وحید عظیم‌نیا
روزگاری نه‌چندان دور بگومگوهای سیاسی برخی رؤسای قوا غالبا از چاردیواری‌های دنیادیده پاستور و بهارستان خارج می‌شد و بعضا گرمای ناشی از اصطکاک مدیریتی آقایان، باعث آتش گرفتن خرمن اعتماد افکار عمومی و ای‌بسا توشه سفره آن‌ها می‌شد چه آنکه به‌زعم عقلای قوم، بخش عمده‌ای از وضعیت نابسامان امروز نشئت‌گرفته از مدیریت فشل است و اگر به‌جای یارکشی‌ها و مجادله‌های کلامی و مشاجره‌های بی‌پایان به فکر اصلاح روندهای غلط با هم‌فکری و هم‌افزایی می‌بودند، وضعیت آنی نبود که شاهد آن هستیم. به‌هرروی شاید قاعده مسئولان حزبی‌نگر آن است که از کاه خطای رقیب کوه بسازند و از کوه خطاهای خودی کاه؛ روشی که تجدیدنظرطلبان استاد آن هستند و کمتر موردی می‌توان یافت که ردپای این مشی و مرام سیاسی در آن نمود نداشته باشد. دولت مردمی که حدود چهار ماه پیش تمشیت امور مهم اجرایی کشور را با اختیارات گسترده قانونی برعهده‌گرفته است، در مسیری حرکت می‌کند که نشانه‌ای از آن جروبحث‌های بی‌حاصل نیست و البته از دولت سید ابراهیم رئیسی غیرازاین هم انتظاری نیست. به‌زعم خبرگان، حرکت بدون حاشیه دولت بخشی به خاطر ویژگی‌های شخصیتی رئیس‌جمهور است و برخی نیز محصول پارادایم شیفت گفتمانی حاکم بر کشور است که بنا دارد مشکلات مردم را نه با گفتاردرمانی بلکه در عمل حل کند.
برگزاری جلسات مشترک قوای سه‌گانه که به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود ازجمله اقداماتی است که با استقبال نخبگان مواجه شده و آن را مصداقی برای عزم مسئولان ارشد قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای حل مشکلات مردم قلمداد می‌کنند چراکه برگزاری چنین جلساتی هرچند مرسوم بود، اما بافاصله زمانی زیادی برگزار می‌شد و بیشتر پیام سیاسی داشت، اما در دور جدید این جلسات، هم‌فکری عملی و نزدیکی نظرات برای حل مشکلات با هم‌افزایی(سینرژی) هدف‌گذاری شده است. تازه‌ترین نشست مشترک رؤسای قوای سه‌گانه روز شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰ به میزبانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار و در آن بر استمرار همکاری نزدیک قوای سه‌گانه برای پیشبرد هر چه‌بهتر امور کشور تأکید شد. در این جلسه که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، درباره مهم‌ترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی بحث و تبادل‌نظر شد.
اولین دیدار رسمی مشترک رؤسای سه قوه، سه روز پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت مردمی یعنی ششم شهریور به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد. جلسه قبلی این دیدارها، روز شنبه ۲۴ مهر به میزبانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزارشده بود. همچنین جلسه مشترک دیگری ۱۴ شهریور به میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ۱۰ مهرماه نیز جلسه سران سه قوه به میزبانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و با حضور حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. جلسات مشترک رؤسای سه قوه علاوه بر جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است چه آنکه در جلسات مشترک رؤسای سه قوه، صرفا رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه حضور دارند و در یک جلسه صمیمانه غیررسمی به هم‌اندیشی و هم‌فکری می‌پردازند اما جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسمی بوده و علاوه بر رؤسای سه قوه، مسئولان دیگری نیز از هر سه قوه در آن حضور دارند.شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یعنی تابستان ۱۳۹۷ باتدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا به قول رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس «بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند.» 
سخنگوی وقت دولت هم اعلام کرد «این جلسات در جهت تشریک‌مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» تشکیل‌شده است. رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی از قوه مجریه؛ رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور از دستگاه قضا و رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس از قوه مقننه عضو این شورا هستند به عبارتی اعضای غالب این شورا دولتی است و ریاست آن را هم رئیس‌جمهور بر عهده دارد ازاین‌جهت، اختیارات فراقانونی ویژه‌ای به دولت داده‌شده است تا هیچ بهانه‌ای برای «نداشتن اختیارات»، نداشته باشد.
نکته‌ای که از دید رسانه‌ها مغفول نمانده آن است که باروی کار آمدن دولت جدید، شوراهای عالی که در دولت قبل به دلیل حضور نیافتن رئیس‌جمهور وقت برگزار نمی‌شد، فعال‌شده و جلسات آن از سر گرفته‌شده است. شورای عالی مسکن ازجمله این شوراهاست ۱۴ مهر یعنی کمتر از دو هفته بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد. تشکیل این شورا ازجمله تکالیف قانون مهم «جهش تولید مسکن» است که شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا و معاون اول وی و وزیر راه به‌عنوان معاون و دبیر شورا تعیین‌شده‌اند. البته وزرای جهاد کشاورزی، صمت، نفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در این شورا عضو هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر شوراهایی است که تاکنون ۲ جلسه آن با حضور رئیس‌جمهور در روزهای ۱۶ و ۳۰ شهریور تشکیل‌شده است. در جلسه ۸۴۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولین جلسه این شورا با ریاست حجت‌الاسلام رئیسی، سه سند ملی و کلان کشور مبنای اولویت‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن تعیین شد. یکی دیگر از شوراها در امور علمی و فرهنگی کشور، شورای عالی آموزش‌وپرورش است که با حضور رئیسی در روز ۲۹ شهریور برگزار شد.
اولین جلسه شورای عالی اشتغال نیز عصر روز پنج‌شنبه ۶ آبان به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه از زیست‌بوم اشتغال کشور باهدف ایجاد سالانه به‌طور میانگین یک‌میلیون شغل رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام درزمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد. زیست‌بوم اشتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به‌عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. همچنین در این جلسه ۲۰ مصوبه در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید. رئیس‌جمهور در این جلسه تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال‌زایی برشمرد.