مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی مسئولان نظام فرمودند:«گرانی، بی‌ثباتی بازار،‌تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی است.»
ونیز فرمودند:«متوسط تحقق ۶ برنامه توسعه قبلی ۳۵ درصد بوده است. این یک خسارت بزرگ برای کشور است. دولت باید برنامه هفتم را عملیاتی کند.»
آنچه در زیر می‌خوانید راه‌حل قانونی برای برون‌رفت از آن واقعیت‌های تلخ و نحوه اجرای دقیق برنامه هفتم است.
۱- هنگامی‌که بی‌گناهی حضرت یوسف ثابت شد و عزیز مصر او را مردی دانا و امین یافت جایگاه بزرگی به او داد و منزلت او را تا صاحب سرّ خود و دخالت در امور مملكت ارتقاء داد.
حضرت یوسف به این اكتفا نكرد سمتی را از عزیز مصر درخواست كرد كه قابل‌تأمل است.
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. (آیه ۵۵ سوره یوسف)
حجت‌الاسلام قرائتی از این آیه ۱۰ پیام و نكته كلیدی در تفسیر نور استخراج كرده كه شایسته تقدیر است.
وقتی مدیریت ۷ سال فراوانی و ۷ سال خشک‌سالی به عهده حضرت یوسف گذاشته شد، او باید چه سمتی در دولت مصر پیدا می‌كرد تا بتواند این بحران را مدیریت كند؟ خزانه‌داری كل!
امروزه در دولت‌های پیشرفته یكی از پست‌های كلیدی در دولت، وزارت خزانه‌داری است.
كسی كه این سمت را می‌پذیرد از دیدگاه قرآن باید دو ویژگی داشته باشد:
الف- علم به مدیریت خزانه داشته باشد.
ب- امین باشد
مدیریت خزانه چیست؟ در مدیریت خزانه دو مفهوم كلیدی وجود دارد.
منابع- مصارف، درآمد – هزینه، دریافت – پرداخت
كسی كه مدیریت خزانه را به عهده می‌گیرد باید فهم دقیقی از این دو مفهوم داشته باشد.
ضمن اینكه صفت امانت‌داری و امین بودن را در پاسداشت هر دو مفهوم حفظ كند.
۲- در آیه ۵۵ سوره یوسف سخن از خزائن الارض رفته است. ما یك خزانه‌داری كل داریم كه مدیریت آن به عهده دولت بماهو دولت است. یك خزانه‌داری داریم كه به‌اصطلاح مربوط به شركت‌های دولتی، عمومی و خصوصی است. 
آن‌کس كه به سمت مدیریت خزانه‌داری منصوب می‌شود همه این خزائن را باید در تیررس رصد خود داشته باشد.
منابع، دریافت‌ها و درآمدهای خزانه‌داری‌كل كه از آن به درآمد عمومی یاد می‌شود در ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی تعریف‌شده است. نسبت بین خزانه با خزائن شركت‌های دولتی و عمومی خصوصی اخذ سود سهام و مالیات است كه دولت باید چتر سیطره و عاملیت خود را به‌عنوان امین مردم در دریافت حقوق بیت‌المال حفظ كند.
اگر بخواهیم به آن ۱۰ پیام و ۱۰ آموزه‌ای كه حجت‌الاسلام قرائتی در تفسیر آیه ۵۵ اضافه كنیم، اهمیت پست خزانه‌داری كل و جایگاه ویژه آن در اقتصاد كشور به‌ویژه در شرایط بحران از دیدگاه قرآن است.
۳- حال ببینیم از اول انقلاب تاكنون بر سر این پست و جایگاه ویژه در اقتصاد كشور چه آمده است؟
الف: اصل ۵۵ قانون اساسی اختصاص به نهادی دارد به نام «دیوان محاسبات» ماده اول قانون دیوان محاسبات می‌گوید این نهاد منحصرا مأمور به صیانت از بیت‌المال است.
شاید مؤلفان قانون اساسی ایده اصل ۵۵ قانون اساسی را از آیه ۵۵ سوره یوسف گرفته باشند و این تصادفی نیست.
دیوان محاسبات وظیفه دارد منابع و مصارف، درآمد و هزینه دولت را در پایان سال حسابرسی كند تا «هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هروجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
ب- در شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی یك پست كلیدی وجود دارد و آن معاونت خزانه‌داری كل است. او هم بخشی از وظایف پاسداشت بیت‌المال و صیانت از بیت‌المال را به عهده دارد.
