محسن پیرهادی
رئیس محترم جمهور و برخی از دولتمردان، چندین مرتبه در روزهای اخیر، علیه اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس موضع‌گیری کرده‌اند که البته در اغلب موارد، با واکنش‌های علمی و تحلیلی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه اقتصاد و بودجه مواجه شده‌اند. موضوع این نوشته، پرداختن به مواضع بودجه‌ای رئیس دولت و دولتمردان از منظری دیگر است:
یک. گفته‌اند که ۲۷ سال است در بودجه فعال هستم و این اولین بار است که با سخنان غیرتخصصی و سیاسی مواجه می‌شوم. اشکال اصلی و بنیانی این گفته، در خود جمله نهفته است.
 اشکال اینجاست که این دعوت به رفتار تخصصی و غیرسیاسی، خود سیاسی‌ترین موضع و اقدام ممکن است. مجلس شورای اسلامی، مرجع قانونی رسیدگی به بودجه است و اعمال نظرات و اصلاحات مجلس برلایحه بودجه، طبیعتا رفتاری قانونی بوده و اختیار و بلکه به عبارت دقیق‌تر، وظیفه مجلس است.
دو. مسئله دوم، مشاهده تجربی و بررسی خروجی کار دولت است. بانک مرکزی از اهداف تورمی خود و معاون اول دولت از ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نام او مشهور شده برائت جسته‌اند. در دوره‌ای که اغلب دولتمردان و طراحان سیاست‌های اقتصادی این سال‌ها، تلاش می‌کنند میان خود و وضعیت فعلی اقتصاد کشور، فاصله‌گذاری کنند، اعتراف به تأثیرگذاری در ۲۷ لایحه بودجه، خطای بزرگی است.
 اگر از بودجه و مفاهیم اساسی علم اقتصاد بهره چندانی نداشته‌اند، پس نباید چنین ادعایی کنند و اگر خروجی این لوایح بودجه، به‌ویژه در ۷ سال گذشته، از تصمیمات ایشان تأثیر گرفته که همان بهتر در سال پایانی، اصلاحات مؤثری بر روی آن اعمال شود تا حداقل کمی از این نابسامانی اقتصادی کاسته شود.
سه. مسئله سوم، رعایت جایگاه حقوقی و قانونی ارکان کشور است. پیش‌ازاین نیز در ادعایی عجیب گفته‌شده بود که شأن مجلس، نظارت بر دولت نیست و این فهم غلطی از قانون اساسی است.
همان افراد که ازقضا ادعای حقوقدانی هم دارند، امروز می‌گویند مجلس حق ندارد لایحه بودجه را جز در موارد جزئی تغییر دهد چراکه در این صورت دیگر لایحه دولت نیست و طرح مجلس است. نمایندگان مجلس، اصلا بنا به دامن زدن به اختلافات را ندارند و بحث‌هایشان از موضع تخصصی و کارشناسی هم خارج نخواهد شد، اما به جد معتقدم مجلس اگر بخواهد حقوق ملت را استیفا کند، اولا باید بتواند جایگاه خود را در هر دو بعد تقنینی و نظارتی تعریف و تحکیم کرده و ثانیا بتواند تجلی و بازتاب دقیقی از مفهوم خانه ملت و پیگیر خواست مردم باشد. مجلس قطعا در این لایحه بودجه و در لوایح بودجه آینده، هیچ اولویتی را بر مصالح مردم و کشور مقدم نخواهد کرد.