فخرالدین اسدی  
پارلمان فرانسه با تصویب لایحه اخیر اسلام ستیزانه خود، گام دیگری در راستای تقابل آشکار با مسلمانان برداشته است. تصویب این لایحه با هدف جلب آرای نژادپرستان و ملی گرایان افراطی به سبد رأی اما نوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صورت گرفته است.بدون شک پس از تصویب این لایحه، شاهد سخت تر شدن زندگی مسلمانان در فرانسه و اعمال انواع محدودیت‌ها و سخت گیری ها علیه آن‌ها خواهیم بود. 
  مروری بر لایحه ای که تصویب شد 
لایحه اخیر، با هدف اعلامی کاذب مقابله با اسلام گرایی افراطی به تصویب رسیده است! این لایحه در حقیقت بخشی از مصوبه ای است که در اکتبر ۲۰۲۰ از سوی دولت اما نوئل ماکرون ارائه شد حال آنکه این لایحه باید پیش از آنکه به امضای ماکرون برسد؛ از حمایت شورای قانون اساسی فرانسه هم برخوردار شود.این لایحه نهادهای اسلامی متقاضی دریافت بودجه دولتی را ملزم به امضای تعهدی می کند که به منزله سرسپاری به ایدئولوژی لائیک جمهوری فرانسه است حال آنکه الزامات قانونی را بر متقاضیان مشاغلی چون رانندگی قطار، کارکنان مراکز بهداشتی و کارگران بخش خدمات تحمیل می کند که مغایر با اصل آزادی های مذهبی است.دولت فرانسه پیشتر گفته بود که تصویب این طرح برای حفظ بنیان‌های سکولار در این کشور ضروری است!در این میان، دولت فرانسه و مقامات امنیتی این کشور آزاد هستند تا مصادیق «اسلام گرایی افراطی» را به دست خود تعیین کنند! به عبارت بهتر، حتی در بسیاری از موارد، داشتن حجاب اسلامی و رعایت اصول دین مبین اسلام از سوی آن‌ها ( مقامات فرانسوی) به مثابه نقض اصول سکولاریسم و لائیسیته تعبیر می شود و با آن‌ها برخورد می شود. فرانسوی ها طی دهه های گذشته و اخیر، تلاش زیادی برای مواجهه با دین اسلام صورت دادند. این تلاش‌های مذبوحانه هم در دوران ریاست جمهوری محافظه کاران و هم در دوران حضور سوسیالیست‌ها در کاخ الیزه پیگیری شد. پس از هفت ماه بحث و گفت‌وگو بر سر متن لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی میان نمایندگان احزاب چپ و راست و همچنین رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و سنا، پارلمان فرانسه سر انجام روز جمعه اول مرداد ماه این لایحه جنجالی را به تصویب رساند. 
  وقتی لوپن هم به لایحه جنجالی رأی منفی می دهد!
جنجال‌ها بر سر تصویب لایحه ضد اسلامی در پارلمان فرانسه کماکان ادامه دارد. هرچند مدافعان لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی به‌ویژه دولت فرانسه هدف از تصویب این لایحه بحث‌برانگیز را  دفاع ارزش‌های جمهوریت  و رویارویی با افراط گرایی اسلامی  عنوان کرده‌اند اما این تصمیم مورد انتقاد شدید شماری از نمایندگان احزاب چپ و راست فرانسه قرار گرفته است.   ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ گرای افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و از مخالفان سرسخت لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی این لایحه را در آخرین نطق خود یک لایحه  ضد مسلمانان خواند.  
در مقابل، فرانسوا دو روژی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی و عضو حزب حاکم  جمهوری به پیش ضمن دفاع از متن این لایحه تأکید کرد که این تصمیم دین خاصی را هدف قرار نداده است! این ادعای پوچ در حالی مطرح می شود که حزب جمهوری به پیش( حزب متبوع ماکرون) در راستای جذب آرای نژادپرستان افراطی به سبد رأی رئیس جمهور فعلی فرانسه هر گونه اقدامی را صورت می دهد. در هر حال، پارلمان فرانسه با تصویب لایحه ضد اسلامی موسوم به لایحه  «ضد جدایی طلبی»، دولت پاریس را یک گام دیگر به اجرای برنامه های اسلام ستیزانه امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور، نزدیک کرد.
 ماکرون به چه چیزی می اندیشد؟
رئیس جمهور فرانسه با حمایت از تصویب لایحه ضد اسلامی اخیر،قصد دارد زمینه را برای گردش آرای نژادپرستان در سبد رأی خود و حزب متبوعش( حزب جمهوری به پیش) فراهم سازد. این اقدام ماکرون در حالی صورت می گیرد که مسلمانان فرانسه طی سال‌های اخیر هدف بدترین حملات از سوی گروه‌های افراطی قرار گرفته اند.از سوی دیگر، ماکرون قصد دارد با ایجاد جنجال‌هایی مانند تصویب لایحه 
ضد اسلامی، توجهات افکار عمومی دنیا و کشورش را نسبت به بحران های مزمن اجتماعی و امنیتی ایجاد شده در کشورش منحرف سازد. 
نمایندگان احزاب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و مارین لوپن از جناح راست افراطی در دور دوم انتخابات منطقه‌ای در این کشور شکست‌هایی سنگین را تجربه کردند. میزان مشارکت در این انتخابات نیز بسیار پایین بود، در حدی که کمتر از یک سوم شهروندان فرانسوی در انتخابات شرکت کردند. انتخابات منطقه‌ای در فرانسه به عنوان پیش‌درآمدی برای ارزیابی از کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده تلقی می‌شود.بدون شک، فارغ از آنکه ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در فرانسه ( ۲۰۲۲) برنده یا بازنده شود، عواقب و تبعات اقدام نژادپرستانه اخیر وی دامان کاخ الیزه و پارلمان فرانسه را خواهد گرفت. نهادهای رسمی قدرت در فرانسه با حمایت از تصویب این لایحه ضد اسلامی، عمق کینه و عداوت خود را نسبت به ماهیت دین اسلام نشان داده اند. ماکرون و همراهانش در حالی سعی دارند همه مسلمانان دنیا را مصداق افراطی گری نشان دهند که گروه تروریستی –تکفیری داعش یا گروهک تروریستی منافقین ، دو نماد تروریسم و خشونت در جهان دست پرورده نهادهای غربی از جمله نهادهای امنیتی کشور فرانسه هستند. 
  پرده برداری از آزادی واقعی در اتحادیه اروپا! 
در این میان، سکوت نهادهای ظاهرا حقوق بشری در اتحادیه اروپا به وضوح نشان می دهد که آزادی مد نظر مقامات غربی چه مختصات و ویژگی هایی دارد! واقعیت امر این است که ساختار حاکم بر اتحادیه اروپا و پیوستگی امنیتی، سیاسی و اقتصادی بازیگران و مناسباتی که در ذیل این ساختار پیوسته شکل می گیرد، اساسا به اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که این اقدام پارلمان فرانسه علیه مسلمانان  را محکوم کنند. ضمن اینکه وجه مشترک اکثر دستگاه‌های امنیتی و نهادهای سیاسی در کشورهای اروپایی، مخالفت با ماهیت دین مبین اسلام است. از سوی دیگر، فرانسه یکی از رهبران اروپای واحد محسوب می شود و بسیاری از سران اروپایی، انتقاد از فرانسه را  خط قرمز خود می دانند!  بدون شک این نگاه بازدارنده و سلبی به مسلمانان از سوی سران اروپایی، بیش از پیش آن‌ها را در نزد افکار عمومی دنیا رسوا خواهد ساخت.