اصلاح قانون انتخابات در اولویت است
| گروه سیاسی|
با فعال شدن کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی ،روند فعالیتهای این مجموعهها شتاب بیشتری به خود گرفته و اعضای آن با جدیت به دنبال رفع مشکلات موجود کشور در حوزههای مختلف هستند.
یکی از مهمترین کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی که نقش تعیینکنندهای در سرنوشت مردم دارد کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس است که بهنوبه خود در بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور سهم دارد و تصمیماتش میتواند فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کشور را دچار تغییرات اساسی نماید.
در این هفته دکتر علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان، سخنگو و عضو هیئترئیسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس مهمان روزنامه «رسالت» بود و ضمن بازدید از بخشهای مختلف روزنامه و دیدار با مدیران و اعضای تحریریه در گفتوگویی به بیان اهم وظایف این کمیسیون و برنامههای آتی آن پرداخت.
حدادی در ابتدا درباره وظایف این کمیسیون گفت: برای این کمیسیون بخشهای مختلفی پیشبینیشده است. بخشی از کار مربوط به سمنها و انجمنها و بخش دیگر مربوط به فعالیت احزاب و حوزه دیگر مربوط به مدیریت شهری است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در کمیسیون باید انجام داد معرفی درست فعالیتها و عملکرد آن است، زیرا بر این اساس هم مردم میدانند دقیقا چه مطالباتی باید از این کمیسیون داشته باشند و هم نمایندگان آگاه خواهند بود که باید در چه حیطهای انجام وظیفه کرده و مشکلات مردم را رفع نمایند.وی با تأکید بر اینکه اولویت اول کمیسیون را اصلاح قانون انتخابات شوراها
قرار دادهایم، گفت: یکی از مشکلات ما مربوط به عدم کارایی شوراها، شیوه و روش کاندیداها و تبلیغات و روش نظارت بر انتخابات شوراهاست. مشخص نیست مسئولیت نظارت بر شوراها را چه کسی به عهده دارد و این مسئله احصا نشده است. وجود مشکلات در شورای شهرها و روستاها، به دلیل نظارت ضعیف است که باید تعیین تکلیف شود تا شروع کار شوراها برای استمرار چهار سال مسئولیت، کارشناسی گردد.
حدادی مدیریت صحیح شهری را مستلزم بررسی بیشتر در این کمیسیون دانست و افزود: اکنون کارکرد و فعالیت شوراها مانند شهرداریها شده است. در سطح شهر مشکلات فراوانی وجود دارد
که شورا باید جوابگو باشد. دستگاههای
خدمات رسان و شوراها باید بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند و شوراها هم باید بتوانند برای پاسخگویی از دستگاههای اجرایی مطالبه داشته باشند. علاوه بر این دستگاههای اجرایی در حوزه خدماترسانی باید همپوشانی صحیحی را داشته باشند، اما متأسفانه ما با روند ناهمواری روبهرو هستیم که مردم با آن دستبهگریباناند.
نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با تأکید بر اصلاح قانون انتخابات شوراها، افزود: با نظارت مستمر و دقیق و مدیریت شهری کارآمد، میتوانیم به نقشه راه نظام جمهوری اسلامی که ایجاد تمدن نوین اسلامی در بسترهای مختلف است، دست پیدا کنیم. ضمن اینکه فعالیتهایی که این کمیسیون باید
داشته باشد سیاستگذاری در مجموعه وزارت کشور، بخشداریها، فرمانداریها و دهیاریهاست.حدادی ادامه داد: بعضی از دهیاران در روستاها نقش خود را نمیدانند و یا بهدرستی ورود نمیکنند. موتور محرکه شوراها در روستا، دهیاران و در شهر شهرداران هستند. متأسفانه این کمیسیون صرفا بهعنوان امور شوراها مطرحشده است درحالیکه عملکرد این کمیسیون بسیار فراتر از این موضوع است و بخشی از کار فقط مربوط به شوراها میشود. مأموریت شوراها زمینمانده و سؤال اینجاست که این کمیسیون چهکار باید انجام دهد که شوراها به وظیفه اصلی خود ورود کنند؟
وی بابیان اینکه بخشی از موضوع این کمیسیون به امنیت داخلی بازمیگردد، افزود: کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس اشتراکاتی را با کميسیون اجتماعی و کمیسیون امنیت ملی دارد. ما در بخش حکمرانی و تأمین امنیت داخلی، وظیفه مهمی در بخشهای مختلف چه مدیریت بحران و چه ناهنجاریهای اجتماعی به عهدهداریم. علاوه بر اینیکی از بخشهای امور داخلی، پرداختن به موضوع ازدواج و طلاق و ثبتاحوال است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بعد از اصلاح انتخابات شوراها، اصلاح انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشود که باید در زمان مناسب و با الزام بر کلیدواژه مقام معظم رهبری، «اقدام بموقع» داشته باشیم. برای بررسی انتخابات از شورای نگهبان کمک خواهیم گرفت تا بررسی کارشناسی انجام بگیرد و درزمان طرح در صحن مجلس، دقیق باشد.وی ادامه داد: مدیریت بحران از مجموع فعالیتهای کمیسیون امور داخلی و شوراها ست که باید به آن پرداخت. نظارت بر فعالیت احزاب در سطح کشور نیز از مجموعه وظایف این کمیسیون است. در مؤلفههای حکمرانی، امنیت داخلی، امور شوراها و ثبتاحوال ۵۰ موضوع کاری وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشیم.
حدادی با اشاره به مهمترین مشکلات فعلی موجود در قانون انتخابات گفت: مفاهیم موجود در قانون فعلی گسترده است و هر شخص بهزعم خود از آن برداشتی میکند. باید مصداقهای بارز و کامل برای افراد کاندیدا مطرح شود. در قانون فعلی تعداد زیادی از افراد در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ثبتنام میکنند، درحالیکه بایداصلاح شود، ضمن اینکه شیوه و روش تبلیغات و شفافیت در این موضوعات هم دارای اهمیت است.
وی با طرح این سؤال که آیا انتخاب شهردار توسط شورای شهر در وضعیت فعلی صحیح است یا خیر؟ گفت: این موضوع باید موردبررسی قرار بگیرد. در این شرایط ممکن است شهردار وامدار بخشی از اعضای شورای شهر باشد. اینکه شهردار هم توسط مردم انتخابات شود و یا بهطور انتسابی تعیین گردد، باید موردبررسی قرار بگیرد.
وی حلقه مفقوده شوراها را نظارت مستمر در حین اقدام و عمل عنوان کرد و گفت: مشخص نیست چه کسی مسئولیت نظارت بر شوراها را به عهده دارد که این خلأ بزرگی هم در قانون و هم اجراست. شورای حل اختلافی هم اگر وجود دارد انفعالی عمل میکند. تخلفات چه در سطح روستا و شهرها به دلیل عدم نظارت شکلگرفته است. حدادی در پایان سخنانش با ابزار امیدواری از ایجاد تحول در مجلس یازدهم بیان کرد: خروجی عملکرد مجلس باید برای مردم باشد، زیرابه آن امید بستهاند و ما هم باید بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم. اگر گوشبهفرمان مقام معظم رهبری باشیم و مسیر را درست طی کنیم با توکل بر خدا مطمئن هستیم آینده درخشان نظام با ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق خواهد شد.
علی حدادی , قانون انتخابات , مجلس , مجلس یازدهم
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.