گروه اجتماعی 
معلولان بزرگ‌ترین اقلیت و محروم‌ترین گروه به شمار می‌روند که باگذشت حدود پنج سال از تصویب قانونی برای حمایت از آنان، به حقوق خود دست نیافته‌اند. از یک‌سو بی‌توجهی دستگاه‌ها و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی موجب شده این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرایی شود، اما امسال با حذف ردیف بودجه مربوط به قانون مورد‌نظر، شهروندان معلول سال سختی را پیش رودارند، زیرا مطابق اظهارات صریح بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان «نه‌تنها بودجه سال قبل آنان به‌طور کامل پرداخت نشد، بلکه در بودجه امسال هم اعتبار مستقل برای اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته نشده است.»
این اقدام واکنش‌های زیادی در پی داشت و کارزار معلولان سال گذشته با ارسال چندین نامه به سازمان برنامه‌وبودجه، خواستار بازگشت ردیف و افزایش بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شد اما به این نامه‌ها پاسخی داده نشد. شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی هم  در نامه‌ای، از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواسته بود ردیف بودجه معلولان برای سال ۱۴۰۲ را برگرداند. 
اگرچه دولت معتقد است این بودجه را حذف نکرده‌ بلکه آن را به بودجه سازمان بهزیستی افزوده‌ اما افراد دارای معلولیت می‌گویند مشخص نیست چه مقدار از بودجه بهزیستی به آنان اختصاص می‌یابد و دست سازمان دریافت‌کننده بودجه، باز است تا آن را در مواردی غیر از هدف اصلی هزینه کند. باتوجه به آنکه هزینه‌ لوازم بهداشتی و کمک‌توانبخشی در پی افزایش نرخ دلار بیشتر شده و مستمری خانواده‌های دارای فرد معلول ناچیز است، می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال بسیاری از اقلام غذایی از سبد خرید آنان حذف شود و  اگر کمک خیرین نباشد، وضعیت آنان به نسبت گذشته بغرنج‌تر خواهد بود. 
این پیش‌بینی بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان است که در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «ماه‌های بهمن و اسفند سرنوشت افراد دارای معلولیت برای سال آینده تعیین می‌شود و متأسفانه در دو ماه پایانی سال گذشته، دولت، ردیف اختصاصی بودجه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» را که پس از مدت‌ها تلاش و پیگیری کنشگران در سال ۱۳۹۸ ایجادشده بود، حذف کرد. عجیب‌تر این بود که سازمان بهزیستی می‌توانست فعال‌تر وارد عرصه شده و از ظرفیت و قدرت نمایندگان در جهت تحقق مطالبات قانونی جامعه هدف خود استفاده کند اما از این اقدام امتناع کرد. از سوی دیگر قانون مذکور، مصوب مجلس شورای اسلامی است و باید با تلاش نمایندگان، ردیف این بودجه را برمی‌گرداندند. اکنون‌که این مسئله محقق نشده‌ باید نظارت کنند تا اعتبار مربوط به قانون معلولان که به سایر ردیف‌های سازمان بهزیستی تخصیص‌یافته‌ تا ریال آخر در امور معلولان هزینه شود.»
مطابق آماری که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ارائه‌شده، بودجه سازمان بهزیستی ۶۵ درصد افزایش‌یافته اما مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان این افزایش را خیلی کمتر عنوان کرده و می‌گوید: «بودجه این سازمان مثل هر سازمان و ارگان دیگری رشد داشته اما با نرخ تورم همخوانی ندارد. از طرفی اگر این افزایش را بپذیریم، بازهم تضمینی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نخواهد بود.» 
پیش‌تر مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، گفته بود: «دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه بهزیستی را حدود ۳۷ درصد و اعتبار قانون حمایت از معلولان را ۲۰ درصد افزایش داد (به علت عدم انتشار ضمایم و جداول قانون بودجه نمی‌توان دقیق اظهارنظر کرد) که با افزایش ۲۰ درصدی اعتبار قانون حمایت از حقوق معلولان، اکنون باید سه هزار و ۴۰۰ میلیارد از بودجه بهزیستی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار بگیرد؛ حال‌آنکه از یک‌سو موارد مصرف اعتبار بهزیستی به‌طور جداگانه مشخص نیست و از سوی دیگر حتی همین اعتبار سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی هم برای افراد دارای معلولیت رقم ناچیزی است و امسال برای اجرای کامل قانون، حداقل به  ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که فاصله این دو رقم نشان می‌دهد، سازمان برنامه‌وبودجه توجهی به افراد دارای معلولیت ندارد.»  
