اقتصاد اسلامی راهگشای مهار تورم - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 83804
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 15 فروردین 1402 - 6:11 |
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان:

اقتصاد اسلامی راهگشای مهار تورم

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می‌کنند.
اقتصاد اسلامی راهگشای مهار تورم

گروه سیاسی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می‌کنند. وی افزود: متأسفانه در شرایط کنونی بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده‌اند. ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را مسدود کنیم،  جولانگاه را از افراد و صاحبان سرمایه غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت‌های مولد بازکنیم. عواملی وجود دارند که موجب جان‌گرفتن بخش غیرمولد شده‌اند؛ ازجمله این عوامل در‌وهله نخست نظام بانکی است که نقدینگی را به بخش غیرمولد هدایت کرده است. پس از نظام بانکی، نظام مالیاتی موجب رشد بخش غیرمولد شده است. متأسفانه ابزار برخورد با بخش غیرمولد فراهم نیست. ضرورت دارد که سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی متمرکز شود تا‌ کلیه تراکنش‌ها کنترل شوند. شیخی تصریح کرد: به‌تازگی به نام تنظیم بازار ارز، مرکز مبادلات ارز و طلا تشکیل‌شده است. این امر بازار نیما‌ را از رسمیت خارج کرده و بازار جدید تحت عنوان  بازار توافقی را رسمیت بخشیده است. گویی این تصمیم تسلیم در برابر سوداگران بود و اکنون نیز بازار ارز در کنترل سوداگران است. ازجمله هدف‌گذاری‌های مهم اقتصادی در سال ۱۴۰۲ این است که پیمان‌سپاری ارز اجباری شود به‌ویژه برای شرکت‌هایی همچون پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها‌ که همواره صادرات می‌کنند، ارز را در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت محصولات خود را مطابق بازار جهانی عنوان ‌می‌کنند که خود سرآغازی برای گرانی و افزایش قیمت کالاهاست. تحلیل‌گر اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ارز نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد اما با مجال دادن به مرکز‌ مبادلات ارز و طلا نرخ توافقی را بر بازار حاکم کرد. چنین افکاری گویی سرمنشأ از اقتصاددانان غرب‌زده دارد و راه به‌جایی نخواهد برد. او متذکر شد: متأسفانه بازار بانکی با نرخ تعیینی فعالیت می‌کند. این امر‌ تائیدی بر حاشیه سود سوری بر بازار است. به طورمثال برخی اعلام می‌کنند که سود ۲۶ درصد می‌دهند؛ با‌کدام مجوز چنین سودی اعمال می‌شود؟ نرخ سود می‌بایست تحققی و عملیاتی باشد.وی یادآور شد: در اسلام هزینه فرصت برای پول وجود ندارد بلکه هزینه فرصت سرمایه وجود دارد. متأسفانه در برخی موارد نظام بانکی هزینه فرصت سود را رقم می‌زند. در بازار سرمایه نیز میدان به بورس‌بازان داده‌شده است و گاه یک سهام ۱۰۰ تومانی به ۶۷ برابر قیمت  می‌رسد درحالی‌که نرخ بازدهی سرمایه حداکثر ۳۰ الی ۴۰ درصد بوده است.شیخی گفت: در سال ۶۷، سهامی به ۶۷ برابر قیمت اسمی خود رسید. بنابراین بازار سرمایه گاه تعیین سود سوری برای پول را رقم می‌زند و تعیین هزینه فرصت را ایجاد می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم سود سوری و تعیین هزینه فرصت بر‌خلاف اقتصاد اسلامی است و باید اصلاح گردد. هزینه فرصت سرمایه در بازار سهام باید مبنای بازار گردد تا از جولانگاه نرخ‌گذاری در بازار جلوگیری شود.اقتصاددان و تحلیل‌گر اقتصادی همچنین ادامه داد: اگر‌ می‌خواهیم قطار مسابقه تورمی را متوقف کنیم باید تمامی ابزارهای سوداگران مرگ را از دست بازی‌کنندگان باجان و مال مردم خارج کنیم. رصد تراکنش‌های مالی، اخذ مالیات و اعمال جریمه‌های سنگین بر‌نقل و انتقالات همچون پول، ارز، سکه، زمین، خودرو، مسکن و باغ می‌تواند گام مفیدی برای کنترل تورم باشد. در این مسیر باید از مقداری که صرف زندگی حقیقی افراد می‌شود، صرف‌نظر کرد. او بیان داشت: اگر از فرار مالیاتی بخش غیرمولد جلوگیری شود و مالیات در بخش تولید هزینه شود دیگر نیازی به فروش نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی خام نخواهیم داشت. براین اساس هیچ کسری بودجه‌ای نیز شکل نخواهد گرفت و معادله غلطی نیز مطرح نخواهد شد. هنگامی‌که بخش غیرمولد نرخ‌گذاری کند، مسابقه تورم شکل می‌گیرد و مردم ناچار به شرکت‌ در این مسابقه خواهند شد چراکه چاره‌ دیگری نخواهند داشت. عدم شرکت در این مسابقه قدرت خرید را کاهش خواهد داد لذا فردی که سرمایه و پول در دست دارد، سرمایه خود را به سکه و ارز تبدیل خواهد کرد تا قدرت خرید‌ داشته باشد. وی عنوان کرد: پیمان‌سپاری ارزی می‌بایست اجباری شود و نرخ ارز باید حقیقی گردد. بانک مرکزی می‌تواند نرخ اعلام‌شده ارز را تنازلی کند و‌ به‌مرور نرخ را کاهش دهد تا سرانجام نرخ ارز به قدرت برابری خرید برسد. متأسفانه بدنه کارشناسی در شرایط مطلوب خود نیست و می‌بایست اصلاح گردد. با نظرات مکتوب  نسخه‌های‌ منسوخ در کتاب‌های سرمایه‌داری‌ وارداتی نمی‌توان اقتصاد اسلامی را پیاده کرد و بر نرخ تورم فائق آمد. ضرورت دارد تا دلار و یورو را از زندگی خود حذف کنیم. چنانچه دلار از زندگی‌مان حذف شود، از آسیب‌های دلار مصون خواهیم ماند. شیخی گفت: درگاه مجوز کسب‌وکار ایجادشده که به نظر می‌رسد همچون مقدمه مطرح‌شده است. باید میدان را برای متقاضیان سرمایه‌‌گذاری گشود و ستادی برای هدایت سرمایه‌گذاران گشود. همچنین باید پروژه‌ها را عرضه و متقاضیان داخلی و خارجی را جذب کرد. باید پروژه‌هایی که امکان مجوز از سوی دولت رادارند به متقاضیان معرفی و سپس آن‌ها را نظام بانکی متصل کرد. تسهیلات همواره باید آماده عرضه به متقاضیان سرمایه‌گذاری باشد. او بیان داشت: باید فضا را برای بخش مولد مهیاسازیم و نرخ‌های مالیاتی را عادلانه رقم بزنیم. مطلق مالیات بر‌درآمد می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد. همچنین باید دست مولدان را به شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکل‌های تعاونی گره بزنیم. تشکل‌های قدیمی را بازسازی کنیم و دانش‌آموختگان را به تشکل‌های‌نوساز هدایت کنیم. شیخی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: ضرورت دارد تا منابع بانکی که همچون آب پشت سد جمع شده‌اند را به دریچه تزریق منابع به سمت بخش مولد هدایت کنیم تا بخش مولد در سال جاری جانی تازه بگیرد و تورم مهار شود.

|
برچسب ها
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای اقتصاد اسلامی راهگشای مهار تورم بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.