نفیسه امامی
حمایت از تولید مسیر مستقیمی به رشد اقتصاد و توسعه ملی است که از مزایای آن می‌توان به افزایش اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد. تولید، مادر عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور است که باید به‌عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی درنظر گرفته شود. با این تعریف نقش پشتیبانی و حمایت از مؤلفه تولید با همه مزایایی که به همراه دارد، یکی از اهداف مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نقش مهمی در این زنجیره ایفا می‌کنند. 
طی ۱۰ سال اخیر نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد بوده و طی سه یا چهار سال اخیر به‌طور مشخص به حوزه تولید پرداخته‌شده است. تعیین شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» برای سال ۱۴۰۰ هم از سوی ایشان، کاملا هوشمندانه و منطبق بر اهمیت تولید عنوان‌شده است.
به اذعان همه کارشناسان و فعالان اقتصادی مسیر شکوفایی اقتصادی هر کشوری از راه تولید می‌گذرد، اما علی‌رغم همه موارد ذکرشده حمایت و پشتیبانی‌های لازم از تولیدکنندگان و دارندگان بنگاه‌های اقتصادی در ایران به عمل نیامده و باوجود سیاست‌گذاری‌های غلط، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، عرصه بر فعالیت‌های سالم اقتصادی تنگ‌تر شده است و از دیگر سو فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری با بیشترین سود، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.همواره قدم اول برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی تصویب قوانین عنوان می‌شود و در ایران نیز قوانینی در راستای پشتیبانی از تولید همچون مدیریت واردات، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه و تنظیم تعرفه وضع‌شده است، اما در مرحله اجرا و مدیریت موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند حامی بخش تولید شوند.دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز برای رونق تولید و پشتیبانی از آن اعتباراتی به این شرح پیش‌بینی کرده است: در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید و پشتیبانی از وزارتخانه‌های مختلف، ۸۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۷۰ هزار میلیارد ریال صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ هزار میلیارد ریال وزارت راه و شهرسازی و همچنین ۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش نفت اختصاص داده‌شده است. 
در حوزه وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش وزارت ارتباطات و فناوری ۱۰ هزار میلیارد و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال برای بخش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص گرفته است.
پشتیبانی از تولید نیازمند الزاماتی ازجمله اجرای صحیح قوانین، اصلاح نظام بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، وجود نظام بیمه کارآمد، اصلاح شیوه‌های مالیات ستانی، ثبات اقتصادی، تسهیل در ارائه مجوزها و جلوگیری از موازی کاری‌ها و بوروکراسی‌های اداری است که تحقق موارد ذکرشده نه در شعار بلکه در عمل می‌تواند به کمک بخش تولید در کشور بیاید.
 اقتصاد را به سیاست خارجی گره‌زده‌ایم
موسی شهبازی غیاثی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وجود الزامات پشتیبانی از تولید برای تشویق تولیدکنندگان به حضور در این عرصه گفت: تولید در کشور ما طی سال‌های گذشته نسبت به بخش‌های بازرگانی، خریدوفروش و واسطه‌گری در موضع ضعف بوده است، زیرا هزینه‌های تولید بالاست، به این معنی که تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری به دنبال گزینه‌های دیگری با سود بیشتر از تولید می‌رود. 
وی با اشاره به وجود ضعف‌های مالیاتی به‌عنوان عاملی برای افزایش فعالیت‌های دلالی افزود: در اقتصاد ما به علت وجود تورم‌های پایدار و همیشگی و ضعف نظام مالیاتی، سود حاصل از فعالیت‌های سوداگرانِه و سفته‌بازی تولید موردتوجه قرار نگرفته است. درنتیجه تولیدکننده محاسبه می‌کند که اگر سرمایه‌گذاری در ارز یا طلا کند، سود بیشتری نسبت به تولید کسب می‌کند و به همین علت هم گزینه‌های بدیل تولید در کشور ما با زحمت کم و سود بیشتر همواره موردتوجه بوده است. 
شهبازی اضافه کرد: در درون نظام تولیدی موانع پرپیچ‌وخم و هزینه‌های زیادی وجود دارد ازجمله موانع اداری برای دریافت مجوز، وجود نظام بیمه ناکارآمد تأمین اجتماعی، عدم استیفای حقوق مالکیت تولیدکننده و موانع متعدد دیگر که نظام تولیدی و کسب‌وکار را بی‌ثبات کرده است. 