ج- سازمان برنامه كه مسئولیت كلیدی در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها دارد و همه‌ساله بودجه كل كشور را به دولت برای بررسی به مجلس ارائه می‌كند. این سازمان پایه‌گذار مهم‌ترین سازه خزانه یعنی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و منابع و مصارف بودجه است.
پراكندگی مسئولیت در حوزه مدیریت خزانه‌داری كل در قوانین كشور را اگر به دو صفتی كه حضرت یوسف برای پذیرش این مسئولیت مهم می‌داند یعنی «علیم» بودن و «حفیظ» بودن اضافه كنیم، به پاسخ‌های روشنی در مورد مشكلات اقتصادی كشور می‌رسیم كه ۴۵ سال است گریبان دولت و مردم را رها نمی‌كند.
۴- اصلاح ساختار بودجه، مطالبه مردم و رهبری است. در سیاست‌های كلی ابلاغی رهبر انقلاب همواره به آن تأكید شده است. نگاه مسئولان دیوان محاسبات، خزانه‌داری كل و معاونت محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به مفهوم اصلاح ساختار بودجه چیست؟
آیا در بودجه ۱۴۰۳ ساختار اصلاح‌شده، چه اقدامات عملی صورت گرفته كه مدعی شویم ساختار اصلاح‌شده است؟
بودجه همه‌ساله در حالی بسته می‌شود كه بخش عظیمی از درآمدها – بخوانید انفال –
 در منابع آن دیده نشده است! بودجه همه‌ساله در حالی بسته می‌شود بخشی از درآمدها واهی است قابل تحقق نیست!
بودجه در حالی بسته می‌شود كه پیش‌بینی درآمدها دقیق نیست گاهی فراتر و گاهی فروتر دیده‌شده است!
بودجه همه‌ساله در حالی بسته می‌شود كه برآورد هزینه‌ها دقیق نیست و هزینه‌ها براساس یك تخصیص عادلانه از منابع صورت نمی‌گیرد!
بیش از ۴۰ سال است ما به این پرسش‌ها و اشكالات و ایرادات بودجه پاسخ ندادیم ۴۰ سال دیگر هم بگذرد این سؤالات بی‌پاسخ می‌ماند. مشكلات اقتصادی ازجمله كسری بودجه، كاهش ارزش پول ملی، تورم، ركود و گرانی‌های افسارگسیخته همچنان وجود خواهد داشت و از آن گریزی نیست.
۵- اقتصاد كشور دچار بیماری مزمن «مالیه عمومی» است. اقتصاددانان در این چهار دهه از هر دری سخن گفته‌اند الا مشكل «مالیه عمومی»! اصلاح مالیه عمومی مقدمه واجب هرگونه اصلاحات اقتصادی و اجرایی كردن هر «تئوری اقتصادی» برای برون‌رفت از وضعیت كنونی است.
۶- فصل چهارم قانون اقتصادی اختصاص به «اقتصاد و امور مالی» دارد. در این فصل ۱۲ اصل كلیدی وجود دارد كه در بودجه‌های دولت گذشته و كنونی به‌شدت نقض می‌شود. راه اصلاح بودجه جلوگیری از نقض اصول این فصل به‌ویژه اصول ۵۲، ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی است.
گزارش‌های تفریغ بودجه در دیوان محاسبات همه‌ساله نشان می‌دهد دولت‌ها به دوسوم احكام بودجه یا عمل‌ نمی‌كنند یا غلط و ناقص اجرا می‌كنند یا به حكمی نانوشته عمل می‌كنند. این واقعیت فریاد می‌زند علت عدم اجرای سیاست‌های كلی و نیز اهداف برنامه‌های توسعه، در همین بی‌عملی و بی‌انضباطی نهفته است.
دولت رئیسی گام‌های بلندی برای گریز از پرتگاه‌های بی‌عملی و بی‌انضباطی مالی تاكنون برداشته است. این گام‌ها مفید و لازم است اما كافی نیست. امیدواریم مجلس آینده در میدان اصلاح ساختار بودجه گام‌های عملی بیشتری بردارد.
گام عملی وقتی برداشته می‌شود كه یك قرارگاه مركزی با فرماندهی واحد همراه با دبیرخانه دائمی و مشترك با نقشه‌خوانی دقیق از سیاست‌های كلی و اصول قانون اساسی و قوانین موجود، همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و عمومی و خصوصی با یك ستاد و صف واحد یكی‌یكی مشكلات را حل كنند و جلو بروند.