اخبار ویژه »
شناسه خبر : 16718
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1398 - 22:52 |
بررسی وضعیت فعلی اقتصاد کشور و راهکار بهبود آن؛
اقتصاد ایران، نیازمند مدیران جهادی است
بهبود وضعيت اقتصادي واژه‌اي نامفهوم است که اين روزها، باوجود مسئولاني که از کارآمدي تنها روي کار آمدن را بلدند بر صفحات کاغذي خاک مي‌خورد، مسئولاني فارغ از بحبوحه،که محنت مردم را نمي‌دانند و منت قوانين را بر سر مي‌گذارند
|فاطمه فلاح زاده|
بهبود وضعيت اقتصادي واژه‌اي نامفهوم است که اين روزها، باوجود مسئولاني که از کارآمدي تنها روي کار آمدن را بلدند بر صفحات کاغذي خاک مي‌خورد، مسئولاني فارغ از بحبوحه،که محنت مردم را نمي‌دانند و منت قوانين را بر سر مي‌گذارند، قوانيني که گويا براي اجراشدن به يک‌عمر آدمي نياز دارند. براي بررسي وضعيت خاکستري کنوني اقتصاد کشور به سراغ دکتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران رفتيم تا بذر اميد به شکوفايي اقتصاد را در دلمان بکارد بلکه در مجلس آتي به بار بنشيند.
*بزرگ‌ترين راهکار براي بهبود وضعيت اقتصادي، روي کار آمدن مديران جهادي است
دکتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: «مدير کيست و چه وظيفه‌اي دارد؟ نمايندگان و وزرا براي بهبود اوضاع اقتصاد چه بايد بکنند؟ سؤالي که اگر مسئولان پاسخ آن را بدانند بسياري از مشکلات اقتصادي حل مي‌شود. نظام سرمايه‌داري که از زمان دولت رفسنجاني اجرا شد، فاقد بحث دفاعي است. نيروهاي دفاع مقدس و سپاه در دوران مقاومت موفق به تأمين نيازهايي شدند که قادر به فراهم‌سازي آن نبودند.در اثر تلاش کوشش‌هاي جهادي آن روزها، صنايع دفاعي به وجود آمد. اين مثال درست نقطه مقابل دولتي است که صنايع هسته‌اي را تعطيل کرد، مديريتي که خواستار حضور سپاه نيست و فکر مي‌کند اداره کشور وظيفه بازار است.»
وي افزود: «در چنين فضايي هر پيشنهادي منجر به ناکارآمدي مي‌شود و اين امر به‌تدريج آدم‌هاي پاک دست
و سختکوش را به بيراهه مي‌کشاند. هنگامي‌که نمايندگان و دولت به ناکارآمدي رسيدند راه‌حل‌ها ،بي‌فايده شدند چراکه راه‌حل هرچند که وجود داشته باشد اما کسي مصمم به اجراي آن نيست و اثربخشي حاکم نمي‌شود.»
او همچنين ادامه داد: «مبرهن است باوجود مجلسي که استيضاح نمي‌کند و به‌راحتي از ناکارآمدي دولت حمايت مي‌کند ،چطور ممکن است اقتصاد يک جامعه باوجود سوءاستفاده، رانت‌خواري، ثروت‌اندوزي و احتکار به بهبود بينجامد؟ هنگامي‌که هيئت‌مديره و دولت فکر مردم و معيشت مردم نيستند چنين اتفاقي بعيد است.»
*با معيارهاي گذشته، حدود ۳۰ ميليون نفر در ايران بيکار هستند
اين استاد اقتصاد گفت: «اين چرخه ناکارآمد مي‌چرخد و افراد را بيکار مي‌کند. درگذشته ۱۰سال به بالا را سن کار مي‌دانستند و اکنون اين سن به ۱۵ سال تغيير کرده است اگر با معيار گذشته بسنجيم حدود ۳۰ ميليون نفر در شرايط کنوني ايران بيکار هستند. هرچند که دولت اين ميزان را ۵/۳ ميليون و مجلس ۶ ميليون نفر اعلام کرده است بنابراين بيشتر آمارهاي فعلي در دست مخدوش است.»
