گروه سیاسی 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «رسالت» در خصوص آخرین کارنامه و روند کاری کمیسیون متبوع خود، بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون اقتصادی طرح جاماندگان از سهام عدالت را پیگیری می‌کنند که کلیات این طرح در کمیسیون تصویب شد و گزارش آماده ارائه در صحن علنی است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر جزء جاماندگان سهام عدالت هستند، ادامه داد:  روزانه با حجم زیادی از مراجعات مردم رو به‌ رو هستیم که سهام عدالت ندارند و یا جاماندگان از این سهام هستند که امیدواریم بتوانیم در این راستا اقداماتی را انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مالیات برخانه‌های خالی، گفت: خوشبختانه جزئیات و کلیات این طرح هم به تصویب رسیده است و در صحن علنی هم نهایی شده؛ لذا در حال حاضر این طرح به شورای نگهبان ارسال شده است که امیدواریم بعد از رفع ایرادات توسط شورا به تصویب نهایی برسد تا بتوانیم یک اتفاق مثبتی را در حوزه اقتصادی و مسکن رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: با اجرای این قانون، بنای ایجاد مشکل برای مردم  را نداریم، بلکه هدف اصلی آن است که عرضه مسکن در حوزه احتکار را بتوانیم مدیریت کنیم.
پورابراهیمی گفت: بنابراین بخش عمده‌ای از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه احتکار شده به بازار و مسیر حرکت باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مشکل مسکن را حل کنیم باید تولید مسکن داشته باشیم، اظهار داشت: در بخش تولید مسکن نیازمند عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به طور سالانه هستیم این درحالی است که ما حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکن عقب هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه دولت در حوزه تولید مسکن موفقیت لازم را کسب نکرده است.پورابراهیمی در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، افزود: با توجه به تقاضای شدیدی که برای ورود نقدینگی از طرف مردم طی هفته‌های اخیر به بازار بورس شاهد بودیم ؛ لایحه دولت را که قبلا قرار بود در جلسه سران قوا تصویب شود را به مجلس آوردیم که فوریت آن در مجلس رای آورد و کلیات و جزئیات آن نیز در کمیسیون اقتصادی تصویب شد که نهایتا حدود دو هفته گذشته در صحن علنی هم به تصویب رسید. بنابراین امیدواریم این کار هم بتواند به افزایش نقدینگی در بازار سرمایه کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات میان مدت کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح ساختار قانون مالیاتی ذیل ساختار بودجه کشور هم یکی دیگر از اقدامات کمیسیون است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد اولویت دار در راس اقدامات مجلس جدید است لذا ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را می‌توانیم جایگزین نماییم.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات کمیسیون اقتصادی طی آغاز به کار مجلس یازدهم اصلاح ساختار قانون بانکداری است که در مجلس دهم هم سال‌ها بر روی آن کار شد اما به تصویب نرسید لذا در حال حاضر نیز این طرح در دستور کار کمیسیون قرار دارد.