حانیه مسجودی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شب شنبه به تهران سفر کرد. این دومین سفر گروسی به ایران طی ۶ ماه مسئولیت او بوده است. گروسی اولین‌بار در شهریورماه سال جاری به تهران سفر کرد و با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشور دیدار داشت.
بعد از دیدار گروسی با مقامات کشورمان ازجمله رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیرامورخارجه مباحث مطرح‌شده در این ملاقات رسانه‌ای شد. علی‌اکبر صالحی هدف این سفر را ملاحظات آژانس در چارچوب موافقت‌نامه پادمان و همکاری‌های دو طرف خواند و گفت که در این زمینه‌ها بحث و گفت‌وگو خواهد شد.این سفر همزمان با نزدیک‌شدن به تاریخ مقرر برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد و برخی معتقد بودند که گروسی قصد میانجی‌گری دارد و حامل پیام طرف‌های غربی توافق برجام به ایران است.
در همین بین پس از پایان سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت او خبری مبنی بر توافق آژانس با مقامات ایران در تمام رسانه‌های دنیا مخابره شد. همین مسئله کافی بود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران استنکاف دولت از اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که دو روزبه اجرای ماده ۶ آن و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مانده بود، شوند.
در همین راستا قرار بود كه روز گذشته (دوشنبه ۴ اسفند) ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان به بررسی آن بپردازند که با توجه به جلسه غیرعلنی مجلس و مذاکرات صورت گرفته در آن، بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت و نهایتا بررسی لایحه بودجه موقتا متوقف شد.
در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است:
سفر مدیرکل آژانس به ایران براساس درخواست ایشان بود که موردپذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد.
در  گفت وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد به‌طوری‌که در بیانیه نیز انعکاس داشته است.
۱ ـ ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود، بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی  فرا پادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فرا پادمانی نیز انجام نمی‌گردد.
۲ ـ مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده‌شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص‌شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت، در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند، چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
۳ ـ به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
نمایندگان مجلس اما به این اقدام معترض بودند و در جلسه علنی روز گذشته، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.
مجلس  با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد و خواستار برخورد با متخلفان شد.در همین راستا گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به قوه قضائیه ارجاع شد. 
اما پس از انتشار این بیانیه و بازگشت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، گروسی اعلام کرد که متأسفانه پروتکل الحاقی لغو می‌شود.
در خلل اعتراض مردم و فعالان سیاسی کشور، مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی در حساب‌رسمی توییتر خود نوشت: «از روز سه‌شنبه اجرای پروتکل الحاقی طبق قانون مجلس تمام‌و‌کمال در ایران متوقف می‌شود یعنی آژانس به هیچ تأسیسات یا اطلاعات پروتکلی دسترسی نخواهد داشت. ایران به‌اندازه۳‌ماه فیلم‌ دوربین‌ها را نزد خود نگه‌می‌دارد، بدون هرگونه دسترسی آژانس. بعدازآن دیگر فیلمی هم ذخیره نمی‌شود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در حساب‌رسمی توییتر خود نوشت: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به‌طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقا ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فرا پادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است و ماده ۹ قانون اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.
گروسی نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره‌کرده و گفته بود که «متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت آژانس. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم. درواقع به یک‌راه حل موقت رسیدیم»
در همین بین «کیوان خسروی» سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز روز دوشنبه اعلام کرد که همه نظارت‌های فرا پادمانی از روز (سه‌شنبه) پنجم اسفند متوقف خواهد شد.
وی افزود: در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فرا پادمانی برای وی تشریح شد.
خسروی با تأکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» افزود: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون درمجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن‌که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های 
فرا پادمانی را نیز فراهم کرده است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران موردتوافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح‌شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
خسروی در پایان گفت: اجرای قانون مجلس به‌منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و ازاین‌رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.اجرای قانون مجلس به‌منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و ازاین‌رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.
بنابراین از دیشب نظارت‌های فرا پادمانی متوقف و مصوبه مجلس اجرایی شده است. همچنین ضبط ۳ ماهه دوربین‌ها توسط خود ایران صورت می‌گیرد که تصمیمی هوشمندانه به بهانه‌های افراد تندرویی است که جمهوری اسلامی ایران را به عقب راندن کشورهای غربی متهم می‌کنند. از طرفی این فرصت ۳ ماهه برای کسانی است که ممکن است بگویند بایدن به‌تازگی سرکار آمده و یک ماه برای لغو تحریم‌ها فرصت کمی بود.
اما به‌هرحال مجلس شورای اسلامی حق نظارت در مورد چگونگی تصمیم‌گیری برای مسائل پادمانی آژانس را دارد. چراکه مجلس به دولت جدید آمریکا برای «لغو تحریم‌ها» ۲ ماه فرصت داد.
اما دولت بایدن در این فرصت نه‌تنها تحریم‌های اعمالی در برجام را لغو نکرد بلکه تحریم‌های فرا برجامی را هم ملغی نکرد. (۱۶۰۴ تحریم درمجموع)
بااین‌حال تبدیل طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که در ابتدا دولت با آن مخالفت کرد و تصویب آن را به ضرر دیپلماسی کشور دانست، موضع منفعلانه ایران را به موضع فعال تغییر داد و حتی آغاز گام‌های اجرایی قانون اقدام راهبردی در همین حد هم، موجب گشایش‌های حداقلی چون آزادسازی برخی پول‌های بلوکه‌شده ایران شده است. درنتیجه اجرای بی‌کم‌وکاست این قانون، صنعت هسته‌ای را احیا و توان ایران را به رخ غربی‌ها کشید و از طرفی دست دولت برای مذاکرات احتمالی و تغییر زمین‌بازی به نفع کشور بازشده است.بنابراین مجلس در ادامه بر اجرای دقیق و کامل قانون نظارت خواهد کرد و در صورت تخطی، قوه قضائیه بدون ملاحظه با قانون‌شکنان در هر مقامی برخورد خواهد کرد.