او تصريح کرد: «اگر مطابق آمار گذشته بررسي کنيم ۶۶ ميليون ايراني اکنون در سن کار هستند و شاغلان ايران ۲۴ ميليون نفر هستند اگر اين ميزان را از هم کسر کنيم و فرض را بر اين بگذاريم ۱۰ ميليون نفر تمايلي به کار کردن ندارند باز حدود ۳۰ ميليون نفر باقي مي‌مانند که در سن کار هستند اما شغل و درآمد ندارند.»
رزاقي بيان کرد: «سازوکارهاي کنوني به دليل قرارگيري ثروت‌هاي کلان در دست عده‌اي قليل مخدوش شده و مطابق گزارش‌ها ۳۰۰هزار نفر در کشور ميلياردر هستند، ميلياردر يعني کسي که ثروت بالاي يک ميليارد داشته باشد. سازوکارهاي کنوني بر اشتباهات نظارت نمي‌کند و اجاره مي‌دهد اين افراد به‌راحتي مسير خود را پيش ببرند .نظارت نبوده و نيست تا شفاف شود با ارزي که ۴۰۰۰توماني گرفتند و بعد به ۲۰ هزار تومان رسيده و پس‌ازآن ۱۲هزار تومان شد چه کردند؟ نظارت نيست تا مشخص کند چه کساني اين ارز را دريافت کردند و با آن چه کالايي را وارد کشور کردند؟يک مجموعه پنهان‌کاري ،که بخش اقتصادي را به‌تدريج ناکارآمد کرده است.»
وي خاطرنشان کرد: «سود توليد کم باوجود تورم بالا،اين روزها موجب شده تا توليدها کاهش پيدا کند و در بخش بسياري واردکننده باشيم.کارهاي دولت و تصميم‌هاي مجلس بسيار عجيب‌وغريب است به‌عنوان‌مثال بانک مرکزي پول چاپ مي‌کند و به دولت قرض مي‌دهد پس‌ازآن برخي بانک‌ها ورشکسته مي‌شوند چون به دولت پول قرض دادند به‌موجب اين امر بيمه‌ها و تأمين اجتماعي نيز در همين آستانه قرار مي‌گيرند.»
او با تأکيد بر اين‌که لازمه شکوفايي اقتصاد، مديران جهادي است، ادامه داد: «باوجود چنين شرايطي و عدم دريافت ماليات از سرمايه‌هاي کلان به‌صراحت مي‌توان گفت که اقتصاد در مسير بهبود قرار نخواهد گرفت.هنگامي‌که افراد کارآمد و سختکوش با مديريتي جهادي براي نظارت و اجرا وجود نداشته باشند به‌طور حتم کشور پيشرفت نخواهند کرد. مثال دقيق اين ماجرا مثال ايران پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس است، آن سال‌ها ما صنايع و اسلحه کافي نداشتيم اما مديران جهادي در رأس امور بودند که با تلاش و در نظر گرفتن منافع ملي و مردمي، امروز ايران را به يکي از کشورهاي قدرتمند موشک‌سازي که بسيار کار پيچيده‌اي است تبديل کردند.»
وي همچنين افزود: «در توليد صنايع هسته‌اي و موشک‌سازي کدام کشور به ما کمک کرد که امروز اين‌گونه به قدرت رسيده‌ايم؟ ما در کشور خودمان با نيروهاي متخصص خودمان به چنين قدرتي دست‌يافتيم بنابراين تمامي راهکارها وقتي محقق مي‌شوند و مثمرثمر واقع مي‌شوند که در رأس امور و مقام اجرايي افراد خواهان آن باشند.مطابق بيان قانون اساسي بايد شاهد تعاون باشيم و دولت بايد در خدمت مردم باشد زيرا وظيفه دولت اين است که با نظارت به فکر عموم مردم باشد نه ثروتمند کردن عده‌اي خاص از افراد جامعه،چرا ۵تا ۱۰ درصد از جامعه درحالي‌که مي‌توانند مانند بقيه رنج و سختي بکشند، رنج و سختي نکشند و آن را حتي درک هم نکنند؟ تحمل چنين شرايطي اگر سخت است براي عموم سخت است.»
