محسن پیرهادی
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید. ایشان فرمودند: «یک مسئله‌ دیگر [این است که] به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه‌ قضائیه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال این‌ها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الآن من می‌خواهم عرض کنم مثلا سیاست‌های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره‌ای کردند ــ الآن پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ‌شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم‌نشده؛ این باید انجام بگیرد.»
این تأکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام مؤثر واندارد جای تأسف و تأمل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را بر عهده دارد. در تقنین، متأسفانه بعضا دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ  قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأها و کمبودهای جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولا اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدیدنظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیا رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.
این سیاست‌ها و بندهای هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است. ازاین‌رو سعی شد نه تلویحا و تقریبا بلکه تحقیقا تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است. این اصلاح، تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است.
نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات»و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها»اشاره‌شده است که این امورات مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است. امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت عدم تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت. یا به‌عنوان‌مثال در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بارها و بارها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
این‌ها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.