وی ثبات و پیش‌بینی پذیری در سرمایه‌گذاری را یکی از عوامل مهم برای تولید عنوان کرد و افزود: تولید زمانی رخ می‌دهد که نسبت به آینده پیش روی اقتصاد پیش‌بینی و اطمینان از شرایط آتی وجود داشته باشد و کشور دچار بی‌ثباتی و تلاطم نشود. ما سیاست‌های اقتصادی را به‌شدت گره به مسائل سیاست خارجی می‌زنیم و این سمی مهلک برای تولید است، به این معنا که در آینده نزدیک امکان بروز گشایش وجود دارد و نرخ ارز کاهش می‌یابد. 
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: بروز نااطمینانی در اقتصاد فعالان اقتصادی و تولیدی را وادار می‌کند تصمیمات خود را اعم از خرید، تولید و سرمایه‌گذاری جدید به زمان دیگری حواله دهند. در ماه‌های اخیر مذاکرات و سیاست خارجی کشور، القاکننده بروز اتفاقات جدیدی در جامعه شده درحالی‌که سیاست‌گذاری اقتصادی و تقویت تولید اساسا باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها طراحی شوند. تجربه نشان داده آمریکا درزمینه رفع تحریم‌ها اقدام اثربخشی را انجام نمی‌دهد و طبق گفته مقام معظم رهبری نباید اقتصاد را معطل تحریم‌ها کرد. 
وی بر لزوم اصلاح قانون مالیاتی در سال‌جاری تأکید کرد و افزود: مجلس باید مالیات عایدی بر سرمایه را به تصویب برساند تا این پیام را به جامعه بدهد که فعالیت‌های غیرتولیدی با مالیات‌های بالا مواجه می‌شود و از این طریق منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی هدایت شود. شهبازی با تأکید بر این‌که اصلاح نظام بانکداری باید در اولویت پشتیبانی از تولید قرار بگیرد، افزود: با توجه به این‌که اقتصاد ما بانک محور است، نمی‌توانیم تأمین مالی درستی از بخش تولید داشته باشیم، هرچند قوانینی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است که به تأمین مالی تولید کمک می‌کند. 
وی با اشاره به این‌که در بخش‌های مالیات ستانی و بیمه باید اقدامات نظارتی جدی صورت بگیرد، گفت: این نظارت جدی باهدف شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل انجام می‌گیرد. بسیاری از کارفرمایان نسبت به فرآیندهای ناکارآمد موجود برای بیمه تأمین اجتماعی معترض هستند و قوانین موجود را مشکل‌آفرین می‌دانند. شهبازی درباره موانعی که ارائه مجوزها برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کنند، افزود: در حوزه مجوزها برای بنگاه‌های تولیدی سال‌هاست که ماده ۷ قانون اصل ۴۴ به تصویب رسیده است و در سال ۹۹ هم مجددا این ماده‌قانونی اصلاح شد و هیئت مقررات گذاری وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها مجوز همه فعالیت‌های اقتصادی را در سامانه «درگاه ملی مجوزهای کشور» قرار دهد تا از این طریق هر شخصی که اقدام به راه‌اندازی کارگاه تولیدی دارد، وارد این سایت شود تا از شرایط درنظر گرفته‌شده آگاه شود. 
 معضل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی
وی با اشاره به وجود مشکل تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تولید بیان کرد: متأسفانه مدل کسب‌وکار و بانکداری ما متناسب با نیازهای واقعی و اقتصاد ما نشده است و بانک‌ها همه به‌طور یکدست بانکداری تجاری انجام می‌دهند و متکی بر دریافت سپرده  و پرداخت سود شده‌اند. بانک‌ها عمدتا در ارائه تسهیلات، مبتنی بر شرکت‌های بزرگ می‌شوند و گاهی هم بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند. 
شهبازی در پایان نقص‌های مهم در نظام بانکی را عدم نظارت در پرداخت تسهیلات کلان بانکی و تسهیل نشدن وثایق بانکی عنوان کرد و افزود: در بیشتر کشورها وثیقه‌ها تسهیل شده و به‌صورت گسترده تعریف می‌شود، ولی در ایران عمدتا ملک و زمین به‌عنوان وثیقه انتخاب می‌شوند. اگر وثیقه‌ها به لحاظ قانونی توسعه داده شود و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی هم به‌درستی شکل بگیرد، اتفاقات خوبی برای تأمین مالی انجام می‌گیرد.