اقتصاددان برجسته کشور در ادامه اين گفت‌وگو بر اين باور است که دولت بايد با فساد مبارزه کند و در برابر جنگ اقتصادي بيروني حتي اگر پيش نيايد نيز به دنبال مقاومت و چاره‌انديشي باشد و توليد دروني را رقم بزند. در طي اين ۳۵سال ۱۵۰۰هزار ميليارد دلار واردات داشتيم و مطابق ضوابط بين‌المللي بايد حدود ۷۵ميليون شغل ايجاد مي‌کرديم اما تنها حدود ۱۲ميليون شغل ايجاد شد و اين آمار باوجوداين همه سرمايه و منابع ملي بي‌نظير است.
او گفت : «دولت روحاني در طي اين هفت سال حدود ۳۰۰هزار ميليارد دلار واردات داشته و مي‌بايست حدود ۱۵ تا ۳۰ ميليون شغل ايجاد مي‌کرده اما آمار مشاغلي که ايجاد کرده به‌طور تقريبي با کارخانه‌هاي ورشکسته و افرادي که شغل خود را از دست دادند برابر است. رأس اقتصاد، دست کساني است که در حرف نه اما در عمل مطابق ميل آمريکاي خائن عمل مي‌کنند و سعي بر تخريب عنصر ديني ما دارند.»
وي اشاره کرد: «اکنون سه‌چهارم از ايرانيان فقير هستند به‌عبارتي‌ديگر از ۸۰ ميليون نفر بالاي ۶۰ ميليون نفر فقير هستند و در بسياري از مواقع متوجه نيستند چه کسي دشمن و مسبب اين وضعيت و معيشت بدشان است.بزرگ‌ترين راهکار براي بهبود وضعيت اقتصادي، روي کار آمدن افرادي است که در رأس امور به فکر مردم و منافع ملي باشند.»
او با يادآوري فرمايش مقام معظم رهبري ادامه داد:
« براي بهبود وضعيت اقتصادي، مردم بايد مطالبه کنند و آتش به اختيار، يعني نمايندگان مردمي را انتخاب کنند که در رأس امور اگر لازم بود فردي استيضاح شود،استيضاح کنند.اگر نياز بود مجازات شود، مجازات کنند و پيرو راهي جز مردم نباشند.»
دکتر ابراهيم رزاقي در پايان اين گفت‌وگو ضمن بيان بيت؛ «من از بي‌نوايي نيم روي‌زرد/ غم بي‌نوايان رخم زرد کرد» خاطرنشان کرد که افراد کشور بايد کار را عبادت بدانند و تصور کنند کار اداي دين به خداوند است و از آن سرپيچي نکنند.انسان بي‌تفاوت به مردم انسان نيست.
بهبود وضعيت اقتصادي واژه‌اي نامفهوم است که اين روزها، باوجود مسئولاني که از کارآمدي تنها روي کار آمدن را بلدند بر صفحات کاغذي خاک مي‌خورد، مسئولاني فارغ از بحبوحه،که محنت مردم را نمي‌دانند و منت قوانين را بر سر مي‌گذارند، قوانيني که گويا براي اجراشدن به يک‌عمر آدمي نياز دارند. براي بررسي وضعيت خاکستري کنوني اقتصاد کشور به سراغ دکتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران رفتيم تا بذر اميد به شکوفايي اقتصاد را در دلمان بکارد بلکه در مجلس آتي به بار بنشيند.
*بزرگ‌ترين راهکار براي بهبود وضعيت اقتصادي، روي کار آمدن مديران جهادي است
دکتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: «مدير کيست و چه وظيفه‌اي دارد؟ نمايندگان و وزرا براي بهبود اوضاع اقتصاد چه بايد بکنند؟ سؤالي که اگر مسئولان پاسخ آن را بدانند بسياري از مشکلات اقتصادي حل مي‌شود. نظام سرمايه‌داري که از زمان دولت رفسنجاني اجرا شد، فاقد بحث دفاعي است. نيروهاي دفاع مقدس و سپاه در دوران مقاومت موفق به تأمين نيازهايي شدند که قادر به فراهم‌سازي آن نبودند.در اثر تلاش کوشش‌هاي جهادي آن روزها، صنايع دفاعي به وجود آمد. اين مثال درست نقطه مقابل دولتي است که صنايع هسته‌اي را تعطيل کرد، مديريتي که خواستار حضور سپاه نيست و فکر مي‌کند اداره کشور وظيفه بازار است.»
