نفیسه امامی 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده را خواستار شد. تأکید قالیباف برای تجدیدنظر در بودجه سال آینده پیرو نامه رهبر انقلاب  خطاب به رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال بعد صورت گرفت. 
دولت طبق قانون مجوز برداشت تا ۲۰ درصد از صندوق توسعه ارزی را در هرسال دارد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر و معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان را در منابع برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. 
بر همین اساس رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک‌میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن‌هم اجازه برداشت  بیش از ۲۰ درصد را ندادند.
با توجه به تأکید معظم له به رئیس‌جمهور، تجدیدنظر و اعمال تغییرات در بخش مصارف پیشنهادشده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ضروری به نظر رسید و در همین راستا رئیس مجلس طی نامه‌ای از  رئیس‌جمهور خواستار ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شد. حال فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد می‌شود، دولت باید این تغییرات را اعمال کند و بار دیگر اصلاحات را به مجلس ارسال نماید.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم با‌ اشاره به نامه اخیر رهبر انقلاب درباره شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی، تأکید کرده است: «با توجه به این نامه، حتما باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.»
  احتمال تفویض اصلاح بودجه توسط دولت به مجلس 
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در گفت‌وگو با «رسالت»، منابع درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دارای مشکل دانست و بیان کرد: بعضی از اعداد و ارقام در بودجه مانند فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت و دلار با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان واقعی دیده نشده است. بودجه سال آینده وابستگی زیادی در ماده واحده و تبصره‌های ذیل ماده واحده به نفت دارد. 
وی اضافه کرد: بعد از استعلام از رهبری، ایشان برداشت از صندوق توسعه ملی را رد کردند و تأکید داشتند دولت در هیچ‌کدام از مصارف خود اجازه برداشت از صندوق توسعه را ندارد. دلیل مخالفت ایشان هم صیانت از ثروت ملی بود که صرف هزینه‌های جاری نشود.
زنگنه با اشاره به وجود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ابهام و مشکل  در سمت منابع در لایحه بودجه دولت گفت: در ماده‌واحده ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه در نظر گرفته‌شده درحالی‌که رهبر انقلاب اجازه برداشت ۱۸ درصد از صندوق توسعه ملی را در صورت فروش یک‌میلیون بشکه نفت به دولت داده‌اند که رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت در تبصره ۴ بند ه هم ۲٫۸ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را برای مصارف تعریف کرده که درمجموع ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سمت منابع درآمدی بودجه را با عدم دسترسی به سهم صندوق توسعه با مشکل مواجه می‌کند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با توجه به سقف بالای اصلاح در ارقام بودجه، دولت باید مجددا اصلاحات را در لایحه بودجه انجام بدهد و به مجلس بازگرداند. در جلسه‌ای که با آقای پورمحمدی و مسئولان از سازمان برنامه‌وبودجه داشتیم از مجلس خواسته شد تا برای تعدیل در لایحه بودجه ورود کند، اما چون سقف تغییرات زیاد است ازنظر قانونی این کار امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه قانون بودجه تنها قانونی است که مجلس نمی‌تواند بر روی آن طرح بدهد و باید لایحه آن از سوی دولت داده شود، گفت: میزان تغییرات لایحه هم نمی‌تواند به‌قدری زیاد باشد که اصل لایحه را دچار مشکل کند، زیرا شورای نگهبان آن را رد می‌کند. ارائه لایحه بودجه از حقوق دولت است و مجلس می‌تواند اصلاحات روی آن انجام دهد. این نماینده مجلس تصریح کرد: احتمال دارد دولت اصلاح بودجه را به مجلس تفویض کند، اما به‌طور قانونی رئیس مجلس باید این نامه را به رئیس‌جمهور می‌نوشت.  اکنون دولت دو راه دارد؛ لایحه بودجه را تغییر دهد و مجددا به مجلس بفرستد و یا اینکه اصلاح در مجلس با همکاری دولت انجام شود. 
زنگنه درباره نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح مصارف بودجه بیان کرد: نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده روال عرف و قانونی است که بر اساس اذن رهبری و واقعیت‌های اقتصادی جامعه، سمت منابع تعدیل شود و یا اگر امکان تغییر آن وجود ندارد، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سمت مصارف کاهش یابد. وی بابیان اینکه نامه رهبری بخشی از منابع بودجه که از محل صندوق توسعه تأمین می‌شد را در عمل حذف کرده است، افزود: بر اساس قوانین کشور از محل فروش نفت ، گاز و میعانات گازی ۱۸ درصد سهم  صندوق توسعه ملی می‌شود. یعنی از ۳۶٫۵ میلیارد دلاری که دولت برای صادرات نفت تخمین زده است، در حدود ۳۸ درصد آن سهم صندوق می‌شود و امکان برداشت از سهم صندوق را نخواهد داشت و خزانه، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت اجازه در اختیار گذاشتن آن را به دولت نمی‌دهند. 
زنگنه با اشاره به افزایش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سمت منابع بودجه گفت:  با بررسی‌هایی که در کمیته اصلاح ساختار بودجه و کمیسیون برنامه‌وبودجه صورت گرفت مشخص شد بخشی از اعداد و ارقام بودجه با واقعیت امروز جامعه به‌درستی تنظیم‌نشده است. در سمت مالیات‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده، تعدیل حقوق گمرکی و بعضی دیگر از منابع می‌توان ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان را به منابع درآمدی دولت اضافه کرد و ۷۵ هزار میلیارد تومان ماده‌واحده از صندوق توسعه ملی و منابع بند ه تبصره ۴ را جبران کرد. با اصلاح در لایحه بودجه امکان عدم برداشت ۱۸ درصد از صندوق توسعه که مازاد بر یک‌میلیون فروش نفت می‌شود، وجود دارد. 
وی با اشاره به‌ضرورت اصلاح در سمت هزینه‌های بودجه‌ای بیان کرد: ۶۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های مصارف در بودجه نشان می‌دهد در بعضی از حوزه‌ها رشد ۲۰۰ درصدی وجود دارد و اگر تعدیلی انجام بگیرد تا ۱۰ درصد هزینه‌ها و معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ها کاهش می‌یابند. سومین گام هم تعدیل نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و حذف ارز ترجیحی در بودجه است. این نرخ ارز نمی‌تواند واقعی باشد و بودجه را با کسری مواجه می‌کند. 
زنگنه در پایان تأکید کرد: اگر نرخ دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش بشکه نفت ۴۱ دلار در نظر گرفته شود، با سقف یک‌میلیون بشکه می‌توان کمبود منابع مالی را جبران کرد. با سه اصلاح در مالیات، کاهش هزینه مصارف و تعدیل نرخ ارز۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌توان منابع بودجه را واقعی کرد. با این سه اقدام اساسی منابع بودجه واقعی شده و کسری آن به حداقل می‌رسد.