وحید عظیم‌نیا
طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»
گزاره «استقلال همه‌جانبه» موضوعی نیست که بدون فکر و تأمل در قانون اساسی گنجانده شود و ازاین‌رو نباید هم به‌راحتی از کنار آن گذشت. یکی از ساحت‌های مهم استقلال همه‌جانبه، «استقلال اقتصادی» است که در اصل ۱۲۱ همین قانون به آن اشاره‌شده است؛ آنجایی که رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خود را درراه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده‌گرفته است به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و در حراست از مرزها و «استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی» کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد.
فارغ از این‌که آیا رئیس‌جمهور همه استعداد و صلاحیت خود را درراه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده‌گرفته است به کار می‌گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور می‌کند، موضوع «استقلال اقتصادی» یکی از وظایف مهم رئیس‌جمهور است که صراحتا در قانون اساسی به آن اشاره‌شده است.
استقلال اقتصادی مؤلفه‌های مهمی دارد که یکی از آن‌ها «وابسته نبودن اقتصاد» است به‌طوری‌که اقتصاد داخلی آن‌چنان متأثر از تکانه‌های خارجی نباشد که در حین وقوع چنین شوک‌هایی، زندگی اقتصادی مردم دچار مشکل شود. این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه دولت با اندیشیدن تدابیری، مانع وابستگی کشور به خارج باشد.
البته شاید عنوان شود در دنیایی که امورات آن مثل ظروف مرتبط به هم عمل می‌کند مگر می‌شود سایر کشورها را نادیده گرفت؟ این مغالطه بارها
 از سوی کسانی که غالبا دین‌شان سیاسی است و نه سیاست‌شان دینی، شنیده می‌شود.
اما نیاز داشتن به کشورهای خارجی نمی‌تواند دلیل عدم استقلال اقتصادی باشد چراکه داشتن استقلال سیاسی به‌منزله قطع روابط با جهان هستی نیست. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران ضمن داشتن روابط با قریب به‌اتفاق همه کشورهای دنیا، استقلال سیاسی خود را حفظ کرده است در حوزه اقتصادی نیز این رهیافت قابل‌پیگیری است.
‌‌‌‎یکی از وجوه استقلال سیاسی انقلاب اسلامی از سه دهه قبل به آن اشاره و پافشاری کردند، اما متأسفانه از سوی دولت‌ها جامه عمل نپوشیده  مسئله قطع وابستگی بودجه به نفت است.
اگر دولت‌ها این اراده را داشتند که از خام‌فروشی نفت، بخوانید مفت فروشی نفت، دست بکشند و آن را در داخل فرآوری و محصولات این فرآوری را صادر کنند و یا این‌که با تقویت منابع معادنی، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش حجم مالیاتی، جلوگیری از اسراف‌ها و … منابع پایدار برای بودجه سالانه در نظر بگیرند قطعا تکانه‌های جهانی حوزه نفت نمی‌توانست اقتصاد ما را با چالش مواجه کند.
یکی از چالش‌هایی که در پسابرجام نه‌تنها حل نشد   بلکه گره آن کورتر هم شد، نحوه انتقال منابع حاصل از فروش نفت بود به‌طوری‌که کشورهای مختلف به بهانه فشارهای آمریکا مانع انتقال این اموال شدند. این درحالی است که قرار بود برجام همه تحریم‌ها را بالمره لغو و موانع مبادلات اقتصادی خارجی ایران را بردارد، اما مع‌الأسف این مهم هرگز به وقوع نپیوست و به برکت اصرار حضرات به اجرای مواردی همچون «FATF»  راه‌های دورزدن تحریم‌ها مشخص و در نتیجه فشار بر اقتصاد کشورمان تشدید شد.
  اموال بلوکه‌شده در کره جنوبی و ژاپن
کره‌جنوبی که نظام سیاسی آن جمهوری عنوان‌شده و جرئت «نه» گفتن به آمریکا را ندارد، یکی از بدهکاران کلان ارزی به کشورمان است و متأسفانه با اقدامات ضعیف دستگاه دیپلماسی حاضر به برگرداندن حدود ۹ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ما در این کشور نیست.
بهانه این کشور برای بازنگرداندن این اموال، فشارهای آمریکاست و معتقدند قدرت و اراده چنین کاری را ندارند. این اقدامات در حالی است که اگر دستگاه دیپلماسی قوی و کارآمد بود از راه‌های دیگر نظیر تحریم واردات از کره جنوبی می‌توانست سئول را تحت‌فشار برای پرداخت این اموال کند؛ ژاپن نیز ازجمله این کشورهاست.
کسانی که روزگاری شکاف اروپا و آمریکا را به دلیل وحشی‌گری‌های ترامپ به‌عنوان دستاورد برجام جا   می‌زدند این روزها پس از پیروزی احتمالی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مجدد به تکاپو افتاده‌اند تا از نماد فریبکاری جریان حزبی دموکرات‌ها کلاهی برای آینده سیاسی خودشان بدوزند. به عبارتی درِباغ سبز نشان دادن دموکرات‌ها را به‌پای قدرت چانه‌زنی بین‌المللی خودشان بگذارند.
آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر کرده است، روحانی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در یک‌صد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تحولات پیش رو در آمریکا اشاره کرد و افزود: دولت جدید آمریکا پیش از هر اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی می‌بایست در رفتارهای غیرانسانی خود با سایر کشورها تجدیدنظر کند.
روحانی در ادامه با اشاره به مصوبه روز گذشته دولت درخصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه‌مند، بر برنامه‌ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تأکید کرد.
در این جلسه وزارت خارجه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها ارائه کرد و مقرر شد علی‌رغم فشارهای تحریمی آمریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و مؤثرتر نسبت به آزادسازی و استفاده از این منابع برای تأمین نیازهای تولیدی کشور اقدام کنند.
به‌هرروی مهم آن است که منافع ملی تأمین شود؛ این‌که به اسم چه کسی تمام می‌شود مهم نیست. همان‌طور که پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور توسط سپاه ساخته می‌شود، در حوزه سیاست خارجی هم مهم آن است اموال بلوکه‌شده ما از حبس آزاد و استقلال اقتصادی کشور حفظ شود.