وي افزود: «در چنين فضايي هر پيشنهادي منجر به ناکارآمدي مي‌شود و اين امر به‌تدريج آدم‌هاي پاک دست
و سختکوش را به بيراهه مي‌کشاند. هنگامي‌که نمايندگان و دولت به ناکارآمدي رسيدند راه‌حل‌ها ،بي‌فايده شدند چراکه راه‌حل هرچند که وجود داشته باشد اما کسي مصمم به اجراي آن نيست و اثربخشي حاکم نمي‌شود.»
او همچنين ادامه داد: «مبرهن است باوجود مجلسي که استيضاح نمي‌کند و به‌راحتي از ناکارآمدي دولت حمايت مي‌کند ،چطور ممکن است اقتصاد يک جامعه باوجود سوءاستفاده، رانت‌خواري، ثروت‌اندوزي و احتکار به بهبود بينجامد؟ هنگامي‌که هيئت‌مديره و دولت فکر مردم و معيشت مردم نيستند چنين اتفاقي بعيد است.»
*با معيارهاي گذشته، حدود ۳۰ ميليون نفر در ايران بيکار هستند
اين استاد اقتصاد گفت: «اين چرخه ناکارآمد مي‌چرخد و افراد را بيکار مي‌کند. درگذشته ۱۰سال به بالا را سن کار مي‌دانستند و اکنون اين سن به ۱۵ سال تغيير کرده است اگر با معيار گذشته بسنجيم حدود ۳۰ ميليون نفر در شرايط کنوني ايران بيکار هستند. هرچند که دولت اين ميزان را ۵/۳ ميليون و مجلس ۶ ميليون نفر اعلام کرده است بنابراين بيشتر آمارهاي فعلي در دست مخدوش است.»
او تصريح کرد: «اگر مطابق آمار گذشته بررسي کنيم ۶۶ ميليون ايراني اکنون در سن کار هستند و شاغلان ايران ۲۴ ميليون نفر هستند اگر اين ميزان را از هم کسر کنيم و فرض را بر اين بگذاريم ۱۰ ميليون نفر تمايلي به کار کردن ندارند باز حدود ۳۰ ميليون نفر باقي مي‌مانند که در سن کار هستند اما شغل و درآمد ندارند.»
رزاقي بيان کرد: «سازوکارهاي کنوني به دليل قرارگيري ثروت‌هاي کلان در دست عده‌اي قليل مخدوش شده و مطابق گزارش‌ها ۳۰۰هزار نفر در کشور ميلياردر هستند، ميلياردر يعني کسي که ثروت بالاي يک ميليارد داشته باشد. سازوکارهاي کنوني بر اشتباهات نظارت نمي‌کند و اجاره مي‌دهد اين افراد به‌راحتي مسير خود را پيش ببرند .نظارت نبوده و نيست تا شفاف شود با ارزي که ۴۰۰۰توماني گرفتند و بعد به ۲۰ هزار تومان رسيده و پس‌ازآن ۱۲هزار تومان شد چه کردند؟ نظارت نيست تا مشخص کند چه کساني اين ارز را دريافت کردند و با آن چه کالايي را وارد کشور کردند؟يک مجموعه پنهان‌کاري ،که بخش اقتصادي را به‌تدريج ناکارآمد کرده است.»
وي خاطرنشان کرد: «سود توليد کم باوجود تورم بالا،اين روزها موجب شده تا توليدها کاهش پيدا کند و در بخش بسياري واردکننده باشيم.کارهاي دولت و تصميم‌هاي مجلس بسيار عجيب‌وغريب است به‌عنوان‌مثال بانک مرکزي پول چاپ مي‌کند و به دولت قرض مي‌دهد پس‌ازآن برخي بانک‌ها ورشکسته مي‌شوند چون به دولت پول قرض دادند به‌موجب اين امر بيمه‌ها و تأمين اجتماعي نيز در همين آستانه قرار مي‌گيرند.»
او با تأکيد بر اين‌که لازمه شکوفايي اقتصاد، مديران جهادي است، ادامه داد: «باوجود چنين شرايطي و عدم دريافت ماليات از سرمايه‌هاي کلان به‌صراحت مي‌توان گفت که اقتصاد در مسير بهبود قرار نخواهد گرفت.هنگامي‌که افراد کارآمد و سختکوش با مديريتي جهادي براي نظارت و اجرا وجود نداشته باشند به‌طور حتم کشور پيشرفت نخواهند کرد. مثال دقيق اين ماجرا مثال ايران پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس است، آن سال‌ها ما صنايع و اسلحه کافي نداشتيم اما مديران جهادي در رأس امور بودند که با تلاش و در نظر گرفتن منافع ملي و مردمي، امروز ايران را به يکي از کشورهاي قدرتمند موشک‌سازي که بسيار کار پيچيده‌اي است تبديل کردند.»
