد و تورم هم در تصميمات اقتصادي مردم ظاهر مي شود که مانند زنجير به يکديگر وصل هستند. اعتماد مردم براي سرمايه گذاري زماني حاصل مي شود که ثبات اقتصادي و سياسي وجود داشته باشد.»