یک. در خبرها آمده است که در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند. واقعا حیرت‌آور است. برای آن‌که مخاطب برداشت دقیق‌تری از این عدد پیدا کند، ۹۱ همت یعنی ۱/۵ میلیارد دلار که یک‌چهارم رقم اموال بلوکه ایران در ازای فروش نفت است و دولت و دستگاه دیپلماسی ما سال‌ها تلاش کرده تا آن را زنده کند. با این رقم می‌توان یک پتروشیمی بسیار بزرگ ساخت. این رقم همچنین حدود یک‌چهارم بودجه عمرانی کل کشور است. 
دو. سود بازپرداخت این وام‌ها حدود ۱۰ درصد است. این در حالی است که از سال ۹۷ به این‌سو، میانگین تورم کشور در حدود ۴۵ درصد بوده و به زبان ساده، وام با بهره ۱۰ درصد در شرایط تورم
 ۴۰ درصد، مانند آن است که بانک‌ها سالانه چند هزار میلیارد تومان به‌صورت بلاعوض به مدیران و کارکنان خود علاوه بر حقوق و مزایا و  سود مجمع و … پرداخت می‌کنند. 
سه. همان‌طور که قابل پیش‌بینی است، در فهرست پرداخت وام به ذینفعان خود از سوی بانک‌ها، نام بانک‌های دولتی در صدر قرار دارد. رتبه‌های اول تا پنجم مربوط به بانک ملی، سپه، پست‌بانک، مسکن و کشاورزی است.
چهار. این مسئله، تنها مربوط به سال ۱۴۰۲ نبوده و در سال‌های پیش از آن‌هم رویه بوده است. در برخی بانک‌ها، به نرخ سال ۱۴۰۲، میزان وام پرداختی به هر نفر از کارکنان به‌طور میانگین بیش از یک میلیارد تومان بوده است.
پنج. جالب‌تر آن‌که معمولا دولت‌های راست و چپ، در مسائل بین‌المللی، سیاسی و اجتماعی رویکرد متفاوتی دارند اما در ارتباط با مسائل اقتصادی، تفاوتی میان راست و چپ نیست. متأسفانه در حوزه نظام بانکی در تمام ادوار گذشته در بر یک پاشنه چرخیده است. دلیل هم روشن است. ناظران خودشان ذینفع هستند.
شش. یک مثال ساده: سال‌هاست تمام مسئولان از صدر تا ذیل بر ارتقای عدالت آموزشی تأکید می‌کنند اما هرسال مدارس دولتی کمتر و پولی‌ها و غیرانتفاعی‌ها میدانشان وسیع‌تر می‌شود، چرا؟ چون وزرا، معاونین و مدیران کل و به‌طورکلی اغلب سیاست‌گذاران نظام آموزشی، خودشان سهامدار یا دست‌اندرکار مدارس غیرانتفاعی هستند. 
دقیقا همین اتفاق در نظام بانکی هم رخ داده است، بلکه شدیدترش.
هفت. گاهی که از اشکالات نظام بانکی سخنی به میان می‌آید، همه از ضرورت نظارت و حکمرانی قانونمند بانک مرکزی و ارتقای جایگاه و استقلال آن به‌عنوان راه‌حل یاد می‌کنند. این البته نکته درستی است، اما “در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وام‌های پرچربی برای کارمندانش اختصاص داد، به‌طوری‌که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک‌میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.” 
هشت. نظام بانکی مرتبا از تسهیلات تکلیفی نالان است و تا جایی که بتواند زیر بار پرداخت آن‌ها نمی‌رود. ازجمله این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، وام ازدواج است. جالب است که همین امروز، حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و مجموع وامی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد تقریبا همین عددی است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به کارکنان خود وام داده اند.
نه. مایه مباهات است که رئیس محترم جمهور، آقای دکتر پزشکیان مرتبا جلسات و محافل را به سخنان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام مزین می‌کند. امید است او بتواند بساط ویژه خواری را در نظام بانکی، نظام آموزشی، شرکت‌های خودروسازی و ده‌ها حوزه دیگر که در پیش چشمان مردم است جمع کند که مولا فرمود : “فان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق”.