جنگ اقتصادی آمریکا و روسیه وارد فاز تازه‌ای شده است! اگرچه مدت‌هاست در خلال جنگ اوکراین طرفین منازعه اقتصادی و تجاری تمام‌عیاری را با یکدیگر آغاز کرده‌اند، اما این نبرد اکنون وارد فاز رسمی‌تری شده و دامنه آن به دارایی‌های دو کشور در خاک یکدیگر تسری پیداکرده است. همین مسئله، قطعا در آینده ( پس از پایان جنگ اوکراین ) منجر به طرح پرونده‌های حقوقی و شکایات چندلایه و متقابلی را از سوی آمریکا و روسیه علیه یکدیگر خواهد شد. بازی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که نام اتحادیه اروپا را نیز در این معادله لحاظ کنیم! بازیگری که در این جنگ اقتصادی ، پیاده‌نظام آمریکا محسوب شده و مصادره اموال روسیه را نیز در دستور کار قرار داده است. 
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه اخیرا  حکم توقیف اموال و دارایی‌های آمریکا، شهروندانش و شرکت‌های آمریکایی در روسیه را امضا کرد.اقدامی که در مقابله با تحریم‌ها و توقیف دارایی‌های روسیه در غرب انجام‌شده است. غرب پس از حمله روسیه به اوکراین، ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی روسیه را که اغلب مربوط به منابع بانک مرکزی است، مسدود کرده است.کنگره آمریکا نیز طرحی را تصویب کرده است که به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد از دارایی‌های مسدود شده برای کمک به اوکراین استفاده کند.
حکم پوتین به افراد و شرکت‌های روسیه که اموال آن‌ها توقیف‌شده امکان می‌دهد، درخواست غرامت کنند.
این غرامت از محل دارایی‌های شهروندان و شرکت‌های آمریکایی در روسیه که توقیف می‌شوند، شامل خانه و حساب‌های بانکی پرداخت می‌شود.پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از شرکت‌های غربی از روسیه خارج شدند. اما برخی هنوز باقی‌مانده‌اند یا در مرحله فروش اموال قرار دارند که می‌توانند باتوجه به‌حکم جدید، هدف قرار گیرند.مسکو و پایتخت‌های غربی یکدیگر را به دزدیدن اموال مصادره شده متهم کرده‌اند.بااین‌حال مسجل است که این منازعه، توسط آمریکا و اتحادیه اروپا کلید خورد و قطعا در آینده، دردسرهای حقوقی و اقتصادی زیادی را برای هرسه طرف منازعه ( آمریکا، اروپا و روسیه ) ایجاد خواهد کرد. 
بخش عمده‌ای از دارایی‌های مرتبط با روسیه و شهروندانش در اروپا مصادره شده است.وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از گروه ۷ خواسته‌ است در استفاده از این منابع برای کمک به اوکراین مصمم‌تر باشد.بااین‌حال به نظر می‌رسد روسیه قصد دارد در این منازعه اقتصادی، بیشترین و سخت‌ترین ضربات ممکن را به واشنگتن واتحادیه اروپا وارد سازد. همان‌گونه که اشاره شد، ورود طرفین به این منازعه، منتج به استمرار منازعات حقوقی آن‌ها با یکدیگر، حتی پس از جنگ اوکراین خواهد شد زیرا روسیه قطعا خواستار بازگشت اموال مصادره شده‌اش در آمریکا و اروپا خواهد شد و متعاقبا، چنین مطالبه‌ای از سوی غرب نیز صورت خواهد گرفت. رمزگشایی از این منازعه اقتصادی چندان دشوار نیست:دامنه جنگ اوکراین محدود به برهه زمانی کنونی نخواهد شد و حتی در صورت انعقاد یک پیمان صلح موقت یا دائم میان طرفین، تبعات آن بر مناسبات روسیه و غرب سنگینی خواهد کرد. این تبعات، لزوما جنس امنیتی -نظامی نداشته و مناسبات اقتصادی و تجاری طرفین اصلی منازعه را نیز هدف قرار خواهد داد.