 کاهش ۵۰ درصدی بودجه تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی
‌اشتغال برای امرارمعاش بدیهی‌ترین حق هر انسانی است، اما به نظر می‌رسد که این موضوع برای افراد دارای معلولیت به دست فراموشی سپرده‌شده است و سال گذشته در فصل بودجه‌ریزی، نه‌تنها ردیف اختصاصی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شد، بلکه بودجه تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی هم ۵۰ درصد کاهش یافت که به تعبیر مروتی، این اقدام نمایانگر بی‌توجهی به معلولان و مددجویان این سازمان است: «بودجه تسهیلات اشتغال کمیته امداد ۴۰ درصد افزایش داشته و از عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ رسیده است، اما سازمان بهزیستی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تسهیلات اشتغال داشته، که در قانون بودجه ۱۴۰۲ به  ۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. ضمن اینکه همان رقم نیز در حدود ۶۰ درصد محقق شده و دولت مابقی آن را به سازمان بهزیستی پرداخت نکرده، به این معنا که در سال گذشته از آن ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد و دستگاه‌هایی نظیر بانک ملی که مکلف بودند مطابق قانون بودجه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان را به سازمان بهزیستی بابت این تسهیلات در اختیار مددجویان سازمان قرار دهند حتی یک ریال هم پرداخت نکرده‌اند.» 
بی‌تردید وضعیت اشتغال معلولان به‌مراتب بدتر از قبل خواهد بود و این درحالی است که مروتی، اشتغال را به‌عنوان عمده‌ترین مشکل معلولان معرفی کرده و می‌گوید:« نه‌تنها بودجه تسهیلات اشتغال‌زایی ،که صندوق فرصت‌های شغلی موضوع ماده ۱۰ قانون حمايت از حقوق معلولان هم پس از ۵ سال هنوز راه‌اندازی نشده است. از طرفی طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول حـداقل سه درصد از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد، اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. اگرچه طبق گفته رئیس سازمان بهزیستی حداکثر ۱٫۲  از این سهم تخصیص داده‌شده، اما به‌احتمال‌زیاد کمتر از این میزان است و مجلس نیز ورود نکرده، تا دولت را به اجرای این قانون مکلف کند.» 
امتناع دولت از به‌کارگیری معلولان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان در حالی است که مطابق با ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان ۳۰ درصد مشاغل اداری و اپراتوری باید به این شهروندان تخصیص داده شود اما همان‌طور که مروتی نیز تأیید کرده از زمان تصویب این قانون یک نفر هم استخدام نشده است. پیش‌ازاین، مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده بود: این شهروندان به‌راحتی در مصاحبه‌های استخدامی حذف می‌شوند؛ درصورتی‌که طبق آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری برای احراز توانایی افراد دارای معلولیت باید از سازمان بهزیستی استعلام کرد اما این اتفاق نمی‌افتد و خود سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مستقیم نظر می‌دهند. 
 مستمری ناچیز خانواده‌های دارای فرد معلول 
کمک‌هزینه ارتقاء و کارآیی در ماده ۱۲ و پرداخت کمک‌هزینه برای بیمه کارفرمایی در ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان از دیگر مواردی است که مورد بی‌مهری قرارگرفته و مروتی دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «هنوز از سال گذشته معوقات این بخش پرداخت‌نشده که باعث می‌شود کارفرمایان رغبتی به استخدام افراد دارای معلولیت نداشته باشند. بنابراین باتوجه به شرایط موجود و پیش‌بینی وضعیت تورمی، وقوع اتفاقات بغرنج دور از انتظار نیست. شاید بسیاری از افراد دارای معلولیت، امسال به تکدی گری، زباله گردی و جمع‌آوری ضایعات روی آورده و یا از طریق مشاغل کاذب ارتزاق کنند که این نشانه واضحی از به حاشیه راندن کامل افراد دارای معلولیت است و باتوجه به اینکه هزینه‌های لوازم بهداشتی و کمک‌توانبخشی در پی افزایش نرخ دلار بیشتر شده، تهیه این وسایل آسان نخواهد بود و معلولان بیش‌ازپیش منزوی‌شده و فرصتی برای حضور در بازار کار نخواهند داشت و رقم مستمری هم کفاف هزینه‌های زندگی آنان را نمی‌دهد.» 
