گروه سیاسی
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی درتشریح اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: هنگامی‌که دولت‌ها مسئولیت می‌پذیرند می‌بایست نسبت به وعده‌های‌ انتخابی‌ خود نیز کوشا باشند. به طورکل شعارهای انتخاباتی در دوران پیش از آغاز با‌ محوریت اصلاح ساختاری و فرآیندی است. وی افزود: اکنون به مؤلفه‌های‌ درونی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در بخش مالی که به‌صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط‌‌‌‌ است، نیازمندیم. متأسفانه در دولت‌های پیشین بررسی این حوزه‌ها به‌صورت ساختار خارجی بود و از درون موردبررسی قرار نمی‌گرفت. یوسفی تصریح کرد: سیستم اقتصادی حال حاضر کشور نیازمند اصلاح ساختاری و فرآیندی است. بنابراین ضرورت دارد تا در این مسیر از سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته اجتناب کرد و شهامت اصلاحات اقتصادی را دارا بود. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ضمن بیان اینکه نگاه عدالت محوری به‌ویژه در حوزه اقتصادی می‌تواند دستاوردهای بسیار خوبی را رقم بزند، ادامه داد: دولت‌ها درگذشته با نگاه حمایتی و نگاه اقتصادی دولتی و یارانه‌ای شرایط سختی را رقم می‌زدند. مطابق این نگاه به‌جای آن سرمایه صرف رونق اقتصادی و حمایت تولید با رویکرد توجه به اقشار ضعیف گردد، صرف یارانه و تخصیص ارز نادرست می‌شد.  
وی همچنین خاطرنشان کرد: نگاه سرمایه‌داری دولت‌ها در پی رشد اقتصادی به قیمت له شدن مردم زیر‌چرخ اقتصادی بود. تورم‌های بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد نتیجه این نوع نگاه سیاسی در سیستم اقتصادی بود. به‌طورحتم کلیه نگاه‌های سیاسی با رویکرد عدم عدالت محوری نادرست و می‌بایست از آن دوری کرد.
 ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی سود فراوانی برای دلالان داشت
یوسفی اظهارکرد: اصلاح سیستم‌ پولی مالی کشور بدین معناست که بانک‌ها حامی تولید شوند نه آنکه حامی واسطه‌گری سوداگران با پرداخت تسهیلات آن‌چنانی. افزایش تورم‌های افسارگسیخته نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب همچون خلق نقدینگی است که در دولت گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان تخمین می‌خورد. او متذکر شد: دولت‌ها می‌بایست فارغ از درآمدهای کسب‌شده در پی اصلاحات اقتصادی برای اثربخشی در زندگی مردم باشند. حذف و اصلاح ارز ۴ هزار‌ و ۲۰۰ تومانی ازجمله تصمیمات اثربخش و شهامت طلب دولت سیزدهم بود. به طورحتم توجه به رشد اقتصادی، درنظرگیری عوامل بهبود بخش معیشت مردم و اصلاح ساختارهای اقتصادی یک برنامه بلندمدت و اثربخش در اقتصاد خواهد بود. این اقدامات به‌عنوان نگاه متوازن توأم با عدالت محوری شناخته خواهند شد. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بیان داشت: در دولت سیزدهم دو اتفاق بسیار نیک افتاد. نخست حفظ جان مردم بدون نگاه سیاسی و واردات واکسن بود. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت گذشته جان مردم را به مسائل سیاسی گره‌زده بود اما به‌موجب رایزنی‌های بسیار دقیق دولت جدید مبرهن شد که جان مردم در دست مسائل سیاسی نیست و نیازمند تفکر درست و عدالت محور است. گام دوم دولت آیت‌الله رئیسی اصلاح یارانه‌های پنهان و مستقیم بود که سودآوری بسیاری را برای دلالان رقم‌زده بود. او درباره ارز جهانگیری اظهارکرد: ارز جهانگیری از سال ۹۷ به‌یک‌باره وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. به‌موجب این ارز ۴۸۰ هزار‌میلیارد تومان هزینه شد. اگر این هزینه صرف فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال می‌شد، اکنون شاهد رونق و رشد چشم‌گیر اقتصاد بودیم. ریاست دولت سیزدهم اکنون با اصلاح این ارز به‌نوعی از آبروی خود گذشت و بی‌بدیل به جراحی اقتصادی پرداخت. این تصمیم فارغ از کلیه فضاسازی‌ها بانیان وضع فعلی بسیار مثمرثمر و نویدبخش رشد اقتصادی است. یوسفی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در دولت گذشته شاهد بودیم که هزینه‌های جاری دولت از حدود۳۰هزار‌میلیارد تومان به ۶۰ هزار‌میلیارد تومان در ماه رسید. چنین رقمی به معنای حرکت به‌سوی ورشکستی بود چراکه منابع به جای آنکه  صرف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بشود، صرف هزینه‌کرد‌ جاری  می‌شد. لازم به ذکر است تا‌ بگوییم تصمیمات اخیر دولت سیزدهم برای حل‌ مشکلات اساسی نتیجه تصمیم‌گیری صریح میان کلیه قوا و مردم است.