فاطمه فلاح‌ زاده
کارشناسان اقتصادی براین باور بودند که سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب هدر رفت بخش عظیمی از‌ منابع ارزی است و اصلاح آن سبب‌ افزایش چشمگیر تأمین ارز در کشور خواهد شد. در راستای اصلاح ارز ترجیحی؛ صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده است که شکل پرداخت یارانه اصلاح شده است و مردم اصلاح این یارانه را می‌بینند. به طورحتم این شکل جدید نسبت به قبل بسیار مناسب شده چراکه پیش از این به واردات اختصاص یافته بود و در اختصاص با سفره مردم نبود.او در این باره با اشاره به اشکالات سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان داشته است: ارز ترجیحی پیش از این به حلقه اول پرداخت می‌شد و به دلیل آنکه به واردکننده داده شده بود به جای اینکه به مردم و مصرف‌کننده برسد، دچار انحراف‌ بود. هنگامی که به واردکننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده می‌شد، در ابتدا تفاوت نرخ ارز و سامانه نیما قابل توجه و واردات بیش از نیاز کشور بود. به موجب ارز ارزان و افزایش واردات، قاچاق رونق گرفت و به تولید نیز آسیب جدی وارد شد. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رانت‌ ایجاد می‌کرد و این رانت‌ها حجم زیادی از منابع ارزی را اختصاص می‌داد. به همین خاطر مردم ارز و کالای ارزان را احساس نمی‌کردند چراکه تمامی حلقه‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ها از آن بهره می‌بردند. اکنون یارانه به اقشار هدف و گروه‌ها پرداخت و به شکل دیگری توزیع می‌شود.فعالان عرصه اقتصادی می‌گویند که در حال‌ حاضر تأمین ارز با نرخ نیما است و به همین خاطر مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نخواهیم داشت. پیش از اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی تأمین کننده ارز بود و سایر بخش‌ها از جمله بخش خصوصی صادرات غیرنفتی قادر به فراهم سازی ارز نبودند و از این راه نیز درآمدی کسب نمی‌شد. 
 بهبود ظرفیت تولید نفت در کشور
به موجب تأمین کالاهای اساسی با ارز نیمایی، بخش خصوصی صادرات غیرنفتی ارز را برای کالاهای اساسی تأمین می‌کند و به همین خاطر قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید آن نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. با گسترش صادرات غیرنفتی و روابط سیاسی با کشورهای دوست و همسایه، شرایط اقتصادی در مقایسه با مدت مشابه دو سال‌ گذشته بهتر و ظرفیت تولید نفت نیز توسعه یافته است. در راستای اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، کارشناسان بانکی نیز عنوان کرده‌اند که   اصلاح ارز ۴۲۰۰ به کنترل پایه پولی نیز کمک خواهد کرد. امسال برای نخستین بار در قانون بودجه مقرر شده است که اگر بانک‌ها خط اعتباری درخواست کنند باید وثیقه یا اوراق به بانک مرکزی ارائه دهند. بی‌شک حوزه پایه پولی و رشد آن در سال جاری وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. «رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع  با میرهادی رهگشای، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداخت. 
 حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و اصلاح آن ضرورت داشت
رهگشای در تشریح افزایش چشمگیر تأمین ارز در سال جاری با اصلاح یارانه‌ها عنوان کرد: ارز ۴ هزار‌و ۲۰۰ تومانی با اهدافی که در ابتدای تخصیص آن عنوان شده بود، هم مسیر نبود و دچار انحراف شده بود. به دلیل آنکه بخش عظیمی از این ارز به تولید و توزیع کننده اختصاص می‌یافت، محصول با قیمت غیرواقعی و پایین‌تر به دست مصرف کننده می‌رسید. وی افزود: با توقف ارز ترجیحی انتظار می‌رود تقاضا  از سوی مصرف کننده کاهش پیدا کند.
 پیش از این واردات کالاهای اساسی از سوی دولت و بانک مرکزی انجام می‌شد و اکنون مقرر شده نیاز کالا در ارتباط با ارز نیمایی باشد. رهگشای تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی ارز مسیر ارز نیمایی مستلزم عرضه مورد نیاز و برنامه‌ریزی است. چنانچه عرضه بدون برنامه ریزی رخ دهد، شاهد افزایش نرخ خواهیم بود. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: حدف ارز ترجیحی یک اقدام درست و اصلاح آن ضرورت داشت. در راستای مبرهن شدن نتیجه مثبت آن ضرورت دارد بر رویکردهای برنامه ریزی شده، تکیه کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح ارز  ترجیحی جبران قدرت خرید مردم است که دولت بر آن متمرکز و از مسیر یارانه و کالا برگ‌های الکترونیک اتفاق خواهد افتاد. 
او متذکر شد: دولت می‌بایست برای سرمایه‌های در گردش تدبیری  بیندیشد و نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی را  کنترل کند. چنانچه ارز کنترل شود، دیگر نیاز به خلق ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نخواهد بود. رهگشای در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: تأمین ارز نیمایی چنانچه توأم با برنامه‌ریزی‌ و فراهم‌سازی زیر ساخت‌های مناسب باشد، منبع تأمین کالاهای اساسی خواهد بود. بنابراین در کنار پیشبرد این طرح نیاز است تا ارز نیمایی و نرخ آن کنترل شود. با افزایش درآمدهای ارزی نسبت به گذشته و متنوع شدن کانال‌های تأمین ارز در پی افزایش قیمت و میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، مشکلی در تأمین ارز به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی وجود نخواهد داشت.  از دیگر فواید اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش میزان واردات کشور است که در این باره رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، اصلاح ارز ترجیحی و فروش ارز دولتی به نرخ نیمایی را عاملی برای جمع کردن دلار و حذف رانت اعلام کرده است.