در بخشنامه اخیر بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانکی به‌شرط تسویه بدهی مالیاتی شد.براین اساس مقررشده تا هرگونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به‌شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی باشد. براساس بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر شد، هرگونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به‌شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی شده است. بنابراین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند نمی‌توانند وام بانکی دریافت کنند. بر اساس این اصلاحیه در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط باشد و از آن تجاوز نکند و این تسهیلات هم به‌شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی  باشد، این اشخاص باید مالیات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کنند تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. مطابق این بخشنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتادوپنج میلیون (۵.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست‌وپنج میلیون (۹.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند. تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز بدین شرح است؛ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: نخست گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و سپس گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری. گفتنی است که ‌ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
 ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی راهکاری مطمئن برای تحقق منابع بودجه
مطابق با آخرین بخشنامه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل منوط به دریافت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی شده است. این به معنای آن است که شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی دارند تا زمان پرداخت بدهی نمی‌توانند وام بانکی بگیرند. کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی براین باورند که سیاست بانک مرکزی همراه و هم‌راستا باسیاست‌های دولت و مجلس در راستای جلوگیری از فرارمالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌باشد چراکه براین اساس مالیات گریزان شناسایی خواهند شد و بسیاری برای دریافت خدمات وادار به پرداخت بدهی‌های خود خواهند شد. تسویه صورتحساب‌های مالیاتی می‌تواند راهی مطمئن و قابل اتکاء برای تحقق منابع بودجه ۱۴۰۳ باشد و اعتبارات را قابل‌دسترسی و تحقق سازد. به‌موجب این امر حجم فرارهای مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد و محل دریافت مالیات‌ها نیز شفاف و قابل‌بررسی خواهد بود. به‌منظور واکاوی بیش‌تر این موضوع و تبیین اثرات ممنوعیت پرداخت وام بانکی و ارائه تسهیلات به بدهکاران مالیاتی به گفت‌وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز و زرقان و محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
شناسایی مالیات گریزان، نوسانات اقتصادی را  کاهش می‌دهد
جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی پرداخت و با تأکید بر عدم پرداخت تسهیلات به مالیات گریزان عنوان کرد: ازمدت‌ها قبل همواره مطرح بود که اگر افراد یا مجموعه‌ای مالیات پرداخت نمی‌کند، از خدمات و تسهیلات نیز برخوردار نشود چراکه اگر یک مجموعه قادر به پرداخت مالیات نباشد، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیز نخواهد بود. 
وی افزود: اگر مجموعه‌ای از تمکن مالی برخوردار باشد و فعالیت‌های منظم اقتصادی نیز داشته باشد، قادر به پرداخت مالیات شناسایی‌شده خود خواهد بود و براین اساس نیز می‌تواند خدمات و تسهیلات موردنیاز خود را همچون وام ‌دریافت کند. بنابراین اخذ وام مشروط به پرداخت مالیات خواهد بود؛ بی‌شک نمی‌توان از خدمات و اعتبارات کشور بهره گرفت اما مالیات آن را پرداخت نکرد. 
قادری با تأکید بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تصریح کرد: ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی موجب می‌شود تا مالیات گریزان شناسایی شوند و حجم فرارهای مالیاتی نیز کاهش یابد. از طرفی دیگر به‌موجب این امر خدمات و تسهیلات به افرادی اعطا خواهد شد که فعال اقتصادی هستند و روند کاری منظم دارند. 
نماینده شیراز و زرقان همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که از خدمات و امکانات کشور بهره کسب می‌کنند و حاضر به پرداخت مالیات خود نیستند، نباید از تسهیلات برخوردار شوند. به‌موجب این روند فرصتی ارزنده برای فعالان حقیقی اقتصاد رقم خواهد خورد و آن‌هایی که سهم منظمی از اقتصاد دارند و همواره به‌درستی فعالیت می‌کنند و مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در تبیین اثرات افزایش درآمدهای مالیاتی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی متذکر شد: به طورحتم افزایش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهد شد. خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت این مهم را پیش‌بینی کرده و مقررشده تا از مسیر مالیات محل منابع بودجه ارتقاء یابد. 
او بابیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه و قابل تحقق می‌باشد، یادآور شد: به ط‌ورحتم افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی موجب حقیقی شدن بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد. در این راستا می‌توان عنوان داشت که بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه خواهد بود و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده قابل تحقق تلقی خواهد شد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به کاهش نوسانات اقتصادی از مسیر اخذ مالیات همچنین ادامه داد: مادامی‌که هزینه‌های دولت قابل پیش‌بینی و تحقق نباشد، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. نمونه این مشکلات در ادوار قبلی دیده‌شده و حال به نظر می‌رسد مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۳ این معضلات کاهش یابد. به طورحتم پیش‌بینی محل اعتبارات و درآمدهای قابل تحقق از هزینه‌های اضافی دولت جلوگیری می‌کند و موجب کاهش نوسانات اقتصادی می‌گردد. 

محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی فرارهای مالیاتی را کاهش خواهد داد
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: مالیات یکی از موضوعات مهم و اساسی ‌است که در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ که دولت و مجلس آن را بررسی کرده‌اند و حال کلیات آن نیز مصوب شده است، مطرح می‌باشد. براین اساس یکی از منابع اصلی و درآمدی دولتی، مالیات خواهد بود. براین اساس مقررشده تا درسال آینده مالیات از تولیدکنندگان اخذ و مالیات گریزان نیز شناسایی شوند. چنانچه مالیات گریزان، مالیات خود را پرداخت کنند و از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی نادرست جلوگیری شود، سهم درآمدهای قابل‌توجه رقم خواهد خورد. 
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی نادرست افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی از شرکت‌های بزرگ معافیت‌های مالیاتی چندین ساله دارند و درصدد تمدید معافیت خود هستند. چنانچه روند معافیت‌های مالیاتی مدیریت شود و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، ۵۰ همت از درآمدهای مالیاتی پوشش دا‌ده خواهد شد. 
دشتی اردکانی تصریح کرد: ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی که حال از سوی بانک مرکزی عنوان‌شده، موضوعی به‌حق و درست می‌باشد. بی‌شک اگر بدهکاران مالیاتی وام دریافت کنند، اقساط خود را پرداخت نخواهند کرد. مجموعه‌ای که می‌خواهد به تولید خود بپردازد، در گام نخست می‌بایست بدهکاری مالیاتی خود را تسویه کند. 
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه گمان‌های نادرستی پیرامون موضوع مالیات مطرح است؛ مردم باید بدانند که مالیات رکن مهمی برای اداره کشور می‌باشد و اداره مالیات نیز از مردم و تولیدکنندگان سهام دارد. دراین راستا می‌توان اظهارداشت که بخشنامه بانک مرکزی پیرو ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی بسیار درست است. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی موجب کاهش فرارهای مالیاتی خواهد شد، بیان داشت: بی‌شک تسویه‌حساب مالیاتی گامی روبه‌جلو خواهد بود و موجب می‌شود تا اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهکار مالیاتی هستند، سهم خود را پرداخت کنند و سپس از تسهیلات و خدمات برخوردار شوند. این روند کمک شایانی در شناسایی مالیات گریزان خواهد داشت و به طورحتم فرارهای مالیاتی را کاهش خواهد داد.