مروتی مستمری خانواده‌های دارای فرد معلول را ناچیز برشمرده و بیان می‌کند: «با افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان، مستمری خانواده‌های دارای یک معلول از رقم ۵۴۶ هزار تومان به ۷۸۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، درحالی‌که سبد معیشت ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان و خط فقر حدود  ۱۵ میلیون تومان است، بنابراین مستمری معلولان با این ارقام فاصله نجومی دارد. تمام تکاپو و تقلای آن‌ها برای بقا است، سفره‌هایشان کوچک‌شده و به دلیل گرانی و عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان قادر به خرید گوشت و مرغ و میوه‌ نیستند و تنها می‌توانند تخم‌مرغ تهیه کنند. اگر  سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه بهزیستی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار گیرد، با تقسیم این رقم، سرانه هر فرد معلول به‌اندازه دو عدد تخم‌مرغ است.» 
 عدم نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
مروتی در ادامه اظهاراتش به مصوبه نامشخصی هم اشاره دارد که سال گذشته مقرر شد ۵ میلیون تومان به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پرداخت شود. مصوبه‌ای که به گفته مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی تصویب شد، اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد قانونی گرفت: «تعارض با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به‌عنوان اولین ایراد ذکر شد. براساس این ماده، دولت‌ها موظف‌اند کمک‌هزینه معیشتی را مطابق با حداقل میزان دستمزد مصوب شورای عالی کار برای معلولان در نظر بگیرند. بهتر بود به‌جای این مصوبه، مجلس شورای اسلامی، اجرای ماده ۲۷ را از دولت مطالبه می‌کرد. ایراد بعدی هم ناشی از عدم تعریف منابع مالی برای اجرای مصوبه بود و مجلس شورای اسلامی از این مسئله عقب‌نشینی کرد و تعیین مبلغ کمک‌هزینه معیشتی را به هیئت‌وزیران سپرد. بعید می‌دانم عدد قابل‌توجهی در حد ۵ میلیون تومان را پرداخت کنند، اگر قرار بود چنین اعداد و ارقامی را بپردازند، از سال ۹۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسیده و باید در راستای اجرای این قانون عمل می‌کردند. ضمن اینکه سرجمع اعتبارات سازمان بهزیستی هم امکان پرداخت این عددها را نمی‌دهد.» 
دولت امسال با حذف ردیف بودجه معلولان، تصمیم به صرفه‌جویی گرفته و امیدها به آینده را برای این قشر کمرنگ‌تر از همیشه کرده است، درحالی‌که مدیر کمپین حمایت از معلولان می‌گوید: «ما امیدوار بودیم مجلس، دولت را مورد مواخذه قرار داده و به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مکلف سازد، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است، حال‌آنکه مطابق تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت باید گزارش اجرای این قانون را به مجلس ارسال و سپس در صحن علنی قرائت می‌شد که نمایندگان مجلس تاکنون هیچ گزارشی از اقدامات دولتی‌ها برای اجرای این قانون نخواسته‌اند. در حال حاضر باید پنج  گزارش منتشرمی شد، اما هنوز یک گزارش هم منتشرنشده و متأسفانه هیچ سازوکاری برای اجرا و نظارت بر قوانین وجود ندارد.» 
مروتی معتقد است که معلولان هرروز بیشتر از قبل به حاشیه رانده می‌شوند و امسال شرایط سخت‌تر خواهد بود؛ چراکه ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف و بودجه تسهیلات اشتغال کاهش پیداکرده و اساسا سیاست اشتغال‌زایی در حوزه افراد دارای معلولیت به باد فراموشی سپرده‌شده است.
 در چنین وضعیتی بازار مشاغل کاذب بیش از گذشته رونق می‌گیرد و باتوجه به تورم حاکم بر جامعه و فقر معیشتی، افراد دارای معلولیت قادر به تأمین نیازهای غذایی و دریافت کالری موردنیاز خود نخواهند بود و بدیهی است که با سوءتغذیه مواجه شوند.