وي همچنين افزود: «در توليد صنايع هسته‌اي و موشک‌سازي کدام کشور به ما کمک کرد که امروز اين‌گونه به قدرت رسيده‌ايم؟ ما در کشور خودمان با نيروهاي متخصص خودمان به چنين قدرتي دست‌يافتيم بنابراين تمامي راهکارها وقتي محقق مي‌شوند و مثمرثمر واقع مي‌شوند که در رأس امور و مقام اجرايي افراد خواهان آن باشند.مطابق بيان قانون اساسي بايد شاهد تعاون باشيم و دولت بايد در خدمت مردم باشد زيرا وظيفه دولت اين است که با نظارت به فکر عموم مردم باشد نه ثروتمند کردن عده‌اي خاص از افراد جامعه،چرا ۵تا ۱۰ درصد از جامعه درحالي‌که مي‌توانند مانند بقيه رنج و سختي بکشند، رنج و سختي نکشند و آن را حتي درک هم نکنند؟ تحمل چنين شرايطي اگر سخت است براي عموم سخت است.»
اقتصاددان برجسته کشور در ادامه اين گفت‌وگو بر اين باور است که دولت بايد با فساد مبارزه کند و در برابر جنگ اقتصادي بيروني حتي اگر پيش نيايد نيز به دنبال مقاومت و چاره‌انديشي باشد و توليد دروني را رقم بزند. در طي اين ۳۵سال ۱۵۰۰هزار ميليارد دلار واردات داشتيم و مطابق ضوابط بين‌المللي بايد حدود ۷۵ميليون شغل ايجاد مي‌کرديم اما تنها حدود ۱۲ميليون شغل ايجاد شد و اين آمار باوجوداين همه سرمايه و منابع ملي بي‌نظير است.
او گفت : «دولت روحاني در طي اين هفت سال حدود ۳۰۰هزار ميليارد دلار واردات داشته و مي‌بايست حدود ۱۵ تا ۳۰ ميليون شغل ايجاد مي‌کرده اما آمار مشاغلي که ايجاد کرده به‌طور تقريبي با کارخانه‌هاي ورشکسته و افرادي که شغل خود را از دست دادند برابر است. رأس اقتصاد، دست کساني است که در حرف نه اما در عمل مطابق ميل آمريکاي خائن عمل مي‌کنند و سعي بر تخريب عنصر ديني ما دارند.»
وي اشاره کرد: «اکنون سه‌چهارم از ايرانيان فقير هستند به‌عبارتي‌ديگر از ۸۰ ميليون نفر بالاي ۶۰ ميليون نفر فقير هستند و در بسياري از مواقع متوجه نيستند چه کسي دشمن و مسبب اين وضعيت و معيشت بدشان است.بزرگ‌ترين راهکار براي بهبود وضعيت اقتصادي، روي کار آمدن افرادي است که در رأس امور به فکر مردم و منافع ملي باشند.»
او با يادآوري فرمايش مقام معظم رهبري ادامه داد:
« براي بهبود وضعيت اقتصادي، مردم بايد مطالبه کنند و آتش به اختيار، يعني نمايندگان مردمي را انتخاب کنند که در رأس امور اگر لازم بود فردي استيضاح شود،استيضاح کنند.اگر نياز بود مجازات شود، مجازات کنند و پيرو راهي جز مردم نباشند.»
دکتر ابراهيم رزاقي در پايان اين گفت‌وگو ضمن بيان بيت؛ «من از بي‌نوايي نيم روي‌زرد/ غم بي‌نوايان رخم زرد کرد» خاطرنشان کرد که افراد کشور بايد کار را عبادت بدانند و تصور کنند کار اداي دين به خداوند است و از آن سرپيچي نکنند.انسان بي‌تفاوت به مردم انسان نيست.
برچسب ها
افزايش تورم , اقتصاد ایران , تورم
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=16718
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای اقتصاد ایران، نیازمند مدیران جهادی است بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.