گروه سیاسی
سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات ارزی دولت سیزدهم به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: تصور مردم این است که ارز ۴ هزار‌ و ۲۰۰ تومانی حذف‌شده است.  تفکر حذف کامل ارز ترجیحی موجب شده تا مردم با نگرانی و آشفتگی مبنی بر برهم خوردن شرایط اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند. این درحالی است که ارز ترجیحی دچار اصلاح و بازنگری شده است. وی افزود: ارز ترجیحی تا سطح ۲۰ میلیارد دلار موجود است. پیش‌ازاین طرح و مطابق رویکرد عنوان‌شده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مقررشده بود تا کالا به‌صورت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. متأسفانه به‌موجب ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رانت فراوان شکل گرفت و کالای ارزان به دست مردم نرسید. موسوی تصریح کرد: به دلیل رویکرد نادرست ارز ۴ هزار‌ و ۲۰۰ تومانی ضرورت داشت تا کلیات آن دچار اصلاح و بازنگری شود. مصوبه مجلس و دولت بدین شکل است که ارز ترجیحی به سیاست‌های جبرانی اختصاص پیدا کند. نماینده مردم لامرد و مهر همچنین خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی صرف واردات و حلقه ابتدایی کشور نخواهد شد. این ارز در اختصاص مردم و کالاهای اساسی است. براین اساس مقررشده تا مطابق ارقام مشخص‌شده، دهک‌های مختلف جامعه به مدت دو ماه اعتبار نقدی و پس‌ازآن کالابرگ دریافت کنند. 
 واقعی سازی قیمت‌ها با اصلاح ار‌ز ترجیحی 
او اضافه کرد: پس از فراهم‌سازی تمهیدات لازم، کالابرگ به ۹ دهک موجود در کشور اختصاص پیدا خواهد کرد. دهک دهم که در حال حاضر حدود ۸/۵ میلیون نفر هستند، قادر به دریافت کالابرگ الکترونیکی نخواهند بود. اگرچه تلاش براین است که دهک دهم جامعه شناسایی و رقم آن به ۴/۵ میلیون نفر برسد. 
موسوی در پایان این گفت‌وگو گفت: اصلاح ارز ترجیحی اگرچه قیمت‌ها را واقعی کرده اما یارانه‌ها‌ را به‌صورت عادلانه در اختیار مردم قرار داده است. در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های نظارتی بر اجرای درست این طرح کنترل داشته و از رفتارهای سودجویانه برخی افراد که به دنبال فشار مضاعف به مردم هستند، جلوگیری کنند.