نفیسه امامی
وکلای ملت طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را هفتم آبان‌ ماه سال جاری بعد از تصویب در کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس مصوب کردند. بر اساس این طرح دولت مکلف شد به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهایکم‌ برخوردار، در ۶‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
تأمین منابع موردنیاز طرح یارانه تأمین کالای اساسی، یکی از چالش‌های اصلی این طرح بود. نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تأمین شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. به نظر می‌رسد فروش سهام دولتی به‌عنوان اولویت اصلی تأمین نقدینگی موردنیاز آن تعیین شده است.
مجلس طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال کرد، اما شورای نگهبان بعد از بررسی، از رد این طرح خبر داد و اعلام کرد: «با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.» بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
در همین راستا مجلس «اختصاص منابع حاصل از کارمزد بانکی» و «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی» را به‌عنوان مهم‌ترین منابع اختصاص داده شده به طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی مطرح کرده است تا بتواند نظر مثبت اعضای شورای نگهبان را کسب کند.
با توجه به مشکلات معیشتی و فشار تورمی که در پی تورم افسارگسیخته در جامعه به وجود آمده است، طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» از سوی نمایندگان مجلس و با هدف حمایت از معیشت خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی مطرح شده است. این طرح با توجه به ‌شتاب روزافزون مشکلات معیشتی خانواده‌ها که طی ماه‌های گذشته و بعد از گرانی‌های اخیر پدید آمد، در تلاش برای تأمین کالاهای اساسی توسط خانواده‌هاست.
بعد از تصویب این طرح در مجلس، دولت به‌صراحت مخالفت خود را با آن مطرح کرد. توجیه دولت این بود که اجرای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی، بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و آثار تورمی آن درنهایت به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود و سفره‌های مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. 
به باور بعضی از کارشناسان مخالف این طرح، درصورتی‌که منبع مناسبی برای تأمین مالی آن پیش‌بینی نشود، اجرای این طرح می‌تواند منجر به تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف به مردم شود، درحالی‌که نمایندگان مجلس منابع تأمین مالی طرح را واقعی و براساس منابع مالی پایدار و غیر تورم‌زا عنوان کرده‌اند.
ناگفته پیداست در شرایط کنونی که مهم‌ترین مسئله کشور را بحران اقتصادی به خود اختصاص داده که به‌دلایل مختلفی ازجمله تحریم، فساد درون‌زا، رانت، اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی و درنهایت خودتحریمی روزبه‌روز در حال بزرگ‌شدن است و گلوی اقتصاد کشور را می‌فشرد، همکاری و تعامل میان دولت و پارلمان می‌تواند به بهبود نسبی معیشت مردم منجر گردد. 
 منابع طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی واقعی است
مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی را به‌عنوان یکی از منابع طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» به مجلس پیشنهاد داده است در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد وفاق بخش قابل‌توجهی از حاکمیت قرار دارد و در این‌که باید اجرا شود، شکی وجود ندارد، اما موضوع منابع درنظرگرفته شده برای این طرح از مسائل مهمی است که چندین راهکار برای آن عنوان شده است. 
رضاخواه به راهکارهای تأمین منابع این طرح اشاره کرد و افزود: یکی از موارد پیش‌بینی‌شده، «اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی» از افراد متمول است که امکان مدیریت آن به روش صحیح وجود دارد. راهکار دیگر در نظر گرفته شده، «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی» است که شامل مالیاتی می‌شود که از کالاهای وارداتی به کشور دریافت می‌گردد. 
وی ادامه داد: در طرح مذکور مالیات واردات کالاهای اساسی موردنظر نیست، اما کالاهای غیراساسی که با نرخ ارز آزاد و یا نیمایی به کشور وارد می‌شوند و مالیاتی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنند، مدنظر هستند تا نرخ مالیات دولتی آن‌ها به نیمایی تغییر پیدا کند. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، امکان درآمدزایی ۳۰ هزار میلیارد تومانی فراهم شود، اما نکته مهم این است که این طرح برای کالاهای لوکس و کالاهایی که مورداستفاده عموم مردم نیست، اعمال نمی‌شود.    
وی با رد تورم‌زایی طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» در جامعه افزود: گرانی افسارگسیخته‌ای طی یک سال گذشته رخ داد و معیشت مردم با درآمد پایین جامعه را دچار مشکل بسیار کرد. جای بسی تعجب است کسانی که ادعای تورم‌زایی این طرح را مطرح می‌کنند، چرا در زمانی که تورم‌های ناشی از افزایش نرخ ارز رخ داد، برای مهار آن فکری نکردند. 
رضاخواه بیان تورم‌زایی طرح پرداخت کالاهای اساسی را بیشتر به‌علت سوگیری‌های سیاسی عنوان کرد و ادامه داد: ما به‌دنبال آن هستیم دریافت مالیات از افراد متمول که در کشورهای دیگر هم رایج است، در کشور ما هم اخذ گردد و برای افراد نیازمند هزینه شود. این منطق در همه دنیا پذیرفته شده است، اما عده‌ای چنین طرحی را عامل ایجاد تورم می‌دانند، درحالی‌که طرح چنین مواردی بی‌پایه و اساس است. 
وی با اشاره به لزوم واقعی بودن منابع در نظر گرفته‌شده برای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» گفت: منابع در نظر گرفته‌شده برای این طرح قرار نیست غیرواقعی باشد، بلکه کاملا واقعی است. ما سخنان دولت مبنی‌بر نداشتن منابع کافی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را غیرکارشناسی می‌دانیم، اما مجلس وظیفه خود می‌داند که از حقوق مردم در قبال دولت حمایت کند.  
رضاخواه ادامه داد: دولت تاکنون درآمدهایی را کسب کرده که مجوز مجلس و سران قوا را نداشته است و خارج از درآمدهای درنظر گرفته شده بود. این مسئله در کمیسیون برنامه‌وبودجه در حال بررسی است که برای درآمدهای  بدون مجوز دولت، طرحی درنظر گرفته شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری از تأیید نهایی طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» توسط شورای نگهبان گفت: انتظار می‌رود راهکارهایی که برای این طرح عنوان‌شده مورد تأیید کمیسیون برنامه‌وبودجه و شورای نگهبان قرار بگیرد و کمکی برای معیشت مردم محسوب گردد.