گروه اقتصادی
براساس ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور،‌ صاحبان مشاغل و مشمولان مالیات مقطوع می‌توانند تا ۱۵ تیر، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم این سازمان کنند. خرداد و تیرماه هرسال بهار مالیات‌ستانی به شمار می‌روند که مالیات عملکرد اصناف و مشاغل برای عملکرد سال قبل باید اظهار شود. همچنین در این مدت مجمع عمومی اکثر شرکت‌های بورسی هم برگزار می‌شود. در نامه‌ای به امضای داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، بخشنامه تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ابلاغ شد. طبق ابلاغ سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل و مشمولان مالیات مقطوع می‌توانند تا ۱۵ تیر، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم این سازمان کنند. در این نامه آمده است که ‌فعالان صنفی می‌توانند مالیات خود را از طریق درگاه الکترونیکی www.tax.gov.ir اظهار کنند. «رسالت» در بررسی ‌بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداخت. 
او درتشریح مالیات ستانی و ضرورت فعالیت این حوزه بیان داشت: در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، بودجه دولت ۵۳ درصد رشد پیداکرده است، قرار است درآمدهای مالیاتی با ۱۱۲ درصد افزایش از ۲۵۲ به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان برسد و سهم مالیات‌ها از بودجه از ۲۷ به ۳۵ درصد بالغ گردد. 
وی افزود: از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت مقرر است، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۳۹ درصد از کل مالیات‌ها از مصرف کالاها و خدمات، ۸۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۶ درصد از اشخاص حقیقی و درآمد مردم،  ۸۰ هزار میلیارد تومان از واردات با سهم ۱۵درصد، و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۵ درصد از بنگاه‌ها و ۲۸ هزار میلیارد تومان از ثروتمندان با سهم ۵ درصد اخذ شود. 
سلطانی تصریح کرد:  سهم مردم  ۶۹ درصد و سهم بنگاه‌های غیردولتی خصوصی و خصولتی سودآور و ثروتمندان ۲۶ درصد از پرداخت مالیات‌ها در سال ۱۴۰۱ تعیین‌شده است. در این سال سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی ۹ درصد، سهم صاحبان مشاغل ۶ درصد و در همین حال ثروتمندان ۵ درصد از پرداخت مالیات‌ها می‌باشد. مالیات نهادها و بنیادها ۱۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۲/۸۴ درصد از کل و آستان قدس نیز ۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ است.
پژوهشگر اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مالیات بر واردات با ۲۳۸ درصد رشد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن، از بیشترین افزایش در بین اقلام مالیاتی برخوردار می‌باشد. در شرایطی که بخش اعظم واردات کشور شامل کالاهای اساسی شامل مواد غذایی و مواد اولیه و واسطه‌ای مورداستفاده جهت تولید می‌شود، مشخص نیست که افزایش ۳/۴ برابری مالیات واردات بر روی چه اقلام وارداتی وضع خواهد شد، اما روشن است که این افزایش منجر به رشد حداقل ۷ درصدی میانگین قیمت کالاهای وارداتی و به‌تبع آن کالاهای داخلی می‌گردد.
او اضافه کرد: باوجوداینکه کل مالیات و مالیات بر مصرف کالاها و خدمات، مشاغل و بنگاه‌ها از رشد بالای ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن برخوردار شده، مالیات های ثروت ۱۷ درصد و مستغلات ۱۲ درصد افزایش داشته است. 
وی متذکر شد: سهم مالیات مصرف درحوزه کالاها و خدمات ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاه‌ها ۲۷ درصد، درآمد اشخاص ۱۳ درصد و ثروت فقط ۱/۵ درصد از کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن می‌باشد. از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردم ۷۲ درصد، بنگاه‌های غیردولتی خصوصی و خصولتی۲۵  درصد و ثروتمندان فقط ۱/۵ درصد است.
سلطانی اظهارکرد: در شرایطی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶، درآمد فروش و سود بنگاه ها بین ۶ تا ۱۰ برابر بالا رفته است، مالیات بنگاه‌ها ۳/۹ برابر افزایش‌یافته است. مالیات بنگاه ها معادل نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ معادل ۸/۷ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۱ با ۴۲ درصد کاهش به کمتر از ۵ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به این‌که درآمد فروش و سود بنگاه‌های صنعتی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه که حدود ۷۰ درصد درآمد صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده اند حدود ۱۰ برابر (۵۰۰ درصد افزایش قیمت دلار و ۵۰ درصد افزایش قیمت‌های جهانی) بالا رفته است. در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، مجموع مالیات از مردم درحوزه مصرف، واردات و درآمد ۶/۱ برابر افزایش پیداکرده است، آن‌هم درحالی‌که درآمد مردم کمتر از ۵ برابر افزایش‌یافته است. بنابراین آنچه که این حوزه وجود دارد توجه به اخذ مالیات از ثروتمندان است. 
 مالیات بر عایدی سرمایه، عامل اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی 
پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی برای مقابله با خام فروشی هزار میلیارد تومان (۰/۲ درصد از کل مالیات ها) تعیین‌شده که حدود ۰/۵ درصد درآمد فروش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است. بر اساس قانون بودجه دولت سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودرو سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت ۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۰/۹۵ درصد از کل مالیات ها و واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان (۰/۱۳ درصد) و واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ هزار میلیارد تومان (۰/۳۸ درصد) تعیین‌شده است. 
او ادامه داد: درمجموع مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۰۰ میلیارد تومان با سهم ۰/۵ درصد از کل مالیات ها مصوب شده است. برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می‌توان آن را با ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد. از طرفی دیگر باوجود افزایش شدید درآمد و سود، بار مالیاتی بنگاه‌های سودآور به‌ویژه خصولتی و دولتی کاهش‌یافته است و باوجود تشدید شکاف ثروت در جامعه، مالیات ثروت با رشد ناچیز نقش پایینی در درآمدهای مالیاتی دارد. طبقه جمعیت کمتر از ۵ درصد که بیش از نیمی از ثروت کشور را در اختیاردارند، برای ثروت وزندگی لوکس فقط سهم ۱/۴۶ درصد از مالیات کشور را خواهند پرداخت.  
سلطانی در پایان این گفت‌‌و‌گو گفت: مالیات های خانه های لوکس و مازاد که علاوه بر کسب درآمد مقررشده بود در تنظیم بازار مسکن و تخلیه حباب قیمت مسکن نقش کلیدی ایفا کند، هنوز به‌درستی اجرانشده است. ازطرفی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی به شمار می‌رود و ابزار کلیدی در مهار سفته بازی و سوداگری در بازار دارایی هابه‌ویژه مسکن و سوق سرمایه سمت تولید می‌باشد، به نتیجه نهایی نرسیده است. تعیین و اجرای این دو طرح می‌تواند نقش به سزایی در زمینه اصلاح داشته باشد.